معامله معارض

جرم معامله معارض یعنی، یک نفر در ابتدا، عین یا منفعت مال خود را به موجب سند رسمی یا عادی، به دیگری انتقال دهد و بعد از آن مجددا، در خصوص همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی و با شخصی دیگر، اقدام به معامله نماید. مجازات این جرم، حبس بوده و ثبت شکایت از آن، با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ممکن می باشد.

قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، انواع جرایم، نسبت به اموال و اشخاص را پیش بینی کرده و برای آن ها، ضمانت اجرا یا همان مجازات تعیین کرده اند تا بدین ترتیب، در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه، گام برداشته و افراد، بدانند که بر اساس قانون، کدام عمل آن ها، جرم بوده و هر عمل مجرمانه آن ها، چه تبعاتی خواهد داشت.

از جمله جرایمی که قانون گذار، نسبت به اموال، پیش بینی نموده و اغلب با جرایمی نظیر فروش مال غیر، یکی انگاشته می شود، جرم معامله معارض می باشد. این جرم، مجازات سنگینی را برای مرتکب در پی دارد و البته، تنها در صورتی محقق خواهد شد که شرایط و ارکان مخصوص به آن، وجود داشته باشد و همین امر، ضرورت اطلاع از شرایط و ارکان جرم معامله معارض را ضروری می سازد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که شرایط، جرم و مجازات جرم معامله معارض چیست و پس از توضیح نحوه شکایت حقوقی و کیفری برای ابطال این معامله، نمونه دادخواست و شکواییه شکایت از معامله معارض را ارائه کنیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

شرایط معامله معارض چیست

قبل از توضیح درباره اینکه شرایط معامله معارض چیست و نحوه شکایت از آن، چگونه است، باید ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرار داد. در زیر، ابتدا ماده فوق الذکر را ارائه کرده و پس از آن، بر مبنای این ماده، شرایط معامله معارض را خواهیم گفت.

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد: "هر کس به موجب سند رسمی یا عادی، نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌، نسبت به همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید..." مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. بر اساس این ماده، شرایط معامله معارض، به شرح زیر می باشد:

انجام بیش از یک معامله، نسبت به عین یا منفعت یک مال منقول یا مال غیر منقول، به موجب سند رسمی یا سند عادی با این توضیح که معامله اول، به موجب سند رسمی یا عادی صورت گیرد و معامله دوم، به موجب سند رسمی یا معامله اول و دوم، هر دو به موجب سند رسمی انجام شوند؛

وجود سوء نیت در مرتکب معامله معارض(صرفا برای دعوای کیفری)؛

 در خصوص املاک، در صورتی که معامله اول، به موجب سند عادی است، این معامله، در نقاطی صورت گرفته باشد که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، موجود نبوده و وزارت دادگستری، ثبت اسناد مربوط به معاملات عین یا منفعت اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را در آن مناطق، الزامی نکرده باشد. (مستفاد از رای وحدت رویه 43 مورخ 1351/08/10)؛

چرا که در غیر این صورت، یعنی در صورت الزامی بودن ثبت اسناد مربوط به معاملات مذکور، عنوان مجرمانه ای نظیر فروش مال غیر بر عمل مرتکب، صدق خواهد کرد نه معامله معارض. در ادامه، در خصوص جرم معامله معارض، توضیح خواهیم داد.

جرم معامله معارض

برای تعریف جرم معامله معارض، باید به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجعه کرد که متن آن، در تیتر قبلی مقاله، ارائه شد. مستفاد از ماده مذکور، جرم معامله معارض، زمانی محقق می گردد که یک نفر، با داشتن سوء نیت و قصد، در ابتدا، عین یا منفعت مال خود را به موجب سند رسمی یا عادی، به دیگری انتقال دهد و بعد از آن، مجددا، در خصوص همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی و با شخصی دیگر، اقدام به معامله نماید.

در تحقق جرم معامله معارض، باید رای وحدت رویه 43 مورخ 1351/08/10 را نیز مد نظر داشت که مقرر می دارد: "نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ­باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول، به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده 48 همان قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین، چنانچه کسی در این قبیل نقاط، با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا، معامله ­ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس، به موجب سند رسمی، معامله­ ای معارض با معامله اول در مورد همان مال، واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است، بر فرض احراز سوء نیت، با ماده کیفری دیگری، قابل انطباق باشد. این رای، طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها، لازم ­الاتباع است."

