در قانون حمایت از خانوده جدید، قانون گذار، لزومی بر وجود اذن همسر اول برای صحت ازدواج دوم مرد ندانسته و چنانچه مردی، اقدام به ازدواج دوم بدون اذن همسر اول نماید، جرم نکرده و مجازات نخواهد شد مگر اینکه به علت عدم نسخ صریح قانون حمایت از خانواده قدیم، قاضی تابع آن قانون باشد که در این شرایط، عمل مرد، جرم بوده و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول نیز حبس خواهد بود. حکم شرعی ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول، صحت آن است مگر در ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده های همسر اول که صحت آن، منوط بر اذن زن اول می باشد.
برای مشاوره ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول
برای مشاوره ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول
یکی از مواردی که در میان شیعیان مسلمان، به عنوان یک حق و امکان برای مردان در نظر گرفته شده است، حق داشتن چهار همسر به واسطه عقد ازدواج دائم و هر تعداد همسر، به واسطه عقد موقت است و البته، این امر، منوط بر این است که مرد بتواند، تساوی را میان همسرانی که به عقد دائم یا موقت، به نکاح او درآمده اند، رعایت کند و عدالت را در هم در رفتار و هم در امور مالی و اقتصادی، میان آن ها برقرار سازد.
با وجود امکان و حق ازدواج مجدد برای مردان، بدون اینکه همسر اول خود را طلاق داده باشند، قانون گذار، برای ازدواج دوم مردان، اجازه و اذن همسر اول را لازم می داند و علی رغم اینکه ازدواج دوم مرد، بدون اذن همسر اول، از حیث شرعی، صحیح خواهد بود، اما، مرد را با تبعات قانونی سنگینی، مواجه خواهد کرد.
از این رو، در مقاله حاضر قصد داریم درباره ضرورت یا عدم ضرورت اذن زن اول، برای ازدواج دوم مرد، صحبت کرده و توضیح دهیم که انجام این امر بدون اذن همسر اول جرم است یا خیر و بگوییم که ضمانت اجرا و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست و حکم شرعی ازدواج مجدد مرد چه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.
در دین اسلام و در میان شیعیان، امکان و حق ازدواج مجدد مردان، پیش بینی شده است و بدین واسطه، مردان مسلمان شیعه، می توانند، علاوه بر همسر اول خود، سه همسر دیگر را با عقد نکاح دائم و هر تعداد همسر که بخواهند را با عقد نکاح موقت، به زوجیت خود درآورند و قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده نیز به تبعیت از شرع، این امر را با رعایت شرایطی، به رسمیت می شناسد.
سوالاتی که در پی این مساله مطرح می گردد، این است که با توجه به اینکه در دین اسلام و بر اساس قوانین جموری اسلامی که برگرفته از شرع است، حق طلاق نیز صرفا از آن مردان بوده و زن تنها در صورت اثبات عسر و حرج یا رضایت مرد و دادن وکالت در طلاق بلاعزل با حق توکیل به غیر می تواند از همسر خود جدا شود و از آنجا که ازدواج مجدد مردان، می تواند در حق همسر اول او بی عدالتی ایجاد کند، آیا برای ازدواج دوم، اجازه زن اول لازم است یا خیر و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست؟
در پاسخ به این پرسش که آیا برای ازدواج دوم، اجازه زن اول لازم است یا خیر؟ باید گفت، قانون گذار، در هیچ یک از قوانین خود، شرط صحت ازدواج مجدد مردان را اذن همسر اول ندانسته و این بدان معنا است که حتی اگر مرد، بدون اذن همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کند، مساله ای از حیث بطلان یا عدم نفوذ ازدواج مجدد، متوجه او نخواهد شد.
اما، چنانچه مردی بدون اذن همسر اول خود ازدواج کند، این حق قانونی به همسر او داده خواهد شد که بتواند، به واسطه عسر و حرج ناشی از این امر، از همسر خود، طلاق بگیرد، بدون اینکه برای این جدایی، نیاز به اذن مرد داشته باشد؛ صرفا کافی است که زن، دادخواست صدور حکم طلاق به واسطه عسر و حرج ناشی از نکاح مجدد مرد را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت کرده و ازدواج مجدد او را اثبات کند.
