اعتبار شهادت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، مانند یکدیگر نمی باشد؛ با این توضیح که شهادت بر اقرار، در امور مدنی، به شرط اینکه اصل دعوا، با شهادت شهود، قابل اثبات بوده و در صورت وجود قرائن کافی، از ادله اثبات دعوا، محسوب شده؛ لیکن، در امور کیفری، صرفا ممکن است یکی از امارات قضایی باشد. 

هنگامی که دعوایی، اعم از کیفری یا حقوقی، مطرح می گردد، شاکی یا خواهان این دعوا، صرفا با استناد به ادله پیش بینی شده در قانون، نظیر اقرار، شهادت و سند، قادر به اثبات دعوای خود است و در صورت عدم ارائه دلیل قانونی، دعوای وی محکوم به شکست خواهد بود. 
یکی از ادله اثبات جرم، اقرار بوده که به طور معمول، در دادگاه و نزد قاضی پرونده، انجام می گیرد. اما گاهی، اقرار به شکل شفاهی و خارج از دادگاه، صورت گرفته و صرفا شهود شاکی یا خواهان، به اقرار، شهادت می دهند. نکته ای که باید به آن توجه نمود، این مساله بوده که اعتبار شهارت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، یکسان نبوده و دارای قواعد و احکام متفاوتی می باشد. 
با توجه به این تفاوت ها، در مقاله حاضر، ابتدا به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار پرداخته و سپس در بخش های بعد، با استناد به قوانین موضوعه ایران، احکام و قواعد حاکم بر این نوع از شهادت را در امور مدنی و کیفری، توضیح خواهیم داد. 

شهادت بر اقرار در امور کیفری

در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، ادله اثبات دعوا را مشخص نموده و ثابت کردن دعوای مدنی یا کیفری را صرفا با استناد به این ادله، امکان پذیر می داند. از جمله ادله اثبات کننده دعوی کیفری و حقوقی، می توان به اقرار و شهادت، اشاره نمود که دو دلیل متفاوت و با شرایط کاملا متفاوت نیز می باشند. با این وجود، گاهی، این دو دلیل به هم آمیخته شده و دلیل جدیدی، تحت عنوان شهادت بر اقرار، مطرح می گردد که ضروری است تا این دلیل و اعتبار آن در امور مدنی و کیفری، مورد بررسی قرار گیرد.

اما، پیش از آنکه به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری، بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد هر دو دلیل اقرار و شهادت، توضیح داده و سپس، نتیجه آمیخته شدن این دو دلیل به یکدیگر و اعتبار این دلیل جدید را بررسی نماییم.

اقرار در دعوی حقوقی و در امور مدنی، به این معنی است که شخص، از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود، خبر دهد. به عنوان مثال، شخص الف، اقرار می کند که شخص ب، 5 میلیون تومان از وی طلبکار می باشد.

اقرار در امور کیفری، که یکی از ادله اثبات کننده جرم بوده، به معنی آن است که متهم، خبر از انجام جرم، توسط خود داده و ارتکاب اتهام مورد ادعای شاکی را قبول کند. با اقرار متهم به انجام جرم، وقوع جرم اثبات گردیده و نیاز به ارائه دلیل دیگری نمی باشد.

اما، منظور از شهادت، در امور مدنی و کیفری، آن است که شخص یا اشخاصی، غیر از طرفین دعوی کیفری یا مدنی، از وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا موضوع مورد اختلاف و یا امر دیگری که مرتبط با دعوا بوده، خبر دهند. مانند اینکه، در دعوای کیفری، دو نفر شهادت داده که متهم را در حین سرقت و ربودن اتومبیل متعلق به شاکی، مشاهده کرده اند و یا اینکه در دعوای مدنی و حقوقی، شهود شهادت دهند که خوانده، متن قرارداد را امضا کرده است.

