ارائه اصل سند به دادگاه

در صورتی که دلایل ابرازی خواهان یا خوانده، اسناد عادی یا رسمی باشد، استناد کننده، موظف به ارائه اصل سند به دادگاه بوده که مهلت انجام این تکلیف، در صورت اظهار انکار و تردید، تا پایان جلسه اول دادرسی و در صورت ادعای جعل، ظرف ده روز از ابلاغ ادعا است؛ چرا که در صورت عدم ارائه آن، ضمانت عدم اجرای تکلیف، شامل قرار ابطال دادخواست در مورد خواهان و رای محکومیت در مورد خوانده، اعمال خواهد شد. 

به موجب قانون، هنگامی که خواهان، دادخواست خود را ثبت می کند، باید رونوشت سند یا اسنادی را که در دادخواست به آن ها، استناد کرده، ضمیمه دادخواست، به دادگاه ارسال کند که در حال حاضر، تصویر این اسناد، توسط دفاتر خدمات قضایی، اسکن می گردد. از سوی دیگر، خوانده نیز موظف است تا اسنادی را که اثبات کننده دفاعیات خود می داند، در جلسه دادرسی ارائه کند.

یکی از تکالیفی که در ارتباط با استناد به سند، به عنوان دلیل، وجود داشته، ارائه اصل سند به دادگاه، در مهلت قانونی می باشد. این امر، تا اندازه ای، دارای اهمیت بوده که در صورتی که اصل سند، در موعد قانونی، به دادگاه ارائه نشود، خواهان را با خطر ابطال دادخواست و خوانده را با خطر رای محکومیت، مواجه می کند.

با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر، پس از توضیح تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه و مهلت آن، ضمانت عدم اجرای این تکلیف را بررسی کرده و در مورد مهلت دادن برای ارائه اصل سند و تصمیم دادگاه در صورتی که اصل اسناد نزد خوانده باشد، صحبت می کنیم؛ در پایان نیز به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا کپی در دادگاه قابل استناد است یا خیر.

تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه و مهلت آن

در یک دعوای حقوقی، خواهان و خوانده، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، وظایف متعددی را بر عهده داشته که یکی از این وظایف، تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه می باشد. با این توضیح که در هنگام ثبت دادخواست، صرفا تصویر اسناد خواهان، اسکن شده و برای دادگاه ارسال گردیده و وی موظف است تا اصل این اسناد را به دادگاه ارائه کند. همچنین، خوانده نیز اگر قصد استناد به سند رسمی یا عادی خاصی را داشته باشد، باید اصل سند خود را در جلسه دادرسی، حاضر نماید.

نکته ای که در رابطه با این تکلیف وجود داشته، این مساله بوده که تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه، دارای مهلت بوده و در صورت عدم رعایت این مهلت، استناد کننده به سند، با ضمانت عدم اجرای تکلیف در قانون مواجه خواهد شد. لذا، این سوال، قابل طرح است که مهلت ارائه اصل سند به دادگاه، تا چه زمانی می باشد؟

هر چند، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ارائه اصل سند به دادگاه، به طور کلی، تا پایان جلسه اول دادرسی بوده، اما، برای پاسخ دقیق به سوال فوق، باید میان دو فرض، قائل به تفکیک شد. توضیح آنکه در مقابل سند و به منظور از اعتبار انداختن آن، دو دفاع، قابل طرح است: اظهار انکار و تردید و ادعای جعل.

چنانچه، سند استنادی، سند عادی بوده و طرف مقابل، نسبت به آن، دفاع اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد عادی را اتخاذ کند، مطابق ماده 96 قانون آیین داردسی مدنی، استناد کننده به سند، موظف است تا پایان جلسه اول دادرسی، اصل سند را به دادگاه ارائه کند، وگرنه با ضمانت عدم اجرای تکلیف مواجه می گردد.

اما، در موردی که نسبت به یک سند عای یا رسمی، ادعای جعل مطرح می گردد، به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفی که به سند استناد کرده، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل، مهلت داشته تا برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام نماید.

ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند به دادگاه

تکلیف ارائه اصل سند به دادگاه که شامل حال هر دو خواهان و خوانده گردیده، یک تکلیف دارای مهلت بوده و در نتیجه، خواهان یا خوانده نمی توانند تا هر زمان که بخواهند برای انجام این وظیفه اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قانون خواهند شد. با توجه به اهمیت این ضمانت های قانونی، در ادامه، به توضیح ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه می پردازیم.

ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه برای خواهان، این مساله بوده، که در صورت انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند، اگر اصل آن ارائه نگردد، آن سند، از ادله اثبات دعوای خواهان حذف شده و چنانچه، دادخواست وی مستند به دلیلی دیگری نباشد، دادگاه، قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد.

