حقوق تجارت، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که روابط بین تجار و اعمال تجاری آن ها را تنظیم می نماید و به آن نظم می بخشد. منابع حقوق تجارت شامل قانون، عرف، رویه قضایی و نظر علمای حقوق بوده و انواع حقوق تجارت، نیز در برگیرنده حقوق تجارت داخلی و حقوق تجارت بین المللی می شود.
برای مشاوره انواع و منابع حقوق تجارت
برای مشاوره انواع و منابع حقوق تجارت
در جامعه امروز، تجارت نقش مهمی را در اقتصاد کشور و افراد بر عهده داشته و پیوسته نیز بر دامنه موضوعات و مسائل حقوقی آن، افزوده می شود. حقوق تجارت با هدف تنظیم روابط تجاری و بازرگانی و ایجاد چارچوبی برای فعالان این حوزه، تلاش نموده است تا به امور تجاری نظم بخشیده و از حقوق افراد حمایت نماید.
تجار و بازرگانان نیز موظف بوده از قواعد موجود در حقوق تجارت تبعیت کرده و آن را در امور خود، حاکم نمایند. از طرف دیگر، قضات و محاکم نیز در دعاوی تجاری، منابع حقوق تجارت را مستند رای خود قرار می دهند. لذا اطلاع از اینکه حقوق تجارت چیست و منابع آن چه می باشد، برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می نمایند، ضروری می باشد.
از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، به پاسخ این پرسش بپردازیم که حقوق تجارت چیست؛ با این توضیح که ابتدا به ارائه تعریفی از حقوق تجارت پرداخته، انواع آن را مورد مطالعه قرار می دهیم و در قسمت پایانی، منابع حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.
تجارت در کنار صنعت، زارعت و .... یکی از اقسام کسب به شمار می رود که به امر داد و ستد میان جوامع مربوط می شود. با گسترش تجارت در حوزه های مختلف و پیچیدگی های خاص موجود در آن، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی که روابط بین بازرگانان را در فعالیت های تجاری تنظیم نماید، بیش از پیش احساس گردید. به منظور آشنایی علاقمندان، در این بخش، به بیان تعریف حقوق تجارت پرداخته شده است.
در پاسخ به این پرسش که حقوق تجارت چیست، می توان بیان داشت که منظور از حقوق تجارت، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط بین تجار و همچنین، اعمال تجارتی را تنظیم می نماید. به طوری که، رعایت این اصول و قوانین، برای بازرگانان و کلیه افرادی که در امر تجارت فعالیت دارند، امری الزامی است. در حقوق تجارت کلیه جزئیات مربوط به فعالیت های بازرگانی و تاجر بیان شده و این امر، مشکلات تجاری آنان را تا حد زیادی کاهش می دهد.
این مجموعه قواعد و مقررا، بسیار گسترده و مفصل بوده و شامل دستورالعمل هایی در حوزه های مختلف تجاری از جمله، تعریف تاجر و امور تجاری، اسناد بازرگانی، شرکت ها و.... می باشد. عدم رعایت مقررات حقوق تجارت در عرصه روابط تجاری، در بسیاری از موارد، موجب مسئولیت مرتکب گردیده و با پاسخ قانونی همراه خواهد بود.
تجارت در جهان امروز، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هیچ کشوری نیست که بخشی از نیازهای خود را از طریق تجارت با سایر کشورها تامین ننماید. همین امر، سبب گشته که حقوق تجارت علاوه بر حوزه داخلی، در عرصه بین المللی نیز گسترش یافته و به تنظیم روابط تجاری و بازرگانی بپردازد. به منظور آشنایی علاقمندان، در این بخش، انواع حقوق تجارت که شامل حقوق تجارت داخلی و بین المللی می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق تجارت داخلی، به مجموعه قواعد و اصولی اطلاق می شود که فعالیت تجار و امور تجاری آن ها را، تنها در بعد داخلی و در درون یک کشور تنظیم می نماید. در نتیجه، این حقوق را نمی توان به کشورهای دیگر سرایت داد و آن را برای دیگر دولت ها لازم الاجرا دانست. قانون گذار هر کشور نیز این حق را داراست تا حقوق تجارت مخصوص به کشور خود را با توجه به شرایط تنظیم نماید و لزوم اجرای آن را از افراد تقاضا نماید. قانون گذار ایران نیز با راه اندازی سامانه جامع تجارت، سعی در تسهیل تجارت در بعد داخلی و خارجی دارد.