به طور معمول، روند اقرار بدین صورت است که اقرارکننده، با حضور در جلسه دادرسی و در نزد مقام قضایی، اقرار به مساله مورد ادعای خواهان یا جرم نموده و پس از قید این مساله در صورت جلسه دادگاه، با امضای اقرارکننده، اقرار وی رسمیت یافته و دادگاه، با استناد به این اقرار، اقدام به به صدور حکم می کند. البته، اقرار به صورت مکتوب نیز منعی نداشته و اقرارکننده می تواند با درج اقرار خود در لایحه و ارائه این لایحه قضایی به دادگاه، اقدام به اقرار نماید. اقرار، همچنین، ممکن است در خارج از دادگاه و به موجب سند رسمی یا عادی، انجام گیرد.

با این وجود، گاه در مواردی، اقرارکننده در خارج از دادگاه و آن هم به شکل شفاهی و مکتوب نشده، اقدام به اقرار نموده و خواهان یا شاکی، جهت اثبات این اقرار در دادگاه مدنی یا کیفری، شهودی را به دادگاه، معرفی نموده که این شهود، شهادت بر اقرار شفاهی خارج از دادگاه می دهند. در این فرض است که این سوال، مطرح می گردد که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری به چه صورت می باشد؟

در اینجا، به طور کلی، به سوال فوق، پاسخ داده و سپس در بخش های بعد، اعتبار شهادت بر اقرار را به طور جداگانه، در امور مدنی و کیفری و با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بررسی خواهیم نمود.

شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات، در امور مدنی، پذیر فته شده است و به موجب ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به صورت اقرار شفاهی و خارج از دادگاه، انجام گرفته، می توان تحت شرایط ویژه ای با استناد به شهادت شهود، انجام آن را توسط اقرارکننده، اثبات نمود. بنابراین، در توضیح اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، باید گفت که این شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا، محسوب شده و در نتیجه، قاضی می تواند با استناد به آن، رای صادر نماید.

اما، اعتبار شهادت بر اقرار، در امورکیفری، متفاوت از امور مدنی می باشد؛ با این توضیح که ادله اثبات کننده جرم، در امور کیفری، محدود به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بوده و با نگاهی به هر دو قانون، معلوم می شود که برخلاف نهاد شهادت بر شهادت، قانون گذار، دلیلی را تحت عنوان شهادت بر اقرار، در قانون، پیش بینی نکرده است.

لذا، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، صرفا در حد یک اماره قضایی بوده که ممکن است در برخی دعاوی، مورد پذیرش قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قرار گرفته و در برخی دیگر، به دلیل تعارض با سایر ادله، به آن توجهی نشود.

شهادت بر اقرار در امور کیفری

در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، ادله اثبات دعوا را مشخص نموده و ثابت کردن دعوای مدنی یا کیفری را صرفا با استناد به این ادله، امکان پذیر می داند. از جمله ادله اثبات کننده دعوی کیفری و حقوقی، می توان به اقرار و شهادت، اشاره نمود که دو دلیل متفاوت و با شرایط کاملا متفاوت نیز می باشند. با این وجود، گاهی، این دو دلیل به هم آمیخته شده و دلیل جدیدی، تحت عنوان شهادت بر اقرار، مطرح می گردد که ضروری است تا این دلیل و اعتبار آن در امور مدنی و کیفری، مورد بررسی قرار گیرد.

اما، پیش از آنکه به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری، بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد هر دو دلیل اقرار و شهادت، توضیح داده و سپس، نتیجه آمیخته شدن این دو دلیل به یکدیگر و اعتبار این دلیل جدید را بررسی نماییم.

اقرار در دعوی حقوقی و در امور مدنی، به این معنی است که شخص، از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود، خبر دهد. به عنوان مثال، شخص الف، اقرار می کند که شخص ب، 5 میلیون تومان از وی طلبکار می باشد.

اقرار در امور کیفری، که یکی از ادله اثبات کننده جرم بوده، به معنی آن است که متهم، خبر از انجام جرم، توسط خود داده و ارتکاب اتهام مورد ادعای شاکی را قبول کند. با اقرار متهم به انجام جرم، وقوع جرم اثبات گردیده و نیاز به ارائه دلیل دیگری نمی باشد.

