دلال کیست

دلال کسی است که در قبال مزد و به موجب قرارداد دلالی که اصولا تابع قواعد عقد وکالت است، برای دیگری، طرف معامله پیدا کرده یا در یک معامله، واسطه گری می کند و معامله، با راهنمایی او، خاتمه می یابد. داشتن صداقت، اهلیت و پروانه دلالی، از جمله شرایط فرد واسطه هستند و دلال، صرفا در صورت انجام وظایف خود در قرارداد، مستحق دریافت اجرت خواهد بود.

یکی از مهم ترین قوانین اختصاصی حاکم بر تجارت داخل کشور ایران، قانون تجارت است که در آن، قواعد مربوط به تاجر، فعالیت تجارتی، ورشکستگی تاجر، همچنین، انواع شرکت های تجاری، نحوه تشکیل و نحوه انحلال آن ها، مورد پیش بینی قرار گرفته است و تمامی قضات، موظف هستند در خصوص امور تجاری، پیرو این قانون باشند.

از مهم ترین مواردی که در مواد 335 تا 356 قانون تجارت، به آن، پرداخته شده و قانون مخصوص به خود، تحت عنوان قانون راجع به "دلالان" را نیز دارد، مبحث واسطه گری یا دلالی است و تنها در صورتی قانونا، به یک فرد، اجازه دلالی داده خواهد شد که شرایط واسطه گری پیش بینی شده در قوانین مذکور، برای این امر را داشته باشد.

لذا در این مقاله، قصد داریم بگوییم که دلال کیست، قرارداد دلالی چیست، شرایط فرد واسطه و حقوق و وظایف او چه می باشد، در قانون تجارت، چه احکامی راجع به آن، وجود دارد و آیا دلالی جرم است؟، سپس، آیین نامه حق الزحمه دلالان را بررسی کرده و میزان حق الزحمه آن ها را بگوییم. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

دلال کیست

برای پاسخ به این پرسش که دلال کیست و آیا دلالی جرم است یا نه؟ باید به ماده 335، ماده 1 و بند 3 ماده 2 قانون تجارت، مراجعه کنیم. ماده، 335، در تعریف دلال، مقرر می دارد: "دلال، کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولا، قرارداد دلالی، تابع مقررات راجع به وکالت است."

همچنین، ماده 1 قانون تجارت و بند 3 ماده 2 این قانون، به ترتیب، مقرر می دارند: "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. " و "معاملات تجارتی، از این قرار هستند: .....، هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین، تصدی به هر نوع، تاسیساتی که برای انجام بعضی امور، ایجاد می شود...."

قرارداد دلالی چیست

پس از توضیح در این باره که دلالی چیست و آیا دلالی جرم است یا خیر، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا پیرامون قرارداد واسطه گری یا همان دلالی صحبت کنیم و بگوییم که این قرارداد، تابع کدام یک از عقود معین در قانون مدنی است و ضوابط و شرایط حاکم بر آن، چه می باشد. 

بدین ترتیب، قرارداد دلالی، عقدی جایز می باشد که با فوت، جنون، سفه و یا اراده یکی از طرفین عقد، فسخ می گردد و در چنین شرایطی، دلال، تنها به میزان مخارجی که نموده یا فعالیتی که انجام داده، مستحق دریافت مزد یا اجرت خواهد بود، مگر اینکه، در قرارداد دلالی یا همان واسطه گری، به نحو دیگری، توافق نموده باشند.

شرایط دلال

یکی از رایج ترین پرسش هایی که در خصوص واسطه گری و دلالی وجود دارد این است که دلال باید چه شرایطی داشته باشد یا به عبارتی دیگر، شرایط فرد واسطه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به ماده 337 قانون تجارت و ماده یک قانون دلالان، مصوب سال هزار و سیصد و هفده، مراجعه کرد.

ماده 337 قانون تجارت مقرر می دارد: "دلال باید، در نهایت صحت و از روی صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله، مطلع سازد، ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند- دلال در مقابل هریک از طرفین، مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد. "

بر اساس این ماده، متوجه می شویم که اولین و مهم ترین شرایط فرد واسطه یا همان دلال، داشتن صداقت نسبت به هر دو طرف عقد و قراردادی است که دلال، واسطه گری آن را بر عهده دارد.

شرط مهم دیگری که باید در فرد واسطه وجود داشته باشد، وجود اهلیت قانونی، یعنی، عقل، رشد و بلوغ است و دلال نباید، سفیه و یا مجنون باشد.

از مهم ترین شرایط دیگر برای دلال که مستفاد از ماده یک قانون دلالان است، این بوده که دلال باید، برای دلالی، دارای پروانه باشد و فعالیت بدون پروانه، تخلف بوده و منجر به جریمه دلال خواهد شد.

با توجه به آنچه ماده 2 قانون دلالان بیان داشته، تنها به افراد بالای 25 یا 25 سال تمام که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت هستند؛ تابع ایران بوده، حداقل از مدرک سیکل، برخوردار می باشند و به نادرستی شهرت ندارند؛ همچنین، دارای اطلاعات فنی مناسب با حیطه ای که در آن، واسطه گری می کنند بوده و از محکومیت به ورشکستگی به تقصیر، کلاهبرداری یا خیانت در امانت و سرقت، برخوردار نسیتند، پروانه دلالی، داده خواهد شد، موارد مذکور نیز، به نوعی، شرایط فرد واسطه یا همان دلال، محسوب می شوند.

