احاله چیست

احاله، به معنای ارجاع دادن است و در قانون آیین دادرسی کیفری، به معنای ارجاع رسیدگی پرونده، از دادگاه دارای صلاحیت محلی، به دادگاه هم عرض دیگری که دارای صلاحیت محلی نیست، می باشد و احاله در حقوق مدنی که در تعارض قوانین داخلی با بین المللی، مطرح می گردد، به معنای ارجاع به قانون داخلی یا بین المللی، در مقام حل تعارض این قوانین، است.

در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون گذار، انواع صلاحیت در دادگاه های حقوقی و کیفری را پیش بینی نموده و آن را به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی، تقسیم کرده است. هر دادگاه، تنها می تواند، به دعاوی در صلاحیت خود، رسیدگی نماید، مگر اینکه، موارد استثنا مورد نظر قانون گذار، وجود داشته باشد.

در شرایط استثنایی، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، با پیش بینی نهاد حقوقی احاله، امکان ارجاع دعوا را به دادگاه هم عرض دادگاهی که دارای صلاحیت محلی است، مجاز دانسته که البته این امر، صرفا در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط احاله، وجود داشته باشد. همچنین، با توجه به وجود مفهوم احاله، در ماده 973 قانون مدنی و تفاوتی که این مفهوم با مفهوم آن در قانون آیین دادرسی کیفری دارد، ضروری است تا از مفهوم این نهاد در علم حقوق و انواع آن، مطلع بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که مفهوم حقوقی احاله چیست، انواع آن، کدامند و سپس، به بررسی احاله، در امور کیفری و حقوقی، بپردازیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

احاله چیست

برای پاسخ به این پرسش که احاله چیست؟ ابتدا باید، مقصود از صلاحیت محلی در دعاوی کیفری، حوزه قضایی و مفهوم لغوی احاله را بررسی کرده و بگوییم که در قانون آیین دادرسی کیفری، همچنین، قانون مدنی، احاله، چه کاربرد و جایگاهی دارد، سپس، با توجه به مقدمات ذکر شده، به پرسش مطروحه، مبنی بر اینکه احاله چیست؟ پاسخ دهیم.

در فرهنگ لغت، احاله، مترداف با واگذار کردن، ارجاع دادن، محول کردن یا حواله دادن، دانسته شده است. در عالم حقوق نیز، احاله، در همین معنا، به کار می رود اما، بسته به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، مطرح باشد یا حقوق مدنی، کاربرد متفاوتی خواهد داشت.

مقصود از حوزه قضایی، محدوده جغرافیایی مشخص شده، توسط رئیس قوه قضاییه است که دادگاه یا داسرای واقع شده در آن حوزه، صلاحیت محلی و شایستگی رسیدگی به جرایم واقع شده در آن حوزه را دارد و دادگاه دیگری، حق رسیدگی به جرایم واقع در آن حوزه را نخواهد داشت، مگر در صورت وجود استثنائات قانونی.

چنانچه احاله در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردد، به این معنا می باشد که هنگام وقوع یک جرم، دادگاهی که دارای صلاحیت محلی است، رسیدگی به پرونده مطروحه در خصوص جرم ارتکابی را به دادگاه هم عرض دیگری که صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را ندارد، ارجاع دهد که البته این امر، صرفا در شرایط مورد استثنا قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر خواهد بود؛ چراکه در خصوص جرایم، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع جرم می باشد.

 احاله در قانون مدنی، در بحث حل تعارض قوانین داخلی ایران، با قوانین بین المللی، به ویژه در مواردی نظیر احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم خاک ایران، مطرح می گردد که قانون خارجی، در خصوص آن موارد، به قانون کشور ایران، کشور خود یا کشوری دیگر، ارجاع یا احاله داده باشد؛ یعنی، رسیدگی و صدور حکم به موردی مثل طلاق اتباع خارجی را، تابع قانون کشور خود، کشور ایران یا قانونی غیر از قانون ایران یا کشور خود، دانسته باشد.

احاله در قانون آیین دادرسی مدنی، مستفاد از ماده 91 و 92 این قانون، در صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده، به شعبه هم عرض دیگر، در صورت نبود شعبه در آن دادگاه مطرح می گردد. از مصادیق آن، بر مبنای ماده 91 قانون فوق الذکر، می توان به مواردی نظیر زمانی که دادرس، دارای نفع شخصی در پرونده است؛ نزدیکی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا دارد و مواردی از این دست، اشاره نمود.

