شرایط پرداخت نفقه

شرایط پرداخت نفقه همسر و فرزند و خویشاوندان، در قانون مدنی، متفاوت از یکدیگر می باشند؛ با این توضیح که مطالبه نفقه از سوی زوجه، منوط به دائمی بودن نکاح و تمکین وی از شوهر بوده، اما در نفقه فرزند و خویشاوندان، لازم است تا شرایط دیگری مانند نداری مستحق نفقه و دارا بودن نفقه دهنده، به اثبات رسیده تا دادگاه، حکم بر پرداخت نفقه دهد.

یکی از تکالیفی که بعد از ازدواج، بر عهده شوهر و پدر خانواده، قرار می گیرد، تکلیف پرداخت نفقه همسر و فرزند بوده که این تکلیف، هم دارای ضمانت اجرای حقوقی توقیف اموال و هم دارای ضمانت اجرای کیفری جلب، بر اساس قانون مجازات اسلامی می باشد.
اما، برای اینکه زوجه یا فرزندان، حق مطالبه نفقه از شوهر یا پدر خود را داشته و وی نیز موظف به انجام این تکلیف قانونی باشد، لازم است تا شرایط مقرر در قانون مدنی، وجود داشته که بدون حتی وجود یکی از این شرایط قانونی، امکان دریافت نفقه وجود نخواهد داشت.
با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، به ترتیب، شرایط پرداخت نفقه همسر، فرزند و خویشاوندان را بررسی کرده و به توضیح تفاوت های موجود در میان شرایط نفقه این افراد در قانون مدنی، می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، در ادامه مقاله، همراه ما باشید.

شرایط پرداخت نفقه همسر

یکی از تکالیفی که با انعقاد عقد نکاح، بر عهده شوهر قرار گرفته، تکلیف به پرداخت نفقه همسر بوده که در مقابل آن، زن نیز موظف است تا از شوهر خود، تمکین نماید. البته، هرچند، تکلیف به پرداخت نفقه زن و تامین مایحتاج زندگی وی، با انعقاد عقد ازدواج، بر عهده شوهر قرار می گیرد، اما، اجرای این تکلیف، منوط به وجود شرایط پرداخت نفقه همسر در قانون مدنی بوده که این شرایط، کاملا متفاوت از شرایط نفقه فرزند و سایر خویشاوندان است. لذا، در این بخش، به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرایط پرداخت نفقه همسر چیست؟

اولین و اصلی ترین شرط، در میان شرایط پرداخت نفقه همسر، دائمی بودن عقد نکاح می باشد. این شرط، علاوه بر اینکه در ماده 1106 قانون مدنی، با این عبارت، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته: « در عقد دائم، نفقه زن، بعهده شوهر است » از ماده 1113 این قانون نیز استنباط می گردد که به موجب آن: « در عقد انقطاع، زن، حق نفقه ندارد...» منظور از عقد انقطاع، عقد نکاح موقت است که در عرف، تحت عنوان صیغه شناخته می شود.

با این وجود، بر شرط دائمی بودن نکاح ، یک استثنا وارد است و آن استثنا، این است که مطابق ماده 1113، اگر در ازدواج موقت نیز شرط نفقه شود، شوهر از باب توافق صورت گرفته و نه تکلیف قانونی، موظف به پرداخت نفقه همسر خود می باشد.

پرداخت نفقه همسر در قانون مدنی، منوط به آن است که زن، از شوهر خود تمکین داشته باشد. این شرط در ماده 1108 قانون مدنی، مقرر شده است که به موجب آن: « هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود .» تمکین، دارای دو معنی عام و خاص می باشد. منظور از تمکین در معنای خاص، داشتن رابطه جنسی در حدود متعارف بوده و تمکین عام نیز به معنی پذیرش ریاست شوهر بر خانواده و آثار آن، مانند سکونت در منزل تعیین شده توسط او و اخذ اجازه وی، پیش از خروج از کشور می باشد.

با این وجود، در قانون، بر لزوم این شرط از شرایط پرداخت نفقه همسر، استثنائات متعددی، وارد شده که از جمله این استثنائات، مساله حق حبس زوجه می باشد. حق حبس زوجه در عقد نکاح، در ماده 1085 قانون مدنی، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته که به موجب آن، این اجازه به زن داده شده که تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده، از تمکین در برابر شوهر، خودداری نموده و با این وجود، مهریه خود را نیز دریافت کند.

برای اجرای حق حبس، لازم است تا بعد از وقوع نکاح، زن از هرگونه تمکین در برابر شوهر، خودداری کرده و همچنین، مهریه وی حال، یعنی عندالمطالبه باشد. بنابراین، در صورتی که زوجه، به اختیار، ولو یک مرتبه، از شوهر تمکین کرده و یا اینکه، مهریه، عندالاستطاعه باشد، حق حبس نداشته و در صورت امتناع از تمکین، حق نفقه وی ساقط خواهد شد.