در صورتی که تجارت، خارج از مرزهای یک کشور و در ارتباط با سایر دولت ها اتفاق بیافتد، حقوق تجارت بین الملل بر روابط آن ها حاکم می گردد. بنابراین، می توان بیان داشت که حقوق تجارت بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعد حاکم بر روابط تجار و بازرگانان در عرصه بین الملل می باشد. هدف از ایجاد این قواعد، نظم دهی به روابط بازرگانان در سطح فراملی است تا ریسک های تجاری برای افراد به حداقل برسد و تجارت رونق یابد.
حقوق تجارت بین الملل، شامل قوانین و کنوانسیون های بین المللی، عرف تجاری و رویه بین المللی در این زمینه است. برخلاف حقوق تجارت داخلی، که کشورها به تنهایی قواعد حاکم بر عرصه تجاری خود را تعیین می نمایند، حقوق تجارت بین الملل به دنبال آن است که نقش دولت ها را بر روابط تجاری اشخاص محدود ساخته و آن را محدود به چارچوب مشخصی نماید.
در صورتی که بازرگانان و افرادی که به امر تجارت اشتغال دارند، قواعد و مقررات حاکم بر آن را مورد رعایت قرار ندهند، با پاسخ قانونی مرجع قضایی مواجه خواهند شد. مراجع رسیدگی کننده به دعاوی امور تجاری نیز مکلفند، حکم خود را مبتنی بر منابع حقوق تجارت صادر نموده و غیر آن را مستند رای خود قرار ندهند. به همین منظور در این بخش، منابع حقوق تجارت بیان گردیده است.
مهم ترین منبع حقوق تجارت، متن قانون می باشد. قانون تجارت ایران نیز در سال 1311 و در 600 ماده تنظیم شد. با این حال در سال 1347 بخشی از قانون تجارت مربوط به شرکت های سهامی اصلاح گردید. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که در سیصد ماده تنظیم شده، جایگزین مواد 21 تا 93 قانون تجارت شد. قانون تجارت الکترونیک و قانون صدور چک نیز از دیگر قوانین الزامی در حوزه تجارت می باشند. در حوزه خارجی نیز، هر کشوری از طریق عضویت در کنکوانسیون ها و معاهدات بین المللی، روابط تجاری خود را با سایر کشور ها تنظیم می نماید.
از دیگر منابع حقوق تجارت می توان به عرف و عادت میان تجار و بازرگانان اشاره نمود. منظور از عرف، قواعدی است که در طول زمان به علت کثرت استفاده، جنبه الزام آور به خود گرفته اند و افراد خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند. رویه قضایی، منبع دیگر حقوق تجارت می باشد. رویه قضایی در واقع عرف بین قضات است یعنی، قضات نیز سعی می نمایند در هنگام صدور رای در موضوعات مشابه، از آرا قبلی تبعیت نمایند.
در صورت صدور آرا مختلف در موضوعات مشابه، مجمع عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و رای وحدت رویه صادر می نماید. این رای برای کلیه دادگاه ها الزام آور بوده و می بایست در صدور حکم مورد توجه قرار گیرند. نظریه علما حقوق در موضوعی خاص نیز منبع دیگر حقوق تجارت بین الملل می باشد. نظریه اساتید و علمای حقوق و نقد و بررسی آرا صادره توسط آن ها، می تواند به عنوان منبع تکمیلی، در بسیاری از دعاوی تجاری مورد استناد قرار گیرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع و منابع حقوق تجارت در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع و منابع حقوق تجارت پاسخ دهند.
برای مشاوره انواع و منابع حقوق تجارت
برای مشاوره انواع و منابع حقوق تجارت
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
