حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول یا غیر منقول، به این صورت است که این افراد، نسبت به دریافت وجوه حاصل از فروش مال مرهونه دارای اولویت می باشند. حقوق طلبکارها در تقسیم و فروش اموال ورشکسته نیز، پس از پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه، بین سایر بستانکاران و با توجه به طبقه آن ها صورت می گیرد.

مطابق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی به این معنی است که تاجر یا شرکت، دیگر قادر به پرداخت تعهداتی که بر عهده اوست، نباشد. در چنین حالتی، تاجر یا شرکت، ورشکسته اعلام شده و می بایست مطابق با قوانین حاکم بر ورشکستگی با وی رفتار شود. قانون گذار در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، و همچنین دیگر قوانین مرتبط با این موضوع، به بیان قواعد حاکم بر ورشکستگی به خصوص حقوق طلبکارها پرداخته است.

به منظور حفظ حقوق طلبکاران تاجر یا شرکت ورشکسته، قانون گذار در مواد مختلف قانون تجارت به حمایت از آن ها برخواسته و مقرراتی را در این خصوص وضع نموده است. مطابق با این مواد، طلبکاران شخص ورشکسته به انواع مختلفی تقسیم بندی شده و احکام خاصی برای هر یک، ارائه گردیده است، که این امر، اهمیت اطلاع از حقوق طلبکاران در ورشکستگی را دو چندان می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، به بیان این موضوع بپردازیم که حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول چه می باشد. سپس در خصوص حقوق این افراد در زمان دارا بودن حق تقدم نسبت به اموال غیر منقول صحبت خواهیم کرد. در انتها نیز، حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال ارائه خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال

قبل از پرداختن به حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول، در ابتدا بهتر است که توضیحاتی راجع به آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران و مفهوم رهینه منقول ارائه شود. یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت آن است که دیون ورشکسته وی، به دیون حال تبدیل می شود. ماده 421 قانون تجارت، در این خصوص بیان می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت؛ به قروض حال مبدل می شود.»

همچنین مطابق ماده 462 همین قانون، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند، در مدت معین شده، اسناد طلب خود به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را مشخص می نماید، به مرجع ذی صلاح تسلیم نموده و در قبال آن، رسید یا قبض دریافت نمایند. در این میان، طلبکاران بر حسب طلب خود به انواع مختلفی تقسیم شده که از جمله آن می توان به طلبکارانی اشاره نمود که رهینه منقول در دست دارند.

منظور از طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند، طلبکارانی هستند که درقبال طلب خود، مال منقولی را از تاجر اخذ نموده و این مال در دست آن ها، حکم مال مرهونه را خواهد داشت. این امر به این معنی است که بر این مال منقول، مقررات مال رهنی به موقع اجرا گذاشته می شود.

در مواردی که طلبکاران در قبال طلب خود، مال منقول مرهونه ای را از تاجر اخذ نموده اند، می توانند با رعایت شرایطی، تمام طلب تصدیق شده خود را از دارایی تاجر ورشكسته گرفته و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. منظور از غرما، طلبکاران تاجر ورشکسته می باشند که تمام طلب آن ها، از مال منقوله وصول نشده است. ماده 514 قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما، برای یادداشت قید می شوند.»

ماده 515 و 517 قانون تجارت، در خصوص نحوه پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، چنین بیان می دارد که، مدیر تصفیه فهرست طلبکارهایی را که ادعای رهینه غیر منقول دارند را تهیه نموده و به عضو ناظر تقدیم می نماید. عضو ناظر پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده، به مدیر تصفیه اجازه می دهد که طلب این طلبکاران از اولین وجوهی که تهیه می شود، پرداخت کند.

پس از پرداخت طلب طلبکاران، شی مرهونه از رهن طلبکاران خارج گردیده و جزو دارایی تاجر‌ ورشکسته، منظور می شود. در نقاطی که اداره امور تصفیه تشکیل گردیده است، اداره امور تصفیه، بر طبق مقررات خود و از مال شخص ورشکسته، اقدام به پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، می نماید.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال

قبل از پرداختن به حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول، در ابتدا بهتر است که توضیحاتی راجع به آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران و مفهوم رهینه منقول ارائه شود. یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت آن است که دیون ورشکسته وی، به دیون حال تبدیل می شود. ماده 421 قانون تجارت، در این خصوص بیان می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت؛ به قروض حال مبدل می شود.»

