ورشکستگی شرکت

حکم ورشکستگی شرکت تجاری، در شرایطی صادر می گردد که شرکت، از پرداخت دیون حال خود، متوقف شده و قادر به تادیه این بدهی ها نباشد که این حکم، با آثاری برای این شخص حقوقی، همراه خواهد بود. از جمله اینکه، مدیران شرکت تجاری، دیگر حق مداخله در امور مالی و اموال آن را نداشته، کلیه معاملات شرکت که بعد از تاریخ حکم ورشکستگی انجام گرفته، باطل بوده و دیون موجل آن نیز حال می گردد. 

شرکت های تجاری که یک گروه مهم از اشخاص حقوقی بوده، همچون افراد حقیقی، دارای مرحله تولد، حیات و مرگ می باشند. تولد این شرکت ها، با تاسیس و ثبت، واقع شده، حیات آن ها با اداره شرکت، ادامه می یابد و انحلال این گروه از اشخاص حقوقی، نیز به معنی مرگ آنها است.

یکی از روش های انحلال شرکت تجاری، ورشکستگی آن است که در عین حال که دارای قواعد مشترک با ورشکستگی تجار حقیقی بوده، خود دارای شرایط و آثار مخصوصی نیز می باشد که لازم است از سوی مدیران، سهام داران و شرکای این شرکت ها، مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، ابتدا به توضیح شرایط، آثار و نحوه اعلان ورشکستگی شرکت تجاری پرداخته و سپس، با توجه به قانون تجارت، تاثیر صدور حکم ورشکستگی شرکت را بر مدیران آن، بررسی خواهیم کرد.

شرایط ورشکستگی شرکت

شرکت های تجاری، اعم از شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی، به روش های مختلفی، منحل می شوند. یکی از روش های انحلالی که میان این شرکت ها، مشترک بوده، ورشکستگی می باشد. برای اینکه ورشکستگی شرکت، اعلام شود، لازم است تا شرایط مقرر در قانون وجود داشته و صدور حکم ورشکستگی نیز با آثار مهمی همراه خواهد بود. لذا، در این بخش از مقاله، به توضیح شرایط ورشکستگی شرکت های تجاری پرداخته و آثار این روش انحلال شرکت را نیز در بخش های بعد بررسی خواهیم کرد.
مطابق قانون تجارت، برای اینکه شرکت تجاری، به موجب حکم دادگاه، ورشکسته، اعلام شود، لازم است تا شرایطی وجود داشته باشد. شرایط ورشکستگی شرکت، در باب یازدهم قانون تجارت بیان شده که عبارتند از:

تاجر بودن

این شرط، در مورد تمام شرکت های تجاری، مصداق دارد. چرا که به موجب بند 4 ماده 3 قانون تجارت، کلیه معاملات این گروه از شرکت ها، به استناد تاجر بودن آن ها، تجاری شناخته شده و تمامی شرکت های تجاری، از نظر قانون، تاجر محسوب می گردند.

توقف در پرداخت دیون

منظور از توقف در پرداخت دیون، این است که شرکت تجاری در وضعیتی قرار می گیرد که پرداخت تمام یا بخشی از دیون حال آن، از دارایی شرکت، امکان پذیر نمی باشد. این دین، باید حال بوده؛ یعنی موجل و دارای مدت نباشد و همچنین، مسلم باشد؛ یعنی، در وجود آن، اختلافی نبوده و مشروط به تحقق یک شرط دیگر نیز نباشد.

همچنین، تعداد دیون شرکت تجاری نیز موثر در صدور حکم ورشکستگی شرکت نبوده و در صورتی که حتی یکی از دیون شرکت، از دارایی آن، قابل پرداخت نباشد، می توان تقاضای ورشکستگی شرکت تجاری را به دادگاه صلاحیت دار ارائه نمود.

