ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد، در موارد حقوقی، توقیف اموال و صدور حکم جلب می باشد و ضمانت اجرای خودداری از پرداخت نفقه، در موارد کیفری، حبس خواهد بود که در این شرایط، تا زمان رسیدگی به پرونده، مرد می تواند، برای آزادی موقت، اقدام به معرفی ضامن یا همان کفیل نماید.

در اکثر خانواده های ایرانی، زنان به امور خانه داری مشغول هستند و از همین رو، اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه های خانواده را ندارند؛ لذا، عدم پرداخت نفقه زن، موجب مشکلات عدیده ای در روابط خانوادگی می گردد.

به دلیل اهمیتی که برای پرداخت نفقه، در روابط بین زوجین متصور است، پرداخت نفقه زن، برای مردان الزام آور شده است و در صورت خودداری از پرداخت، شوهر با ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد که به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می گردد، مواجه خواهد شد.

لذا در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص ضمانت اجرای حقوقی و کیفری استنکاف مرد از پرداخت نفقه، صحبت کرده و بگوییم که مقصود از معرفی ضامن برای ترک انفاق، چیست. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن

یکی از شیوه های مطالبه و درخواست نفقه زن، مطالبه حقوقی نفقه، از طریق دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف است، بدین ترتیب که با ثبت دادخواست مطالبه نفقه، زن از دادگاه یا شورای حل اختلاف، می خواهد که در خصوص مبلغ نفقه جاری و معوقه او، تعیین تکلیف نموده و حکم بر الزام مرد به پرداخت آن را صادر نماید.

مستند این امر نیز، ماده 1111 قانون مدنی و 1129 قانون مدنی است که به ترتیب، مقرر می دارند: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." و "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه."

بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن، ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی، اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نماید و مرد، پس از صدور حکم، از پرداخت نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه، خودداری کند. 

در این شرایط، زن می تواند، نسبت به اموال مرد، اقدام به توقیف اموال بابت نفقه نماید و در صورت عدم وجود اموال یا دسترسی به آن ها، زن می تواند، از اجرای احکام، تقاضای صدور حکم جلب مرد را داشته باشد. حتی در صورت ادعای اعسار مرد و تقسیط نفقه معوقه، چنانچه مرد، در موعد مقرر، نفقه را نپردازد، باز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب او، وجود دارد.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه حق طلاق، برای مردان است و زن، صرفا در موارد بخصوصی، می تواند، برای آن، اقدام کند و از آنجا که ترک انفاق، به هر علت(جز در مواردی که زن، تمکین نمی کند)، می تواند از مواردی باشد که زن، این حق را خواهد داشت که به علت آن، درخواست طلاق نماید، می توان گفت، طلاق گرفتن زن از مرد و به تبع آن، مطالبه مهریه و اجرت المثل نیز به طور غیر مستقیم، از دیگر مصادیق ضمانت اجرای حقوقی عدم پراخت نفقه هستند.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

خودداری از پرداخت نفقه، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت. لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به قانون حمایت از خانواده، در خصوص ضمانت اجرای کیفری استنکاف از پرداخت نفقه، صحبت کنیم.

ماده 53 قانون حمایت خانواده، مصوب 92 که ماده 642 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات را در خصوص حکم ترک انفاق، نسخ کرده است، درباره ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه، مقرر می دارد:

 "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد...، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود."

بر اساس ماده فوق الذکر، ضمانت اجرای کیفری استنکاف از پرداخت نفقه توسط مرد، حبس تعزیری درجه شش، یعنی حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود و تنها، در صورت رضایت زن، مرد، آزاد خواهد شد، در غیر این صورت، باید، مطابق قانون، دوران حبس خود را سپری کند.

معرفی ضامن برای ترک انفاق

در مواردی، پیش می آید که در پرونده های ترک انفاق کیفری، قاضی از مرد می خواهد که اقدام به معرفی ضامن برای ترک انفاق نماید و سوالی که در این بین مطرح می گردد، این است که علت نیاز به معرفی ضامن برای ترک انفاق، چه می باشد و مقصود از ضامن کیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، مقصود از ضامن، همان کفیل است، یعنی شخصی که پس از صدور قرار تامین اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله یا همان قرار کفالت، از سوی متهم، معرفی شده و با سپردن وجه الکفاله مقرر در قرار، تضمین می کند که متهم را در وقت مقرر، در محکمه، حاضر کند و در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر، وجه الکفاله او، ضبط شود.

با این توضیح که؛ از آنجا که ترک انفاق کیفری، جرم بوده و مجازات حبس را به دنبال دارد، در صورت احراز مجرمیت و محکومیت به ترک انفاق کیفری، مرد به زندان، فرستاده خواهد شد، به همین علت، هنگامی که مرد، در معرض محکومیت به این جرم است، بازپرس، برای تضمین بازگشت متهم به دادگاه در وقت مقرر و جلوگیری از تضییع حق زن، اقدام به صدور این قرار می نماید و از مرد می خواهد که کفیل یا ضامنی را برای ترک انفاق، به دادگاه معرفی کند تا موقتا و تا زمان پایان تحقیقات مقدماتی، آزاد گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد پاسخ دهند.