دینا / عقود و قراردادها / اجاره / نکات حقوقی اجاره خانه

نکات حقوقی اجاره خانه

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

از جمله نکات حقوقی اجاره خانه، مسکن و آپارتمان 1402، قبل از انعقاد معامله، حین تنظیم قرارداد و بعد از آن و هنگام تحویل ملک، به ترتیب می توان به بازدید از خانه، جهت مشاهده وضعیت آن، بررسی مدارک هویتی و مالکیت موجر، تسلیم عین مستاجره، در حالتی که مستاجر بتواند از آن، استفاده مطلوب نماید، اشاره کرد.

 

یکی از انواع عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی مصوب سال هزار و سیصد و ده که در دنیای امروز نیز بسیار پر کاربرد می باشد، عقد اجاره است که می تواند نسبت به اموال منقول، نظیر ماشین یا اموال غیر منقول، نظیر ملک، منعقد شود و به موجب آن، مستاجر، حق استفاده از منافع عین مستاجره را برای مدت پیش بینی شده در قرارداد اجاره، خواهد داشت.

قرارداد اجاره خانه، مسکن و آپارتمان، از رایج ترین مصادیق عقد اجاره، نسبت به مال غیر منقول است که نکات حقوقی مهمی دارد و تنها، در صورت رعایت این نکات، قبل، حین و پس از انعقاد قرارداد است که می تواند، منشا اثر حقوقی مثبت بوده و به مستاجر، حق استفاده از منافع عین مستاجره را بدهد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم نکات حقوقی اجاره خانه ۱۴۰۲، مسکن و آپارتمان را قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد و بعد از قرارداد و تحویل ملک، مورد بررسی قانونی قرار دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

نکات حقوقی اجاره خانه بعد از قرارداد و تحویل ملک

قرارداد اجاره خانه، مسکن و آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که ماده 466 قانون مدنی، در تعریف آن، مقرر می دارد: "اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، این عقد، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره برخوردار است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی ای را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره خانه قبل از معامله ۱۴۰۲ را مورد بررسی قانونی، قرار خواهیم داد که عبارتند از:

بازدید از ملک و بررسی وضعیت ملک، از جهت ظاهری، تطابق آن، با آنچه موجر و بنگاه می گویند و ارزیابی موقعیت و محل آپارتمان. همچنین، بررسی امکانات موجود و سلامت و کارکرد آن ها؛ چرا که به طور معمول، تمامی امکانات، با وضعیتی که در هنگام عقد اجاره دارند، در قرارداد، درج می شوند و در موعد تحویل ملک، مستاجر، مسئولیت دارد، تمامی آن ها را صحیح و سالم، به موجر، همراه ملک، تحویل دهد.

بررسی مدارک هویتی موجر و مدارک مثبت حق مالکیت او یا هرگونه مجوزی که به موجر، اذن قانونی اجاره دادن عین مستاجره و منافع آن را می دهد. چرا که مستفاد از مواد 470 و 473 قانون مدنی، یکی از شروط مهم در قرارداد اجاره خانه، قدرت تسلیم عین مستاجره، توسط موجر است و لازم نیست که موجر، حتما، مالک عین مستاجره باشد، همین که مالک منافع آن باشد نیز کافی است.

بنا بر قسمت آخر نکته بالا، بررسی اذن اجاره، در شرایطی که مستاجر، مال در اجاره خود را اجاره می دهد نیز ضروری است؛ چرا که مستفاد از ماده 474 قانون مدنی، مستاجر نیز می تواند، مسکنی که در اجاره دارد را به اجاره دهد، مشروط بر اینکه این حق، از او، سلب نشده باشد.

بررسی وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی.

بررسی وکالت نامه موجر، از جهت صحت و اعتبار و تاریخ، در شرایطی که موجر، به وکالت از مالک اصلی، اقدام به اجاره دادن خانه، مسکن و آپارتمان او می نماید. همچنین، بررسی مجوز قانونی بنگاه معاملات ملکی که قرار است، قرارداد عقد اجاره، در آن، منعقد گردد.

بررسی وجود اذن شرکای مشاعی، در صورتی که یکی از شرکا، در خانه مشاعی، اقدام به اجاره خانه یا آپارتمان مشاعی می نماید؛ چرا که مستفاد از ماده 475 قانون مدنی، می توان مال مشاعی را اجاره داد اما، تسلیم آن، منوط بر اذن شریک و شرکای دیگر است.

 

لازم به ذکر است موارد اعلام شده، مربوط به سال گذشته بوده و به محض اعلام برای سال 1402، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.

 

نکات حقوقی اجاره خانه بعد از قرارداد و تحویل ملک

قرارداد اجاره خانه، مسکن و آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که ماده 466 قانون مدنی، در تعریف آن، مقرر می دارد: "اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، این عقد، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره برخوردار است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی ای را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره خانه قبل از معامله ۱۴۰۲ را مورد بررسی قانونی، قرار خواهیم داد که عبارتند از:

بازدید از ملک و بررسی وضعیت ملک، از جهت ظاهری، تطابق آن، با آنچه موجر و بنگاه می گویند و ارزیابی موقعیت و محل آپارتمان. همچنین، بررسی امکانات موجود و سلامت و کارکرد آن ها؛ چرا که به طور معمول، تمامی امکانات، با وضعیتی که در هنگام عقد اجاره دارند، در قرارداد، درج می شوند و در موعد تحویل ملک، مستاجر، مسئولیت دارد، تمامی آن ها را صحیح و سالم، به موجر، همراه ملک، تحویل دهد.

