ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، تنها در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در قانون تجارت، ممکن است؛ عدم اجرای قرارداد، توسط تاجر، از جمله موارد فسخ قرارداد ارفاقی و ورشکسته به تقلب بودن تاجر، از جمله موارد ابطال این قرارداد، هستند که نحوه ابطال یا فسخ قرارداد، با ثبت دادخواست این امر و صدور حکم بر بطلان یا فسخ، می باشد.

قرارداد ارفاقی، یک نهاد پیش بینی شده در قانون تجارت، برای تجاری است که دچار ورشکستگی عادی یا ورشکستگی به تقصیر شده اند تا بتوانند با انعقاد آن، به شغل تجاری خود، بازگشته و در نتیجه این بازگشت، نسبت به بازپرداخت دیون و مطالبات طلبکاران خود، اقدام نمایند.

علاوه بر شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، مواردی که سبب بطلان یا فسخ این قرارداد می شوند، همچنین، نحوه بطلان یا فسخ آن، در قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار گرفته اند و قانون گذار، تنها در صورت وجود شرایط بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، این امور را جایز می دادند و به دادگاه، اجازه صدور حکم در خصوص آن ها را می دهد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص موارد بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، شرایط، نحوه و مراحل این امور، توضیح دهیم و بگوییم که آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی چیست؛ در نهایت، یک نمونه دادخواست درخواست برهم خوردن یا باطل شدن قرارداد ارفاقی، از سوی طلبکاران و فایل دانلود آن را ارائه کنیم.

مراحل و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

قبل از بررسی نحوه و موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، لازم به توضیح است که یکی از حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در قانون تجارت، در خصوص تجاری که ورشکسته به تقلب نیستند، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی، با طلبکاران است تا بتواند، به شغل تجارت، بازگشته و دیون آن ها را بپردازد. با این توضیح که؛

طلبکاران، پس از درج آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی، توسط مدیر تصفیه تاجر در روزنامه؛ بعد از رسیدگی به مطالباتشان، همچنین، پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، در جلسه مجمع، حاضر شده و با انعقاد قرارداد ارفاقی (با قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها، با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات)، می پذیرند تا تاجر، به کار خود باز گردد، برای وی، تخفیفی در نظر می گیرند و قبول می کنند تاجر، در مواعدی مقرر، نسبت به پرداخت بدهی خود به آن ها، اقدام کند.

علاوه بر شرایط انعقاد، موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی نیز، در قانون تجارت، مورد پیش بینی، قرار گرفته است که در زیر، به تفکیک و با در نظر گرفتن مواد قانون فوق الذکر، به توضیح آن ها، خواهیم پرداخت. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:

در شرایطی که تاجر ورشکسته به تقلب، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی نموده باشد، این قرارداد، باطل و بی اثر است. (مستند این امر، ماده 492 قانون تجارت می باشد.)

در صورتی که اثبات شود، پس از تایید و تصدیق قرارداد، در محکمه، در تعیین میزان دارایی یا قرض ها، حلیه و تقلب به کار رفته است؛ با این توضیح که میزان حقیقی آن ها، مشخص نشده باشد.(مستند این امر، ماده 490 قانون تجارت می باشد.)

از موارد فسخ قرارداد ارفاقی، عدم اجرای مفاد قرارداد ارفاقی، توسط تاجر، است که در این شرایط، امکان ثبت دادخواست فسخ آن، توسط طلبکاران، وجود دارد و محکمه می تواند، در این خصوص، اقدام به صدور رای کند. (مستند این امر، ماده 494 قانون تجارت می باشد.)

همچنین، در صورتی که شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، وجود دارد، یعنی، تاجر به مفاد آن عمل نکرده، اما، بخشی از قرارداد، دارای ضامن است و بخشی از آن نه، طلبکاران، مخیر هستند که اجرای بخشی از قرارداد که دارای ضامن است را از ضامنین، تقاضا کرده و تنها، نسبت به فسخ آن بخش که دارای ضامن نیست، اقدام نمایند. (مستند این امر، ماده 495 قانون تجارت می باشد.)

