آثار ورشکستگی

آثار ورشکستگی و شرایط توقف تاجر در قانون تجارت پیش بینی شده است؛ حال شدن دیون موجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند.

تجارت، شغلی است که اشخاص بسیاری، آن را پیشه و حرفه خود قرار می دهند و علاوه بر کسب درآمد شخصی از جانب آن، نقشی بسیار مهم را نیز در پیش برد چرخه اقتصادی جامعه، ایفا می کنند. پرداختن به تجارت، علاوه بر مزایایی مانند کسب درآمد و جایگاه شغلی و اجتماعی مناسب، شخص را با برخی موقعیت ها و به تبع آن، برخی آثار حقوقی نیز روبرو می کند.

از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. ورشکستگی، زمانی برای تاجر رخ می دهد که دیون و مخارج او، بیشتر از درآمد و ماحصل فعالیت های تجاری اش باشد و بدین ترتیب، توانایی پرداخت دیون و ایفای تعهدات مالی خود را از دست بدهد. قرار گرفتن در این حالت، آثاری نسبت به اموال فرد تاجر، مدیر تصفیه او و توانایی انجام برخی معاملات حقوقی توسط تاجر را در پی خواهد داشت و ضروری است از این موارد، مطلع بود.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم آثار ورشکستگی و شرایط توقف تاجر در قانون تجارت ایران را بررسی کرده و سپس، آثار این امر را نسبت به خود تاجر، مدیر تصفیه، طلبکاران، اشخاص ثالث و اموال تاجر بگوییم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

آثار ورشکستگی در قانون تجارت ایران

قبل از توضیح آثار ورشکستگی و شرایط توقف تاجر در قانون تجارت ایران، باید، بگوییم که مقصود از ورشکستگی چیست و بر چه افرادی، قابل اطلاق است؛ سپس، در خصوص آثار ناشی از این امر، از منظر قانون تجارت، صحبت کرده و بگوییم که توقف تاجر، بر چه کسانی، تاثیر می گذارد.

ماده 412 قانون تجارت، در تعریف ورشکستگی تاجر، مقرر می دارد: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌ شود." بنابراین، چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی ای که شغل خود را تجارت قرار داده، از تادیه دیون و وجوهی که بر عهده او می باشد، ناتوان شود، ورشکستگی، محقق می گردد.

هنگامی که برای شخص حقیقی یا حقوقی، ورشکستگی و توقف رخ می دهد، آثار حقوقی ای نیز، محقق می گردد. این آثار، به طور پراکنده، در مواد مختلف قانون تجارت، پیش بینی شده اند. مستفاد از مواد قانون تجارت، به ویژه ماده 418، 421 و 423، می توان گفت، به طور اجمالی، آثار ورشکستگی، به شرح زیر است:

ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود.

حال شدن دیون تاجر و قرض های او.

باطل بودن برخی معاملات تاجر، از تاریخ توقف تا ورشکستگی و باطل بودن تمامی معاملات تاجر، بعد از تاریخ ورشکستگی.

عدم امکان وصول همه مطالبات طلبکاران.

الزام طلبکاران یا اشخاص ثالث، به طرح و تعقیب دعوا، نسبت به مدیر تصفیه، به جای تاجر.

با توجه به اینکه گستره این آثار، نسبت به خود تاجر، مدیر تصفیه و نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، متفاوت می باشد؛ در ادامه، به طور جداگانه، در خصوص آثار ورشکستگی، نسبت به هریک از این اشخاص، توضیح خواهیم داد.

آثار ورشکستگی نسبت به خود تاجر

همانطور که گفتیم، آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که یکی از مهم ترین آن ها، خود تاجر است. از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص آثار توقف تاجر یا ورشکستگی او، نسبت به شخص تاجر از منظر قانون تجارت، صحبت کنیم که به شرح زیر است: 

ممنوعیت تاجر، از مداخله در تمام اموال خود: ماده 418 قانون تجارت، در این خصوص، مقرر می دارد: "تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌، ممنوع است. " بر اساس این ماده، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر، او حق هیچ گونه مداخله ای در اموال خود، اعم از منقول و یا غیر منقول را نخواهد داشت.

تبدیل شدن تمام قروض تاجر از موجل به حال: ماده 421 در این خصوص مقرر می دارد: "همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض، حال مبدل می‌ شود." بر اساس این ماده، به محض صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر، حال می گردند.

باطل و بلااثر بودن برخی معاملات تاجر: ماده 423 قانون تجارت، مقرر می دارد: "هر گاه تاجر، بعد از توقف، این معاملات را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی، هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. 2) تادیه هر قرض، اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

بر اساس این ماده، معاملاتی نظیر صلح بلاعوض، هبه، پرداخت دیون و هر معامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود و بعد از تاریخ توقف، انجام گرفته باشد، از معاملات بلا اثر و باطل تاجر ورشکسته هستند. البته، پس از تاریخ ورشکستگی، کلیه معاملات مالی تاجر، باطل می باشد.

