یکی از منابعی که به فقها و حقوقدانان کمک نموده تا به حکم مسائل مختلف دست یابند، استفاده از اصول فقهی می باشد. از آن جایی که قانون ایران، مبتنی بر شریعت نگاشته شده، این اصول می توانند در نگارش مواد آن، بسیار کمک کننده باشند. اصل استصحاب از جمله این اصول می باشد که قانون گذار، در تنظیم مواد قانون به ویژه قانون مدنی، به آن توجه نموده است.

جاری شدن اصل استحصاب، نیازمند وجود یک سری شرایط و ارکان می باشد. در صورت عدم وجود ضوابط مذکور، محلی برای استفاده از این اصل وجود نخواهد داشت. به همین دلیل نیاز است تا افراد، ضمن آگاهی از مفهوم دقیق اصل استصحاب و شرایط و ارکان آن، از تفاوت این اصل با سایر اصول نیز آگاهی پیدا نمایند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که اصل استصحاب چیست و شرایط و ارکان اجرای آن چه می باشد؛ به اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی بپردازیم. سپس در خصوص مثال های حقوقی این اصل صحبت خواهیم کرد و تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

اصل استصحاب چیست

اصل استصحاب یکی از اصولی است که در علم فقه و حقوق مطرح می شود. این اصل به فقها و من جمله حقوقدانان کمک می نماید که حکم مسائل مختلف را استخراج نموده و قوانین مرتبط با آن را تنظیم کنند. سوالی که ممکن است در ذهن برخی افراد مطرح شود این است که، ماهیت اصل استصحاب چیست و تعریف آن چه می باشد.

 

در پاسخ به این پرسش می توان بیان داشت که اصل استصحاب، به معنای حکم به باقی ماندن وضعیتی است که قبلا نسبت به آن، یقین وجود داشته است. به عبارت دیگر اگر فرد، نسبت به حالتی یقین داشته است و مدتی بعد، دچار تردید شود که آیا حالت سابق همچنان به قوت خود باقی است یا خیر، می تواند به اصل استصحاب مراجعه نماید و فرض را بر باقی ماندن حالت سابق گذارد.

 

این اصل در صدور برخی از مواد قانون نیز، به کار گرفته شده است. برای مثال، در ماده 879 قانون مدنی، این طور بیان شده است که: «اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود.» در این ماده، چون قبلا یقین وجود داشته که فرد غائب زنده بوده و حالا شک پیش آمده که آیا هم چنان زنده است یا خیر، فرض بر این گذاشته می شود که زنده است و سهم او باید نگه داشته شود.

 

حتما بخوانید: انواع اصول عملیه در حقوق

شرایط و ارکان اجرای اصل استصحاب

برای این که اصل استصحاب جاری شود، می بایست شرایط و ارکان آن رعایت شود. عدم وجود ضوابط اجرای اصل استصحاب سبب می شود که این اصل جاری نشده و طبق آن حکم نشود. به همین دلیل، در این مقاله به شرایط و ارکان اجرای اصل استصحاب پرداخته خواهد شد.

 

یکی از شرایط جاری شدن اصل استصحاب این است که فرد به وجود حالت سابق، یقین داشته باشد. بنابراین، اگر شخص، در همان یقین خود نیز دچار شک شود، اصل استصحاب جاری نمی شود. برای مثال اگر شخصی یقین داشته باشد که امروز صبح وضو گرفته است، اما دو ساعت بعد شک کند که آیا وضو او به قوت خود باقیست یا خیر، اصل استصحاب را جاری کرده و حکم به بقا وضو می دهد. در حالتی که فرد شک دارد که در صبح وضو گرفته یا نه و آیا اکنون نیز وضو او پا برجاست، نمی توان اصل استصحاب را جاری نمود زیرا یقینی وجود ندارد.

 

شرط دیگر جاری شدن اصل استصحاب، شک در بقای حالت سابق می باشد. برای مثال، اگر شخص صبح وضو گرفته است و مدتی بعد هم به بقای وضو خود یقین داشته باشد، دیگر محلی برای جاری شدن اصل استصحاب باقی نمی ماند. علاوه بر این، شک لاحق می بایست به یقین سابق اتصال داشته و میان آن ها فاصله ای مثل یقین بر ضد وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر یقین به وجود امری و شک به بقا آن، می بایست در یک زمان رخ دهد.

 

 

شرط دیگر، تعدد زمان موضوع یقین و موضوع شک می باشد. این امر به این معنی است که زمان موضوع یقین با زمان موضوع شک باید فرق داشته، تا بتوان استصحاب را جاری نمود. همچنین، حالت یقین می بایست بر وضعیت شک تقدم داشته و جلوتر باشد. از جمله ارکان دیگر اجرای اصل استصحاب، وحدت موضوع شک و یقین می باشد. یعنی فرد می بایست در همان موضوعی دچار شک شود که قبلا به آن یقین داشته است. برای مثال اگر فرد، یقین داشته که صبح وضو گرفته، اما در زمان دیگر شک کند که نماز خوانده است یا نه، اصل استصحاب جاری نمی شود.