همچنین، مرد، در ثبت ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول، با مشکل مواجه خواهد شد و با ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت (در موارد لزوم) و دائم نیز روبرو می گردد؛ چرا که ماده 56 قانون حمایت از خانواده، مقرر می دارد:" هر سردفتر رسمی که بدون اخذ .... حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد... به ثبت ازدواج اقدام کند....، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری، محکوم می شود."
بنابراین ماده، مردی که بدون اذن همسر اول خود یا بدون داشتن گواهی تجویز ازدواج مجدد، اقدام به اختیار کردن همسر دوم نماید، در ثبت آن، با مشکلات قانونی مواجه خواهد شد، چرا که دفاتر اسناد رسمی، از ثبت چنین ازدواجی، منع شده اند.
همچنین، مرد، با جریمه عدم ثبت ازدواج که جزای نقدی و حبس است، روبرو می گردد. چرا که قانون گذار، در ماده 49 قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد: " چنانچه مردی، بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. "
با توجه به توضیحات فوق و در یک جمع بندی کلی باید گفت، علی رغم اینکه اذن همسر اول، برای ازدواج مجدد مرد، شرط صحت یا نفوذ آن ازدواج نیست، اما، با توجه به تبعاتی که ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، برای مرد در پی دارد، به نوعی، مرد، نیاز دارد تا برای رها شدن از این تبعات، نظیر عدم امکان ثبت واقعه ازدواج توسط سردفتر و همچنین روبرو شدن با مجازات عدم ثبت واقعه نکاح که حبس و جزای نقدی است، اذن همسر اول خود را برای نکاح مجدد بگیرد یا برای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد از طریق دادگاه، اقدام نماید.
یکی دیگر از پرسش هایی که در خصوص مساله ازدواج مجدد مردان مطرح می گردد، این است که آیا ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول جرم است و در صورت جرم بودن، مجازات آن چه خواهد بود؟ لذا در این بخش قصد داریم به بررسی مساله جرم بودن یا نبودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول بپردازیم و در قسمت های بعدی، مجازات آن را بگوییم.
برای این که بتوانیم به پرسش فوق الذکر پاسخ دهیم، لازم است تا اندکی در خصوص قانون حمایت از خانواده جدید مصوب 1391 و قانون حمایت از خانواده قدیم مصوب 1353، توضیح دهیم و این مساله، یعنی مساله ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول را از منظر این دو قانون، بررسی کنیم.
نکته اول اینکه، قانون حمایت از خانواده جدید، در ماده 58 خود، برخی از قوانین پیشین خود را به صراحت، نسخ کرده اما، در خصوص نسخ قانون حمایت از خانواده قدیم، حرف مستقیمی به میان نیاورده و در موارد 11 گانه خود، اشاره ای به نسخ این قانون، نداشته است؛ لذا برخی از قضات، همچنان، در برخی موارد، از قانون حمایت از خانواده قدیم، تبعیت می نمایند.
نکته دوم اینکه، در ماده 17 قانون حمایت از خانواده قدیم که مصوب 1353 است، قانون گذار، مقرر داشته که "هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات، مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند." اما، در قانون حمایت از خانواده جدید، حرفی از این مساله، به میان نیامده و صرفا، در ماده 52 این قانون، سردفتران، از ثبت نکاح دوم مرد، بدون داشتن حکم تجویز اردواج دوم، منع شده اند.
در نهایت، با توجه به نکات فوق الذکر و مواد مطرح شده از قانون حمایت از خانواده قدیم و قانون حمایت از خانواده جدید، در پاسخ به این پرسش که آیا ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول جرم است یا خیر؟ باید گفت، در قانون حمایت از خانواده جدید، این مساله جرم نبوده اما، چنانچه قاضی بخواهد به علت عدم نسخ صریح قانون حمایت از خانواده قدیم، به آن قانون استناد کند، این مساله، جرم خواهد بود و مرد را با مجازات پیش بینی شده در این قانون، مواجه خواهد کرد.