آثار ورشکستگی نسبت به مدیر تصفیه

یکی دیگر از اشخاصی که از ورشکستگی و توقف تاجر، متاثر می گردد، مدیر تصفیه است. قبل از توضیح آثار ورشکستگی نسبت به مدیر تصفیه، بابد بدانیم که مدیر تصفیه کیست و وظایف او چه می باشد. مدیر تصفیه، شخصی است که بعد از انحلال شرکت یا ورشکستگی شخص حقیقی، از سمت دادگاه، تعیین می گردد تا وظایف تاجر ورشکسته یا مدیران شخص حقوقی منحل شده را انجام دهد. آثار ورشکستگی نسبت به مدیر تصفیه، بر اساس ماده 418 و 419 قانون تجارت، بدین صورت خواهد بود که؛

اولا؛ مطابق ماده 418 قانون تجارت: "در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند."؛ یعنی، مدیر تصفیه، در امور مربوط به ورشکستگی، قائم مقام و جانشین ورشکسته خواهد شد و حق اقدام و عمل مقتضی و متناسب با وضعیت را خواهد داشت.

ثانیا؛ مطابق ماده 419 قانو تجارت: "از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته، دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد؛ باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود." یعنی، تمامی دعاوی نسبت به تاجر ورشکسته و اقدامات اجرایی، باید، به طرفیت مدیر تصفیه مشخص شده از سمت دادگاه، مطرح گردند.

ثالثا؛ تقاضای انجام مهر و موم اموال تاجر ورشکسته، فروش اشیایی از اموال تاجر که ممکن است ضایع شوند یا با گذشت زمان، کاهش قیمت پیدا کنند، به کار انداختن سرمایه تاجر، پس از کسب اجازه از عضو ناظر، جهت ایجاد سرمایه برای تصفیه بدهی ها، بستن دفاتر تاجر و تنظیم یک صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی تاجر و همچنین از علل و اوضاعی که‌ موجب آن شده، از دیگر مواردی است که پس از ورشکستگی تاجر، متوجه مدیر تصفیه می گردد.

آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران

آثار ورشکستگی و شرایط توقف تاجر در قانون تجارت، نسبت به طلبکاران تاجر نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است و آنان می توانند، با کمک یک وکیل ورشکستگی یا شخصا، دعاوی خود نسبت به تاجر ورشکسته را پیگیری کنند. در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران صحبت کنیم.

بر اساس ماده 462 قانون تجارت: "پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند- در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می‌ نماید، به دفتردار محکمه تسلیم کرده؛ قبض دریافت‌ دارند."

بنابراین، آثار ورشکستگی تاجر، نسبت به طلبکارها، تکلیف آن ها به ارائه اسناد و لیست کلیه مطالبات شان از تاجر ورشکسته، به محکمه می باشد. همچنین، پیدا کردن حق اعتراض به طلب هایی که در گذشته تشخیص داده شده یا فعلا در تحت رسیدگی است نیز از جمله حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته است.

آثار ورشکستگی نسبت به اشخاص ثالث

آثار و مزایا و معایب ورشکستگی تاجر، نسبت به اشخاص ثالث نیز پیش بینی شده است و می توان، این آثار را با مراجعه به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مورد بررسی قرار داد. بر اساس این قانون، آثار ورشکستگی، نسبت به اشخاص ثالثی که مالی از تاجر در ید آن ها است یا به تاجر، بدهکارند، به شرح زیر است:

اشخاص ثالث بدهکار به تاجر ورشکسته، موظف هستند، بدهی خود به تاجر را به اداره تصفیه، معرفی کرده در غیر این صورت، عمل آن ها، یعنی عدم اعلام بدهی، جرم محسوب می گردد؛ اما، معرفی کردن و نپرداختن بدهی، جرم محسوب نخواهد شد. همچنین، بر خلاف بدهی های موجل تاجر که محض ورشکستگی، حال می گردد، بدهی بدهکاران، همچنان، موجل باقی می ماند؛ چراکه تصفیه زود هنگام آن ها، ممکن است، سبب ورشکستگی بدهکاران گردد.

اشخاص ثالثی که از تاجر ورشکسته، مالی در ید آن ها است نیز باید، آن مال را به اداره تصفیه، معرفی کنند؛ در غیر این صورت، چنانچه حقی نسبت به آن مال، نداشته باشند، ممکن است محکوم به خیانت در امانت گردند و اگر حقی داشته باشند، (مانند دین وثیقه ای) حق آن ها، از بین خواهد رفت و در ردیف سایر طلبکاران، قرار خواهند گرفت.

آثار ورشکستگی نسبت به اموال تاجر

در قسمت های قبل، در خصوص آثار ورشکستگی و شرایط توقف تاجر در قانون تجارت، صحبت کردیم و گفتیم که آثار ورشکستگی، بر خود تاجر، شخص ثالث، مدیر تصفیه و بدهکاران چیست. در این بخش، قصد داریم، در خصوص آثار ورشکستگی، نسبت به اموال تاجر، صحبت کنیم.

 ورشکستگی، نسبت به اموال تاجر، بدین صورت خواهد بود که مستثنیات دین؛ نظیر مسکن در شان تاجر و خانواده اش، خوراک، پوشاک و حداقل وسایل ضروری برای زندگی، در اختیار تاجر ورشکسته قرار می گیرد و مابقی حسب مورد، بسته به دستور دادگاه، مهر و موم و توقیف می شوند.

شایان ذکر است، اموالی که به غیر از مستثنیات دین هستند اما، به دلیل توقیف، ممکن است خراب شده یا دچار کسر قیمت گردند، از دایره توقیف معاف بوده و حسب مورد، به تشخیص مدیر تصفیه و پس از دستور دادگاه، توسط مدیر تصفیه، فروخته شده و پول حاصل از فروش آن ها به حساب صندق عدلیه، واریز می گردد تا در موقعیت مناسب، بین طلبکاران تقسیم شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آثار ورشکستگی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون آثار ورشکستگی پاسخ دهند.