شهادت بر اقرار

اعتبار شهادت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، مانند یکدیگر نمی باشد؛ با این توضیح که شهادت بر اقرار، در امور مدنی، به شرط اینکه اصل دعوا، با شهادت شهود، قابل اثبات بوده و در صورت وجود قرائن کافی، از ادله اثبات دعوا، محسوب شده؛ لیکن، در امور کیفری، صرفا ممکن است یکی از امارات قضایی باشد. 

هنگامی که دعوایی، اعم از کیفری یا حقوقی، مطرح می گردد، شاکی یا خواهان این دعوا، صرفا با استناد به ادله پیش بینی شده در قانون، نظیر اقرار، شهادت و سند، قادر به اثبات دعوای خود است و در صورت عدم ارائه دلیل قانونی، دعوای وی محکوم به شکست خواهد بود. 
یکی از ادله اثبات جرم، اقرار بوده که به طور معمول، در دادگاه و نزد قاضی پرونده، انجام می گیرد. اما گاهی، اقرار به شکل شفاهی و خارج از دادگاه، صورت گرفته و صرفا شهود شاکی یا خواهان، به اقرار، شهادت می دهند. نکته ای که باید به آن توجه نمود، این مساله بوده که اعتبار شهارت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، یکسان نبوده و دارای قواعد و احکام متفاوتی می باشد. 
با توجه به این تفاوت ها، در مقاله حاضر، ابتدا به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار پرداخته و سپس در بخش های بعد، با استناد به قوانین موضوعه ایران، احکام و قواعد حاکم بر این نوع از شهادت را در امور مدنی و کیفری، توضیح خواهیم داد. 

اعتبار شهادت بر اقرار

در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، ادله اثبات دعوا را مشخص نموده و ثابت کردن دعوای مدنی یا کیفری را صرفا با استناد به این ادله، امکان پذیر می داند. از جمله ادله اثبات کننده دعوی کیفری و حقوقی، می توان به اقرار و شهادت، اشاره نمود که دو دلیل متفاوت و با شرایط کاملا متفاوت نیز می باشند. با این وجود، گاهی، این دو دلیل به هم آمیخته شده و دلیل جدیدی، تحت عنوان شهادت بر اقرار، مطرح می گردد که ضروری است تا این دلیل و اعتبار آن در امور مدنی و کیفری، مورد بررسی قرار گیرد.

اما، پیش از آنکه به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری، بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد هر دو دلیل اقرار و شهادت، توضیح داده و سپس، نتیجه آمیخته شدن این دو دلیل به یکدیگر و اعتبار این دلیل جدید را بررسی نماییم.

اقرار در دعوی حقوقی و در امور مدنی، به این معنی است که شخص، از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود، خبر دهد. به عنوان مثال، شخص الف، اقرار می کند که شخص ب، 5 میلیون تومان از وی طلبکار می باشد.

اقرار در امور کیفری، که یکی از ادله اثبات کننده جرم بوده، به معنی آن است که متهم، خبر از انجام جرم، توسط خود داده و ارتکاب اتهام مورد ادعای شاکی را قبول کند. با اقرار متهم به انجام جرم، وقوع جرم اثبات گردیده و نیاز به ارائه دلیل دیگری نمی باشد.

اما، منظور از شهادت، در امور مدنی و کیفری، آن است که شخص یا اشخاصی، غیر از طرفین دعوی کیفری یا مدنی، از وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا موضوع مورد اختلاف و یا امر دیگری که مرتبط با دعوا بوده، خبر دهند. مانند اینکه، در دعوای کیفری، دو نفر شهادت داده که متهم را در حین سرقت و ربودن اتومبیل متعلق به شاکی، مشاهده کرده اند و یا اینکه در دعوای مدنی و حقوقی، شهود شهادت دهند که خوانده، متن قرارداد را امضا کرده است.

به طور معمول، روند اقرار بدین صورت است که اقرارکننده، با حضور در جلسه دادرسی و در نزد مقام قضایی، اقرار به مساله مورد ادعای خواهان یا جرم نموده و پس از قید این مساله در صورت جلسه دادگاه، با امضای اقرارکننده، اقرار وی رسمیت یافته و دادگاه، با استناد به این اقرار، اقدام به به صدور حکم می کند. البته، اقرار به صورت مکتوب نیز منعی نداشته و اقرارکننده می تواند با درج اقرار خود در لایحه و ارائه این لایحه قضایی به دادگاه، اقدام به اقرار نماید. اقرار، همچنین، ممکن است در خارج از دادگاه و به موجب سند رسمی یا عادی، انجام گیرد.

با این وجود، گاه در مواردی، اقرارکننده در خارج از دادگاه و آن هم به شکل شفاهی و مکتوب نشده، اقدام به اقرار نموده و خواهان یا شاکی، جهت اثبات این اقرار در دادگاه مدنی یا کیفری، شهودی را به دادگاه، معرفی نموده که این شهود، شهادت بر اقرار شفاهی خارج از دادگاه می دهند. در این فرض است که این سوال، مطرح می گردد که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری به چه صورت می باشد؟

در اینجا، به طور کلی، به سوال فوق، پاسخ داده و سپس در بخش های بعد، اعتبار شهادت بر اقرار را به طور جداگانه، در امور مدنی و کیفری و با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بررسی خواهیم نمود.

شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات، در امور مدنی، پذیر فته شده است و به موجب ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به صورت اقرار شفاهی و خارج از دادگاه، انجام گرفته، می توان تحت شرایط ویژه ای با استناد به شهادت شهود، انجام آن را توسط اقرارکننده، اثبات نمود. بنابراین، در توضیح اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، باید گفت که این شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا، محسوب شده و در نتیجه، قاضی می تواند با استناد به آن، رای صادر نماید.

