ماده ۱۴ قانون صدور چک

ماده 14 قانون چک، در خصوص امکان عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، به درخواست صادرکننده، به علت مواردی نظیر اینکه دارنده، چک را به واسطه یک جرم یا مفقودی چک تحصیل کرده است، می باشد و چنانچه دارنده، بتواند، کذب بودن ادعای صادر کننده را ثابت کند، می تواند، علیه این اقدام صادر کننده، اعتراض کرده و از او، شکایت کند. در صورتی که کذب بودن و خلاف بودن ادعای صادر کننده، اثبات شود، صادر کننده به جبران خسارت و حبس ناشی از صدور چک بلامحل، محکوم خواهد شد.

چک، یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه، مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد. از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد می باشد، قانون حاکم بر آن، با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته، تصویب شده و اعمال می گردد.

یکی از مواردی که در مورد چک، احتمال رخ دادن آن وجود دارد، مواردی از قبیل سرقت چک، جعل چک، خیانت در امانت در چک، گم شدن چک و مواردی از این دست است. این قبیل رخدادها، قانون گذار را بر آن داشت تا با تنظیم مقرراتی، مانع از سوء استفاده افراد، از چک شود. از این رو قانون گذار، ماده 14 قانون صدور چک را تصویب نمود تا راه کاری برای موارد ذکر شده باشد.

با توجه به اینکه نحوه اعمال این ماده، قواعد ویژه و مخصوص به خود را دارد، در این مقاله، بر آن شدیم تا بررسی کنیم که ماده 14 قانون صدور چک چیست، اعتراض دارنده چک و اثبات خلاف ادعای صادر کننده بر مبنای آن، چگونه است و سپس، تفسیر ماده 14 قانون صدور چک را بگوییم و توضیح دهیم که چک های مشمول این ماده کدامند.

ماده 14 قانون صدور چک چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش که ماده 14 قانون صدور چک چیست؟ باید، به قانون صدور چک جدید و آخرین اصلاحات آن، در سال 1397، مراجعه کرده و این پرسش را از منظر این قانون، مورد بررسی قرار دهیم. قانون صدور چک، در ماده 14 خود، مقرر می دارد: 

" صادركننده چک يا ذی نفع يا قائم مقام قانونی آن ها، با تصريح به اين كه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرائم ديگری، تحصيل گرديده می تواند، كتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک، پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده، صادر و تسليم می نمايد."

اعتراض دارنده چک

گفتیم که ماده ۱۴ قانون صدور چک، پیرامون موارد و امکان اعمال عدم پرداخت وجه چک، توسط بانک، به درخواست صادر کننده می باشد و سوالی که اینجا، در این زمینه مطرح می گردد این است که چنانچه صادر کننده، به دروغ این کار را کرده باشد، آیا دارنده چک، حق اعتراض، خواهد داشت یا خیر؟

البته، در صورت اعتراض دارنده چک، امکان دستور به رفع عدم پرداخت، تنها در صورتی وجود خواهد داشت که دارنده چک، بتواند اثبات کند که ادعاهای صادر کننده که سبب صدور دستور پرداخت عدم وجه چک شده، کذب و باطل هستند. 

اثبات خلاف ادعای صادر کننده

گفتیم که دارنده چک، می تواند نسبت به اقدام و درخواست صادر کننده که سبب صدور دستور عدم پرداخت وجه چک شده، اعتراض کرده و اعمال دستور عدم پرداخت وجه چک را ملغی کند و اشاره کردیم که این امر، مبتنی بر اثبات کردن خلاف و کذب بودن ادعای صادر کننده چک خواهد بود.

در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا درباره تبعات قانونی اثبات شدن خلاف و کذب بودن ادعای صادر کننده چک، توسط دارنده، بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، صحبت کنیم و بگوییم که ضمانت اجرای قانونی این امر، بر اساس ماده 14 قانون صدور چک چیست.

ماده ۱۴ قانون صدور چک، مقرر می دارد: "هرگاه، خلاف ادعايی كه موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون، به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چک، محكوم خواهد شد." ماده 7 قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: 

"هر كس، مرتكب بزه صدور چک بلامحل گردد، بدین شرح، محكوم خواهد شد: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، كمتر از ده ميليون ريال باشد، به حبس تا حداكثر شش ماه، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد، از شش ماه تا يک سال حبس و چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محكوم خواهد شد."

تفسیر ماده 14 قانون چک

پس از توضیح در این خصوص که ماده 14 قانون صدور چک چیست و نحوه اعتراض دارنده چک، به دستور عدم پرداخت صادر شده بر مبنای این ماده، چه می باشد، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به تفسیر ماده 14 قانون چک پرداخته و بگوییم که فلسفه وضع این ماده از قانون صدور چک، چه می باشد.

در بسیاری از موارد (و تا پیش از ممنوعیت صدور چک در وجه حامل که هر کسی که آن را در دست داشت، می توانست به نقد کردن وجه آن بپردازد)، چک های صادر شده، به علت مواردی نظیر مفقود شدن یا سرقت یا کلاهبرداری و مواردی از این دست، از دست دارنده اصلی آن خارج شده و مورد سوء استفاده قرار می گرفتند.

در پی این امر و با توجه به اینکه وجه چک، در این موارد، به ناحق نقد می شد و هم دارنده اصلی که چک از دست او خارج شده و هم صادره کننده، متضرر می گشتند، قانون گذار، مصلحت دید، تا ماده ای در قانون صدور چک، پیش بینی و وضع کند که به موجب آن، بتوان، امکان عدم پرداخت وجه چک در موارد اینچنینی را فراهم کرد.

بر همین مبنا، ماده 14 قانون صدور چک، وضع شد و به موجب آن، چنانچه چک، به ناحق از دست دارنده خارج شود، صادر کننده می تواند، از دادگاه صدور دستور به عدم پرداخت وجه چک را بخواهد و بانک نیز از این امر، تبعیت کند. در ادامه، چک های مشمول ماده 14 را خواهیم گفت. 

چک های ماده 14

یکی از سوالات رایجی که پیرامون ماده 14 قانون صدور چک، مطرح می گردد، این است که چک های ماده 14، چه چک هایی هستند؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به تبصره های ماده 14 قانون صدور چک و باقی مواد این قانون، به پرسش مطروحه، پاسخ دهیم و چک های ماده 14 را بگوییم.

تبصره 3 (الحاقی 1376) قانون صدور چک، مقرر می دارد: "پرداخت چک‌ های تضمین‌ شده و مسافرتی را نمی‌ توان، متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده، نسبت به آن، ادعای جعل نماید. در این مورد نیز، حق دارنده چک، راجع به شکایت به مراجع قضایی، طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 قانون صدور چک، محفوظ خواهد بود." 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ماده ۱۴ قانون صدور چک در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ماده 14 قانون صدور چک پاسخ دهند.