ماده 10 قانون مجازات اسلامی

بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به استناد قانونی که پس از انجام آن وضع می شود ، مجازات نمود . تفسیر ماده مذکور ،  بیانگر اصل عطف بما سبق نشدن قانون می باشد . البته ، نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون مجازات ، آن است که در برخی شرایط ، به نفع متهم ، می توان قانون را عطف بما سبق نمود .

حقوق کیفری ، به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که در خصوص ارتکاب جرایم و مجازات ها ، قابل اعمال است . منتها ، این قانون ، می بایست طبق تشریفات مخصوصی با عنوان آیین دادرسی کیفری اعمال گردد تا حقوق اصحاب دعوی نیز ، به خوبی رعایت شود . همچنین ، اعمال جرایم و مجازات بر مرتکبین ، از اصول مهمی پیروی می کند که یکی از مهم ترین آنها ، اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها می باشد .

 بر این اساس ، تنها زمانی می توان شخصی را به مجازات محکوم نمود که در هنگام ارتکاب جرم ، آن رفتار ، طبق قانون ، جرم انگاری شده باشد . لذا نمی توان افراد را به استناد قانونی که پس از ارتکاب جرم وضع شده ، به مجازات محکوم نمود  . این مفهوم ، در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است و از آن جهت که استناد به تفسیر ماده 10 قانون جزا ، بعضا می تواند به عنوان یک دفاعیه از متهم ، مورد استفاده قرار گیرد ، پرداختن به آن ، اهمیت دارد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به توضیح متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرداخته و پس از آن ، نکات حقوقی مربوط به این ماده را شرح دهیم . در خاتمه نیز ، تفسیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مختصرا ارائه می شود .

متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ، مشخص کننده جرایم و مجازات ها است . بر اساس قانون ، تنها زمانی می توان فردی را به عنوان مجرم ، قلمداد کرده و به جرم وی رسیدگی نمود که فعل یا ترک فعل وی ، در قانون ، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به عبارت دیگر ، برای فعل یا ترک فعل مزبور ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده باشد .

با این حال ، اعمال مجازات ، صرفا در صورتی امکان پذیر است که یک فعل یا ترک فعل ، قبل از ارتکاب آن توسط متهم ، تحت عنوان جرم ، شناسایی شده و به عبارت دیگر ، جرم انگاری شده باشد . فلذا نمی توان شخصی را بر اساس قانونی که پس از ارتکاب فعل ، جرم انگاری شده ، مجازات نمود .

این موضوع را می توان به نوعی ، بیانگر یکی از مهم ترین اصول حقوقی با عنوان اصل عطف بما سبق نشدن جرایم و مجازات ها دانست که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده است . در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و نکات حقوقی آن ، متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی را شرح دهیم . بر اساس متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی :

در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی ، باید بر اساس قانونی باشد که قبل از وقوع آن جرم ، به تصویب رسیده است . به همین دلیل ، اشخاص را نمی توان به موجب قانون موخر ، به مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم نمود .

البته ، در صورتی که پس از وقوع جرم ، قانونی به تصویب رسد که دربردارنده تخفیف جرم یا عدم اجرای مجازات بوده و یا بنا به دلایلی ، مساعدتر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایمی که قبل از وضع قانون ارتکاب یافته و هنوز ، حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است ، موثر می باشد . اما در صورتی که به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا در خصوص مرتکب صادر شده باشد ، به صورت زیر عمل می شود :

اگر رفتاری در گذشته ، جرم بوده و به موجب قانون جدید ، جرم شناخته نشود ، حکم قطعی صادره ، اجرا نمی شود و اگر هم در جریان اجرا باشد ، اجرای آن ، متوقف خواهد شد . در این صورت و نیز ، در صورتی که حکم قبلا اجرا شده باشد ، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود .

اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید ، تخفیف یافته باشد ، قاضی اجرای احکام ، می بایست قبل از اجرای حکم و یا در حین اجرا ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، تقاضای اصلاح رای را داشته باشد . خود محکوم نیز ، می تواند درخواست تخفیف مجازات را داشته باشد . در این حالت ، دادگاه صادر کننده حکم ، با لحاظ قانون جدید ، مجازات قبل را تخفیف می دهد .

تخفیف در مجازات مذکور ، در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بزهکار نیز ، اجرا می شود که در این صورت ، ولی یا سرپرست اطفال بزهکار نیز ، می تواند تخفیف در اقدامات تامینی و تربیتی را از دادگاه ، تقاضا نماید .

بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مقررات مذکور ، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاصی وضع شده است ، اعمال نمی گردد ؛ مگر به تصریح قانون جدید . در قسمت بعد ، نکات حقوقی و تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نیز ، توضیح خواهیم داد .

