بیع فضولی

بیع فضولی، معامله ای است که در آن بایع بدون این که مالک باشد یا این که از طرف مالک اذن داشته باشد، مالی را به فروش می رساند. متعلق بودن مال به دیگری و عدم اجازه صاحب آن به انجام معامله، از شرایط اصلی معامله فضولی می باشد. چنین معامله ای برحسب رد یا قبول مالک، دارای آثار و مجازات های متفاوتی نسبت به مشتری و معامله گر فضول است.

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معاملات بیع در حقوق ایران، قصد طرفین و رضای آن‌ ها می باشد. این امر به این معنی است که اگر شخصی، به نحوی از انحاء، قصد انجام معامله بیع را نداشته یا به انجام آن رضایت نداشته باشد، معامله صحیح واقع نمی شود. بیع فضولی، نوعی از این معاملات است که در آن عنصر رضایت مالک مال، مخدوش گردیده و حقوق او، در تصرف در اموالش، نادیده گرفته شده است.

به دلیل اهمیت این موضوع و حفظ حقوق مالکان، قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی و دیگر مقررات، به بیان شرایط بیع فضولی پرداخته، به طوری که فقدان ضوابط مذکور، معامله را از حالت بیع فضولی خارج کرده و آن را مشمول آثار این نوع بیع نخواهد گردانید. از طرف دیگر، بیع فضولی دارای انواع مختلفی بوده، که هر یک، حکم و مجازات خاص خود را دارند، به همین جهت، پرداختن به جزئیات بیع فضولی امری ضروری قلمداد می گردد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که شرایط بیع فضولی چیست و ضوابط آن چه می باشد؛ به انواع مختلف این بیع بپردازیم. سپس در خصوص مجازات و آثار بیع فضولی صحبت خواهیم کرد و حکم آن را در اقسام مختلف ارائه خواهیم نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

شرایط بیع فضولی چیست

معامله فضولی یکی از انواع معاملات می باشد که قانون گذار در مواد 247 تا 263 قانون مدنی به آن توجه کرده و احکام آن را بیان نموده است. مطابق با این مواد، بیع فضولی؛ معامله ای است که در آن، تمام شرایط صحت معاملات، به جز قصد و رضای طرفین وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، فروشنده کسی است که نه مالک مال بوده و نه از طرف مالک، اجازه فروش دارد.

بر همین اساس، به کسی که عقد بیع را منعقد می نماید، "فضول"، به طرف معامله "اصیل" و به کسی که معامله برای اموال او انجام شده و به عبارتی، وی صاحب مال محسوب می شود، "غیر" یا "مالک" می گویند. یکی از سوالات متداولی که در این زمینه مطرح می شود این است که، شرایط بیع فضولی چیست و چه ضوابطی، معامله را تبدیل به بیع فضولی می نماید.

یکی از شرایط مهم و اساسی در بیع فضولی، این است که عقد توسط شخصی صورت گیرد که اجازه انجام معامله را نداشته است. مطابق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست. بنابر این، چنانچه فروشنده ولی، وصی یا وکیل مالک مال محسوب شود، معامله فضولی نبوده و مشمول احکام آن نمی گردد. 

شرط دیگر در زمینه بیع فضولی، عدم اجازه صاحب مال به انجام معامله می باشد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که رضایت باطنی (بدون اظهار هیچ لفظ یا فعلی) عدم اجازه تلقی شده و به تنهایی کفایت نمی کند. ماده 248 قانون مدنی، در این خصوص بیان می دارد: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود، به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید». علاوه بر این، سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

بنابر این، از مباحث قید شده در قسمت فوق، چنین نتیجه می شود که در بیع فضولی می بایست دو شرط رعایت گردد؛ اول این که، عقد با مال غیر صورت گرفته باشد و فضول اذن انجام معامله را نداشته باشد و دوم این که، رضایت صاحب مال مخدوش باشد.

انواع بیع فضولی

در قسمت گذشته، پیرامون تعریف و ماهیت بیع فضولی و همچنین، شرایط و ضوابط حاکم بر آن توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که برای این که بیعی، فضولی محسوب شود، می بایست دو شرط وجود داشته باشد. یکی از این شرایط، عدم اجازه مالک به انجام معامله می باشد.