اما، منظور از شهادت، در امور مدنی و کیفری، آن است که شخص یا اشخاصی، غیر از طرفین دعوی کیفری یا مدنی، از وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا موضوع مورد اختلاف و یا امر دیگری که مرتبط با دعوا بوده، خبر دهند. مانند اینکه، در دعوای کیفری، دو نفر شهادت داده که متهم را در حین سرقت و ربودن اتومبیل متعلق به شاکی، مشاهده کرده اند و یا اینکه در دعوای مدنی و حقوقی، شهود شهادت دهند که خوانده، متن قرارداد را امضا کرده است.

به طور معمول، روند اقرار بدین صورت است که اقرارکننده، با حضور در جلسه دادرسی و در نزد مقام قضایی، اقرار به مساله مورد ادعای خواهان یا جرم نموده و پس از قید این مساله در صورت جلسه دادگاه، با امضای اقرارکننده، اقرار وی رسمیت یافته و دادگاه، با استناد به این اقرار، اقدام به به صدور حکم می کند. البته، اقرار به صورت مکتوب نیز منعی نداشته و اقرارکننده می تواند با درج اقرار خود در لایحه و ارائه این لایحه قضایی به دادگاه، اقدام به اقرار نماید. اقرار، همچنین، ممکن است در خارج از دادگاه و به موجب سند رسمی یا عادی، انجام گیرد.

با این وجود، گاه در مواردی، اقرارکننده در خارج از دادگاه و آن هم به شکل شفاهی و مکتوب نشده، اقدام به اقرار نموده و خواهان یا شاکی، جهت اثبات این اقرار در دادگاه مدنی یا کیفری، شهودی را به دادگاه، معرفی نموده که این شهود، شهادت بر اقرار شفاهی خارج از دادگاه می دهند. در این فرض است که این سوال، مطرح می گردد که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری به چه صورت می باشد؟

در اینجا، به طور کلی، به سوال فوق، پاسخ داده و سپس در بخش های بعد، اعتبار شهادت بر اقرار را به طور جداگانه، در امور مدنی و کیفری و با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بررسی خواهیم نمود.

شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات، در امور مدنی، پذیر فته شده است و به موجب ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به صورت اقرار شفاهی و خارج از دادگاه، انجام گرفته، می توان تحت شرایط ویژه ای با استناد به شهادت شهود، انجام آن را توسط اقرارکننده، اثبات نمود. بنابراین، در توضیح اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، باید گفت که این شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا، محسوب شده و در نتیجه، قاضی می تواند با استناد به آن، رای صادر نماید.

اما، اعتبار شهادت بر اقرار، در امورکیفری، متفاوت از امور مدنی می باشد؛ با این توضیح که ادله اثبات کننده جرم، در امور کیفری، محدود به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بوده و با نگاهی به هر دو قانون، معلوم می شود که برخلاف نهاد شهادت بر شهادت، قانون گذار، دلیلی را تحت عنوان شهادت بر اقرار، در قانون، پیش بینی نکرده است.

لذا، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، صرفا در حد یک اماره قضایی بوده که ممکن است در برخی دعاوی، مورد پذیرش قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قرار گرفته و در برخی دیگر، به دلیل تعارض با سایر ادله، به آن توجهی نشود.

شهادت بر اقرار در امور کیفری

در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، ادله اثبات دعوا را مشخص نموده و ثابت کردن دعوای مدنی یا کیفری را صرفا با استناد به این ادله، امکان پذیر می داند. از جمله ادله اثبات کننده دعوی کیفری و حقوقی، می توان به اقرار و شهادت، اشاره نمود که دو دلیل متفاوت و با شرایط کاملا متفاوت نیز می باشند. با این وجود، گاهی، این دو دلیل به هم آمیخته شده و دلیل جدیدی، تحت عنوان شهادت بر اقرار، مطرح می گردد که ضروری است تا این دلیل و اعتبار آن در امور مدنی و کیفری، مورد بررسی قرار گیرد.

اما، پیش از آنکه به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری، بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد هر دو دلیل اقرار و شهادت، توضیح داده و سپس، نتیجه آمیخته شدن این دو دلیل به یکدیگر و اعتبار این دلیل جدید را بررسی نماییم.

