بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به استناد قانونی که پس از انجام آن وضع می شود ، مجازات نمود . تفسیر ماده مذکور ،  بیانگر اصل عطف بما سبق نشدن قانون می باشد . البته ، نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون مجازات ، آن است که در برخی شرایط ، به نفع متهم ، می توان قانون را عطف بما سبق نمود .

حقوق کیفری ، به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که در خصوص ارتکاب جرایم و مجازات ها ، قابل اعمال است . منتها ، این قانون ، می بایست طبق تشریفات مخصوصی با عنوان آیین دادرسی کیفری اعمال گردد تا حقوق اصحاب دعوی نیز ، به خوبی رعایت شود . همچنین ، اعمال جرایم و مجازات بر مرتکبین ، از اصول مهمی پیروی می کند که یکی از مهم ترین آنها ، اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها می باشد .

 بر این اساس ، تنها زمانی می توان شخصی را به مجازات محکوم نمود که در هنگام ارتکاب جرم ، آن رفتار ، طبق قانون ، جرم انگاری شده باشد . لذا نمی توان افراد را به استناد قانونی که پس از ارتکاب جرم وضع شده ، به مجازات محکوم نمود  . این مفهوم ، در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است و از آن جهت که استناد به تفسیر ماده 10 قانون جزا ، بعضا می تواند به عنوان یک دفاعیه از متهم ، مورد استفاده قرار گیرد ، پرداختن به آن ، اهمیت دارد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به توضیح متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرداخته و پس از آن ، نکات حقوقی مربوط به این ماده را شرح دهیم . در خاتمه نیز ، تفسیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مختصرا ارائه می شود .

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ، مشخص کننده جرایم و مجازات ها است . بر اساس قانون ، تنها زمانی می توان فردی را به عنوان مجرم ، قلمداد کرده و به جرم وی رسیدگی نمود که فعل یا ترک فعل وی ، در قانون ، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به عبارت دیگر ، برای فعل یا ترک فعل مزبور ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده باشد .

با این حال ، اعمال مجازات ، صرفا در صورتی امکان پذیر است که یک فعل یا ترک فعل ، قبل از ارتکاب آن توسط متهم ، تحت عنوان جرم ، شناسایی شده و به عبارت دیگر ، جرم انگاری شده باشد . فلذا نمی توان شخصی را بر اساس قانونی که پس از ارتکاب فعل ، جرم انگاری شده ، مجازات نمود .

این موضوع را می توان به نوعی ، بیانگر یکی از مهم ترین اصول حقوقی با عنوان اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها دانست که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است . در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و نکات حقوقی آن ، متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی را شرح دهیم . بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی :

در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی ، باید بر اساس قانونی باشد که قبل از وقوع آن جرم ، به تصویب رسیده است . به همین دلیل ، اشخاص را نمی توان به موجب قانون موخر ، به مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم نمود .

البته ، در صورتی که پس از وقوع جرم ، قانونی به تصویب رسد که دربردارنده تخفیف جرم یا عدم اجرای مجازات بوده و یا بنا به دلایلی ، مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایمی که قبل از وضع قانون ارتکاب یافته و هنوز ، حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است ، موثر می باشد . اما در صورتی که به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا در خصوص مرتکب صادر شده باشد ، به صورت زیر عمل می شود :

اگر رفتاری در گذشته ، جرم بوده و به موجب قانون جدید ، جرم شناخته نشود ، حکم قطعی صادره ، اجرا نمی شود و اگر هم در جریان اجرا باشد ، اجرای آن ، متوقف خواهد شد . در این صورت و نیز ، در صورتی که حکم قبلا اجرا شده باشد ، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود .

اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید ، تخفیف یافته باشد ، قاضی اجرای احکام ، می بایست قبل از اجرای حکم و یا در حین اجرا ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، تقاضای اصلاح رای را داشته باشد . خود محکوم نیز ، می تواند درخواست تخفیف مجازات را داشته باشد . در این حالت ، دادگاه صادر کننده حکم ، با لحاظ قانون جدید ، مجازات قبل را تخفیف می دهد .

تخفیف در مجازات مذکور ، در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بزهکار نیز ، اجرا می شود که در این صورت ، ولی یا سرپرست اطفال بزهکار نیز ، می تواند تخفیف در اقدامات تامینی و تربیتی را از دادگاه ، تقاضا نماید .

بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مقررات مذکور ، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاصی وضع شده است ، اعمال نمی گردد ؛ مگر به تصریح قانون جدید . در قسمت بعد ، نکات حقوقی و تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نیز ، توضیح خواهیم داد .

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ، مشخص کننده جرایم و مجازات ها است . بر اساس قانون ، تنها زمانی می توان فردی را به عنوان مجرم ، قلمداد کرده و به جرم وی رسیدگی نمود که فعل یا ترک فعل وی ، در قانون ، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به عبارت دیگر ، برای فعل یا ترک فعل مزبور ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده باشد .

با این حال ، اعمال مجازات ، صرفا در صورتی امکان پذیر است که یک فعل یا ترک فعل ، قبل از ارتکاب آن توسط متهم ، تحت عنوان جرم ، شناسایی شده و به عبارت دیگر ، جرم انگاری شده باشد . فلذا نمی توان شخصی را بر اساس قانونی که پس از ارتکاب فعل ، جرم انگاری شده ، مجازات نمود .

