منظور از قانون، مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی)، طبق مقررات مربوط به نحوه قانون گذاری، وضع شده و پس از ابلاغ توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرا می گردد. از انواع قانون نیز می توان به قانون ماهوی و شکلی و قانون آمره و تفسیری، اشاره نمود.
برای مشاوره نحوه قانون گذاری و نسخ قانون
برای مشاوره نحوه قانون گذاری و نسخ قانون
در عالم رشته حقوق، همچون سایر رشته های علوم انسانی، مفاهیم متعدد و تخصصی مطرح گردیده که جهت شناخت این علم، لازم است تا با معنی این مفاهیم آشنا گردید و جوانب مختلف مربوط به این مفاهیم را مورد بررسی قرار داد .
یکی از مفاهیم مطرح شده در علم حقوق، مفهوم قانون بوده که از آنجا که در نظام حقوقی کشور ما، منبع اولیه و اصلی حقوق، محسوب می گردد، لازم است تا با مفهوم این اصطلاح حقوقی، انواع آن و نحوه تصویب آن، آشنا گردید.
لذا، در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده می شود که قانون چیست؛ سپس، انواع آن، مورد بررسی قرار گرفته و در مورد مراحل و نحوه تصویب قانون و قانون گذاری، صحبت می شود؛ در انتها نیز مفهوم نسخ و ماده قانون، توضیح داده خواهد شد.
یکی از مهم ترین منابع حقوق در کشور، قانون بوده که سوالات مهمی در رابطه با آن، قابل طرح می باشد. از جمله اینکه نحوه قانون گذاری به چه صورت است، منظور از نسخ قانون و ماده قانونی چیست؟ اما، پیش از پاسخ به این سوالات، لازم است تا به این پرسش پاسخ داده شود که قانون چیست؟ چراکه علی رغم مفهوم به ظاهر ساده این واژه حقوقی، به دلیل انواع مختلف نحوه قانون گذاری و تفاوت قانون با مفاهیم مشابهی مانند آیین نامه، پرداختن به تعریف قانون در اولویت می باشد.
در پاسخ به این سوال که قانون چیست، باید گفت، قانون، دارای دو معنی عام و خاص می باشد. در معنی عام، قانون، به معنی مقرره ای است که توسط یک نهاد صلاحیت دار، وضع شده و افراد مشمول، موظف به تبعیت از آن می باشند. در این معنی، قانون، شامل قوانین مصوب قوه مقننه و آیین نامه های مصوب قوه مجریه می گردد.
اما، در مفهوم خاص، منظور از قانون، مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی)، طبق مقررات مربوط به نحوه قانون گذاری، وضع شده، سپس، باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرا می گردد. در این معنی، تصویب نامه و آیین نامه های مصوب قوه مجریه(دولت)، قانون محسوب نمی گردد.
با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که اگرچه مرجع اصلی قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی بوده، اما، در موارد خاصی، نحوه قانون گذاری بدین صورت بوده که نهاد یا مرجع دیگری نیز می تواند برای وضع قانون، اقدام نموده که در بخش مراحل و نحوه تصویب قانون و قانون گذاری، به آن خواهیم پرداخت.
یکی دیگر از سوالات مهمی که در رابطه با مفهوم قانون مطرح می گردد، انواع آن می باشد. از آنجا که قانون، از جهات مختلفی، قابل تقسیم بوده، در ادامه، با توجه به این جهات، به این سوال پاسخ خواهیم داد که انواع قانون چیست؟
در یک تقسیم بندی، قانون، به قانون اساسی و قانون عادی، تقسیم شده که منظور از قانون اساسی، همان قانون مادر کشور است که توسط مجلس خبرگان، تالیف شده و در همه پرسی، به تایید ملت ایران رسیده است. قانون عادی نیز به قوانینی گفته می شود که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد.
از دیگر انواع قانون، می توان به قانون ماهوی و شکلی، اشاره نمود. منظور از قانون ماهوی، قانونی است که به ماهیت موضوعات حقوقی پرداخته که از جمله این قوانین، می توان به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. قانون شکلی نیز به قانونی گفته می شود که مربوط به آیین داردسی است، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.
در پاسخ به این سوال که انواع قانون چیست، یکی دیگر از تقسیم بندی های قابل ارائه، تقسیم قانون، به قانون آمره(امری) و قانون تفسیری می باشد. قانون آمره، به قانونی گفته می شود که رعایت آن، از سوی افراد الزامی بوده، مانند لزوم ثبت نکاح دائم در دفترخانه و منظور از قانون تفسیری، قانونی است که اشخاص می توانند بر خلاف آن، توافق کنند. مانند اینکه، مطابق قانون، حق تعیین منزل با شوهر است، اما، منعی ندارد که با توافق زن و شوهر بر خلاف این قانون، این حق به زن داده شود.
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که نحوه قانون گذاری و مراحل تصویب آن به چه صورت بوده، لازم است تا مراجع مختلف قانون گذاری، از یکدیگر تفکیک شده تا بتوانیم به بررسی نحوه قانون گذاری بپردازیم. لذا، در ادامه، با توجه به این مراجع، به این سوال پاسخ خواهیم داد که مراحل و نحوه تصویب قانون و قانون گذاری، به چه صورت است؟
نحوه قانون گذاری و مراحل تصویب آن، در مورد قانون اساسی، بدین صورت بوده که مجلس خبرگان، متن این قانون را تالیف کرده و سپس، در همه پرسی برگزار شده، ملت ایران، با دادن رای مثبت به این قانون، آن را مورد تصویب و تایید نهایی قرار دادند.