حقوق و وظایف دلال

در قسمت های قبلی مقاله، گفتیم که دلال کیست، قرارداد دلالی چیست، شرایط فرد واسطه، از منظر قانون تجارت و قانون دلال مصوب سال هزار و سیصد و هفده، چه می باشد و به این پرسش پاسخ دادیم آیا دلالی جرم است؟ در این بخش از مقاله، قصد داریم در دو قسمت جداگانه، درباره حقوق و وظایف دلال، صحبت کنیم که به شرح زیر هستند:

حق دریافت اجرت، در صورتی که معامله، به راهنمایی یا واسطه گری دلال تمام شده باشد، یکی از مهم ترین حقوق دلالان است.

حق دریافت مخارجی که برای انجام معامله کرده، ولو اینکه معامله سر نگیرد یا فسخ شود نیز از دیگر حقوق دلال است.

اولین و مهم ترین وظیفه از وظایف دلال، داشتن صداقت و مطلع کردن طرفین معامله، از جزئیات معامله است؛ ولو اینکه صرفا، برای یکی از آن ها، دلالی کند. اهمیت این موضوع، به این اندازه است که قانون گذار، در ماده 337 قانون تجارت، دلال را مسئول تقلب و تقصیرات خود، در برابر طرفین معامله ای که دلالی آن را بر عهده داشته، می داند.

ازدیگر وظایف دلال، اطلاع به طرف دیگر معامله، در خصوص ذینفع بودن خود، در معاملاتی است که در آن ها، نفع یا سهمی دارد.

تادیه دین یا قبض وجه، از دیگر وظایف دلال خواهد بود، البته، در صورتی که از طرفین معامله، اجازه نامه داشته باشد. در غیر این صورت، مجاز به این امر نبوده و در برابر اعمال خود، مسئول خواهد بود.

مراقبت و مسئولیت در برابر سند و اشیایی که به دلال سپرده شده، از دیگر وظایف دلال بوده، مگر اینکه اثبات کند، در نابودی یا آسیب به آن ها، دچار تعدی و تفریط، نشده است.

ضامن بودن در خصوص صحت امضا ها و اعتبار و صحت نوشتجات و اسناد معاملاتی که معامله، توسط دلال واقع شده و به واسطه او، نوشتجات و اسناد، میان طرفین قرارداد، رد و بدل گردیده است، از دیگر تکالیف و وظایف مهم دلال می باشد. همچنین، ضامن بودن، در خصوص اعتبار شخصی که دلال، تعهد او را نموده نیز، از وظایف دلال به شمار می رود.

دلالی در قانون تجارت

همانطور که گفتیم، دلالی جرم نیست و در قانون تجارت و قانون دلالان، مورد توجه قرار گرفته و قواعد و ضوابط مربوط به آن، پیش بینی شده است. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به بررسی دلالی در قانون تجارت بپردازیم و بگوییم که این قانون، در خصوص دلالی، چه شرایط و قواعدی را پیش بینی نموده است.

در بررسی دلالی در قانون تجارت، باید گفت، به موجب این قانون و مستفاد از بند سه ماده دو آن، دلالی، یک فعالیت تجاری شناخته شده است و به همین واسطه، شخصی که شغل معمولی خود را دلالی قرار داده، تاجر محسوب می گردد و تابع قوانین قانون تجارت در این خصوص خواهد بود.

بر اساس قانون تجارت، دلال، می تواند در هر حیطه ای که خلاف شرع و قانون نباشد، فعالیت نماید و در واقع، شخصی است که در ازای دریافت مزد، برای دیگری که آمر است، در انجام معامله ای، طرف معامله پیدا می کند یا واسطه گری کرده و معامله، با راهنمایی او، ختم و منعقد می شود. این قانون، قرارداد دلالی را تابع عقد وکالت در قانون مدنی دانسته و از مهم ترین شرایط فرد واسطه یا دلال را صداقت در قبال هر دو طرف معامله ای که دلالی آن را بر عهده دارد، می داند.

آیین نامه حق الزحمه دلالان

یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص دلالی و حق الزحمه دلالان، این است که آیین نامه حق الزحمه دلال چیست؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به بررسی این پرسش بپردازیم و برای این بررسی، باید به ماده 11 و 12 قانون دلالان، مراجعه نماییم. این دو ماده، به ترتیب، مقرر می دارند: 

"هیئات وزیران، بر حسب نوع دلالی، مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون، صلاحیت دارد، معین خواهند کرد" و "طرز تهیه تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید، نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسی که به او، ماموریت داده، قبل از انجام ماموریت، تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم، برای اجرای این قانون، مطابق آیین نامه هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می شود، خواهد بود."

میزان حق الزحمه دلال

 پس از اینکه در خصوص آیین نامه حق الزحمه دلالان، توضیح دادیم و گفتیم که هر صنفی که دلال در آن، مشغول واسطه گری است، آیین نامه حق الزحمه مخصوص به خود را دارد، همچنین، پس از اینکه در پاسخ به این پرس که آیا دلالی جرم است؟ گفتیم که خیر، اینگونه نیست و دلالی یک فعالیت مجاز می باشد. در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که میزان حق الزحمه فرد واسطه یا همان دلال، چقدر بوده و مبنای تعیین آن، چیست؟

در خصوص پرسش فوق الذکر باید گفت، حق الزحمه معینی برای دلالی وجود ندارد و آنچه که معیار تعیین حق الزحمه دلال، قرار خواهد گرفت، آیین نامه صنفی است که دلال، در آن، مشغول به فعالیت است و در چهارچوب آن آیین نامه، اقدام به انعقاد قرارداد دلالی می نماید.

اما، در یک نگاه کلی و با توجه به آنچه در ماده 12 قانون دلالان آمده که مقرر می دارد: " ... میزان حق الزحمه دلال، ... نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد" می توان گفت، هیچ دلالی، حق دریافت تعرفه مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الزحمه صنف خود را نخواهد داشت و در صورت اعلام گزارش و پیگیری، جریمه خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و وظایف دلال در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و وظایف دلال​​ پاسخ دهند.