ماده 267 قانون مدنی

شرح و تفسیر و از جمله نکات حقوقی متن ماده 267 قانون مدنی که در خصوص مجوز ایفای دین فردی، توسط دیگری بدون اذن او تعیین تکلیف می کند، این است که با استناد به متن ماده ۲۶۷، پرداخت کننده دین، تنها در صورتی حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که ادای دین، با اذن مدیون اصلی باشد؛ در غیر این صورت، این حق، وجود نخواهد داشت.

تعهدات، عمل و پایبندی به آن ها، از منظر قانون گذار، بسیار مهم بوده و به همین علت، بخش قابل توجهی از مواد قانون مدنی مصوب سال هزار و سیصد و یازده را به مبحث تعهدات، اسباب ایجاد آن ها و مواردی که رعایت آن ها، سبب اثر گذاری تعهدات ایجاد شده می گردند، اختصاص داده است.

از جمله مباحث مهمی که باید در خصوص تعهدات مالی و غیر مالی مد نظر قرار داد، مواردی است که سبب سقوط آن ها می گردد. در همین راستا، به ویژه در تعهدات دینی، افراد باید به متن ماده 267 قانون مدنی، تفسیر و شرح و نکات حقوقی آن، مسلط باشند تا با کمترین میزان خسارت و ضرر ممکن، تعهدات خود یا دیگری را اجرایی نمایند.

لذا، در مقاله حاضر، قصد داریم متن ماده۲۶۷ قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده و شرح و تفسیر آن را بگوییم؛ سپس، نکات حقوقی مهمی که باید، در خصوص این ماده، مد نظر قرار داده شود را متذکر شویم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی

قبل از ذکر متن ماده 267 قانون مدنی، باید گفت، قانون مدنی، حقوق را به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی، تقسیم بندی می نماید و موارد ایجاد حقوق دینی، می توانند، عوامل مختلفی مانند عقود و قراردادها، قرض و... باشند. در هر صورت، تعهدات و حقوق دینی، محترم هستند و باید، توسط متعهد و مدیون و در مواردی ضامن، ایفا و اجرایی گردند.

دین، به مالی گفته می شود که بر ذمه شخص مدیون است (به صورت کلی فی الذمه) و شخص مدیون، بسته به حال یا موجل بودن آن، در زمان و مطابق شرایط مقرر، باید آن را پرداخت کند. مدیون در عالم حقوق، همان شخص بدهکار است و دائن، شخصی است که یک دین، به سود او وجود دارد.

 اشتغال ذمه به دین، می تواند به صورت اجباری، نظیر جبران خسارت ناشی از تقصیر یا به صورت ارادی، نظیر تعهد به پرداخت مهریه زن، حین ازدواج باشد. در هر صورت، دیون، به وسیله اسباب سقوط تعهدات، اعم از وفای به عهد، ابراء، تهاتر، اقاله، مالکیت فی الذمه و تبدیل تعهد، ساقط می شوند.

با توجه به اینکه یکی از اسباب سقوط تعهدات، وفای به عهد که در مورد دیون، همان پرداخت دین در موعد مقرر است، می باشد، متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در خصوص قواعد یکی از شیوه های سقوط تعهدات دینی، به این روش، تعیین تکلیف می کند. متن ماده مذکور، مقرر می دارد:

شرح و تفسیر ماده 267 قانون مدنی

در تیتر قبل، متن ماده 267 قانون مدنی، ذکر شد، در این بخش از مقاله، شرح و تفسیر ماده ۲۶۷ و مقصود قانون گذار از متن ماده مذکور، برای خوانندگان محترم، ارائه خواهد شد. در شرح و تفسیر ماده ۲۶۷ قانون مدنی باید گفت:

اصل بر این است که هنگام ایجاد یک دین، مدیون اصلی، شخصا نسبت به پرداخت آن و وفای عهد خود به پرداخت دین، اقدام نماید و البته، تعیین ضامن، یعنی شخصی که طلبکار بتواند، در صورت عدم پرداخت دین، توسط مدیون، به او رجوع کند نیز بلامانع است.

با این وجود، قانون گذار، در متن ماده 267 قانون مدنی، پرداخت دین و وفای به عهد در خصوص پرداخت طلب طلبکار را توسط شخصی جز مدیون ولو بدون اجازه مدیون اصلی، جایز دانسته است. بنابراین، بر اساس تفسیر حقوقی متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، هر شخصی جز مدیون اصلی نیز حتی بدون اجازه او، می تواند نسبت به پرداخت دین وی، اقدام کند.

نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی

گفته شد که هر شخصی جز مدیون، می تواند حتی بدون اذن او، به پرداخت دین وی، اقدام نماید، لکن، با این وجود، بهتر است که پرداخت کننده از نکات حقوقی این مساله، آگاه باشد تا با مشکل، مواجه نگردد. نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی، به شرح زیر هستند.

اولین و مهم ترین نکته از نکات حقوقی ماده 276 قانون مدنی، این است که در صورتی که پرداخت کننده، قصد دارد، دین پرداخت شده از جانب مدیون اصلی را از خود او، مطالبه نماید، پرداخت دین، حتما باید، با اذن مدیون اصلی، انجام شود، در غیر این صورت، حق رجوع، برای وی، وجود نخواهد داشت و بدهی مدیون اصلی، از مال او که بدون نیابت، اقدام به پرداخت کرده، رفته است.

دومین نکته از نکات حقوقی ماده ۲۶۷، مستفاد از ماده ۲۷۱ قانون مدنی، این است که پرداخت کننده دین از جانب مدیون اصلی، حتما باید، دین را به شخص داین یا به هر شخصی که از جانب داین، وکیل است و وکالت دارد یا به فردی که از لحاظ قانونی، حق قبض یا دریافت را دارد، تقدیم و پرداخت نماید.

سومین نکته از نکات حقوقی ماده 276 قانون مدنی، مستفاد از ماده ۲۷۲ این قانون، این است که پرداخت دین مدیون اصلی از جانب دیگری، به غیر از شخصی که از سوی داین، وکیل است یا قانونا حق قبض دارد، تنها در صورتی صحیح خواهد بود که داین راضی شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 267 قانون مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی پاسخ دهند.