دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی مدنی / حوزه قضایی

حوزه قضایی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

منظور از حوزه قضایی، یک محدوده جغرافیایی مشخص است که یک مرجع قضایی، اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در آن محدوده جغرافیایی خاص را دارا می باشد. تقسیم بندی این حوزه ها، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه بوده و نحوه تعیین آن، بر اساس قواعد و احکام مشخص شده در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری می باشد.

 

حقوق، به شاخه ها و زیرمجموعه های مختلفی تقسیم شده که یکی از این زیرمجموعه ها، آیین دادرسی می باشد. در این بخش، مباحث مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری و ادله اثبات کننده این دعاوی، مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مباحث اولیه و اصلی که در آیین دادرسی مطرح می گردد، بحث حوزه قضایی و تقسیم بندی کشور به این حوزه ها می باشد. این بحث، به این دلیل، دارای اهمیت بوده که با مشخص شدن قواعد آن، محدوده صلاحیت محلی دادسراها و دادگاه ها مشخص می گردد. صلاحیت محلی مراجع قضایی نیز از آن جهت، از اهمیت برخوردار است که دعوا در مرجع فاقد صلاحیت، قابل طرح نبوده و در صورت طرح و رسیدگی، رای صادره، تحت شرایطی، در مراجع بالاتر نقض خواهد شد.

لذا، در این مقاله، ابتدا به این سوالات پاسخ خواهیم داد که منظور از حوزه قضایی چیست و رئیس حوزه قضایی کیست. سپس، نحوه تقسیم بندی حوزه های قضایی و تعیین حوزه مربوط به هر دعوا و مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی را توضیح خواهیم داد.

حوزه قضایی چیست

علم حقوق، در کشور ما، همچون سایر کشورهای دنیا، از یک منظر، به حقوق ماهوی و حقوق شکلی، تقسیم می گردد. منظور از حقوق شکلی، آن بخش از حقوق است که مربوط به آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به دعاوی می گردد. این شاخه از حقوق، خود به دو زیر مجموعه آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری تقسیم می گردد. 

مقصود از حقوق ماهوی نیز، هر آن چیزی است که در حقوق یک کشور بوده و خارج از مباحث حقوق شکلی و آیین دادرسی باشد. بنابراین، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق کیفری، از زیرمجموعه های حقوق ماهوی می باشند.

یکی از مباحث اولیه و اصلی که در حقوق شکلی و آیین دادرسی مطرح می گردد، بحث حوزه قضایی و تقسیم بندی کشور به این حوزه ها بوده که به تبع آن، بحث مهم صلاحیت دادگاه ها و دادسراها و مباحث مربوط به آن، قابل طرح و بررسی می باشد. بنابراین، لازم است تا به این سوالات، پاسخ داده شود که منظور از حوزه قضایی چیست و نحوه تقسیم بندی حوزه های قضایی به چه صورت می باشد؟

تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، در پاسخ به این سوال که منظور از حوزه قضایی چیست، چنین مقرر داشته: « حوزه قضایی، عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم ‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی، از قبیل‌ مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی ‌دهد. »

هرچند، ظاهرا طبق تبصره مزبور، حوزه قضایی، از نظر جغرافیایی، صرفا به بخش یا شهرستان، اطلاق می گردد، اما همانطور که در ادامه و در تعریف حوزه قضایی و نحوه تقسیم بندی آن خواهیم دید، این تعریف قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اشکال می باشد.

منظور از حوزه قضایی، یک محدوده جغرافیایی مشخص است که یک مرجع قضایی، اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری و حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در آن محدوده جغرافیایی خاص را دارا می باشد. برای روشن شدن مطلب، به نمونه های زیر توجه نمایید:

در تقسیم بندی های کشوری، حوزه قضایی کاشان از اصفهان، جدا می گردد. بنابراین، تحقیقات مقدماتی جرایمی که در محدوده شهرستان کاشان اتفاق افتاده، در دادسرای کاشان و تحقیقات مقدماتی جرایمی که در محدوده شهرستان اصفهان وقوع یافته، در دادسرای اصفهان انجام می گیرد.

حوزه قضایی شهرستان تهران، جدا از حوزه قضایی شهرستان شمیرانات می باشد. بنابراین، از آنجا که دعاوی حقوقی، غالبا در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردند، چنانچه، خوانده در حوزه قضایی تهران، اقامت داشته باشد، دادگاه حقوقی تهران و در صورتی که وی در محدوده شمیرانات اقامت داشته، دادگاه حقوقی شمیرانات، به دعوای حقوقی مطرح شده، رسیدگی خواهند کرد.

رسیدگی تجدیدنظر به تمام دعاوی حوزه قضایی یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر آن استان می باشد. لذا، به دعاوی تجدیدنظر استان تهران، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به دعاوی تجدیدنظر استان قم، در دادگاه تجدیدنظر استان قم، رسیدگی می گردد.

بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود که برخلاف آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر گردیده، حوزه قضایی، اختصاص به بخش و شهرستان نداشته و می تواند محدوده استان و حتی کل کشور(دیوان عالی کشور) را در بر گیرد.

