بهای خواسته، ارزشی است که خواهان، برای خواسته، هنگام طرح یک دعوای حقوقی مالی یا قابل ارزیابی به پول، مشخص می کند و نحوه تعیین آن، در دعاوی راجع به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک و در دعاوی راجع به ارز خارجی، طبق نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، هنگام تنظیم دادخواست است. مهلت اعتراض به این بها، تا اولین جلسه دادرسی می باشد.

در کشور ما، قوانین، به دو دسته قوانین ماهوی و شکلی، تقسیم می گردند که قوانین ماهوی، راجع به اصل دعوا و حکم و ارکان مساله حقوقی و کیفری، تعیین تکلیف می کنند، نظیر قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قوانین شکلی، در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای مطروحه یا نحوه طرح آن، توسط شاکی یا خواهان؛ نظیر آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری.

یکی از مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی، موادی به آن، اختصاص داده شده، نحوه ثبت دادخواست و مواردی است که باید در آن، ذکر شود و از جمله این موارد، تعیین و مقوم کردن بهای خواسته، در دعاوی مالی یا مطالبه یک خسارت است که این امر، یعنی، تعیین بهای خواسته، قواعد و نحوه بخصوصی دارد و باید، از آن، مطلع بود، چراکه تاثیری مستقیم بر میزان هزینه دادرسی و تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به پرونده دارد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، به این پرسش که بهای خواسته چیست و تفاوت آن، با خواسته چه می باشد، پاسخ دهیم و بگوییم که نحوه تعیین آن، به چه شکل است؛ سپس، در خصوص آثار تعیین این بها، مهلت ایراد به آن و علت مقوم کردن خواسته به 21 میلیون تومان را در بعضی دادخواست های حقوقی، توضیح دهیم و در نهایت، یک نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته، ارائه کنیم. 

نحوه تعیین بهای خواسته

یکی از مواردی که اغلب افراد، هنگام ثبت یک دادخواست حقوقی، با موضوعاتی نظیر خواسته های مالی، مثل مطالبه وجه یا خواسته هایی که می توان، به پول آن را ارزیابی کرد، مانند مطالبه خسارت، مطالبه نفقه حال یا جبران ضرر و زیان ناشی از یک حادثه، با آن، روبرو می گردند، مورد تعیین خواسته و بهای خواسته و مقوم کردن بهای آن است و این امر، سبب شکل گیری این پرسش در ذهن آن ها می گردد که بهای خواسته چیست و نحوه تعیین آن، باید، به چه صورت باشد؟ 

در توضیح پرسش های فوق، باید گفت، برای شروع یک دعوای حقوقی، ثبت دادخواست، توسط خواهان دعوا یا نماینده قانونی او، ضروری می باشد و قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی که از جمله قوانین شکلی بوده، در خصوص شرایط دادخواست، تعیین تکلیف کرده است.

این قانون، در بند 3 ماده 51 خود، از جمله شرایط و موارد مندرج در یک دادخواست، هنگام ثبت و ارسال آن به دادگاه صالح، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را " تعیین خواسته و بهای آن" می داند، " مگر آن‌ که تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد".

مقصود از خواسته، موضوعی است که خواهان، از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در خصوص آن را دارد و مقصود از بهای خواسته، ارزش، میزان و قیمتی است که برخی خواسته ها دارند و مد نظر خواهان است که به موجب صدور حکم دادگاه در خصوص خواسته، آن را نیز از خوانده، دریافت کند.

عدم تعیین بهای خواسته، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که خواسته، مالی نباشد، نظیر حضانت یا تعیین بهای آن، امکان پذیر نباشد. مستفاد از مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته، نقشی مهم، در امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواهی و میزان هزینه دادرسی پرداختی، توسط خواهان یا نماینده قانونی او داشته و همچنین، معین کننده این امر است که دعوا، در دعاوی مالی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود یا دادگاه عمومی حقوقی و به همین علت، باید، در تعیین آن، دقت نظر داشت.