لازم به ذکر است که عدم انحلال شرکت، از شرایط ورشکستگی آن نبوده و به ورشکستگی شرکت تجاری، پس از انحلال شرکت نیز می توان حکم داد. چراکه پس از انحلال شرکت نیز شخصیت حقوقی شرکت تجاری، تا زمان تصفیه کامل بدهی آن و پرداخت مطالبات اشخاص ثالث و شرکا باقی می ماند.

نحوه اعلان ورشکستگی شرکت

علاوه بر اینکه لازم است تا جهت صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، شرایط خاصی وجود داشته باشد، اعلان این وضعیت نیز تایع مراحل و نحوه مقرر در قانون تجارت بوده و آثار خاصی بر آن، مترتب می گردد. مطابق مقررات این قانون، نحوه اعلان ورشکستگی شرکت، طبق ترتیب زیر می باشد:

در مرحله اول، لازم است تا ورشکستگی شرکت تجاری، به دادگاه اعلام شده و صدور حکم از این مرجع قضایی درخواست گردد. به موجب ماده 415 قانون تجارت، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، توسط شرکت تجاری(نماینده قانونی آن)، طلبکاران آن و دادستان، قابل ارائه به دادگاه می باشد.

حکم ورشکستگی شرکت، باید توسط دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی صادر گردد. این دادگاه، از نظر صلاحیت ذاتی، دادگاه حقوقی بدوی و از نظر صلاحیت محلی، دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت تجاری، در حوزه قضایی آن واقع شده است. همچنین، در حکم دادگاه، باید تاریخ توقف شرکت تعیین شده، وگرنه در تاریخ حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون نیز محسوب خواهد شد.

از آنجا که حکم ورشکستگی شرکت، در حقوق اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت تجاری موثر بوده، این حکم باید آگهی شده و منتشر گردد تا این اشخاص، از مفاد آن مطلع شوند. با توجه به اینکه در قانون تجارت، حکمی در این خصوص وجود نداشته، حکم ورشکستگی شرکت، با استناد به ماده 25 قانون تصفیه، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت، منتشر می گردد.

آثار ورشکستگی شرکت

چنانچه شرایط صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری وجود داشته و صدور این حکم نیز توسط شرکت، طلبکاران آن و یا داستان از دادگاه صلاحیت دار، درخواست گردد، دادگاه به وضعیت موجود، رسیدگی کرده و در صورت احراز وجود شرایط قانونی، حکم ورشکستگی شرکت را صادر خواهد کرد. صدور این حکم و قرار گرفتن شرکت در وضعیت ورشکستگی، آثار مهمی را به دنبال داشته که در این بخش، قصد داریم تا به توضیح این آثار بپردازیم.

مطابق ماده 418 قانون تجارت : « تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ‌ممنوع است...» بنابراین، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، مدیر عامل و مدیران شرکت، به عنوان نماینده قانونی آن، از حق اداره اموال شرکت و مداخله در امور مالی آن، ممنوع شده و اداره تصفیه، عهده دار اداره اموال شرکت خواهد شد. البته، در مناطقی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده باشد، انجام این امر بر عهده مدیر تصفیه می باشد.

به موجب ماده 421 قانون تجارت: « همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل، با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می ‌شود. » تبدیل شدن بدهی های موجل(مدت دار) شرکت به بدهی های حال، به عنوان یکی از آثار ورشکستگی، به این دلیل است که تساوی میان طلبکارانی که دارای طلب حال و موجل بوده، رعایت شود و تصفیه ورشکستگی نیز با توجه به کلیه دیون شرکت و در نتیجه، با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

یکی دیگر از آثار ورشکستگی شرکت تجاری، بطلان معاملات شرکت می باشد؛ با این توضیح که با توجه به ممنوعیت مداخله شرکت در اموال و امور مالی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، با صدور این حکم، هر معامله ای که از سوی مدیر عامل یا مدیران شرکت تجاری انجام گیرد، باطل و فاقد اثر می باشد. تنها استثنای این مساله، معاملاتی است که شرکت، پس از تصدیق قرارداد ارفاقی منعقد می کند.