لازم به ذکر است که در صورت وسیع بودن یک حوزه قضایی، مانند حوزه قضایی تهران، آن حوزه، به بخش های کوچک تر، با نام ناحیه تقسیم می گردد. مانند تقسیم بندی که در تهران، شاهد آن هستیم. به عنوان مثال، دادسرای ناحیه 12 و7 یا دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی و دادگاه حقوقی مجتمع شهید مفتح.

پس از پاسخ به این سوال که منظور از حوزه قضایی چیست، در بخش های بعد، به این سوال نیز پاسخ خواهیم داد که رئیس حوزه قضایی کیست و نحوه تقسیم بندی این حوزه ها به چه صورت می باشد.

رئیس حوزه قضایی کیست

در بخش قبل، به این سوال، پاسخ دادیم که منظور از حوزه قضایی چیست و گفتیم که منظور از حوزه قضایی، یک محدوده جغرافیایی مشخص است که یک مرجع قضایی، اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در آن محدوده جغرافیایی خاص را دارا می باشد.

سوال مهم دیگری که در رابطه با این مفهوم آیین دادرسی مدنی و کیفری، لازم است تا به آن پاسخ داده شود، این مساله بوده که رئیس حوزه قضایی کیست و چه کسی در یک حوزه، در بالاترین سمت اداری قرار دارد؟

پاسخ به این سوال که رئیس حوزه قضایی کیست، در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، داده شده است. به موجب این ماده، از آنجا که به طور معمول، هر حوزه قضایی، متشکل از چندین شعبه دادگاه می باشد، رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول دادگاه های آن حوزه می باشد که با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد لازم، معاون خواهد داشت.

تقسیم بندی حوزه قضایی

علاوه بر این سوالات که منظور از حوزه قضایی چیست و رئیس حوزه قضایی چه کسی می باشد، یکی از مسائل مهم دیگری که در رابطه با محدوده محلی صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای کشور مطرح می گردد، تقسیم بندی حوزه قضایی و نحوه انجام آن می باشد. لذا، در ادامه، به این مساله خواهیم پرداخت.

تقسیم بندی حوزه قضایی و مشخص کردن محدوده محلی صلاحیت دادگاه ها و دادسراها، با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه می باشد. به موجب این ماده: « تاسیس دادگاه‌ های عمومی، در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌ های مزبور، به تشخیص رییس قوه قضاییه است. »

بنابراین، ریاست قوه قضاییه، محدوده های جغرافیایی مراجع قضایی کشور را با توجه به نیاز قضایی هر حوزه، مشخص کرده و در صورتی که پس از تقسیم بندی حوزه قضایی، نیاز به تغییرات و تقسیم بندی مجدد باشد، این تغییرات را اعمال و اعلام خواهد کرد.

 

تعیین حوزه قضایی

بحث تعیین حوزه قضایی، از دو جهت، قابل بررسی می باشد. اول، از جهت مشخص کردن هر حوزه قضایی و تقسیم بندی این حوزه ها که همانطور که گفتیم، از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه بوده که با توجه به نیاز قضایی هر حوزه، در مورد تقسیم بندی حوزه های قضایی، تصمیم گیری می کند.
دوم، از جهت مشخص کردن صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری و دادسراها از جنبه محلی؛ با این توضیح که هر دادسرا و دادگاه، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه جغرافیایی را دارد که نسبت به آن حوزه، دارای صلاحیت می باشد. تعیین حوزه قضایی در این معنا و مشخص کردن محدوده صلاحیت محلی دادسراها و دادگاه ها، دارای قواعد و احکامی بوده که در ادامه، به توضیح مهم ترین این قواعد و احکام می پردازیم.

در دعاوی حقوقی، به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه، اقامت دارد. حال اگر خوانده در ایران، اقامتگاه نداشته باشد، دعوا به ترتیب مراحل، در حوزه قضایی دادگاهی اقامه خواهد شد که خوانده ، محل سکونت موقت یا مال غیر منقول داشته باشد. در غیر این موارد و در صورتی که خوانده، محل سکونت موقت و مال غیرمنقول، در ایران نداشته باشد، دعوا باید در محل دادگاه محل اقامت خود خواهان طرح گردد.

همچنین، مطابق ماده 12 قانون مزبور، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، مانند دعوای تصرف عدوانی حقوقی و دعوای اجرت المثل، در دادگاهی اقامه می شود که طبق تقسیم بندی قضایی، مال غیر منقول، در حوزه قضایی آن دادگاه، قرار داشته باشد.

ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر داشته که در دعاوی تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است، دعوا، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهد نیز قابل طرح می باشد.

به موجب ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری، یک دادسرا، زمانی دارای صلاحیت محلی، برای انجام تحقیقات مقدماتی یک جرم بوده که یا جرم در حوزه قضایی آن دادسرا ارتکاب یافته یا در حوزه قضایی آن دادسرا کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شود و یا اینکه، متهم در آن حوزه، اقامت داشته باشد.

همچنین، بر اساس ماده 310 قانون مذکور، دادگاه کیفری، برای رسیدگی به جرایمی، دارای صلاحیت محلی می باشد که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه، ارتکاب یافته و در صورتی که یک شخص، مرتکب چند جرم در چند حوزه قضایی شده باشد، دادگاهی که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده، به تمام آن جرایم، رسیدگی خواهد کرد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حوزه قضایی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حوزه قضایی پاسخ دهند.