طبق متن اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسير قوانين عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل، مانع از تفسيری كه دادرسان، در مقام تميز حق از قوانين می کنند، نيست. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۷۳ قانون اساسی، ناظر بر آن است که تفسیر مواد قانونی، به موارد مختومه آن، تسری پیدا نمی کند.
برای مشاوره تفسیر و نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی
برای مشاوره تفسیر و نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور، عالی ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم و تدوین سایر قواعد می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مرداد ماه سال 1368 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی و در 177 اصل تالیف گردیده است. یکی از این اصول، اصل 73 می باشد که به مسئله تعیین صلاحیت، در شرح و تفسير قوانين عادی می پردازد.
از آن جایی که برخی قوانین در اجرا با ابهامات و پیچیدگی های مواجه می شوند، تفسیر قوانین، امری ضروری قلمداد می گردد. از طرف دیگر، تفسیر قوانین می تواند توسط مراجع مختلف صورت گیرد که این امر، بر میزان و نحوه اعتبار آن تاثیر گذار می باشد. به همین دلیل نیاز است که به نکات حقوقی و تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی پرداخته شود.
از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این اصل توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی مربوط به اصل ۷۳ توضیح داده خواهد شد.
تفسیر قوانین، از جمله اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تفسیر استنباط حکم قانون است. بسیاری از قوانین، در زمان اجرا، نمی توانند پاسخگوی نیازهای حقوقی متنوع مردم باشند، لذا، در چنین مواردی لازم است که از ابزار تفسیر، استفاده شده تا بتوان، قانون را بر موارد آن منطبق نمود. وظیفه تفسیر قانون در کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی آن کشور، تعیین می گردد.
در ایران، قانون گذار، در متن اصل ۷۳ قانون اساسی به تعیین تکلیف این امر پرداخته است که مطابق با آن: «شرح و تفسير قوانين عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسيری كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين می کنند، نيست.»
بنابراین، بر طبق این اصل، تفسیر قانون به دو شکل امکان پذیر است. در نوع اول، که به آن تفسیر قانونی نیز گفته می شود، وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در نوع دوم، که تفسیر قضائی نام دارد، تفسیر توسط قضات دادگاه، در مقام تمیز حق صورت می گیرد. اعتبار تفسیر قضایی منحصرا محدود به همان دعوی معين می باشد و در ساير موارد، حتی برای همان دادرس تفسير كننده نیز الزام آور نیست.
بر طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر مواد این قانون جزو وظایف شورای نگهبان برشمرده شده است. شورای نگهبان نیز می تواند با اکثریت سه چهارم اعضا، نظریه تفسیری خود را تصویب نماید. در این میان، ممکن است این سوال در ذهن برخی افراد ایجاد شود که آیا تاکنون، شورای نگهبان در زمینه اجرای اصل 73 قانون اساسی، نظریه تفسیری ارائه نموده است یا خیر. جهت آشنایی علاقمندان، در این قسمت به شرح و تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی پرداخته شده است.
در پاسخ به این پرسش که شوای نگهبان تاکنون چه نظریه های تفسیری در رابطه با اجرای ماده 73 قانون اساسی ارائه نموده، می توان بیان داشت که تاکنون یک نظریه تفسیری از جانب این شورا در این زمینه به تصویب رسیده است. این نظریه تفسیری، در پاسخ به پرسش ریاست جمهوری، در رابطه با عطف به ما سبق شدن تفسیر قوانین بیان گردید.
با توجه به این که، در اكثر موارد، بين وضع قانون و تفسير آن، فاصله زمانی وجود داشته و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می شود، این سوال مطرح می گردد كه آیا تفسير قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن، تا چه حد باید و می تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نموده یا كدام دسته از حقوق و آثار را می تواند نادیده بگیرد؟
شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش بیان می دارد که تفسير از زمان بيان مراد مقنن، لازم الاجرا می گردد؛ بنابراين، در مواردی كه مربوط به گذشته است و مجريان، برداشت ديگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذارده اند، تفسير قانون، به موارد مختومه مذكور، تسری پیدا نمی کند. همچنین این نظریه، در رابطه با مقصود تفسیر بیان می دارد که: «منظور از تفسير، بيان مراد مقنن می باشد. بنابراين، کاهش یا افزایش دامنه قانون، در مواردی که رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقی نمی شود.»
اصل ۷۳ قانون اساسی، به مسئله تعیین صلاحیت تفسیر قوانین عادی اشاره دارد. در قسمت های گذشته پیرامون متن اصل 73 قانون اساسی و شرح و تفسیر آن، توضیحاتی ارائه گردید. در این قسمت، به بیان نکات حقوقی اصل ۷۳ قانون اساسی، بر طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان پرداخته می شود.
همانطور که در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده است، تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است و به موارد مختومه، تسری نمی‌یابد. بنابراین، چنانچه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری و نکات حقوقی اقدام گردد.
یکی دیگر از نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی آن است که نیاز به تفسیر زمانی ایجاد می شود که در قوانین، تعارض، ابهام یا اجمال یا سکوتی دیده شود که اجرای قانون را با مشکل مواجه نماید. بنابراین، در مواردی که اجرای قانون، در عمل با موانع مذکور مواجه نشده است، نیازی به تفسیر وجود ندارد.
همچنین، همانطور که پیشتر اشاره گردید، قلمرو تفسیر قضایی، محدود به همان دعوایی است که برای آن، تفسیر صادر شده و برای قاضی اجباری وجود ندارد که در دعواهای مشابه دیگر که در آینده به وی ارجاع داده می شود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دیگر دادگاه ها پیروی کند. با این حال، اعتبار تفسیر قانونی، مانند خود قانون بوده و برای تمام افراد و دادگاه ها الزام آور است. در این موارد، قانون گذار در صدد بیان مراد خود از قانون قبلی بوده و قانون جدیدی وضع ننموده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفسیر و نکات اصل 73 قانون اساسی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات اصل ۷۳ قانون اساسی پاسخ دهند.
برای مشاوره تفسیر و نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی
برای مشاوره تفسیر و نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