نحوه تعیین بهای خواسته

یکی از مواردی که اغلب افراد، هنگام ثبت یک دادخواست حقوقی، با موضوعاتی نظیر خواسته های مالی، مثل مطالبه وجه یا خواسته هایی که می توان، به پول آن را ارزیابی کرد، مانند مطالبه خسارت، مطالبه نفقه حال یا جبران ضرر و زیان ناشی از یک حادثه، با آن، روبرو می گردند، مورد تعیین خواسته و بهای خواسته و مقوم کردن بهای آن است و این امر، سبب شکل گیری این پرسش در ذهن آن ها می گردد که بهای خواسته چیست و نحوه تعیین آن، باید، به چه صورت باشد؟ 

در توضیح پرسش های فوق، باید گفت، برای شروع یک دعوای حقوقی، ثبت دادخواست، توسط خواهان دعوا یا نماینده قانونی او، ضروری می باشد و قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی که از جمله قوانین شکلی بوده، در خصوص شرایط دادخواست، تعیین تکلیف کرده است.

این قانون، در بند 3 ماده 51 خود، از جمله شرایط و موارد مندرج در یک دادخواست، هنگام ثبت و ارسال آن به دادگاه صالح، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را " تعیین خواسته و بهای آن" می داند، " مگر آن‌ که تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد".

مقصود از خواسته، موضوعی است که خواهان، از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در خصوص آن را دارد و مقصود از بهای خواسته، ارزش، میزان و قیمتی است که برخی خواسته ها دارند و مد نظر خواهان است که به موجب صدور حکم دادگاه در خصوص خواسته، آن را نیز از خوانده، دریافت کند.

عدم تعیین بهای خواسته، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که خواسته، مالی نباشد، نظیر حضانت یا تعیین بهای آن، امکان پذیر نباشد. مستفاد از مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته، نقشی مهم، در امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواهی و میزان هزینه دادرسی پرداختی، توسط خواهان یا نماینده قانونی او داشته و همچنین، معین کننده این امر است که دعوا، در دعاوی مالی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود یا دادگاه عمومی حقوقی و به همین علت، باید، در تعیین آن، دقت نظر داشت.

نحوه تعیین بهای خواسته

یکی از مواردی که اغلب افراد، هنگام ثبت یک دادخواست حقوقی، با موضوعاتی نظیر خواسته های مالی، مثل مطالبه وجه یا خواسته هایی که می توان، به پول آن را ارزیابی کرد، مانند مطالبه خسارت، مطالبه نفقه حال یا جبران ضرر و زیان ناشی از یک حادثه، با آن، روبرو می گردند، مورد تعیین خواسته و بهای خواسته و مقوم کردن بهای آن است و این امر، سبب شکل گیری این پرسش در ذهن آن ها می گردد که بهای خواسته چیست و نحوه تعیین آن، باید، به چه صورت باشد؟ 

در توضیح پرسش های فوق، باید گفت، برای شروع یک دعوای حقوقی، ثبت دادخواست، توسط خواهان دعوا یا نماینده قانونی او، ضروری می باشد و قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی که از جمله قوانین شکلی بوده، در خصوص شرایط دادخواست، تعیین تکلیف کرده است.

این قانون، در بند 3 ماده 51 خود، از جمله شرایط و موارد مندرج در یک دادخواست، هنگام ثبت و ارسال آن به دادگاه صالح، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را " تعیین خواسته و بهای آن" می داند، " مگر آن‌ که تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد".

مقصود از خواسته، موضوعی است که خواهان، از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در خصوص آن را دارد و مقصود از بهای خواسته، ارزش، میزان و قیمتی است که برخی خواسته ها دارند و مد نظر خواهان است که به موجب صدور حکم دادگاه در خصوص خواسته، آن را نیز از خوانده، دریافت کند.

عدم تعیین بهای خواسته، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که خواسته، مالی نباشد، نظیر حضانت یا تعیین بهای آن، امکان پذیر نباشد. مستفاد از مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته، نقشی مهم، در امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواهی و میزان هزینه دادرسی پرداختی، توسط خواهان یا نماینده قانونی او داشته و همچنین، معین کننده این امر است که دعوا، در دعاوی مالی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود یا دادگاه عمومی حقوقی و به همین علت، باید، در تعیین آن، دقت نظر داشت.