 

رکن دیگر از ارکان اصل استصحاب وجود اثر عملی در استصحاب است. یعنی، جاری شدن اصل استصحاب اثر شرعی یا حقوق به جا گذارد. بنابراین، در جایی که یقین سابق و شک لاحق آن، فاقد هر گونه اثر حقوقی و شرعی است، جاری شدن اصل استصحاب معنایی نخواهد داشت.

 

بیشتر بخوانید: قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر

 

اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی

قانون در حقوق ایران، بر اساس اصول شریعت نگاشته شده و مواد آن، با دستورات اسلام مخالفتی ندارد. این امر سبب شده است که در برخی از مواد قانون از جمله مواد قانون آیین دارسی مدنی از اصل استصحاب استفاده شده و علت صدور حکم، واقع شود. به همین جهت، در این قسمت به اصل استصحاب در اصول فقه و قانون مدنی پرداخته شده است.

 

در این که استصحاب در اصول فقه، اصل است یا اماره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. منظور از اماره، وجود برخی نشانه ها و اوضاع و احوال است که سبب اثبات ادعا می شود. تفاوت بین اصل و اماره در عمل به آن نمایان می شود، به طوری که در جایی که اماره وجود دارد، نمی توان اصل استصحاب را جاری نمود. در این که اعتبار استصحاب در اصول فقه به چه نحوی است، نیز نمی توان حد ثابتی را در نظر گرفت. عده ای فقها قائل به اعتبار و عده ای قائل به عدم اعتبار یا محدودیت آن شده اند.

 

با این حال، استفاده از اصل استصحاب در حقوق ایران سبب می شود که کلیه افراد، به آن ملتزم بوده و بر اساس حکم آن، عمل نمایند. در قسمت بعد، به نمونه های حقوقی از اصل استصحاب پرداخته خواهد شد و بیان می گردد که این اصل در قانون مدنی، در چه مواردی به کار گرفته شده است.

 

بیشتر بخوانید: استثنائات قاعده البینه علی المدعی​

 

مثال های حقوقی اصل استصحاب

در قسمت های گذشته، پیرامون تعریف، شرایط و ارکان اصل استصحاب توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که اصل استصحاب در برخی مواد قانونی، به خصوص حقوق مدنی نیز به کار گرفته شده است. به منظور آشنایی افراد با این موارد، در این بخش، تعدادی از مثال های حقوقی اصل استصحاب ارائه شده است.

 

یکی از مثال های حقوقی اصل استصحاب ماده 879 قانون مدنی می باشد. بنابر این ماده، «اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود.» در این ماده، چون قبلا یقین وجود داشته که فرد غائب زنده بوده و حالا شک پیش آمده که آیا هم چنان زنده است یا خیر، فرض بر این گذاشته می شود که زنده است و سهم او باید نگه داشته شود.

 

مثال دیگر جاری شدن اصل استصحاب، در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده است. بنابر این ماده، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. این ماده به این امر دلالت دارد، در جایی که یقین حاصل شود، دینی وجود دارد و مدتی بعد شک به وجود آید که آیا دین به قوت خود باقی است یا خیر، حکم به بقا دین می شود.

 

بیشتر بخوانید: تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

 

تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت

اصل استصحاب یک از اصول فقهی بوده و در کنار آن، اصل های دیگری نیز در علم فقه وجود دارد که از جمله آن می توان به اصل عدم و اصل برائت اشاره نمود. یکی از سوالاتی که ممکن است در این میان مطرح شود، این است که تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت چیست و چه وجه تمایزی میان آن ها وجود دارد.

 

 

در پاسخ به این پرسش، ابتدا می بایست به تعریف اصل عدم و اصل برائت پرداخت. اصل عدم زمانی کاربرد دارد که در وجود چیزى یا اتصاف آن به صفتى، شک وجود داشته باشد که در این صورت، با استفاده از این اصل، می توان حکم به عدم آن شی یا صفت نمود. همچنین، اصل برائت نیز در جایی به کار برده می شود که مکلف در تکلیف خود شک و تردید داشته و نمی داند که آیا الزام به امری شده یا خیر. در چنین مواقعی، اصل برائت جاری شده و این طور برداشت می شود که الزامی وجود ندارد.

 

بنابراین، با توجه به تعاریف فوق، می توان چنین نتیجه گیری کرد که تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت، در وجود یقین سابق است. به این معنی که در اصل استصحاب چون یک یقین پیش از شک وجود دارد، می توان بر اساس همین یقین حکم داد، اما در اصل عدم و برائت هیچ یقین سابقی وجود نداشته و برای فرد تنها، شک در امری پدید آمده است.

 

در ادامه بخوانید: اصل برائت چیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل استصحاب و شرایط و ارکان آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصل استصحاب و شرایط و ارکان آن پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- اصل استصحاب چیست؟

2- شرایط و ارکان اجرای اصل استصحاب چه می باشد؟

3- تفاوت اصل استصحاب با اصل عدم و برائت چیست؟

---

نظرات کاربران