پس از توضیح در خصوص لزوم یا عدم لزوم وجود اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد، همچنین، بررسی مساله جرم بودن یا نبودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره ضمانت اجرای ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، صحبت کنیم که عبارتند از:
روبرو شدن مرد با درخواست طلاق همسر اول و مطالبه مهریه از جانب او.
مواجه شدن مرد با عدم امکان ثبت واقعه نکاح دائم یا نکاح موقت (در مواردی که ثبت آن، ضروری است).
روبروشدن مرد با ضمانت اجرای عدم ثبت واقعه نکاح دائم یا موقت که حبس یا جزای نقدی است.
مواجه شدن مرد، با مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، در مواردی که قاضی، از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 تبعیت کند.
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه همسر دوم می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، با همین عنوان آمده است، اقدام نمایند. در ادامه، خواهیم گفت که مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست.
هنگامی که مردی بدون اذن همسر اول خود، اقدام به نکاح مجدد، اعم از دائم یا موقت می نماید، اغلب این پرسش را مطرح می کند که مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست؟ از همین رو، در این بخش، قصد داریم که در خصوص این مساله، با استناد به قانون حمایت از خانواده قدیم، مصوب سال 1353 و قانون حمایت از خانواده جدید، مصوب سال 1391 صحبت کنیم.
بر اساس قانون حمایت از خانواده قدیم که به واسطه قانون حمایت از خانواده جدید، به طور صریح نسخ نشده و برخی قضات، همچنان تابع آن هستند، مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، حبس از شش ماه تا یک سال می باشد مگر اینکه همسر اول، از شکایت کیفری خود، صرف نظر کند.
بر اساس قانون حمایت از خانواده جدید مصوب سال 1391، ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، جرم نبوده و مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت و تنها، ضمانت اجراهایی که در قسمت قبلی مقاله توضیح دادیم، نظیر روبرو شدن با درخواست طلاق یا مطالبه مهریه از جانب همسر اول یا روبرو شدن با ضمانت اجرای عدم ثبت واقعه نکاح که جرم بوده و مجازات حبس و جزای نقدی را در پی خواهد داشت. در ادامه، قصد داریم، به بررسی حکم شرعی ازدواج مجدد مرد، بدون اذن همسر اول خود صحبت کنیم.
با توجه به اینکه امکان ازدواج مجدد مردان و حق داشتن زوجات متعدد، در شرع اسلام پیش بینی شده است، این پرسش مطرح می گردد که حکم شرعی ازدواج مجدد مرد، بدون اجازه همسر اول چیست؟ لذا در این بخش، به بررسی حکم این مساله، از منظر شرع اسلام، خواهیم پرداخت.
شرع اسلام، ازدواج مجدد مرد و تعدد زوجات او را جز در دو مورد، منوط بر اذن و اجازه همسر اول او ندانسته و تنها، در ازدواج مرد با خواهر زاده ها و یا برادرزاده های زن، از رضایت همسر اول سخن گفته است و اذن زن را شرط صحت نکاح صورت گرفته می داند. یعنی، چنانچه مردی بخواهد که به عنوان همسر دوم، با خواهر زاده یا برادرزاده همسر اول خود ازدواج کند، باید از زن اول خود، اذن بگیرد.
در غیر این دو مورد، اذن همسر اول برای ازدواج دوم مرد، شرط نیست و باید گفت، حکم شرعی ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول این است که این ازدواج صحیح بوده و اذن زن، تاثیری در بطلان یا عدم نفوذ نکاح صورت گرفته نخواهد داشت؛ مگر اینکه مرد، بدون اذن همسر اول، با خواهر زاده یا برادر زاده او، ازدواج کند.
در چنین شرایطی، عقد صورت گرفته، غیر نافذ بوده و اگر زن آن را اجازه کند، صحیح و در غیر این صورت، باطل خواهد بود. با این حال، برخی فقها، معتقدند، چنانچه زن، ضمن شرط عقد، عدم ازدواج مجدد مرد را شرط کرده باشد، مرد ملزم به رعایت این شرط می باشد و فرقی ندارد که بخواهد با خواهر زاده یا برادرزاده زن ازدواج کند یا یک شخص غریبه، به هرحال، باید، اذن زن را برای ازدواج داشته باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول پاسخ دهند.
برای مشاوره ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول
برای مشاوره ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©