دینا / عقود و قراردادها / سایر عقود / شرایط فسخ معامله

شرایط فسخ معامله

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

طرفین قرارداد با رعایت شرایطی، می توانند معامله را بر هم زده و به تعهدات قراردادی خود خاتمه دهند. وجود حق فسخ به موجب قانون یا رضایت طرفین، از جمله شرایط فسخ معامله می باشد. ابطال قرارداد نیز در مواردی نظیر تاخیر در پرداخت ثمن یا خیار حیوان، تنها از طرف فروشنده و یا خریدار امکان پذیر است.

 

فسخ معامله از جمله راه هایی است که طرفین عقد می توانند با اعمال آن، به تعهدات قراردادی خود خاتمه داده و معامله را بر هم بزنند. استفاده از این نوع حق، مستلزم رعایت شروطی می باشد و در صورتی که ضوابط آن در قرارداد رعایت نشود، نمی توان به حق فسخ استناد نمود.

از طرف دیگر، برخی حق فسخ ها تنها برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده اند و طرف دیگر نمی تواند از آن استفاده نماید. بنابراین، آگاهی از شرایط فسخ معامله و موارد ابطال قرارداد از طرف خریدار و فروشنده، برای برهم زدن معامله ضروری می باشد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، به بیان شرایط فسخ معامله و ابطال قرارداد به طور کلی بپردازیم. سپس در خصوص ضوابط فسخ معامله از سوی فروشنده و خریدار صحبت خواهیم کرد و راجع به جزئیات آن توضیحاتی ارائه خواهیم نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

شرایط فسخ معامله از طرف خریدار

 مطابق ماده 219 قانون مدنی، هر گاه طرفین با یکدیگر معامله ای نمایند، لازم است که به آن پایبند بوده و به تعهدات خود عمل نمایند. با این حال، ممکن است که یکی از طرفین و یا در مواردی شخص ثالث، به هر علتی بخواهند که قرارداد و معامله را منحل نموده و یا به آن خاتمه دهند. در چنین مواقعی می توان با فسخ، به حیات معامله پایان داد. فسخ معامله با رعایت شرایط آن امکان پذیر می باشد که در این بخش به شرایط فسخ معامله و ابطال قرارداد پرداخته شده است.

 

از شرایط فسخ، آن است که معامله به نحو صحیح واقع شده باشد. این معامله می تواند به شکل عقد جایز یا لازم منعقد شود. مطابق ماده 185 قانون مدنی، عقد لازم عقدی است که طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در مواری که فسخ اجازه داده شده باشد. از طرف دیگر نیز، عقد جایز عقدی است که هر کدام از طرفین معامله هر زمان که بخواهد، بتواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین شرایط خاصی برای فسخ آن مد نظر نیست.

 

شرط دیگر برای فسخ معامله، این است که حق فسخ، به موجب قانون یا با رضایت طرفین در قرارداد درج شده باشد. بدین ترتیب مطابق ماده 399 و 456 قانون مدنی، طرفین می توانند با در نظر گرفتن حق فسخ معامله و بیان شرایط آن، برای خود یا طرف دیگر یا شخص ثالث، حق بر هم زدن معامله را در نظر گیرند. البته مطابق ماده 401، در این نوع حق فسخ، که به آن خیار شرط گفته می شود، حتما می بایست مدت ذکر شود وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.

 

در برخی موارد نیز قانون گذار، به طور مستقیم، حق فسخ را برای طرفین قرارداد پیش بینی نموده تا از ورود ضرر و زیان به آن ها جلوگیری نماید. حق فسخ قانونی بنابر ماده 396 قانون مدنی شامل خیار عیب، خیار حیوان، خیار شرط، تاخیر ثمن، خیار وصف، خیار غبن، خیار مجلس، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط می شود که از این میان، خیار غبن، عیب، تدلیس و خیار تخلف از وصف، فوری می باشند.

 

برای اعمال خیارات قانونی، طرفین نمی بایست با اسقاط کافیه خیارات یا هر عمل حقوقی دیگری، حق فسخ را از بین برده باشند. همچنین، فسخ، عمل حقوقی ایقاع می باشد؛ بنابراین برای موثر بودن لازم است که اراده فسخ کننده، به ترتیبی قانونی مانند ارسال اظهارنامه به طرف دیگر اعلام شود.

شرایط فسخ معامله از طرف خریدار

 مطابق ماده 219 قانون مدنی، هر گاه طرفین با یکدیگر معامله ای نمایند، لازم است که به آن پایبند بوده و به تعهدات خود عمل نمایند. با این حال، ممکن است که یکی از طرفین و یا در مواردی شخص ثالث، به هر علتی بخواهند که قرارداد و معامله را منحل نموده و یا به آن خاتمه دهند. در چنین مواقعی می توان با فسخ، به حیات معامله پایان داد. فسخ معامله با رعایت شرایط آن امکان پذیر می باشد که در این بخش به شرایط فسخ معامله و ابطال قرارداد پرداخته شده است.