مراحل و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

قبل از بررسی نحوه و موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، لازم به توضیح است که یکی از حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در قانون تجارت، در خصوص تجاری که ورشکسته به تقلب نیستند، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی، با طلبکاران است تا بتواند، به شغل تجارت، بازگشته و دیون آن ها را بپردازد. با این توضیح که؛

طلبکاران، پس از درج آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی، توسط مدیر تصفیه تاجر در روزنامه؛ بعد از رسیدگی به مطالباتشان، همچنین، پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، در جلسه مجمع، حاضر شده و با انعقاد قرارداد ارفاقی (با قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها، با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات)، می پذیرند تا تاجر، به کار خود باز گردد، برای وی، تخفیفی در نظر می گیرند و قبول می کنند تاجر، در مواعدی مقرر، نسبت به پرداخت بدهی خود به آن ها، اقدام کند.

علاوه بر شرایط انعقاد، موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی نیز، در قانون تجارت، مورد پیش بینی، قرار گرفته است که در زیر، به تفکیک و با در نظر گرفتن مواد قانون فوق الذکر، به توضیح آن ها، خواهیم پرداخت. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:

در شرایطی که تاجر ورشکسته به تقلب، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی نموده باشد، این قرارداد، باطل و بی اثر است. (مستند این امر، ماده 492 قانون تجارت می باشد.)

در صورتی که اثبات شود، پس از تایید و تصدیق قرارداد، در محکمه، در تعیین میزان دارایی یا قرض ها، حلیه و تقلب به کار رفته است؛ با این توضیح که میزان حقیقی آن ها، مشخص نشده باشد.(مستند این امر، ماده 490 قانون تجارت می باشد.)

از موارد فسخ قرارداد ارفاقی، عدم اجرای مفاد قرارداد ارفاقی، توسط تاجر، است که در این شرایط، امکان ثبت دادخواست فسخ آن، توسط طلبکاران، وجود دارد و محکمه می تواند، در این خصوص، اقدام به صدور رای کند. (مستند این امر، ماده 494 قانون تجارت می باشد.)

همچنین، در صورتی که شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، وجود دارد، یعنی، تاجر به مفاد آن عمل نکرده، اما، بخشی از قرارداد، دارای ضامن است و بخشی از آن نه، طلبکاران، مخیر هستند که اجرای بخشی از قرارداد که دارای ضامن است را از ضامنین، تقاضا کرده و تنها، نسبت به فسخ آن بخش که دارای ضامن نیست، اقدام نمایند. (مستند این امر، ماده 495 قانون تجارت می باشد.)

مراحل و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

قبل از بررسی نحوه و موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، لازم به توضیح است که یکی از حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در قانون تجارت، در خصوص تجاری که ورشکسته به تقلب نیستند، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی، با طلبکاران است تا بتواند، به شغل تجارت، بازگشته و دیون آن ها را بپردازد. با این توضیح که؛

طلبکاران، پس از درج آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی، توسط مدیر تصفیه تاجر در روزنامه؛ بعد از رسیدگی به مطالباتشان، همچنین، پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، در جلسه مجمع، حاضر شده و با انعقاد قرارداد ارفاقی (با قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها، با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات)، می پذیرند تا تاجر، به کار خود باز گردد، برای وی، تخفیفی در نظر می گیرند و قبول می کنند تاجر، در مواعدی مقرر، نسبت به پرداخت بدهی خود به آن ها، اقدام کند.

علاوه بر شرایط انعقاد، موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی نیز، در قانون تجارت، مورد پیش بینی، قرار گرفته است که در زیر، به تفکیک و با در نظر گرفتن مواد قانون فوق الذکر، به توضیح آن ها، خواهیم پرداخت. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:

در شرایطی که تاجر ورشکسته به تقلب، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی نموده باشد، این قرارداد، باطل و بی اثر است. (مستند این امر، ماده 492 قانون تجارت می باشد.)

در صورتی که اثبات شود، پس از تایید و تصدیق قرارداد، در محکمه، در تعیین میزان دارایی یا قرض ها، حلیه و تقلب به کار رفته است؛ با این توضیح که میزان حقیقی آن ها، مشخص نشده باشد.(مستند این امر، ماده 490 قانون تجارت می باشد.)