در صورت عدم اجرای تکلیف قانونی ارائه اصل سند به دادگاه، از سوی خوانده، این ضمانت اجرا، در مورد وی اعمال شده که سند، از ردیف دلایل استنادی او حذف شده و اگر خوانده، دلیل موجه دیگری، برای دفاعیات خود یا رد ادعای خواهان نداشته باشد، رای بر محکومیت وی صادر می گردد.

مهلت دادن برای ارائه اصل سند

هرچند، قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ارائه اصل سند به دادگاه را مشخص کرده و ضمانت عدم اجرای این تکلیف را نیز تعیین نموده، اما، از آنجا که گاهی ممکن است، بنابر دلایلی، مانند مسافرت صاحب سند به خارج از کشور و بردن سند به خارج، طرف استناد کننده به سند، دسترسی به آن نداشته باشد، قانون گذار، در مورد ارائه اصل سند، بحث مهلت اضافه دادن را نیز پیش بینی نموده که به شرح زیر می باشد.

به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده به دلیل کمبود وقت و فاصله کم تاریخ ابلاغ دادخواست تا وقت جلسه دادرسی، نتواند اصل سند عادی یا رسمی را در این جلسه ارائه کند، می تواند از دادگا، درخواست مهلت نماید.

همچنین، مطابق ماده 97 این قانون، در صورتی که خوانده، تا پایان جلسه اول دادرسی، دلایلی را ارائه کرده که خواهان، صرفا با ارائه اصل سند بتواند در مقابل آن دلایل، از خود دفاع نماید، می تواند از دادگاه، جهت ارائه اصول اسناد، درخواست مهلت کند.

علاوه بر موارد فوق، بر اساس تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل یا نماینده قانونی خواهان یا خوانده نیز در صورتی که دسترسی به اصل اسناد نداشته باشد، این امکان را داشته تا جهت ارائه اصل سند به دادگاه، درخواست مهلت کرده تا موکل وی با ضمانت عدم اجرای تکلیف مواجه نشود.

وجود اصل سند نزد خوانده

سندی که خواهان به آن استناد می کند، همواره نزد خود او نبوده و ممکن است در تصرف شخص ثالثی باشد. علاوه بر این مورد، این امکان نیز وجود داشته که سند استنادی خواهان، نزد طرف مقابل دعوا، یعنی خوانده باشد. در این وضعیت، این سوال مطرح می گردد که در صورت وجود سند نزد خوانده، تکلیف ارائه اصل آن به دادگاه و مهلت انجام تکلیف و ضمانت عدم اجرای آن، به چه صورت می باشد؟

ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، به این پرسش پاسخ داده است. به موجب این ماده: « هرگاه، سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه، ‌طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌ تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.»

بنابراین، با توجه با این ماده، اگر خواهان، مدعی وجود اصل سند نزد خوانده شده و این ادعا، مورد قبول خوانده نیز باشد، وی باید اصل سند را به دادگاه ارائه نماید، وگرنه، این اختیار برای دادگاه وجود داشته که امتناع خوانده را از جمله امارات و قراین اثبات کننده ادعای خواهان در نظر بگیرد.

آیا کپی در دادگاه قابل استناد است

همانطور که در بخش های قبل گفته شد، هر یک از خواهان و خوانده، این تکلیف را در ارتباط با اسناد مورد استناد خود داشته که در مهلت قانونی، برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام کنند تا مشمول ضمانت عدم اجرای تکلیف نشوند. 

اما، گاهی، طرف استناد کننده به سند، تنها یک کپی از آن را داشته و بنابر دلایلی به اصل سند دسترسی ندارد. در این صورت، این پرسش، قابل طرح است که آیا کپی در دادگاه قابل استناد است؟ در ادامه، به این سوال پاسخ خواهیم داد.

در صورتی که کپی برابر اصل نشده یک سند رسمی یا عادی، به دادگاه ارائه شود، اعتبار کپی سند رسمی یا عادی بدین صورت بوده که این کپی، از ارزش اثباتی برخوردار نیست و طرف استناد کننده، حتما باید برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام نماید تا مشمول ضمانت اجراهای قانونی مربوطه نشود.

در حالتی که سند مورد استناد، یک سند رسمی بوده و کپی آن سند، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده آن، برابر اصل شده باشد، کپی برابر اصل شده، از اعتبار سند رسمی برخوردار می باشد.

در مورد کپی برابر اصل اسناد عادی یا اسناد رسمی که دفترخانه برابر اصل کننده، آن ها را تنظیم نکرده، لازم است تا اصل سند، در جلسه اول دادرسی و در صورت ادعای جعل، ظرف 10 روز از ابلاغ ادعا، به دادگاه ارائه شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارائه اصل سند به دادگاه در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ارائه اصل سند به دادگاه پاسخ دهند.