شرایط عقد رهن

وجود یک دین یا طلب، از جمله شرایط عقد رهن است و این عقد، در صورتی صحیح خواهد بود که مال مرهونه، به قبض مرتهن، داده شود. همچنین، راهن و مرتهن، از ارکان عقد رهن بوده که اهلیت آن ها، از شرایط این ارکان، است و از جمله شروط صحیح ضمن عقد رهن، می توان به شرط تعلق منافع متصل و منفصل مال به مرتهن اشاره نمود.

عقد رهن یا قرارداد رهن، قراردادی است که به واسطه آن، یک مال، وثیقه یک دین قرار می گیرد. در واقع در عقد رهن، کسی که به دیگری بدهی دارد، مالی، مثلا خانه یا ماشینش را به عنوان وثیقه، به طلبکار می دهد. علت وثیقه دادن این مال به طلبکار، این است که اگر بدهکار ( مدیون )، بدهی خود را طبق قراردادش با طلبکار ( داین ) نپرداخت، طلبکار بتواند طلبش را از مال مورد وثیقه بردارد.

به پیمان بین طلبکار و بدهکار، قرارداد رهن؛ به بدهکار که مال را به رهن داده، راهن و به طلبکار که مالی را به رهن گرفته، مرتهن و به مالی که به وثیقه داده شده است، مال مرهونه یا رهینه می گویند. قرارداد رهن میان راهن و مرتهن، تنها در صورتی صحیح خواهد بود و آثار حقوقی لازم را خواهد داشت که قواعد و شرایط عقد رهن، به طور تمام و کمال، در آن، رعایت گردند و از همین جهت، اطلاع از این شرایط، ضروری می باشد.

 از این رو در این مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که شرایط عقد رهن در قانون مدنی، چیست، شرط صحت این عقد چه مواردی می باشد و شرط وکالت برای فروش مال مرهونه، صحیح است یا خیر؛ سپس، در خصوص شرط سلب حق فروش و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن، توضیح داده و بگوییم که شرایط ارکان این عقد و همچنین، شرایط راهن و مرتهن، چه هستند.

شرایط عقد رهن در قانون مدنی چیست

یکی از انواع عقد معین در قانون مدنی، عقد رهن می باشد و مقصود از آن، قراردادی است که به موجب آن، یک مال، وثیقه یک دین قرار می گیرد تا در صورتی که بدهکار، بدهی خود را طبق قراردادش با طلبکار، نپرداخت، طلبکار بتواند، طلبش را از مال مورد وثیقه بردارد.

اما، از آنجا که هر عقد، در قانون مدنی، شرایط مخصوص و ویژه خود را دارد و عقد رهن نیز از این امر، مستثنی نیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که شرایط عقد رهن در قانون مدنی چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، شرایط عقد رهن، بر اساس قانون مدنی، عبارتند از: 

وجود یک دین یا طب، یعنی، وجود سببی که اقتضای ایجاد و انعقاد عقد رهن را بکند.

وجود مالی که عین بوده و شرایط رهن داده شدن را داشته باشد.

وجود یک قرارداد شفاهی یا لفظی.

وجود شرایط صحت معاملات. 

در ادامه، با استناد به مواد قانون مدنی، هریک از این شرایط را به تفصیل و به صورت جداگانه، توضیح خواهیم داد و خواهیم گفت که شرایط صحت عقد رهن و ویژگی مال یا عین مرهونه که از ارکان عقد رهن است، چه می باشد.

شرط صحت عقد رهن

عقد رهن، تنها در صورتی، دارای اثر حقوقی خواهد بود که علاوه بر وجود شرایط صحت معاملات و قراردادها، یعنی؛ وجود اهلیت طرفین معامله، انعقاد عقد، با میل و رضای آن ها، مشروع بودن جهت و هدف عقد و معین و مشخص بودن موضوع آن، شرایط اختصاصی صحت این عقد را نیز داشته باشد.

 برای پاسخ به این پرسش که شرط صحت عقد رهن در قانون مدنی چیست؟ باید، به ماده 772 قانون مدنی، مراجعه کرد. این ماده از مواد قانون مدنی، در خصوص شرط صحت عقد رهن، مقرر می دارد: "مال مرهون باید، به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی، استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست."

بنابراین، بر اساس آنچه قانون گذار، در ماده 772 قانون مدنی، مقرر داشته، در پاسخ به این پرسش که شرط صحت عقد رهن در قانون مدنی چیست؟ باید گفت، به قبض داده شدن یا به تصرف داده شدن مال مورد رهن، به طلبکار یا همان مرتهن یا هر شخصی که در عقد رهن، برای قبض مال مرهونه، تعیین شده، شرط صحت عقد رهن است و شایان ذکر است که صرف قبض مال مرهونه، کافی بوده و استمرار آن، شرط صحت عقد رهن، نیست.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

یکی از شروط عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است. قانون گذار، در ماده 777 قانون مدنی، از شرط وکالت، برای فروش مال مرهونه، صحبت می نماید. این ماده، در خصوص شرط وکالت در فروش مال مرهونه مقرر می دارد:

"در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر، راهن، قرض خود را ادا ننموده‌، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است، قرارداد وکالت مزبور، بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت، به شخص ثالث داده شود." به این ترتیب، راهن و مرتهن می توانند با هم شرط کنند، در صورتی که راهن، طلب خود را نپرداخت، مرتهن وکالت دارد، مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد. 