همچنین، زمانی که قاضی، مجتهد باشد و اجتهاد او نیز محرز باشد و قانون را خلاف شرع بداند، می تواند، از رسیدگی، امتناع کرده و امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگر، ممکن است. قانون گذار، در مواردی که دعاوی مرتبط، وجود دارند نیز، امکان ارجاع پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر یا دادگاهی به دادگاه دیگر را مد نظر داشته است.

انواع احاله

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که مفهوم حقوقی احاله چیست، در این قسمت، قصد داریم تا در خصوص انواع احاله، بر اساس قانون آیین دادرسی و قانون مدنی، صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که انواع احاله در قانون، چه می باشد. در پاسخ به این پرسش باید گفت، انواع احاله، عبارتند از:

احاله کیفری: این نوع از انواع احاله در قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است و به معنای ارجاع پرونده برای رسیدگی، از دادگاه صلاحیت دار محلی، به دادگاه هم عرض دیگری است که صلاحیت محلی رسیدگی را ندارد اما، به دلیل شرایط استثنایی، امکان ارجاع پرونده به آن، برای رسیدگی، وجود دارد؛ که خود، به انواع زیر، تقسیم می گردد:

احاله کیفری از یک حوزه قضایی، به حوزه قضایی دیگر استان.

احاله کیفری، از حوزه قضایی یک استان، به حوزه قضایی استان دیگر.

احاله حقوقی بر اساس قانون مدنی: زمانی مطرح می شود که بین قوانین داخلی ایران، با قوانین بین المللی، در مقام صدور حکم، تعارض، حاصل شده است و قانون بین المللی، در صدور حکم، در مساله حقوقی بخصوصی، به خود، قانون ایران یا قانون کشوری غیر از ایران و کشور خود، ارجاع داده است و به انواع زیر، تقسیم می شود:

احاله حقوقی درجه اول: زمانی مطرح می گردد که قانون بین المللی یا قانون کشور خارجی، در موردی مثل احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران، صدور حکم در خصوص مساله ارجاع شده به دادگاه های ایران را، به قانون ایران یا قانون کشور خود، احاله یا ارجاع داده است.

احاله حقوقی درجه دوم: زمانی مطرح می گردد که قانون بین المللی یا قانون کشور خارجی، در موردی مثل احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران، صدور حکم در خصوص مساله ارجاع شده به دادگاه های ایران را، به قانون کشوری غیر از ایران و کشور خود، احاله یا ارجاع، داده باشد.

احاله حقوقی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی: زمانی مطرح می گردد که مستفاد از ماده 91 این قانون، مواردی نظیر اینکه دادرس، دارای نفع شخصی در پرونده است؛ نزدیکی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا دارد، یکی از اصحاب دعوا، مباشر یا متکفل امور مربوط به خود دادرس یا زوجه او است؛ خود دادرس، همسر و یا فرزند او، وراث یکی از اصحاب دعوا هستند و...وجود داشته باشد.

احاله کیفری چیست

همانطور که در پاسخ به پرسش انواع احاله چیست، توضیح دادیم، یکی از انواع احاله بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، احاله کیفری می باشد و به معنای ارجاع رسیدگی پرونده از دادگاه دارای صلاحیت محلی، برای رسیدگی، به دادگاه هم عرض حوزه قضایی دیگر استان یا استان دیگری است که علی رغم نداشتن صلاحیت محلی، می تواند به علت وجود شرایط استثنایی، به جرم رخ داده در پرونده، رسیدگی نماید.

 ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مقرر می دارد: احاله، در شرایطی که "متهم یا بیشتر متهمان، در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر، به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند." انجام می گیرد. بنابراین، بر اساس این ماده، می توان گفت، شرایط تحقق احاله کیفری، عبارتند از:

متهم یا اکثر متهمان پرونده، در حوزه قضایی دیگری، غیر از حوزه قضایی دادگاه دارای صلاحیت محلی، زندگی کنند. به عنوان مثال، جرمی نظیر کلاهبرداری، در تهران رخ داده باشد اما، سه تن از متهمان آن، در گیلان، ساکن باشند.

جرم رخ داده در حوزه قضایی دارای صلاحیت محلی، در نقطه ای از این حوزه قضایی، ارتکاب یافته باشد که عملا، از نظر مسافتی، به حوزه قضایی دیگر همان استان یا یک استان دیگر، نزدیک تر باشد و همین امر، رسیدگی و تحقیق پیرامون جرم را آسان تر کند. به عنوان مثال، جرم قتل، در نقطه حوزه قضایی دادگاه بندرعباس، رخ داده باشد اما، محل وقوع جرم، عملا، در یک ساعتی حوزه قضایی استان کرمان بوده و تا حوزه قضایی محل وقع جرم، یعنی، بندر عباس، 13 ساعت، فاصله داشته باشد.