از دیگر شرایط پرداخت نفقه همسر در قانون مدنی، شرط سکونت زن در منزل تعیین شده توسط شوهر است که در واقع، چهره ای از تکلیف تمکین زن می باشد. بنابراین، قاعدتا، در صورتی تکلیف پرداخت نفقه همسر بر عهده شوهر است که زن، در منزل انتخابی شوهر زندگی کند. اما، این قاعده، دارای 2 استثناء مهم می باشد.

استثنای اول، در جایی است که حق تعیین منزل، ضمن عقد نکاح، به زن داده شده باشد. در این صورت، زن، حق خواهد داشت تا شهر و منزل محل سکونت را مشخص کرده و شوهر، نمی تواند به بهانه مخالفت با خواست زن، از پرداخت نفقه به وی خودداری کند.

استثنای دوم، مربوط به ماده 1115 قانون مدنی بوده که به موجب آن: « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

بنابراین، با توجه به این ماده، در شرایطی که در اثر بودن زن با شوهر در یک منزل، ترس از آسیب بدنی، مالی یا شرافتی برای زوجه وجود داشته باشد و البته، این امر در دادگاه نیز ثابت گردد، زن می تواند در یک منزل جداگانه زندگی کرده و نفقه خود را نیز دریافت نماید.

بر خلاف نفقه فرزند و خویشاوندان، نادار بودن زوجه و عدم توانایی او برای کار کردن و دارا بودن شوهر، از شرایط پرداخت نفقه همسر در قانون مدنی نمی باشد. بنابراین، حتی در فرضی نیز که زوجه، از توانایی مالی بسیار مناسبی برخوردار بوده و دارای یک شغل با درآمد بالا بوده و برعکس، زوج، توانایی مالی لازم برای پرداخت نفقه را ندارد، بازهم شوهر، قانونا، موظف به پرداخت نفقه زن شاغل خود می باشد.

پرداخت نفقه همسر، اختصاص به دوران عقد نداشته و در برخی از شرایط، حتی بعد از جدایی زوجین نیز زوج، موظف به پرداخت نفقه همسر خود می باشد که این موارد، عبارتند از: 1- در دوران عده طلاق رجعی 2- در دوران عده وفات و 3- در طول عده طلاق بائن و فسخ نکاح، صرفا در صورتی که زوجه باردار بوده، تا پایان وضع حمل وی.

شرایط پرداخت نفقه فرزند

پس از انعقاد عقد ازدواج، شوهر، تنها موظف به پرداخت نفقه به همسر خود نبوده، بلکه اصولا، نفقه فرزند یا فرزندان مشترک نیز در درجه اول، بر عهده پدر می باشد. لازم به ذکر است که در مورد نفقه فرزند، برخلاف نفقه همسر، این تکلیف صرفا بر عهده پدر نبوده، بلکه در صورتی که پدر، توانایی لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، تامین مخارج زندگی فرد، به ترتیب، بر عهده جد پدری، مادر و در مرحله آخر، جدات پدری، اجداد و جدات مادری می باشد. 
البته، همانند آنچه در مورد شرایط پرداخت نفقه همسر گفته شد، پرداخت نفقه فرزند نیز در قانون مدنی، دارای شرایط خاصی بوده که در این بخش، قصد داریم تا به بررسی آن ها بپردازیم. شایان ذکر است که نفقه فرزند، در قانون، تابع احکام نفقه اقارب بوده و بر خلاف نفقه همسر، دارای احکام و مقررات خاص خود نیست. شرایط پرداخت نفقه فرزند، شامل موارد زیر می باشد:

برخلاف نفقه همسر، دائمی بودن عقد نکاح، از شرایط پرداخت نفقه فرزند نبوده و لذا، فرزندان ناشی از نکاح موقت یا همان صیغه نیز تحت شرایط تعیین شده در قانون مدنی، حق دریافت نفقه از پدر خود را خواهند داشت.

مطابق ماده 1197 قانون مدنی، برای اینکه پدر یا مادر یا هر شخص مکلف به پرداخت نفقه، موظف به پرداخت نفقه فرزند باشد، لازم است تا فرزند، ندار بوده و به دلایلی مانند کم سن و سال بودن یا بیماری یا نقص عضو،این امکان را نداشته تا با کار کردن، هزینه های زندگی خود را تامین نماید.