 

از شرایط فسخ، آن است که معامله به نحو صحیح واقع شده باشد. این معامله می تواند به شکل عقد جایز یا لازم منعقد شود. مطابق ماده 185 قانون مدنی، عقد لازم عقدی است که طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در مواری که فسخ اجازه داده شده باشد. از طرف دیگر نیز، عقد جایز عقدی است که هر کدام از طرفین معامله هر زمان که بخواهد، بتواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین شرایط خاصی برای فسخ آن مد نظر نیست.

 

شرط دیگر برای فسخ معامله، این است که حق فسخ، به موجب قانون یا با رضایت طرفین در قرارداد درج شده باشد. بدین ترتیب مطابق ماده 399 و 456 قانون مدنی، طرفین می توانند با در نظر گرفتن حق فسخ معامله و بیان شرایط آن، برای خود یا طرف دیگر یا شخص ثالث، حق بر هم زدن معامله را در نظر گیرند. البته مطابق ماده 401، در این نوع حق فسخ، که به آن خیار شرط گفته می شود، حتما می بایست مدت ذکر شود وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.

 

در برخی موارد نیز قانون گذار، به طور مستقیم، حق فسخ را برای طرفین قرارداد پیش بینی نموده تا از ورود ضرر و زیان به آن ها جلوگیری نماید. حق فسخ قانونی بنابر ماده 396 قانون مدنی شامل خیار عیب، خیار حیوان، خیار شرط، تاخیر ثمن، خیار وصف، خیار غبن، خیار مجلس، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط می شود که از این میان، خیار غبن، عیب، تدلیس و خیار تخلف از وصف، فوری می باشند.

 

برای اعمال خیارات قانونی، طرفین نمی بایست با اسقاط کافیه خیارات یا هر عمل حقوقی دیگری، حق فسخ را از بین برده باشند. همچنین، فسخ، عمل حقوقی ایقاع می باشد؛ بنابراین برای موثر بودن لازم است که اراده فسخ کننده، به ترتیبی قانونی مانند ارسال اظهارنامه به طرف دیگر اعلام شود.

شرایط فسخ معامله از طرف خریدار

 مطابق ماده 219 قانون مدنی، هر گاه طرفین با یکدیگر معامله ای نمایند، لازم است که به آن پایبند بوده و به تعهدات خود عمل نمایند. با این حال، ممکن است که یکی از طرفین و یا در مواردی شخص ثالث، به هر علتی بخواهند که قرارداد و معامله را منحل نموده و یا به آن خاتمه دهند. در چنین مواقعی می توان با فسخ، به حیات معامله پایان داد. فسخ معامله با رعایت شرایط آن امکان پذیر می باشد که در این بخش به شرایط فسخ معامله و ابطال قرارداد پرداخته شده است.

 

از شرایط فسخ، آن است که معامله به نحو صحیح واقع شده باشد. این معامله می تواند به شکل عقد جایز یا لازم منعقد شود. مطابق ماده 185 قانون مدنی، عقد لازم عقدی است که طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در مواری که فسخ اجازه داده شده باشد. از طرف دیگر نیز، عقد جایز عقدی است که هر کدام از طرفین معامله هر زمان که بخواهد، بتواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین شرایط خاصی برای فسخ آن مد نظر نیست.

 

شرط دیگر برای فسخ معامله، این است که حق فسخ، به موجب قانون یا با رضایت طرفین در قرارداد درج شده باشد. بدین ترتیب مطابق ماده 399 و 456 قانون مدنی، طرفین می توانند با در نظر گرفتن حق فسخ معامله و بیان شرایط آن، برای خود یا طرف دیگر یا شخص ثالث، حق بر هم زدن معامله را در نظر گیرند. البته مطابق ماده 401، در این نوع حق فسخ، که به آن خیار شرط گفته می شود، حتما می بایست مدت ذکر شود وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.

 

در برخی موارد نیز قانون گذار، به طور مستقیم، حق فسخ را برای طرفین قرارداد پیش بینی نموده تا از ورود ضرر و زیان به آن ها جلوگیری نماید. حق فسخ قانونی بنابر ماده 396 قانون مدنی شامل خیار عیب، خیار حیوان، خیار شرط، تاخیر ثمن، خیار وصف، خیار غبن، خیار مجلس، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط می شود که از این میان، خیار غبن، عیب، تدلیس و خیار تخلف از وصف، فوری می باشند.

 

برای اعمال خیارات قانونی، طرفین نمی بایست با اسقاط کافیه خیارات یا هر عمل حقوقی دیگری، حق فسخ را از بین برده باشند. همچنین، فسخ، عمل حقوقی ایقاع می باشد؛ بنابراین برای موثر بودن لازم است که اراده فسخ کننده، به ترتیبی قانونی مانند ارسال اظهارنامه به طرف دیگر اعلام شود.