 در توضیح شرط وکالت برای فروش مال مرهونه باید گفت، به موجب ماده 34 قانون ثبت، که اقدام برای فروش مال رهنی را صرفا از طریق اداره ثبت و پس از صدور اجرائیه، جایز می داند، باید گفت، این شرط، در ماده 777 قانون مدنی، شرطی باطل است و بدین ترتیب، حتی با درج آن در قرارداد نیز، مرتهن، نمی تواند، بدون اقدام از طریق اجرائیات ثبت، نسبت به فروش مال رهنی، شخصا اقدام کند.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

یکی از پرسش های رایج پیرامون عقد رهن، پرسشی مبنی بر این است که آیا می توان، ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن را در قرارداد، نوشت یا خیر و مستند قانونی آن، چه می باشد؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص شرط سلب حق فروش از مرتهن و جایز بودن یا نبودن آن، صحبت کنیم.

برای پاسخ به این پرسش که آیا می توان،به عنوان شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن را در قرارداد، نوشت یا خیر؟ باید به ماده 778 قانون مدنی، مراجعه کرد. این ماده، مقرر می دارد: "اگر شرط شده باشد که مرتهن، حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است."

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

با توجه به اینکه در مواردی، مال مرهونه، در زمانی که به رهن داده شده، ثمره و منافعی خواهد داشت، این سوال مطرح می گردد که ثمره و زیادتی مال مرهونه، از آن کیست و آیا می توان شرط تعلق منافع به مرتهن را به عنوان شرط ضمن عقد رهن، در قرارداد، درج کرد یا خیر؟

برای پاسخ به پرسش های فوق الذکر، باید به ماده 786 قانون مدنی، مراجعه کرد. این ماده، مقرر می دارد : "ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد، بین طرفین، ترتیب دیگری مقرر شده باشد."

شرایط ارکان عقد رهن

عقد رهن نیز مانند سایر عقود معین، دارای ارکان مخصوص به خود می باشد که هریک از این ارکان، شرایط قانونی ویژه ای داشته و در صورتی که این شرایط، در آن ها، وجود نداشته باشد، نمی توان، اقدام به انعقاد عقد رهن نمود.

لذا در این قسمت، پس از نام بردن ارکان عقد رهن، شرایط مال مورد رهن را که یکی از مهم ترین ارکان عقد رهن است، توضیح داده و در قسمت بعدی، شرایط دو رکن دیگر، یعنی، راهن و مرتهن را به تفصیل، ذکر خواهیم کرد. ارکان و شرایط ارکان عقد رهن، به شرح زیر می باشد: 

راهن یا همان شخص مدیون که مالی را به عنوان وثیقه دین خود، به مرتهن می دهد که مهم ترین شرط در این رکن از ارکان عقد رهن، اهلیت داشتن راهن است.

مرتهن یا همان شخص داین که مالی را به عنوان وثیقه طلب خود، از راهن، به موجب عقد رهن، می پذیرد. همانند راهن، مرتهن نیز باید، دارای اهلیت قانونی، برای انعقاد عقد رهن باشد.

مال مرهونه یا همان مالی که به عنوان وثیقه دین، توسط راهن به مرتهن، داده می شود؛ که از مهم ترین ویژگی ها و شرایط این رکن از ارکان عقد رهن، باید به قابلیت نقل و انتقال قانونی داشتن آن، عین معین بودن آن (یعنی دین و منفعت نباشد)، قابلیت تسلیم داشتن آن به مرتهن و در ملکیت راهن بودن آن، همچنین، مالیت و منفعت عقلایی داشتن مال اشاره کرد.

شرایط راهن و مرتهن در عقد رهن

همانطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم، راهن و مرتهن، از ارکان عقد رهن هستند و باید، دارای شرایط بخصوصی باشند تا بتوانند، عقد رهن را منعقد نمایند. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا شرایط راهن و مرتهن را از منظر قانون مدنی، مورد بررسی قرار دهیم.

از مهم ترین شرایط راهن و مرتهن، این است که از اهلیت قانونی، برای انعقاد عقد رهن، برخوردار باشند، یعنی، عقل و بلوغ و رشد داشته باشند و سفیه، مجنون نباشند. 

از دیگر شرایط راهن و مرتهن، این است که قصد ایجاد عقد رهن را داشته باشند.

همچنین، راهن و مرتهن، باید، با میل و رغبت قلبی و با رضایت شخصی و نه از روی اکراه و اجبار، اقدام به انعقاد و ایجاد عقد رهن کنند.

یکی از مواردی که ممکن است، به عنوان عین مرهونه، به رهن داده شود، ملک یا خانه است و در مواردی، علی رغم اینکه مدیون، طلب خود را به داین ادا کرده، داین از فک رهن، خودداری می نماید و نیاز است تا راهن، از طریق طرح دعوای الزام به فک رهن، اقدام کند. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط عقد رهن در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط عقد رهن پاسخ دهند.