همچنین مطابق ماده 462 همین قانون، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند، در مدت معین شده، اسناد طلب خود به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را مشخص می نماید، به مرجع ذی صلاح تسلیم نموده و در قبال آن، رسید یا قبض دریافت نمایند. در این میان، طلبکاران بر حسب طلب خود به انواع مختلفی تقسیم شده که از جمله آن می توان به طلبکارانی اشاره نمود که رهینه منقول در دست دارند.

منظور از طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند، طلبکارانی هستند که درقبال طلب خود، مال منقولی را از تاجر اخذ نموده و این مال در دست آن ها، حکم مال مرهونه را خواهد داشت. این امر به این معنی است که بر این مال منقول، مقررات مال رهنی به موقع اجرا گذاشته می شود.

در مواردی که طلبکاران در قبال طلب خود، مال منقول مرهونه ای را از تاجر اخذ نموده اند، می توانند با رعایت شرایطی، تمام طلب تصدیق شده خود را از دارایی تاجر ورشكسته گرفته و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. منظور از غرما، طلبکاران تاجر ورشکسته می باشند که تمام طلب آن ها، از مال منقوله وصول نشده است. ماده 514 قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما، برای یادداشت قید می شوند.»

ماده 515 و 517 قانون تجارت، در خصوص نحوه پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، چنین بیان می دارد که، مدیر تصفیه فهرست طلبکارهایی را که ادعای رهینه غیر منقول دارند را تهیه نموده و به عضو ناظر تقدیم می نماید. عضو ناظر پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده، به مدیر تصفیه اجازه می دهد که طلب این طلبکاران از اولین وجوهی که تهیه می شود، پرداخت کند.

پس از پرداخت طلب طلبکاران، شی مرهونه از رهن طلبکاران خارج گردیده و جزو دارایی تاجر‌ ورشکسته، منظور می شود. در نقاطی که اداره امور تصفیه تشکیل گردیده است، اداره امور تصفیه، بر طبق مقررات خود و از مال شخص ورشکسته، اقدام به پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، می نماید.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال

قبل از پرداختن به حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول، در ابتدا بهتر است که توضیحاتی راجع به آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران و مفهوم رهینه منقول ارائه شود. یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت آن است که دیون ورشکسته وی، به دیون حال تبدیل می شود. ماده 421 قانون تجارت، در این خصوص بیان می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت؛ به قروض حال مبدل می شود.»

همچنین مطابق ماده 462 همین قانون، پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند، در مدت معین شده، اسناد طلب خود به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را مشخص می نماید، به مرجع ذی صلاح تسلیم نموده و در قبال آن، رسید یا قبض دریافت نمایند. در این میان، طلبکاران بر حسب طلب خود به انواع مختلفی تقسیم شده که از جمله آن می توان به طلبکارانی اشاره نمود که رهینه منقول در دست دارند.

منظور از طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند، طلبکارانی هستند که درقبال طلب خود، مال منقولی را از تاجر اخذ نموده و این مال در دست آن ها، حکم مال مرهونه را خواهد داشت. این امر به این معنی است که بر این مال منقول، مقررات مال رهنی به موقع اجرا گذاشته می شود.

در مواردی که طلبکاران در قبال طلب خود، مال منقول مرهونه ای را از تاجر اخذ نموده اند، می توانند با رعایت شرایطی، تمام طلب تصدیق شده خود را از دارایی تاجر ورشكسته گرفته و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. منظور از غرما، طلبکاران تاجر ورشکسته می باشند که تمام طلب آن ها، از مال منقوله وصول نشده است. ماده 514 قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد: «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما، برای یادداشت قید می شوند.»

ماده 515 و 517 قانون تجارت، در خصوص نحوه پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، چنین بیان می دارد که، مدیر تصفیه فهرست طلبکارهایی را که ادعای رهینه غیر منقول دارند را تهیه نموده و به عضو ناظر تقدیم می نماید. عضو ناظر پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده، به مدیر تصفیه اجازه می دهد که طلب این طلبکاران از اولین وجوهی که تهیه می شود، پرداخت کند.

پس از پرداخت طلب طلبکاران، شی مرهونه از رهن طلبکاران خارج گردیده و جزو دارایی تاجر‌ ورشکسته، منظور می شود. در نقاطی که اداره امور تصفیه تشکیل گردیده است، اداره امور تصفیه، بر طبق مقررات خود و از مال شخص ورشکسته، اقدام به پرداخت طلب طلبکاران دارای رهینه منقول، می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات حقوق طلبکارها در ورشکستگی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جزئیات حقوق طلبکارها در ورشکستگی پاسخ دهند.