مبیع ، مالی است که در عقد بیع ، مالکیت آن در ازای پرداخت ثمن ، به خریدار منتقل می گردد که از جمله شرایط مبیع ، می توان به موجود بودن ، معلوم و معین بودن ، داشتن مالیت و منفعت عقلایی ، قابلیت نقل و انتقال و تسلیم به خریدار و نیز ، تعلق آن به فروشنده اشاره نمود که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ، عقد بیع ، غیر نافذ است .
برای مشاوره مبیع و شرایط قانونی آن
برای مشاوره مبیع و شرایط قانونی آن
عقد بیع ، به عنوان یکی از رایج ترین قراردادهایی که در جامعه ، به صورت گسترده ای ، مورد استفاده قرار می گیرد ، شرایط مخصوص به خود را دارد که حین تنظیم متن قرارداد ، باید به صورت دقیق ، مورد توجه قرار گیرند .
یکی از مهم ترین ارکان عقد بیع ، مبیع می باشد که در کنار بایع ( فروشنده ) و مشتری ( خریدار ) و نیز ، ثمن معامله ( بهای مبیع ) ، باید شرایط مخصوصی داشته باشند تا بتوان عقد یا قرارداد بیع را صحیح دانست . به همین دلیل ، پرداختن به این موضوع که شرایط مبیع چیست ، امری مهم و ضروی محسوب می شود که بعضا ، بی توجهی به آن ، می تواند سبب بطلان یا غیر نافذ بودن معامله گردد .
به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، به بررسی این موضوعات می پردازیم که مبیع چیست و به لحاظ قانونی ، شرایط مبیع چیست . در ادامه ، نحوه معلوم و معین کردن مبیع را شرح داده و به بررسی این مفهوم که مستحق للغیر درآمدن مبیع یعنی چه ، خواهیم پرداخت .
به لحاظ حقوقی ، عقد بیع ، همان خرید و فروش می باشد که در آن ، پس از ایجاب و قبول میان خریدار و فروشنده ، مالی در ازای عوض مشخص و معلوم ، به ملکیت دیگری در می آید . با این تعریف مختصر ، چهار رکن اساسی و اصلی را می توان در انعقاد قرارداد بیع ، ملاحظه نمود .
نخست ، بایع یا فروشنده بوده و دومین رکن از ارکان عقد بیع ، مشتری یا خریدار می باشد که با توافق یکدیگر ، عقد بیع را شکل می دهند . سوم ، مبیع یا همان مالی است که مورد معامله قرار گرفته و چهارم ، ثمن یا بهایی است که در قبال آن ، پرداخت می شود . در اصطلاح حقوقی ، مبیع و ثمن را ، مورد معامله نیز ، می گویند .
اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که مبیع چیست و چه شرایطی دارد . در پاسخ به این سوال که مبیع چیست ، باید گفت که مبیع ، یکی از مهم ترین ارکان عقد بیع می باشد که در قانون مدنی ، شرایط مربوط به آن ، ذکر گردیده و به طور خلاصه و مختصر ، می توان آن را به عنوان مال ، جنس و یا کالایی تعریف نمود که مالکیت آن ، از فروشنده ، به خریدار ، انتقال می یابد .
در واقع ، مبیع ، چیزی است که در ازای ثمن و بهای مشخصی ، مورد داد و ستد قرار گرفته و منظور اصلی از انعقاد قرارداد بیع نیز ، انتقال مالکیت آن از فروشنده ، به خریدار است . به عنوان نمونه ، در انعقاد قرارداد بیع منزل مسکونی ، می توان مبیع را همان خانه ای دانست که خریدار ، در ازای پرداخت ثمن یا قیمت مشخص ، آن را به ملکیت خود در می آورد .
مبیع ، از جمله مهم ترین ارکان عقد بیع می باشد که در تعریف مفهوم مبیع ، گفته شد که می توان آن را مال و یا کالایی دانست که در ازای دریافت ثمن معامله ، به ملکیت خریدار ، در خواهد آمد . با این حال ، این تعریف ساده از مبیع ، نبایست مانع از بیان شرایط حقوقی مربوط به آن باشد ؛ چرا که بی توجهی به هر یک از شرایط قانونی ، اعتبار معامله یا عقد بیع را مخدوش می سازد .
یکی از مهم ترین سوالاتی که پیرامون مبیع مطرح می شود ، آن است که به لحاظ قانونی و حقوقی ، شرایط مبیع چیست . برای پاسخ دادن به این سوال ، در این قسمت ، با لحاظ مواد قانون مدنی ، مهم ترین شرایط مبیع را ذکر خواهیم کرد .
یکی از مهم ترین شرایط مبیع ، بر اساس بند سوم از ماده 190 قانون مدنی ، معلوم و معین بودن مورد معامله ، اعم از مبیع و ثمن می باشد . در واقع ، هنگام انعقاد قرارداد بیع ، باید مشخص باشد که مالکیت چه چیزی ، در ازای پرداخت چه چیزی ، از فروشنده به خریدار ، انتقال می یابد . علاوه بر این ، در ماده 216 قانون مدنی نیز ، مقرر شده است که مورد معامله ، از جمله مبیع ، نباید مبهم باشد ؛ مگر در موارد خاصی که علم اجمالی نسبت به آن ، کافیست .