این موضوع را می توان به نوعی ، بیانگر یکی از مهم ترین اصول حقوقی با عنوان اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها دانست که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است . در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و نکات حقوقی آن ، متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی را شرح دهیم . بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی :

در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی ، باید بر اساس قانونی باشد که قبل از وقوع آن جرم ، به تصویب رسیده است . به همین دلیل ، اشخاص را نمی توان به موجب قانون موخر ، به مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم نمود .

البته ، در صورتی که پس از وقوع جرم ، قانونی به تصویب رسد که دربردارنده تخفیف جرم یا عدم اجرای مجازات بوده و یا بنا به دلایلی ، مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایمی که قبل از وضع قانون ارتکاب یافته و هنوز ، حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است ، موثر می باشد . اما در صورتی که به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا در خصوص مرتکب صادر شده باشد ، به صورت زیر عمل می شود :

اگر رفتاری در گذشته ، جرم بوده و به موجب قانون جدید ، جرم شناخته نشود ، حکم قطعی صادره ، اجرا نمی شود و اگر هم در جریان اجرا باشد ، اجرای آن ، متوقف خواهد شد . در این صورت و نیز ، در صورتی که حکم قبلا اجرا شده باشد ، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود .

اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید ، تخفیف یافته باشد ، قاضی اجرای احکام ، می بایست قبل از اجرای حکم و یا در حین اجرا ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، تقاضای اصلاح رای را داشته باشد . خود محکوم نیز ، می تواند درخواست تخفیف مجازات را داشته باشد . در این حالت ، دادگاه صادر کننده حکم ، با لحاظ قانون جدید ، مجازات قبل را تخفیف می دهد .

تخفیف در مجازات مذکور ، در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بزهکار نیز ، اجرا می شود که در این صورت ، ولی یا سرپرست اطفال بزهکار نیز ، می تواند تخفیف در اقدامات تامینی و تربیتی را از دادگاه ، تقاضا نماید .

بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مقررات مذکور ، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاصی وضع شده است ، اعمال نمی گردد ؛ مگر به تصریح قانون جدید . در قسمت بعد ، نکات حقوقی و تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نیز ، توضیح خواهیم داد .

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ، مشخص کننده جرایم و مجازات ها است . بر اساس قانون ، تنها زمانی می توان فردی را به عنوان مجرم ، قلمداد کرده و به جرم وی رسیدگی نمود که فعل یا ترک فعل وی ، در قانون ، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به عبارت دیگر ، برای فعل یا ترک فعل مزبور ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده باشد .

با این حال ، اعمال مجازات ، صرفا در صورتی امکان پذیر است که یک فعل یا ترک فعل ، قبل از ارتکاب آن توسط متهم ، تحت عنوان جرم ، شناسایی شده و به عبارت دیگر ، جرم انگاری شده باشد . فلذا نمی توان شخصی را بر اساس قانونی که پس از ارتکاب فعل ، جرم انگاری شده ، مجازات نمود .

این موضوع را می توان به نوعی ، بیانگر یکی از مهم ترین اصول حقوقی با عنوان اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها دانست که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است . در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و نکات حقوقی آن ، متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی را شرح دهیم . بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی :

در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی ، باید بر اساس قانونی باشد که قبل از وقوع آن جرم ، به تصویب رسیده است . به همین دلیل ، اشخاص را نمی توان به موجب قانون موخر ، به مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم نمود .

البته ، در صورتی که پس از وقوع جرم ، قانونی به تصویب رسد که دربردارنده تخفیف جرم یا عدم اجرای مجازات بوده و یا بنا به دلایلی ، مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایمی که قبل از وضع قانون ارتکاب یافته و هنوز ، حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است ، موثر می باشد . اما در صورتی که به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا در خصوص مرتکب صادر شده باشد ، به صورت زیر عمل می شود :

اگر رفتاری در گذشته ، جرم بوده و به موجب قانون جدید ، جرم شناخته نشود ، حکم قطعی صادره ، اجرا نمی شود و اگر هم در جریان اجرا باشد ، اجرای آن ، متوقف خواهد شد . در این صورت و نیز ، در صورتی که حکم قبلا اجرا شده باشد ، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود .

اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید ، تخفیف یافته باشد ، قاضی اجرای احکام ، می بایست قبل از اجرای حکم و یا در حین اجرا ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، تقاضای اصلاح رای را داشته باشد . خود محکوم نیز ، می تواند درخواست تخفیف مجازات را داشته باشد . در این حالت ، دادگاه صادر کننده حکم ، با لحاظ قانون جدید ، مجازات قبل را تخفیف می دهد .

تخفیف در مجازات مذکور ، در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بزهکار نیز ، اجرا می شود که در این صورت ، ولی یا سرپرست اطفال بزهکار نیز ، می تواند تخفیف در اقدامات تامینی و تربیتی را از دادگاه ، تقاضا نماید .

بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مقررات مذکور ، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاصی وضع شده است ، اعمال نمی گردد ؛ مگر به تصریح قانون جدید . در قسمت بعد ، نکات حقوقی و تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نیز ، توضیح خواهیم داد .