ماده 250 قانون مدنی، در این رابطه بیان می دارد: «اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.» از این ماده چنین مستفاد می شود که در مواردی که مالک، قبلا معامله را رد نموده، اما مدتی بعد، اذن انجام معامله را می دهد، چنین اجازه ای اثر حقوقی در پی نداشته و بیع، کماکان فضولی محسوب می گردد. بر همین اساس، می توان بیع فضولی را به سه قسم مختلف تقسیم بندی نمود. به جهت آشنایی علاقمندان، در این قسمت از مقاله، انواع بیع فضولی بیان گردیده که به شرح زیر می باشد:

بیع فضولی مسبوق به رد از طرف مالک

بیع فضولی عدم مسبوق به رد از طرف مالک

بیع فضولی لنفسه مثل غاصب

بیع فضولی مسبوق به رد مالک به معامله گفته می شود که در آن، صاحب مال، ابتدا معامله فضولی بیع را رد و سپس اجازه نموده باشد. منظور از بیع فضولی عدم مسبوق به رد از طرف مالک، معامله است که در آن، مالک هیچ گاه عقد فضولی را رد ننموده باشد و بیع فضولی لنفسه مثل غاصب، نیز به معامله بیعی گفته می شود در آن فضول، به مثابه غاصب عمل می نماید.

مجازات و آثار بیع فضولی

به منظور حمایت از حقوق صاحبان و مالکان اموال و همچنین، برقرار نظم و قانون در جامعه، قانون گذار آثار مختلفی را برای اقسام گوناگون بیع فضولی در نظر گرفته و مجازات های  آن را نیز به طور جداگانه بیان نموده است. در این میان، ممکن است که عده ای از افراد با احکام این نوع بیع آشنایی نداشته باشند، از همین رو، در این قسمت از مقاله به مجازات و آثار بیع فضولی پرداخته شده است.

ماده 247 قانون مدنی به بیان آثار معامله فضولی اختصاص داده شده است که مطابق با آن، معامله فضولی نافذ نیست، مگر این که مالک یا قائم مقام قانونی وی، پس از وقوع معامله آن را اجازه نمایند. بنابراین، تا زمانی که صاحب مال یا قائم مقام قانونی وی، معامله را اجازه نداده باشند، معامله نافذ نیست و اثر حقوقی ندارد. بر همین منوال، اگر مالک معامله را اجازه نماید، بیع فضولی دارای کلیه آثار اوصاف عقد بیع صحیح خواهد بود. با این حال، همانطور که پیش تر نیز اشاره گردید، اجازه نباید مسبوق به رد باشد، وگرنه نافذ نیست.

از مواد فوق، چنین نتیجه گیری می شود که بیع فضولی مسبوق به رد از طرف مالک، حتی در صورت اجازه مالک نیز اثری حقوقی نداشته و باطل تلقی می گردد، اما بیع فضولی عدم مسبوق به رد از طرف مالک، با اجازه صاحب مال، نافذ گردیده و تمام آثار و حقوق یک معامله بیع صحیح را در بر خواهد داشت.

در صورتی که مالک معامله را رد نماید، عقد بیع فاقد اثر حقوقی بوده و باطل تلقی می گردد. در این میان، در صورتی که اصیل در اصل مال تصرف نموده باشد، مطابق ماده 261 قانون مدنی، نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ مال در تصرف او بوده ضامن است، اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد. حکم فوق در مواردی که فضول بر مال استیلا یافته باشد، نیز جاری است.

زمانی که مالک معامله را رد نماید و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، اصیل این حق را دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و ثمن معامله و کلیه خسارات خود را از وی مطالبه نماید، اما در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت می باشد این است که مطابق ماده 252 قانون مدنی، لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اما اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، وی می تواند معامله را به هم بزند. همچنین، هر گاه کسی، بدون اجازه، مال خود و دیگری را با یک عقد منتقل کند و یا با انتقال مالی برای خود و دیگری موافقت نماید، معامله نسبت به خود او، نافذ و نسبت به غیر، فضولی محسوب می شود. 

همچنین، مطابق ماده 257 قانون مدنی، اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است (قبل از رد یا قبول مالک) مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه نموده و در این صورت، معاملات بعد از اجازه، نافذ و معاملات قبل از آن، باطل خواهد بود.

در رابطه با مجازات بیع فضولی می توان اظهار داشت که اگر عناصر سه گانه وقوع جرم (یعنی عنصر قانونی، روانی و مادی) وجود داشته باشد، مالک می تواند علاوه بر دعوای حقوقی ابطال معامله فضولی، دعوای کیفری انتقال مال غیر را نیز مطرح نماید.

در چنین مواردی، در صورتی که مالک بتواند وقوع جرم را به اثبات برساند، معامله گر فضول به مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، محکوم می گدد. این مجازات شامل، رد اصل مال به صاحب آن، حبس از یک تا 7 سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و در برخی موارد، انفصال از خدمات دولتی می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و مجازات بیع فضولی در کانال تلگرام قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و مجازات بیع فضولی پاسخ دهند.