بررسی مدارک هویتی موجر و مدارک مثبت حق مالکیت او یا هرگونه مجوزی که به موجر، اذن قانونی اجاره دادن عین مستاجره و منافع آن را می دهد. چرا که مستفاد از مواد 470 و 473 قانون مدنی، یکی از شروط مهم در قرارداد اجاره خانه، قدرت تسلیم عین مستاجره، توسط موجر است و لازم نیست که موجر، حتما، مالک عین مستاجره باشد، همین که مالک منافع آن باشد نیز کافی است.

بنا بر قسمت آخر نکته بالا، بررسی اذن اجاره، در شرایطی که مستاجر، مال در اجاره خود را اجاره می دهد نیز ضروری است؛ چرا که مستفاد از ماده 474 قانون مدنی، مستاجر نیز می تواند، مسکنی که در اجاره دارد را به اجاره دهد، مشروط بر اینکه این حق، از او، سلب نشده باشد.

بررسی وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی.

بررسی وکالت نامه موجر، از جهت صحت و اعتبار و تاریخ، در شرایطی که موجر، به وکالت از مالک اصلی، اقدام به اجاره دادن خانه، مسکن و آپارتمان او می نماید. همچنین، بررسی مجوز قانونی بنگاه معاملات ملکی که قرار است، قرارداد عقد اجاره، در آن، منعقد گردد.

بررسی وجود اذن شرکای مشاعی، در صورتی که یکی از شرکا، در خانه مشاعی، اقدام به اجاره خانه یا آپارتمان مشاعی می نماید؛ چرا که مستفاد از ماده 475 قانون مدنی، می توان مال مشاعی را اجاره داد اما، تسلیم آن، منوط بر اذن شریک و شرکای دیگر است.

 

لازم به ذکر است موارد اعلام شده، مربوط به سال گذشته بوده و به محض اعلام برای سال 1402، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.

 

نکات حقوقی اجاره خانه بعد از قرارداد و تحویل ملک

قرارداد اجاره خانه، مسکن و آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که ماده 466 قانون مدنی، در تعریف آن، مقرر می دارد: "اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، این عقد، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره برخوردار است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی ای را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره خانه قبل از معامله ۱۴۰۲ را مورد بررسی قانونی، قرار خواهیم داد که عبارتند از:

بازدید از ملک و بررسی وضعیت ملک، از جهت ظاهری، تطابق آن، با آنچه موجر و بنگاه می گویند و ارزیابی موقعیت و محل آپارتمان. همچنین، بررسی امکانات موجود و سلامت و کارکرد آن ها؛ چرا که به طور معمول، تمامی امکانات، با وضعیتی که در هنگام عقد اجاره دارند، در قرارداد، درج می شوند و در موعد تحویل ملک، مستاجر، مسئولیت دارد، تمامی آن ها را صحیح و سالم، به موجر، همراه ملک، تحویل دهد.

بررسی مدارک هویتی موجر و مدارک مثبت حق مالکیت او یا هرگونه مجوزی که به موجر، اذن قانونی اجاره دادن عین مستاجره و منافع آن را می دهد. چرا که مستفاد از مواد 470 و 473 قانون مدنی، یکی از شروط مهم در قرارداد اجاره خانه، قدرت تسلیم عین مستاجره، توسط موجر است و لازم نیست که موجر، حتما، مالک عین مستاجره باشد، همین که مالک منافع آن باشد نیز کافی است.

بنا بر قسمت آخر نکته بالا، بررسی اذن اجاره، در شرایطی که مستاجر، مال در اجاره خود را اجاره می دهد نیز ضروری است؛ چرا که مستفاد از ماده 474 قانون مدنی، مستاجر نیز می تواند، مسکنی که در اجاره دارد را به اجاره دهد، مشروط بر اینکه این حق، از او، سلب نشده باشد.

بررسی وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی.

بررسی وکالت نامه موجر، از جهت صحت و اعتبار و تاریخ، در شرایطی که موجر، به وکالت از مالک اصلی، اقدام به اجاره دادن خانه، مسکن و آپارتمان او می نماید. همچنین، بررسی مجوز قانونی بنگاه معاملات ملکی که قرار است، قرارداد عقد اجاره، در آن، منعقد گردد.

بررسی وجود اذن شرکای مشاعی، در صورتی که یکی از شرکا، در خانه مشاعی، اقدام به اجاره خانه یا آپارتمان مشاعی می نماید؛ چرا که مستفاد از ماده 475 قانون مدنی، می توان مال مشاعی را اجاره داد اما، تسلیم آن، منوط بر اذن شریک و شرکای دیگر است.

 

لازم به ذکر است موارد اعلام شده، مربوط به سال گذشته بوده و به محض اعلام برای سال 1402، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی اجاره خانه و آپارتمان در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی اجاره خانه و آپارتمان پاسخ دهند.