قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی، الزامی قانونی را بر عهده اشخاص قرار داده است تا در صورت ورود خسارت، زیان وارده را جبران نمایند. در این قانون که در سال 1339 و با 16 ماده، به تصویب رسیده، عناصر لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، شیوه های جبران خسارت و میزان آن مشخص شده است. 

پس از تدوین قانون مدنی و ایجاد ابهامات و کاستی هایی در زمینه جبران خسارت زیان دیدگان، قانونگذار درصدد تدوین قانون جداگانه ای پیرامون مسئولیت مدنی افراد برآمد. این مجموعه مقررات که قانون مسئولیت مدنی نامیده می شود، در سال 1339 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفته و ابعاد مختلف این مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهد.

از آن جایی که تحقق مسئولیت مدنی منوط به وجود ارکانی می باشد، نمی توان وقوع هر گونه خسارت را موجب ایجاد مسئولیت مدنی قلمداد نمود. به همین جهت، اطلاع از شرایط، ارکان و سایر نکات حقوقی ذکر شده در قانون مسئولیت مدنی، برای اثبات مسئولیت، امری ضروری تلقی می گردد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که قانون مسئولیت مدنی چیست و تاریخچه این قانون چه می باشد؛ به جبران خسارت در آن بپردازیم. سپس در انتها، متن کامل قانون مسئولیت مدنی برای دانلود به صورت فایل pdf ارائه خواهد شد.

قانون مسئولیت مدنی چیست

در قوانین مقررات تمام کشورها، ترتیباتی راجع به مسئولیت افراد در قبال اعمال خلافشان مقرر گردیده است. این مقررات در بخش های مختلفی از جمله حوزه های جزایی، مدنی و.... تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین پیرامون مسئولیت افراد، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 می باشد. در پاسخ به این پرسش که قانون مسئولیت مدنی چیست، در ابتدا لازم است تعریفی از مسئولیت مدنی ارائه شود.

بر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، چنانچه فردی بدون مجوز قانونی، به طور عمدی یا در نتیجه به احتیاطی، به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شخص دیگری گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

بنابراین منظور از قانون مسئولیت مدنی، قانونی است که چگونگی جبران خسارات وارده به فرد زیان دیده، از سوی خاطی را معین می نماید. این قانون مشتمل بر 16 ماده می باشد. در مسئولیت مدنی، زمانی که فرد خسارات وارده به شخص زیان دیده را جبران نمود، مسئولیت از دوش وی برداشته شده و دیگر تعهدی بر عهده وی نمی باشد.

تاریخچه قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی برای اولین بار در قرن هجدهم در قانون مدنی فرانسه مطرح گردید و سپس به تدریج در قوانین سایر کشور ها وارد شد. تاریخچه قانون مسئولیت مدنی در ایران نیز به قبل از انقلاب برمی گردد. پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307، قانون گذار متوجه نقص و کاستی هایی در این قانون در بخش جبران خسارت آن گردید، زیرا این قانون با توجه به تغییر اوضاع و احوال، دیگر قادر به پاسخگویی به مسائل روز حوزه جبران خسارت نبود.

به منظور رسیدگی هر چه بهتر به این خسارات، قانون گذار درصدد تدوین قانون جداگانه ای برای حل و فصل موضوعات مربوط به وارد آمدن زیان گردید. این امر در نهایت، منجر به تصویب مجموعه مقرراتی تحت عنوان «قانون مسئولیت مدنی» در سال 1339 توسط مجلس شورای ملی شد.

قانون مسئولیت مدنی نیز که هم اکنون در حقوق ایران مورد استفاده قرار می گیرد، همان قانون مصوب سال 1339 است و با وجود نیاز به بازبینی، تاکنون اصلاحی از جانب قانون گذار در رابطه آن صورت نگرفته است. این قانون که در 16 ماده به نگارش در آمده است، در برگیرنده کلیه موضوعات پیرامون تحقق مسئولیت مدنی از جمله عناصر ایجاد مسئولیت، راه های جبران خسارت و ... می باشد.

جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی

جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی منوط به وجود شرایطی است. برای اینکه بتوان فرد را بابت خسارات وارد آمده مسئول دانست و به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی تحقق یابد، می بایست سه رکن وجود داشته باشد. این سه رکن بنابر ماده 1 این قانون، شامل وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و وجود رابطه سببیت است. منظور از ضرر در این قانون، هرگونه نقص در اموال، از بین رفتن منفعت مسلم و یا لطمه به سلامت یا حیثیت شخصی می گردد.

رکن دوم، ارتکاب فعل زیان بار می باشد. بنابر ماده 1 این قانون، فعل در صورتی زیان بار تلقی می گردد که به صورت عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی و بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد. بنابراین، هر عمل زیان باری مسئولیت مدنی ایجاد نکرده و برخی از موارد، استثنا گردیده اند. ماده 15 قانون مسئولیت مدنی یکی از موارد سلب مسئولیت را بیان نموده است که مربوط به ایجاد ضرر در زمان دفاع مشروع است.

آخرین رکن برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است. به عبارت دیگر باید در نزد دادگاه محرز شود که ایجاد ضرر ناشی از فعل شخص خاطی است. ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص بیان می دارد که، دادگاه در صورتی حکم به جبران خسارت خواهد داد که ثابت شود، عمل فرد موجب وارد آمدن لطمه شده است. تعیین میزان، شیوه و چگونگی جبران خسارت نیز مطابق با ماده 3 این قانون با دادگاه است.

همچنین مطابق ماده 14 این قانون، هرگاه چند نفر مجمتعا و با هم زیانی را وارد نمایند، همگی ضامن جبران خسارت وارده می باشند و مسئولیت آن ها از نوع، مسئولیت تضامنی می باشد. تعیین میزان مسئولیت هر یک از طرفین، با توجه به نحوه مداخله متفاوت بوده و توسط دادگاه تعیین می گردد. علاوه بر این، امکان اعمال تخفیف در میزان خسارت، بنابر ماده 4 قانون مسئولیت مدنی، در مواردی امکان پذیر می باشد.

دانلود pdf متن کامل قانون مسئولیت مدنی

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون مسئولیت مدنی به منظور جبران کاستی های قانون مدنی تدوین گردیده است. هدف از تصویب این قانون، آن است که ضرری که به خواهان وارد شده است، به طور کامل توسط خوانده جبران شود. به همین دلیل در صورت جبران این خسارات، زیان دیده نمی تواند مجددا جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.

از آن جایی که ممکن است پس از صدور حکم، میزان خسارت به دلیل کاهش ارزش پول، تغییر کرده و افزایش یا کاهش یابد، به دلیل اعتبار امر مختومه و خاتمه یافتن دعوا، دادگاه اختیار تغییر رای را ندارد. به همین دلیل در ماده 3 این قانون، امکان پرداخت نقدی خسارت را به شکل مستمری مقرر گردیده است.

در این روش برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، مدیون می بایست تامین مقتضی را پرداخت نموده یا آن که قانون آن را تجویز نماید. ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، بیان می دارد، در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری صورت گیرد، تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان، می‌ توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. به منظور آشنایی علاقمندان با جزئیات این قانون، امکان دانلود pdf متن کامل قانون مسئولیت مدنی از طریق مراجعه به باکس زیر، فراهم شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نکات حقوقی قانون مسئولیت مدنی در کانال تلگرام حقوقی دینا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جزئیات قانون مسئولیت مدنی پاسخ دهند.