آثار تعیین بهای خواسته چیست

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که بهای خواسته چیست و گفتیم که بر اساس قانون، نحوه تعیین آن، توسط خواهان دعوا، به چه صورت می باشد. پس از توضیح در خصوص این موارد، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص آثار تعیین این بها، صحبت کرده و بر اساس ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، به این پرسش که آثار تعیین بهای خواسته چیست؟ پاسخ دهیم.

بر اساس این ماده، می توان گفت، میزان بهای خواسته، بر هزینه های رسیدگی به دعوا، توسط دادگاه صالح که به آن، هزینه دادرسی می گویند، تاثیر می گذارد و تعیین کننده وجود یا عدم وجود حق تجدید نظر خواهی، برای خواهان دعوا می شوند.

همچنین، لازم به ذکر است، مستفاد از قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته آن ها، تا 20 میلیون تومان باشد، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع خواهند شد و دعاوی بالای این مبلغ، به دادگاه عمومی حقوقی، مگر اینکه قانون، در اصل دعوا، شورا را صالح به رسیدگی و صدور حکم نداند، بنابراین، میزان بهای خواسته، بر تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا نیز موثر است.

مهلت ایراد به بهای خواسته تا چه زمانی است

خواندگان دعاوی مالی حقوقی یا دعاوی حقوقی ای که قابل ارزیابی به پول هستند، اغلب، این پرسش را مطرح می نمایند که مهلت ایراد به بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان دعوا، چقدر است و چگونه باید، این اعتراض را به محضر دادگاه، اعلام دارند؟ 

در خصوص مهلت ایراد به بهای خواسته تعیینی خواهان، باید گفت، خوانده دعوا، تا اولین جلسه دادرسی، مهلت دارد تا به بهای خواسته معیین شده توسط خواهان، اعتراض کند و با ارائه ادله یا تقاضای صدور قرار کارشناسی، از دادگاه، بخواهد، در خصوص بهای خواسته، تعیین تکلیف نماید. نحوه این اعتراض، با ثبت لایحه اعتراض این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد.

مستفاد از ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که پس از دریافت اعتراض، دادگاه، تشخیص دهد که بهای خواسته، در مراحل رسیدگی بعدی دعوا، اثر گذار است، قبل از هرگونه رسیدگی، اقدام به تعیین بهای خواسته، بر اساس نظر کارشناس دادگستری می نماید.

چرا خواسته مقوم به 21000000 ریال می گردد

یکی از سوالات رایج در زمینه تعیین خواسته مالی و بهای خواسته در دادخواست این است که چرا خواسته یا بهای آن، مقوم به دویست و ده میلیون ریال یا 21 میلیون تومان می شود؟ لذا در این قسمت، قصد داریم، درباره این موضوع و تاثیر مقوم کردن خواسته به 210000000 ریال، صحبت کنیم.

دعاوی مالی تا 20 میلیون تومان، به موجب قانون شوراهای حل اختلاف، به این مرجع، ارسال می گردد و تجدید نظر از رای شوراهای حل اختلاف، سبب ارجاع پرونده به دادگاه عمومی شهرستان با یک قاضی رسیدگی کننده می شود. حال آنکه، دعاوی بالای 20 میلیون تومان، از ابتدا، به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان، ارسال شده و تجدید نظر خواهی از آن، به شعبه تجدیدنظر استان، با حداقل دو قاضی، ارسال می گردد.

به همین جهت، یعنی، به جهت تعداد قضات بیشتر مرحله تجدید نظر دادگاه عمومی حقوقی، عده ای تمایل دارند، از ابتدا، پرونده، به این دادگاه، ارسال شده و از همین رو، مبلغ خواسته را مقوم به 21 میلیون تومان یا بیست میلیون و صد هزار تومان می کنند تا قضات بیشتری بر پرونده آن ها، نظر دهند.

نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته

همانگونه که در قسمت های قبل، توضیح دادیم، خوانده می تواند، در مهلت ایراد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان، اعتراض کرده و ایراد خود را ضمن یک لایحه، مطرح کرده و به دادگاه رسیدگی کننده، ارسال نماید. لذا در این قسمت، یک نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم خواهیم گذاشت.

علاقمندان به دانلود فایل نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته، می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعیین بهای خواسته و اعتراض به آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تعیین بهای خواسته و اعتراض به آن پاسخ دهند.