ماده 419 قانون تجارت، در مورد این اثر از آثار ورشکستگی شرکت تجاری، مقررر داشته: « از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته، دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه، اقامه یا به ‌طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. » البته، در مناطقی که اداره امور تصفیه ورشکستگی تشکیل گردیده، طرح دعوا یا ادامه آن، پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، باید به طرفیت مدیر تصفیه، انجام گیرد.

با صدور حکم ورشکستگی شرکت، وظیفه مدیر عامل و هیات مدیره شرکت، خاتمه یافته و در صورتی که در حوزه دادگاه، اداره تصفیه باشد، این اداره و در غیر این صورت، مدیر تصفیه، تحت نظارت عضو ناظر، اداره امور شرکت تجاری را بر عهده خواهد گرفت.

تاثیر ورشکستگی شرکت بر مدیران

در بخش های قبل، در مورد شرایط ورشکستگی شرکت تجاری، صحبت کرده و همچنین، گفتیم که صدور این حکم، با آثاری برای شرکت، همراه خواهد بود که از جمله این آثار، می توان به حال شدن دیون شرکت و بطلان معاملات آن، اشاره نمود.

در این بخش، قصد داریم تا به بررسی مساله تاثیر ورشکستگی شرکت، اعم از ورشکستگی به تقلب، به تقصیر و عادی بر مدیران پرداخته و به این سوال، پاسخ دهیم که آیا با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، مدیران آن نیز ورشکسته شده و حکم ورشکستگی این افراد نیز صادر می گردد یا خیر؟

برای پاسخ به سوال فوق، باید ابتدا، به تحلیل حقوقی جایگاه مدیران در یک شرکت تجاری پرداخت. مطابق مقررات قانون تجارت، مدیران شرکت، وکیل و نماینده شخص حقوقی محسوب شده و مدیریت شرکت تجاری، فعالیت تجاری محسوب نمی گردد. بنابراین، مدیران شرکت، به دلیل انجام امور مدیریتی آن، تاجر محسوب نشده و قاعدتا، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، مدیران آن، ورشکسته نمی شوند.

اما، بر این قاعده، یک استثنا وارد است و این استثنا، در مورد شرکت هایی مانند شرکت تضامنی است که در آن ها، مدیران شرکت، از بین شرکا انتخاب شده و در صورت کافی نبودن دارایی شرکت پس از انحلال، شرکا، موظف به پرداخت بدهی های شرکت تجاری هستند که در این مورد، ممکن است حکم ورشکستگی مدیران صادر گردد.

با این توضیح که اگر مدیران یک شرکت تضامنی که شریک شرکت تجاری است، خود، تاجر بوده (مثلا به کار واردات و صادرات، مشغول باشند) و شرکت، ورشکسته شده و معلوم شود که دارایی شرکت، برای پرداخت بدهی آن، کافی نیست، در این حالت، طلبکاران شرکت، حق مراجعه به شرکا، من جمله مدیران آن را برای دریافت بقیه مطالبات خود خواهند داشت.

در چنین وضعیتی که مدیران شرکت، تاجر بوده و دارای فعالیت مستقل تجاری، از عنوان مدیریت هستند، اگر قادر به پرداخت بدهی شرکت نباشند، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر شده و عملیات تصفیه دارایی این افراد نیز آغاز می گردد.

همچنین، به موجب ماده 143 لایحه اصلاح قانون تجارت: « در صورتی که شرکت، ورشکسته شود... دادگاه صلاحیتدار ‌می‌ تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء، معلول تخلفات ‌او بوده است، منفردا یا متضامنا، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید. »

بنابراین، با توجه به این ماده، در صورتی که ورشکستگی شرکت سهامی، به دلیل تخلف مدیران باشد، این افراد، موظف به پرداخت آن بخش از دیون شرکت که پرداخت آن از دارایی شرکت تجاری، امکان پذیر نیست، خواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ورشکستگی شرکت در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ورشکستگی شرکت پاسخ دهند.