دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / اصل 31 قانون اساسی

اصل 31 قانون اساسی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

طبق متن اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

 

یکی از حقوق اولیه و اساسی انسانی، حق داشتن مسکن می باشد. حق دارا بودن مسکن، در کشورهای مختلف با اندک تفاوت هایی به رسمیت شناخته شده و در این راستا، دولت ها موظف گردیده اند تا اقداماتی را به منظور بهره مندی افراد از این حق انجام دهند. قانون گذار ایران نیز اصل 31 قانون اساسی را به حق مسکن افراد اختصاص داده است.

اصل ۳۱ قانون اساسی به عنوان یک راهنمای کلی، زمینه ساز تصویب بسیاری از مقررات و آیین نامه های دیگر گردیده است تا افراد جامعه بتوانند، در پیرو آن، از حق داشتن مسکن بهره مند گردند. از طرف دیگر، این اصل، به منظور برقراری عدالت اجتماعی، افرادی را در اولویت قرار داده که همین امر، پرداختن به نکات حقوقی و تفسیر اصل 31 قانون اساسی را الزامی می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این اصل توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی مربوط به اصل 31 توضیح داده خواهد  شد.

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی كه کشورها جهت تامين مسكن برای شهروندان خود انجام می دهند در تمام دولت ها يكسان نيست. این امر بستگی به شرايط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر هر كشور دارد. قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی کشورها می باشد که برای تدوین قوانین دیگر، مبنا قرار می گیرد. این سند از اصول محتلفی تشکیل شده و هیچ قانونی، نباید با اصول آن مغایرت داشته باشد. یکی از مواد این قانون، اصل سی و یکم آن می باشد که در این قسمت به متن اصل ۳۱ قانون اساسی پرداخته خواهد شد.

 

یکی از نیاز های اساسی انسان، برخورداری از مسکن می باشد. این نیاز در اصل 31 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مطابق با آن: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.»

 

بنابراین، حق مسکن از حقوق اساسی هر فرد ایرانی در جامعه محسوب شده و مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی، این امر در مورد اقشار نیازمند تر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در راستای اجرای این ماده بنیاد مسکن، با هدف تشخیص و تعیین نیازمندی های مسكن محرومان و همکاری در زمینه ساخت آن، ایجاد گردید. در قسمت های بعدی به شرح و تفسیر این اصل و نکات حقوقی آن پرداخته شده است.

 

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی كه کشورها جهت تامين مسكن برای شهروندان خود انجام می دهند در تمام دولت ها يكسان نيست. این امر بستگی به شرايط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر هر كشور دارد. قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی کشورها می باشد که برای تدوین قوانین دیگر، مبنا قرار می گیرد. این سند از اصول محتلفی تشکیل شده و هیچ قانونی، نباید با اصول آن مغایرت داشته باشد. یکی از مواد این قانون، اصل سی و یکم آن می باشد که در این قسمت به متن اصل ۳۱ قانون اساسی پرداخته خواهد شد.

 

یکی از نیاز های اساسی انسان، برخورداری از مسکن می باشد. این نیاز در اصل 31 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مطابق با آن: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.»

 

بنابراین، حق مسکن از حقوق اساسی هر فرد ایرانی در جامعه محسوب شده و مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی، این امر در مورد اقشار نیازمند تر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در راستای اجرای این ماده بنیاد مسکن، با هدف تشخیص و تعیین نیازمندی های مسكن محرومان و همکاری در زمینه ساخت آن، ایجاد گردید. در قسمت های بعدی به شرح و تفسیر این اصل و نکات حقوقی آن پرداخته شده است.

 

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی كه کشورها جهت تامين مسكن برای شهروندان خود انجام می دهند در تمام دولت ها يكسان نيست. این امر بستگی به شرايط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر هر كشور دارد. قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی کشورها می باشد که برای تدوین قوانین دیگر، مبنا قرار می گیرد. این سند از اصول محتلفی تشکیل شده و هیچ قانونی، نباید با اصول آن مغایرت داشته باشد. یکی از مواد این قانون، اصل سی و یکم آن می باشد که در این قسمت به متن اصل ۳۱ قانون اساسی پرداخته خواهد شد.

 

یکی از نیاز های اساسی انسان، برخورداری از مسکن می باشد. این نیاز در اصل 31 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مطابق با آن: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.»

 

بنابراین، حق مسکن از حقوق اساسی هر فرد ایرانی در جامعه محسوب شده و مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی، این امر در مورد اقشار نیازمند تر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در راستای اجرای این ماده بنیاد مسکن، با هدف تشخیص و تعیین نیازمندی های مسكن محرومان و همکاری در زمینه ساخت آن، ایجاد گردید. در قسمت های بعدی به شرح و تفسیر این اصل و نکات حقوقی آن پرداخته شده است.