یکی دیگر از شرایط مبیع ، موجود بودن آن است که این امر ، در ماده 361 قانون مدنی ، منعکس شده است . بر اساس این ماده ، در صورتی که در بیع عین معین ، مشخص شود که مبیع ، وجود نداشته است ، قرارداد بیع ، باطل خواهد بود . به عنوان مثال ، در قرارداد بیع عین معین ( همچون خانه و زمین ) ، حتما باید آن زمین یا خانه ، موجود باشد ؛ وگرنه قرارداد بیع ، باطل است .
از دیگر شرایط مبیع ، طبق ماده 348 قانون مدنی ، می توان به مالیت داشتن مبیع در انواع بیع و نیز ، وجود نفع عقلایی و مشروع برای آن ، اشاره نمود . بر این اساس ، بیع چیزی که به لحاظ عقلایی ، مال محسوب نشده و مالیت ندارد ، صحیح نمی باشد و همچنین ، خرید و فروش چیزی که به لحاظ شرعی و قانونی ، ممنوع است ( مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی ) ، به لحاظ قانونی ، باطل است .
همچنین ، از دیگر شرایط مربوط به مبیع ، می توان به تعلق آن به فروشنده ، یاد نمود ؛ به این معنا که بایع یا فروشنده ، صرفا می تواند اموالی را بفروشد که مالکیت آن ، به خود وی تعلق دارد ؛ نه فرد دیگر . بر این اساس است که در نظام حقوقی ایران ، معامله فضولی ، بدون اجازه مالک اصلی آن ، صحیح نبوده و غیر نافذ است .
علاوه بر اینها ، بر اساس ماده 348 قانون مدنی ، قابلیت تسلیم و قابلیت نقل و انتقال مبیع نیز ، موضوع مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد ؛ چرا که انعقاد قرارداد بیع ، در خصوص مبیعی که قابلیت نقل و انتقال و یا تسلیم به خریدار را نداشته باشد ، باطل خواهد بود ؛ مگر اینکه در مورد اخیر ، خود مشتری ، بتواند آن را به نحوی تملک نماید .
بر اساس ماده 190 قانون مدنی ، شرایط صحت معامله ، به صورت کامل ، ذکر شده است که بر اساس بند 3 این ماده ، از جمله این شرایط ، می توان به معلوم و معین بودن مورد معامله ، اعم از مبیع و ثمن ، اشاره نمود . بر این اساس ، ضمن قرارداد بیع ، مبیع ، باید معلوم و معین باشد ؛ در غیر این صورت ، قرارداد بیع ، صحیح و معتبر نیست .
اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که نحوه معلوم و معین کردن مبیع به چه صورت است ؟ بر اساس ماده 342 قانون مدنی ، مال یا همان مبیع که مورد معامله قرار می گیرد ، در صورتی که جنس ، وصف و مقدار آن ، به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود ، می توان آن مبیع را ، معلوم دانست . لذا نحوه معلوم کردن مبیع ، به صورت ذکر جنس ، وصف و مقدار آن است .
اما در ارتباط با معین کردن مبیع ، موضوع متفاوت است . با این توضیح که ، معین بودن ، به این معناست که مصداق مورد معامله ، دقیقا مشخص شده و مردد میان دو یا چند چیز ، نباشد . البته ، معین بودن مبیع ، مختص مواردی است که مبیع ، عین معین باشد ( مثل زمین و خانه واقع در آدرس ............. به مشخصات ................. ) و نه جزء اموال کلی فی الذمه و یا کلی در معین .
مبیع ، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان عقد بیع ، باید واجد شرایط خاصی باشد تا بتوان عقد بیع را صحیح و معتبر دانست که برخی از مهم ترین شرایط و مشخصات مورد معامله را در قسمت قبل ، متذکر شدیم . همانطور که اشاره شد ، یکی از مهم ترین شرایط مبیع ، آن است که بایع یا فروشنده ، مالک آن بوده و بتواند آن را به مشتری یا خریدار ، تسلیم نماید .
به همین دلیل ، در صورتی که مبیع ، متعلق به فروشنده نباشد ، معامله بیع ، صحیح نمی باشد که به لحاظ حقوقی ، چنین معامله ای ، معامله فضولی خواهد بود . اما یکی از مهم ترین اصطلاحات حقوقی که در این رابطه مطرح می شود ، اصطلاح مستحق للغیر درآمدن مبیع است که در این قسمت ، قصد داریم توضیح دهیم که مستحق للغیر درآمدن مبیع یعنی چه .
به لحاظ حقوقی ، زمانی که عقد بیع میان دو نفر منعقد می گردد و پس از مدتی ، مشخص می شود که مبیع یا همان مال فروخته شده ، متعلق به فروشنده نبوده و در واقع ، مال شخص دیگری بوده است ، می توان از مستحق للغیر درآمدن مبیع ، صحبت کرد که به معنای آن است که فروشنده ، مالک مبیع نبوده و مبیع ، مال دیگری بوده است .
این معامله ، که به آن معامله فضولی ( معامله بدون اجازه و رضایت مالک اصلی ) گفته می شود ، به لحاظ حقوقی ، غیر نافذ است ؛ به این معنا که هر زمان مالک اصلی از موضوع مطلع شود ، می تواند اقدام به بر هم زدن معامله نموده و آن را باطل نماید و یا اینکه اصطلاحا آن را تنفیذ ( قبول ) نموده تا صحیح و معتبر قلمداد شود . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز ، مطالعه نمایید .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مبیع و شرایط قانونی آن در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مبیع و شرایط قانونی آن پاسخ دهند .
برای مشاوره مبیع و شرایط قانونی آن
برای مشاوره مبیع و شرایط قانونی آن
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©