نکات حقوقی ماده 10 قانون مجازات اسلامی

در متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، یک قاعده حقوقی مهم ذکر شده و آن هم ، اصل عطف بما سبق نشدن قانون مجازات اسلامی می باشد که بر مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان می باشد . با این حال ، در مواردی هم ، ممکن است که طبق شرایط خاصی ، قانون مجازات اسلامی ، عطف بما سبق شده و به افرادی که قبل از وضع عنصر قانونی جرم ، عملی مرتکب شده اند نیز ، تسری یابد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم نکات حقوقی ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نیز ، ذکر نماییم .

یکی از نکات حقوقی ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، آن است که اگر پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر جرم زدایی از عمل ارتکابی یا قانون مساعدتر به حال متهم تصویب گردد ، قانون جدید ، به جرایم گذشته نیز ، عطف بما سبق می شود . به این صورت که اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد ، بر اساس قانون جدید ، حکم صادر می گردد . اما اگر حکم قطعی صادر شده باشد ، اجرا نخواهد شد و اگر هم در جریان اجرا باشد ، اجرای آن ، متوقف می گردد . در این حالات و نیز ، در حالتی که حکم اجرا شده باشد ، هیچ اثر کیفری بر آن مترتب نیست .

اگر پس از وقوع جرم ، قانونی تصویب شود که بر اساس آن ، مجازات جرم ، تخفیف پیدا کرده باشد نیز ، قانون جدید ، عطف بما سبق شده و بر اساس آن ، رسیدگی و حکم صادر می شود . اگر هم حکم ، در مرحله اجرا باشد ، قاضی واحد اجرای احکام کیفری و خود محکوم ، می توانند از دادگاه صادر کننده حکم ، تخفیف در اجرای مجازات را خواستار شوند . طبق رای شعبه دیوانعالی کشور ، اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است .

یکی دیگر از نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، آن است که قواعد یاد شده ، در مورد قوانینی که برای مدت زمان معین یا موارد خاصی وضع شده ، اعمال نمی شود ؛ مگر به تصریح قانون جدید . لذا مقررات تصویب شده در قانون جدید ( در شرایطی همچون جرم زدایی از فعل یا ترک فعل ، تصویب قانون اخف یا مساعد به حال متهم ) در مواردی که قانونی برای زمان یا شرایط خاصی وضع شده ، به مرحله اجرا در نخواهد آمد .

به عنوان مثال ، در صورتی که قانونی برای شرایط خاص و مدت مشخص ( مثلا یکسال ) به تصویب برسد که در آن ، مجازات جرمی ، بیست سال حبس می باشد و شخصی ، مرتکب آن جرم شود ، لکن پس از مدت مذکور ، قانون اصلاح شده و مجازات مذکور ، به پانزده سال تقلیل یابد ، قانون اخف ، عطف بما سبق نشده و مرتکب ، به همان مجازات بیست سال محکوم خواهد شد .

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به جرایم و مجازات ها بر اساس تشریفات خاصی به عمل می آید که در قانون آیین دادرسی کیفری ، مقرر شده است . در کنار اصل برائت ، یکی از مهم ترین تضمیناتی که برای متهمین در دادرسی های کیفری مورد رعایت قرار می گیرد ، اصل عطف بما سبق نشدن قانون می باشد .

متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، نکات حقوقی مهمی دارد که نیازمند تفسیر دقیق می باشد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم با لحاظ متن ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، یک تفسیر حقوقی ارائه نماییم که در اجرای این ماده ، می بایست مد نظر قرار گیرد .

به طور کلی ، حین تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، می توان مفهوم عطف بما سبق نشدن قوانین و مقررات کیفری را به وضوح ، مشاهده نمود که در قانون اساسی نیز ، به این مهم پرداخته شده است . به موجب اصل 169 قانون اساسی ، مقرر شده است که هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که پس از ارتکاب آن ، وضع شده است ، جرم محسوب نشده و به همین دلیل ، قابل مجازات نمی باشد .

یکی از نکات حقوقی مربوط به تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، آن است که قاعده مذکور ، در خصوص مجازات های تعزیری پیش بینی شده است و در خصوص مجازات های حدی ، قصاص و دیات ، مورد عمل قرار نخواهد گرفت . مفهوم « مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تامینی و تربیتی » مذکور در متن ماده  10 قانون مجازات اسلامی ، ناظر بر آن دسته از جرایم و مجازات هایی است که نوع و مقدار آنها در شرع ، تعیین نشده است .

همچنین ، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مختص قواعد ماهوی است که به تعریف جرم و مجازات های مربوط به آن می پردازند . بنابراین ، قواعد شکلی مربوط به نحوه رسیدگی به دعوی که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر گردیده است ، از شمول قلمرو ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، خارج است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پاسخ دهند .