از موارد فسخ قرارداد ارفاقی، عدم اجرای مفاد قرارداد ارفاقی، توسط تاجر، است که در این شرایط، امکان ثبت دادخواست فسخ آن، توسط طلبکاران، وجود دارد و محکمه می تواند، در این خصوص، اقدام به صدور رای کند. (مستند این امر، ماده 494 قانون تجارت می باشد.)

همچنین، در صورتی که شرایط فسخ قرارداد ارفاقی، وجود دارد، یعنی، تاجر به مفاد آن عمل نکرده، اما، بخشی از قرارداد، دارای ضامن است و بخشی از آن نه، طلبکاران، مخیر هستند که اجرای بخشی از قرارداد که دارای ضامن است را از ضامنین، تقاضا کرده و تنها، نسبت به فسخ آن بخش که دارای ضامن نیست، اقدام نمایند. (مستند این امر، ماده 495 قانون تجارت می باشد.)

آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

همانطور که انعقاد قرارداد ارفاقی، دارای آثار و نتایجی است، فسخ و ابطال آن نیز، دارای آثار و نتایج مخصوص به خود بوده که در این بخش از مقاله، قصد داریم، با کمک قانون تجارت، به بررسی آن ها، بپردازیم. آثار و نتایج ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، عبارتند از:

تاجر، مجددا، با ممنوعیت های ورشکستگی، نظیر ممنوعیت انعقاد قرارداد، نسبت به اموال خود، روبرو می شود و تمامی دعاوی، باید به طرفیت مدیر تصفیه مطرح گردند؛

مدیر تصفیه باید، مجددا، اقدام به آغاز فرآیند تصفیه، از طریق اداره تصفیه نماید؛

 از ضامنین قرارداد ارفاقی، رفع تعهد خواهد شد؛

این حکم، نسبت به تمامی افراد منعقد کننده قرارداد ارفاقی، اثر خواهد گذاشت و تفاوتی میان موافقان فسخ قرارداد یا مخالفان آن، وجود ندارد.

مستفاد از ماده 500 قانون تجارت، آن دسته از معاملات تاجر که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، با قصد اضرار به طلبکاران، منعقد گردیده و به ضرر آنها نیز بوده، باطل می شوند.

مستفاد از ماده 502 قانون تجارت، دریافتی طلبکاران امضا کننده قرارداد ارفاقی، تا زمان ابطال یا فسخ قرارداد، از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها می رسد، کسر می گردد. در ادامه، یک نمونه دادخواست فسخ قرارداد ارفاقی را ارائه خواهیم کرد.

دانلود نمونه دادخواست ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی

با توجه به اینکه فسخ و یا ابطال قرارداد ارفاقی، پس از ثبت دادخواست و صدور حکم دادگاه در این خصوص، امکان پذیر است، در این بخش از مقاله، قصد داریم متن و فایل دانلود نمونه دادخواست ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی را ارائه کرده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده نمایند.

ریاست محترم دادگاه.....

با سلام 

احتراما، به استحضار می رساند، در مورخ ...../...../......، جناب آقای..................... که دچار ورشکستگی شده بودند، پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی، به دعوت مدیر تصفیه و با قبول نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات، اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی، با اینجانبان نمودند.

متاسفانه، پس از تصدیق قرارداد در محکمه و با وجود گذشت مدتی 4 ماهه از انعقاد قرارداد، ایشان، مفاد قرارداد را به اجرا نمی گذارند و موجبات ضرر و زیان اینجانبان را فراهم آورده اند. لذا، با استناد به ماده 494 قانون تجارت، تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد ارفاقی، مستدعی است.

علاقمندان به دانلود نمونه دادخواست ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی، می توانند از طریق لینک زیر، اقدام کنند.

ورشکستگی، دارای مزایا و معایبی می باشد که هر تاجری باید، نسبت به آن ها، آگاهی کسب نماید و در همین راستا، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله آمده است، به علاقمندان این موضوع، توصیه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی پاسخ دهند.