اقرار در دعوی حقوقی و در امور مدنی، به این معنی است که شخص، از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود، خبر دهد. به عنوان مثال، شخص الف، اقرار می کند که شخص ب، 5 میلیون تومان از وی طلبکار می باشد.

اقرار در امور کیفری، که یکی از ادله اثبات کننده جرم بوده، به معنی آن است که متهم، خبر از انجام جرم، توسط خود داده و ارتکاب اتهام مورد ادعای شاکی را قبول کند. با اقرار متهم به انجام جرم، وقوع جرم اثبات گردیده و نیاز به ارائه دلیل دیگری نمی باشد.

اما، منظور از شهادت، در امور مدنی و کیفری، آن است که شخص یا اشخاصی، غیر از طرفین دعوی کیفری یا مدنی، از وقوع جرم یا عدم وقوع آن یا موضوع مورد اختلاف و یا امر دیگری که مرتبط با دعوا بوده، خبر دهند. مانند اینکه، در دعوای کیفری، دو نفر شهادت داده که متهم را در حین سرقت و ربودن اتومبیل متعلق به شاکی، مشاهده کرده اند و یا اینکه در دعوای مدنی و حقوقی، شهود شهادت دهند که خوانده، متن قرارداد را امضا کرده است.

به طور معمول، روند اقرار بدین صورت است که اقرارکننده، با حضور در جلسه دادرسی و در نزد مقام قضایی، اقرار به مساله مورد ادعای خواهان یا جرم نموده و پس از قید این مساله در صورت جلسه دادگاه، با امضای اقرارکننده، اقرار وی رسمیت یافته و دادگاه، با استناد به این اقرار، اقدام به به صدور حکم می کند. البته، اقرار به صورت مکتوب نیز منعی نداشته و اقرارکننده می تواند با درج اقرار خود در لایحه و ارائه این لایحه قضایی به دادگاه، اقدام به اقرار نماید. اقرار، همچنین، ممکن است در خارج از دادگاه و به موجب سند رسمی یا عادی، انجام گیرد.

با این وجود، گاه در مواردی، اقرارکننده در خارج از دادگاه و آن هم به شکل شفاهی و مکتوب نشده، اقدام به اقرار نموده و خواهان یا شاکی، جهت اثبات این اقرار در دادگاه مدنی یا کیفری، شهودی را به دادگاه، معرفی نموده که این شهود، شهادت بر اقرار شفاهی خارج از دادگاه می دهند. در این فرض است که این سوال، مطرح می گردد که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری به چه صورت می باشد؟

در اینجا، به طور کلی، به سوال فوق، پاسخ داده و سپس در بخش های بعد، اعتبار شهادت بر اقرار را به طور جداگانه، در امور مدنی و کیفری و با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بررسی خواهیم نمود.

شهادت بر اقرار، به عنوان یکی از ادله اثبات، در امور مدنی، پذیر فته شده است و به موجب ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به صورت اقرار شفاهی و خارج از دادگاه، انجام گرفته، می توان تحت شرایط ویژه ای با استناد به شهادت شهود، انجام آن را توسط اقرارکننده، اثبات نمود. بنابراین، در توضیح اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، باید گفت که این شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا، محسوب شده و در نتیجه، قاضی می تواند با استناد به آن، رای صادر نماید.

اما، اعتبار شهادت بر اقرار، در امورکیفری، متفاوت از امور مدنی می باشد؛ با این توضیح که ادله اثبات کننده جرم، در امور کیفری، محدود به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بوده و با نگاهی به هر دو قانون، معلوم می شود که برخلاف نهاد شهادت بر شهادت، قانون گذار، دلیلی را تحت عنوان شهادت بر اقرار، در قانون، پیش بینی نکرده است.

لذا، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری، صرفا در حد یک اماره قضایی بوده که ممکن است در برخی دعاوی، مورد پذیرش قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قرار گرفته و در برخی دیگر، به دلیل تعارض با سایر ادله، به آن توجهی نشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار شهادت بر اقرار و شرایط پذیرش آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتبار شهادت بر اقرار و شرایط پذیرش آن پاسخ دهند.