شرایط جرم رخ داده، به گونه ای باشد که حفظ امنیت و نظم عمومی، ایجاب کند به پرونده، در حوزه قضایی دیگری، رسیدگی شود. نظیر جرایم افساد فی الارض.

شایان ذکر است که برای اعمال احاله کیفری، از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی دیگر همان استان، درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان، لازم است و برای اعمال احاله کیفری، از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر، تقاضای دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت دیوان عالی کشور، ضروری می باشد؛ همچنین، چنانچه احاله کیفری، به دلیل نظم و امنیت عمومی ضروری باشد، تنها در صورت پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، قابل اعمال خواهد بود.

احاله حقوقی چیست

از دیگر انواع احاله در قانون مدنی، احاله حقوقی است که هم در قانون آیین دادرسی مدنی، مطرح می گردد و هم در قانون مدنی که بر اساس قانون مدنی، خود به دو نوع احاله درجه اول و احاله درجه دوم، تقسیم می گردد و در زمان حل تعارض قوانین داخلی و بین المللی، مطرح می شود که ماده 973 قانون مدنی، در خصوص آن، قواعدی را ذکر می کند. 

احاله حقوقی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی همانگونه که در قسمت های قبلی ذکر کردیم، زمانی مطرح می گردد که مواردی نظیر نفع شخصی دادرس در پرونده است؛ نزدیکی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه او با یکی از اصحاب دعوا و...وجود داشته باشد یا دادرس، دارای درجه اجتهاد بوده، اجتهاد او، محرز باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد.

برای فهم بهتر احاله حقوقی در قانون مدنی و انواع آن، باید، مفهوم احاله درجه اول و احاله درجه دوم را که در تیتر دوم مقاله به توضیح آن ها پرداختیم، مد نظر داشت و مواد 7، 972 و 973 قانون مدنی را مورد بررسی قرار داد. هر یک از این مواد، به ترتیب، مقرر می دارند:

"اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین، از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود."

"احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین، اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان، در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن ها، صادر شده باشد."

"اگر قانون خارجه که باید، مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق، رعایت گردد، به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت احاله نیست، مگر اینکه احاله، به قانون ایران شده باشد."

بر اساس مواد فوق، می توان گفت، احاله در امور حقوقی، صرفا در احاله درجه اول، یعنی در مواردی که قانون خارجی، صدور رای در محکمه را به قانون ایران، احاله و ارجاع داده است، برای محکمه، لازم الرعایه می باشد و در احاله درجه دوم، یعنی در شرایطی که قانون خارجی، برای صدور حکم، به قانونی غیر از ایران یا کشور خود، احاله کرده است، برای محکمه ایران، در صدور حکم، لازم الرعایه نمی باشد. برای فهم بهتر احاله حقوقی، بهتر است که به مثال زیر، توجه کرد:

آقای الف و خانم ب، زوج انگلیسی ای هستند که در کشور ایران، ساکن بوده و قصد دارند که در محاکم ایران، از یکدیگر، جدا شوند. در قانون مدنی ایران، احوال شخصیه اتباع خارجی، نظیر طلاق، نکاح و... تابع قانون دولت کشور متبوع، یعنی کشوری که افراد، تابع آن هستند می باشد. در چنین شرایطی، محکمه ایران، برای صدور حکم باید، قانون کشور انگلیس را مد نظر قرار دهد و در این شرایط، دو حالت، متصور است:

قانون کشور انگلیس، صدور حکم طلاق اتباع خود که در کشور دیگر، ساکن هستند را تابع قانون ایران یا کشور خود، یعنی انگلیس دانسته؛ یعنی احاله حقوقی درجه اول؛ که در این شرایط، محکمه، به آسانی، اقدام به صدور حکم می نماید.

قانون کشور انگلیس، صدور حکم طلاق اتباع خود که در کشور دیگر، ساکن هستند را تابع قانونی، غیر از قانون ایران و انگلیس، به عنوان مثال، تابع قانون فرانسه بداند، یعنی احاله حقوقی درجه دوم؛ که در این شرایط، بر طبق ماده 973 قانون مدنی، محکمه ایرانی، ملزم به رعایت این احاله نیست.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد احاله در آیین دادرسی و شرایط اعمال آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون احاله در آیین دادرسی و شرایط اعمال آن پاسخ دهند.