اما، اعتبار شهادت بر اقرار، در امورکیفری، متفاوت از امور مدنی می باشد؛ با این توضیح که ادله اثبات کننده جرم، در امور کیفری، محدود به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بوده و با نگاهی به هر دو قانون، معلوم می شود که برخلاف نهاد شهادت بر شهادت، قانون گذار، دلیلی را تحت عنوان شهادت بر اقرار، در قانون، پیش بینی نکرده است.

لذا، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، صرفا در حد یک اماره قضایی بوده که ممکن است در برخی دعاوی، مورد پذیرش قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قرار گرفته و در برخی دیگر، به دلیل تعارض با سایر ادله، به آن توجهی نشود.

شهادت بر اقرار در امور مدنی

برای بررسی مساله شهادت بر اقرار در امور مدنی ، شرایط و اعتبار آن، لازم است تا دو قانون، مورد لحاظ، قرار گیرد: قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی. لذا، در این بخش، با استناد به دو قانون مزبور، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و مستندات آن را بررسی کرده و سپس، در بخش بعد، اعتبار این نوع از شهادت را در امور کیفری توضیح خواهیم داد.

ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی، انواع اقرار را بدین صورت، بیان کرده است: « اگر اقرار، در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است، به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌ می شود، در غیر این صورت، اقرار در خارج از دادگاه، تلقی می ‌شود.» بنابراین، مطابق این ماده، اقرار در حقوق، در اولین تقسیم بندی، به اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه، تقسیم می گردد.

اما، هر کدام از این تقسیم بندی ها نیز دارای دو تقسیم بندی فرعی نیز می باشند. با این توضیح که هم اقرار در دادگاه و هم اقرار در خارج از دادگاه، می تواند به شکل کتبی و شفاهی، انجام گیرد. مستند این مساله، مواد 204 قانون آیین دادرسی مدنی و 1279 قانون مدنی می باشند که مطابق ماده نخست: « اقرار، شفاهی است، وقتی ‌که حین مذاکره در دادگاه به‌ عمل آید و کتبی است، درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌ گردیده، اظهار شده باشد.»

و هم چنین، به موجب ماده دوم: «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که...» در نتیجه، با توجه به این مواد قانونی، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، مورد پذیرش قانون گذار می باشد.

اما، این اعتبار، مطلق نبوده و قانون گذار، شهادت بر اقرار را تنها در دو فرض مطرح شده در ماده 1279 قانون مدنی، مورد پذیرش می داند: « اقرار شفاهی واقع در خارج ازمحکمه را در صورتی می توان به شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود، قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار، موجود باشد. »

بنابراین، با توجه به ماده فوق، پذیرش اعتبار شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات کننده دعوی، در امور مدنی، منوط به وجود دو شرط زیر شده است و در سایر شرایط، این دلیل، قابل استناد نمی باشد:

شهادت بر اقرار، در دعاوی پذیرفته می شود که اصل موضوع مورد ادعای خواهان، با شهادت شهود، قابل اثبات باشد. بنابراین، به عنوان مثال، در دعوای خلع ید که خواهان، ملزم است تا برای اثبات ادعای خود، سند رسمی ارائه نموده و حتی، دعوی خلع ید به استناد سند عادی نیز پذیرفته نمی شود، این دعوا، با شهادت بر اقرار نیز قابل اثبات نمی باشد.

ادله و قرائنی باید وجود داشته باشد که اقرار توسط اقرارکننده و در خارج از دادگاه، انجام گرفته است و در نتیجه، در شرایطی که قراین و امارت قضایی دیگری، در تعارض با شهادت شهود وجود داشته، اعتبار شهادت بر اقرار و پذیرش آن، منتفی خواهد بود.

شهادت بر اقرار در امور کیفری

در بخش های قبل، اعتبار شهادت بر اقرار را به طور کلی، توضیح داده و سپس، مستندات و اعتبار آن را به طور خاص، در امور مدنی، توضیح دادیم. در این قسمت، قصد داریم تا به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، پرداخته و مستندات قانونی آن را نیز ارائه نماییم.

در امور کیفری، به این دلیل که بحث متهم و مجازات یک شخص، مطرح بوده و گاه درجه شدت این مجازات ها به حد سلب کردن حیات از مجرم می رسد، قانون گذار، حساسیت بیشتری داشته و در نتیجه، ادله اثبات جرم در دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، با محدودیت بیشتری مواجه می باشند.

با این توضیح که اولا، به صراحت تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری، در باب اعتبار اقرار در امور کیفری، آمده است که؛ « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن، توسط قاضی صادرکننده رای، الزامی است.» بنابراین، در صورتی که قاضی پرونده، قصد داشته باشد تا از اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، استفاده کرده و در رای خود، به آن، استناد نماید، نمی تواند به اقرار خارج از دادگاه، ترتیب اثر داده و اقرار حتما باید در حضور وی، انجام گردیده و او، شنونده اقرار باشد.

از سوی دیگر، با بررسی قانون مجازات اسلامی نیز معلوم می شود که قانون گذار، نهادی تحت عنوان شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری، پذیرفته، اما، سخنی از شهادت بر اقرار، به میان نیاورده است. لذا، با استناد به این قانون نیز می توان گفت که مقنن، اعتبار شهادت بر اقرار را در امور کیفری و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد پذیرش و تایید، قرار نداده است.

در نتیجه، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، صرفا می تواند در حد یک اماره قضایی بوده که تکمیل کننده سایر ادله و امارات است و پذیرش یا عدم پذیرش چنین شهادتی، به عنوان اماره نیز صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار شهادت بر اقرار و شرایط پذیرش آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتبار شهادت بر اقرار و شرایط پذیرش آن پاسخ دهند.