اصل 31 قانون اساسی

طبق متن اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

یکی از حقوق اولیه و اساسی انسانی، حق داشتن مسکن می باشد. حق دارا بودن مسکن، در کشورهای مختلف با اندک تفاوت هایی به رسمیت شناخته شده و در این راستا، دولت ها موظف گردیده اند تا اقداماتی را به منظور بهره مندی افراد از این حق انجام دهند. قانون گذار ایران نیز اصل 31 قانون اساسی را به حق مسکن افراد اختصاص داده است.

اصل ۳۱ قانون اساسی به عنوان یک راهنمای کلی، زمینه ساز تصویب بسیاری از مقررات و آیین نامه های دیگر گردیده است تا افراد جامعه بتوانند، در پیرو آن، از حق داشتن مسکن بهره مند گردند. از طرف دیگر، این اصل، به منظور برقراری عدالت اجتماعی، افرادی را در اولویت قرار داده که همین امر، پرداختن به نکات حقوقی و تفسیر اصل 31 قانون اساسی را الزامی می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این اصل توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی مربوط به اصل 31 توضیح داده خواهد  شد.

متن اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی كه کشورها جهت تامين مسكن برای شهروندان خود انجام می دهند در تمام دولت ها يكسان نيست. این امر بستگی به شرايط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر هر كشور دارد. قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی کشورها می باشد که برای تدوین قوانین دیگر، مبنا قرار می گیرد. این سند از اصول محتلفی تشکیل شده و هیچ قانونی، نباید با اصول آن مغایرت داشته باشد. یکی از مواد این قانون، اصل سی و یکم آن می باشد که در این قسمت به متن اصل ۳۱ قانون اساسی پرداخته خواهد شد.

یکی از نیاز های اساسی انسان، برخورداری از مسکن می باشد. این نیاز در اصل 31 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مطابق با آن: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.»

بنابراین، حق مسکن از حقوق اساسی هر فرد ایرانی در جامعه محسوب شده و مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی، این امر در مورد اقشار نیازمند تر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در راستای اجرای این ماده بنیاد مسکن، با هدف تشخیص و تعیین نیازمندی های مسكن محرومان و همکاری در زمینه ساخت آن، ایجاد گردید. در قسمت های بعدی به شرح و تفسیر این اصل و نکات حقوقی آن پرداخته شده است.

شرح و تفسیر اصل 31 قانون اساسی

متن اصل سی و یکم قانون اساسی، به حق مسکن افراد می پردازد. این اصل در سال 1358 به تصویب رسیده و در اصلاحیه آن، در سال 1368 بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این اصل، دولت نیز موظف گردیده است که زمینه اجرا و بهره مندی تمام ایرانیان از حق مسکن را با رعایت حق تقدم، فراهم آورد. در این بخش به شرح و تفسیر اصل ۳۱ قانون اساسی به منظور آشنایی بیشتر پرداخته شده است.

در ارتباط با تفسیر اصل 31 قانون اساسی، می توان بیان داشت که بر طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون جزو وظایف شورای نگهبان برشمرده شده است. شورای نگهبان می تواند با اکثریت سه چهارم اعضا، اقدام به تصویب نظریه تفسیری خود نماید. تاکنون شورای نگهبان، در تفسیر قانون اساسی در رابطه با اصل ۳۱ توضیحی ارائه ننموده است.

در رابطه با تفسیر اصل سی و یکم میتوان اشاره نمود که کلیه شهروندان ایرانی داخل کشور، از این حق برخوردار هستند که با رعایت قوانین، مسکنی اختیار کرده و در آن سکونت گزینند. با این حال ممکن است که شخص به تنهایی قادر به تامین بعضی نیازهای خود، از جمله تامین مسکن نبوده و در این مواقع نیاز است دولت، به یاری فرد بشتابد.

دولت نیز در تامین حق مسکن افراد، موظف است تا قشر آسیب پذیر من جمله روستانشینان و کارگران را در اولویت قرار داده و در ابتدا به نیاز آن ها رسیدگی نماید. در این راستا دولت می تواند خانواده های فاقد مسکن و شدیدا نیازمند روستایی را شناسایی نموده و امکانات و وام های مناسبی را برای تهیه مسکن در اختیار آن ها گذارد. یکی از اقدامات دولت در این راستا، تصویب ماده واحده لايحه قانون راجع به اراضی تملك شده به مستضعفان مصوب چهارم آذرماه 1358 شورای انقلاب است که به واگذاری اراضی به مستضعفان واجد شرایط می پردازد.

بند سوم اصل دوازدهم قانون اساسی نیز به تایید این امر پرداخته و بیان می دارد که پی‌ ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت می باشد.

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

اصل 31 قانون اساسی، به حق مسکن افراد اشاره دارد. در قسمت های گذشته پیرامون متن اصل ۳۱ قانون اساسی و شرح و تفسیر آن توضیحاتی ارائه گردید. در این قسمت به نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن از جمله مسائل مرتبط در قانون مدنی پرداخته خواهد شد.

اختصاص دادن بند 12 اصل 3 قانون اساسی و اصل ۳۱ در فصل های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانگر این مطلب است که دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کنندگان قانون اساسی به این موضوع بسیار توجه داشته اند که نخستین موضوع ضروری برای هر خانواده ایرانی مسکن است. این حق هر فرد و خانواده ایرانی است و هیچ کس نمی تواند بدون مسکن باشد و یا دیگری را از داشتن این حق محروم سازد.

نکته حقوقی دیگر در رابطه با اصل 31 قانون اساسی آن است که، مطابق با ماده 1107 قانون مدنی، تهیه مسکن زن شوهر دار به عهده همسر او می باشد و وی موظف است به طور متعارف و متناسب با وضعیت زن، به تهیه آن اقدام نماید. با این حال بنابر ماده 1005 همین قانون، زن می تواند با اجازه همسر خود یا دادگاه، مسکن جداگانه نیز برای خود تهیه نماید. همچنین تهیه مسکن فرزندان برطبق ماده 1199 قانون مدنی، برعهده پدر و در مراحل بعد، سایر افراد موظف به پرداخت نفقه محسوب می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفسیر و نکات اصل 31 قانون اساسی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات اصل ۳۱ قانون اساسی پاسخ دهند.