نحوه قانون گذاری و مراحل تصویب آن، در مورد قوانین عادی، از نقطه نظر مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه، قابل بررسی می باشد. با این توضیح که قوانین عادی، پس از ارائه طرح از سوی مجلس یا لایحه از سوی دولت، توسط مجلس شورای اسلامی، وضع شده، سپس، باید به تایید شورای نگهبان برسد. در صورت عدم تایید قانون توسط شورای نگهبان و عدم پذیرش نظر این شورا توسط مجلس، رفع اختلاف در این زمینه، با مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
پس از تایید نهایی قانون، متن قانون برای رئیس جمهور ارسال شده و مطابق ماده 1 قانون مدنی، وی موظف است تا ظرف 5 روز قانون را امضا کرده و دستور اجرا و انتشار آن در روزنامه رسمی را صادر کند. 10 روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، این قانون، در سراسر کشور، لازم الاتباع خواهد بود.
یکی دیگر از انواع قانون که باید نحوه قانون گذاری و مراحل تصویب آن، مورد بررسی قرار گیرد، در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این اصل: « در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بنابراین، در این نوع از مسائل، مرجع قانونگذاری، ملت ایران می باشند.
علاوه بر موارد فوق، در بررسی نحوه قانون گذاری و مراحل تصویب آن، لازم است تا به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز توجه گردد. مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در موارد اختلاف میان دادگاه ها، هیات عمومی دیوان عالی کشور، «به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود.»
رای اکثریت حاضر در این جلسه که عنوان رای وحدت رویه را داشته، در حکم قانون بوده و در موارد مشابه، برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی، لازم الاتباع می باشد. لازم به ذکر است که این رای، نسبت به آرای قطعی، اثری نخواهد داشت.
نسخ قانون یعنی چه ؟ این یکی از سوالات مهمی است که ممکن است در رابطه با مفهوم قانون مطرح گردد. با توجه به اینکه نسخ قانون، دارای انواع مختلفی بوده که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، در این بخش از مقاله، به بررسی مفهوم نسخ قانون پرداخته و سپس، در بخش بعد، مفهوم ماده قانون را توضیح خواهیم داد.
در پاسخ به این سوال که نسخ قانون یعنی چه، باید گفت، منظور از نسخ قانون، آن است که یک قانون، با تصویب قانون جدید، بی اعتبار شود. یعنی، پس از اینکه یک قانون به تصویب رسید، قانونگذار، یک قانون جدید را تصویب می کند که به دلیل تعارض قانون جدید با قانون سابق، قانون دوم، آن قانون اول را نسخ و بی اعتبار می کند. به این فرآیند، نسخ قانون گفته می شود.
نسخ قانون، دارای انواع مختلفی بوده که در یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها، به نسخ قانون صریح و ضمنی، تقسیم می گردد. منظور از نسخ قانون صریح، آن است که قانون گذار، وقتی یک قانون جدید را تصویب می کند، در انتهای آن قانون، تصریح می کند که یک یا چند قانون قدیمی تر، با تصویب این قانون جدید، نسخ می گردد. به عنوان مثال، در انتهای قانون حمایت خانواده تصریح شده که ماده واحده قانون طلاق، با تصویب این قانون، نسخ می گردد.
نسخ قانون ضمنی نیز به نسخ قانونی گفته می شود که ضمن آن، اگرچه قانون گذار به نسخ قانون قدیمی، تصریح نمی کند، اما، به دلیل تعارض قانون جدید با قانون قدیم، در عمل، قانون دوم، قانون سابق را نسخ و بی اعتبار می کند.
نسخ قانون، اعم از اینکه به صورت صریح باشد یا ضمنی، می تواند در ارتباط با کل یک قانون باشد یا صرفا مربوط به یک ماده قانون باشد. به همین دلیل، در بخش بعد، به این سوال نیز پاسخ خواهیم داد که ماده قانون چیست؟
در بخش های قبل، به این سوال پاسخ دادیم که قانون چیست و همچنین، انواع قانون و مراحل و نحوه تصویب قانون و قانون گذاری را بررسی کردیم. همچنین، به این پرسش نیز جواب داده شد که منظور از نسخ قانون چیست؟
اما، یکی از مفاهیمی که همواره در ارتباط با قانون و نحوه قانون گذاری مطرح می گردد، مفهوم ماده قانون می باشد. لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به بررسی مفهوم ماده در علم حقوق پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که ماده قانون چیست؟
در پاسخ به این سوال که ماده قانون چیست، باید گفت، مطابق مقررات نحوه قانونگذاری، هنگامی که یک قانون به تصویب می رسد، به طور معمول، از چند بند یا بخش، تشکیل می گردد که هر کدام از این بندها و بخش ها، تحت عنوان ماده، نامیده می شوند. البته، برخی از قوانین نیز صرفا از یک بخش، تشکیل شده که در نحوه قانون گذاری، به این گروه از قوانین، ماده واحده، به معنی یک ماده، گفته می شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه قانون گذاری و نسخ قانون در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه قانون گذاری و نسخ قانون پاسخ دهند.
برای مشاوره نحوه قانون گذاری و نسخ قانون
برای مشاوره نحوه قانون گذاری و نسخ قانون
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