بنابراین، در تحقق جرم معامله معارض و اقدام برای شکایت کیفری از آن، جهت صدور حکم مجازات جرم معامله معارض، باید در نظر داشت، چنانچه معامله اول نسبت به مال، به موجب سند عادی و در مناطقی صورت گرفته باشد که ثبت اسناد رسمی در آن اجباری است، عنوان معامله معارض، بر عمل مرتکب صدق نخواهد کرد؛

 بلکه بسته به سوء نیت داشتن فرد یا عدم سوء نیت مرتکب، عمل وی، می تواند مشمول عنوان مجرمانه فروش مال غیر که از جرایم در حکم کلاهبرداری است شده یا عنوان حقوقی معامله فضولی بر عمل او، صدق نماید. در ادامه، در خصوص مجازات جرم معامله معارض، توضیح خواهیم داد

مجازات معامله معارض

در تیتر قبلی مقاله، توضیح دادیم که معامله معارض، جرم بوده و مجازات خواهد داشت. برای تعیین و بررسی مجازات معامله معارض، باید به قانون ثبت اسناد و املاک، مراجعه کرد، ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، در بخش انتهایی خود، در خصوص مجازات جرم معامله معارض، مقرر می دارد:

 "‌هر کس به موجب سند رسمی یا عادی، نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌، نسبت به همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال، محکوم‌ خواهد شد."

بنابراین، مجازات جرم معامله معارض، حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می باشد و در صورتی که عمل مرتکب، مشمول عنوان فروش مال غیر که از جرایم در حکم کلاهبرداری است گردد نه معامله معارض، مجازات فرد، همان مجازات جرم کلاهبرداری، یعنی حبس از یک تا هفت سال؛ پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است؛ رد مال به صاحب اصلی آن و انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد؛ خواهد بود.

نحوه شکایت و ابطال معامله معارض

در توضیح نحوه شکایت و ابطال معامله معارض باید گفت، ابطال معامله معارض، بدین نحو صورت می گیرد که ابتدا، فرد باید با شکایت کیفری در خصوص معامله معارض و پس از اثبات آن، حکم دادگاه، در خصوص ارتکاب جرم معامله معارض را داشته باشد و سپس، با استناد به حکم دادگاه کیفری درباره جرم معامله معارض، با ثبت دادخواست حقوقی، ابطال معامله معارض، را از محاکم عمومی حقوقی بخواهد. نحوه شکایت و ابطال معامله معارض، به شرح زیر است:

 شاکی شکایت کیفری از معامله معارض، در ابتدا، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به adliran.ir، بخش احراز هویت برخط، اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا نمایند. چراکه بدون داشتن حساب کاربری سامانه ثنا، فرد قادر نخواهد بود که شکواییه خود را ثبت و از وقت رسیدگی و آرای دادگاه، مطلع گردد.

سپس، در دومین مرحله نحوه شکایت، برای ابطال معامله معارض، شاکی شکایت کیفری معامله معارض، باید شخصا یا با کمک وکیل یا با دانلود نمونه شکواییه های مربوط به شکایت کیفری از معامله معارض، نسبت به تنظیم شکواییه خود اقدام نمایند و سپس، فایل ورد شکواییه تنظیمی را به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت و ارسال آن به دادگاه، ارائه نماید.

پس از صدور حکم جرم معامله معارض در دادگاه کیفری، متقاضی باید، نمونه دادخواست ابطال سند ناشی از معامله معارض را تنظیم و فایل ورد آن را تحویل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دهد تا به دادگاه صالح، ارسال گردد.

شایان ذکر است که در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی، صدور حکم به ابطال سند ناشی از معامله معارض را صادر نماید، پس از قطعی شدن حکم و صدور اجراییه، نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم کننده سند، از سوی دادگاه، زده خواهد شد و در آن، به اداره مذکور، دستور ابطال سند معامله معارض، داده می شود.

نمونه دادخواست و شکواییه معامله معارض

پس از توضیح در این باره که نحوه شکایت از معامله معارض، چگونه است و شرایط معامله معارض چه می باشد، در این بخش از مقاله، قصد داریم متن و فایل دانلود نمونه دادخواست و شکواییه معامله معارض را ارائه کرده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن ها، استفاده نمایند.

علاقمندان به دانلود نمونه دادخواست معامله معارض می توانند، از طریق لینک زیر و کلیک بر روی دکمه دانلود، اقدام نمایند.

علاقمندان به دانلود نمونه شکواییه شکایت از جرم معامله معارض می توانند، از طریق لینک زیر و کلیک بر روی دکمه دانلود، اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم معامله معارض و مجازات آن در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم معامله معارض و مجازات آن پاسخ دهند.