شرح و تفسیر و از جمله نکات حقوقی متن ماده 267 قانون مدنی که در خصوص مجوز ایفای دین فردی، توسط دیگری بدون اذن او تعیین تکلیف می کند، این است که با استناد به متن ماده ۲۶۷، پرداخت کننده دین، تنها در صورتی حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که ادای دین، با اذن مدیون اصلی باشد؛ در غیر این صورت، این حق، وجود نخواهد داشت.

تعهدات، عمل و پایبندی به آن ها، از منظر قانون گذار، بسیار مهم بوده و به همین علت، بخش قابل توجهی از مواد قانون مدنی مصوب سال هزار و سیصد و یازده را به مبحث تعهدات، اسباب ایجاد آن ها و مواردی که رعایت آن ها، سبب اثر گذاری تعهدات ایجاد شده می گردند، اختصاص داده است.

از جمله مباحث مهمی که باید در خصوص تعهدات مالی و غیر مالی مد نظر قرار داد، مواردی است که سبب سقوط آن ها می گردد. در همین راستا، به ویژه در تعهدات دینی، افراد باید به متن ماده 267 قانون مدنی، تفسیر و شرح و نکات حقوقی آن، مسلط باشند تا با کمترین میزان خسارت و ضرر ممکن، تعهدات خود یا دیگری را اجرایی نمایند.

لذا، در مقاله حاضر، قصد داریم متن ماده۲۶۷ قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده و شرح و تفسیر آن را بگوییم؛ سپس، نکات حقوقی مهمی که باید، در خصوص این ماده، مد نظر قرار داده شود را متذکر شویم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی

قبل از ذکر متن ماده 267 قانون مدنی، باید گفت، قانون مدنی، حقوق را به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی، تقسیم بندی می نماید و موارد ایجاد حقوق دینی، می توانند، عوامل مختلفی مانند عقود و قراردادها، قرض و... باشند. در هر صورت، تعهدات و حقوق دینی، محترم هستند و باید، توسط متعهد و مدیون و در مواردی ضامن، ایفا و اجرایی گردند.

دین، به مالی گفته می شود که بر ذمه شخص مدیون است (به صورت کلی فی الذمه) و شخص مدیون، بسته به حال یا موجل بودن آن، در زمان و مطابق شرایط مقرر، باید آن را پرداخت کند. مدیون در عالم حقوق، همان شخص بدهکار است و دائن، شخصی است که یک دین، به سود او وجود دارد.

 اشتغال ذمه به دین، می تواند به صورت اجباری، نظیر جبران خسارت ناشی از تقصیر یا به صورت ارادی، نظیر تعهد به پرداخت مهریه زن، حین ازدواج باشد. در هر صورت، دیون، به وسیله اسباب سقوط تعهدات، اعم از وفای به عهد، ابراء، تهاتر، اقاله، مالکیت فی الذمه و تبدیل تعهد، ساقط می شوند.

با توجه به اینکه یکی از اسباب سقوط تعهدات، وفای به عهد که در مورد دیون، همان پرداخت دین در موعد مقرر است، می باشد، متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در خصوص قواعد یکی از شیوه های سقوط تعهدات دینی، به این روش، تعیین تکلیف می کند. متن ماده مذکور، مقرر می دارد:

نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی

قبل از ذکر متن ماده 267 قانون مدنی، باید گفت، قانون مدنی، حقوق را به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی، تقسیم بندی می نماید و موارد ایجاد حقوق دینی، می توانند، عوامل مختلفی مانند عقود و قراردادها، قرض و... باشند. در هر صورت، تعهدات و حقوق دینی، محترم هستند و باید، توسط متعهد و مدیون و در مواردی ضامن، ایفا و اجرایی گردند.

دین، به مالی گفته می شود که بر ذمه شخص مدیون است (به صورت کلی فی الذمه) و شخص مدیون، بسته به حال یا موجل بودن آن، در زمان و مطابق شرایط مقرر، باید آن را پرداخت کند. مدیون در عالم حقوق، همان شخص بدهکار است و دائن، شخصی است که یک دین، به سود او وجود دارد.

 اشتغال ذمه به دین، می تواند به صورت اجباری، نظیر جبران خسارت ناشی از تقصیر یا به صورت ارادی، نظیر تعهد به پرداخت مهریه زن، حین ازدواج باشد. در هر صورت، دیون، به وسیله اسباب سقوط تعهدات، اعم از وفای به عهد، ابراء، تهاتر، اقاله، مالکیت فی الذمه و تبدیل تعهد، ساقط می شوند.

با توجه به اینکه یکی از اسباب سقوط تعهدات، وفای به عهد که در مورد دیون، همان پرداخت دین در موعد مقرر است، می باشد، متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در خصوص قواعد یکی از شیوه های سقوط تعهدات دینی، به این روش، تعیین تکلیف می کند. متن ماده مذکور، مقرر می دارد:

نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی

قبل از ذکر متن ماده 267 قانون مدنی، باید گفت، قانون مدنی، حقوق را به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی، تقسیم بندی می نماید و موارد ایجاد حقوق دینی، می توانند، عوامل مختلفی مانند عقود و قراردادها، قرض و... باشند. در هر صورت، تعهدات و حقوق دینی، محترم هستند و باید، توسط متعهد و مدیون و در مواردی ضامن، ایفا و اجرایی گردند.

دین، به مالی گفته می شود که بر ذمه شخص مدیون است (به صورت کلی فی الذمه) و شخص مدیون، بسته به حال یا موجل بودن آن، در زمان و مطابق شرایط مقرر، باید آن را پرداخت کند. مدیون در عالم حقوق، همان شخص بدهکار است و دائن، شخصی است که یک دین، به سود او وجود دارد.

 اشتغال ذمه به دین، می تواند به صورت اجباری، نظیر جبران خسارت ناشی از تقصیر یا به صورت ارادی، نظیر تعهد به پرداخت مهریه زن، حین ازدواج باشد. در هر صورت، دیون، به وسیله اسباب سقوط تعهدات، اعم از وفای به عهد، ابراء، تهاتر، اقاله، مالکیت فی الذمه و تبدیل تعهد، ساقط می شوند.

با توجه به اینکه یکی از اسباب سقوط تعهدات، وفای به عهد که در مورد دیون، همان پرداخت دین در موعد مقرر است، می باشد، متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در خصوص قواعد یکی از شیوه های سقوط تعهدات دینی، به این روش، تعیین تکلیف می کند. متن ماده مذکور، مقرر می دارد:

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 267 قانون مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی پاسخ دهند.