از دیگر شرایط پرداخت نفقه فرزند، می توان به تمکن مالی پدر، اشاره نمود که در ماده 1198 قانون مدنی، مقرر گردیده و به موجب آن، پدر در صورتی، موظف به پرداخت نفقه فرزند است که توانایی مالی پرداخت نفقه را داشته، بدون اینکه در تامین مایحتاج شخصی خود، دچار تنگدستی و مضیقه گردد.

بر خلاف نفقه همسر، که هم در مورد نفقه ایام گذشته(نفقه معوقه) و هم در مورد نفقه آینده(جاریه) قابل مطالبه بوده، فرزند، صرفا می تواند نفقه آینده یا جاریه خود را از پدر و سایر اشخاص، مطالبه کرده و حق برای دریافت نفقه گذشته ندارد.

نوع رابطه زوجین و وجود یا عدم وجود رابطه ازدواجی میان آنها نیز تاثیری در نفقه فرزند ندارد. بنابراین، همانطور که فرزند ناشی از نکاح صحیح، حق دریافت نفقه را داشته، فرزند ناشی از وطی به شبهه و فرزند نامشروع نیز می توانند برای دریافت نفقه از پدر خود اقدام نمایند.

شرایط پرداخت نفقه خویشاوندان

علاوه بر همسر و فرزند، سایر خویشاوندان نیز حق دریافت نفقه داشته که این نفقه، تحت عنوان نفقه اقارب، مورد تصریح قانون گذار، در قانون مدنی قرار گرفته است. از آنجا که دریافت نفقه این گروه از افراد نیز تابع شرایط پیش بینی شده در قانون بوده، در این بخش، به توضیح شرایط پرداخت نفقه خویشاوندان می پردازیم.

مهم ترین شرط در میان شرایط پرداخت نفقه خویشاوندان یا اقارب، در ماده 1196 قانون مدنی، پیش بینی شده که به موجب آن:« در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند »

منظور از اقارب نسبی، خویشاوندانی است که به واسطه تولد و خون، با یکدیگر رابطه خویشاوندی پیدا کرده اند و بنابراین، خویشاوندان سببی، یعنی خویشاوندان ناشی از ازدواج، جز در مورد زوجه، حق دریافت نفقه را ندارند.

همچنین، اقارب خط عمودی، به خویشاوندانی گفته می شود که بی واسطه یا با واسطه، از یکدیگر متولد شده اند. به عنوان مثال، مادر و فرزند یا پدربزرگ و نوه، اقارب در خط عمودی، محسوب شده؛ اما، برادرها و و خواهرها، خویشاوندان خط عمودی یکدیگر نمی باشند.

همانند آنچه در مورد نفقه فرزند گفته شد، برای اینکه خویشاوندان نسبی خط عمودی، موظف به پرداخت نفقه به یکدیگر باشند، لازم است تا شخص مستحق نفقه، مالی نداشته و همچنین، نتواند از طریق کار کردن، معیشت خود را تامین کند.

از دیگر شرایط نفقه خویشاوندان، می توان به شرط دارا بودن نفقه دهنده، اشاره نمود. با این توضیح که تنها در شرایطی، فرد موظف به پرداخت نفقه خویشاوندان خود است که تمکن مالی لازم برای پرداخت مخارج زندگی آنها را داشته و از این بابت، خود دچار تنگدستی نشود.

مطابق ماده 1201 قانون مدنی، در صورتی که یک شخص، خویشاوندانی در خط عمودی صعودی و نزولی داشته که هر دو آنها در درجه مساوی باشند، هر دو باید نفقه را به صورت مساوی پرداخت کنند. به عنوان مثال، فرض کنید که شخصی، هم پدر(خویشاوند خط عمودی صعودی) و هم فرزند (خویشاوند خط عمودی نزولی) دارد. در این صورت، هر دو این افراد، باید نفقه فرد را پرداخته که سهم آنها از این پرداخت، مساوی می باشد.

به موجب ماده 1202 قانون مدنی، اگر یک شخص، خویشاوندانی در خط عمودی صعودی و نزولی داشته، ولی توانایی مالی پرداخت نفقه همه آنها را نداشته باشد، خویشاوندان نزولی، مقدم هستند. به عنوان نمونه، فردی که هم مادر و هم فرزند واجب النفقه داشته، ولی توانایی مالی پرداخت نفقه هر دو آنها را ندارد، باید ابتدا، نفقه فرزند خود را بپردازد.

همانند شرایط نفقه فرزند که در بخش قبل، توضیح داده شد، اقارب نسبی در خط عمودی، تنها حق مطالبه نفقه آینده یا جاریه خود را داشته و بنابراین، بر خلاف زوجه، نمی توانند برای دریافت نفقه گذشته، اقامه دعوا نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط پرداخت نفقه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط پرداخت نفقه پاسخ دهند.