قصاص مسلمان در برابر کافر

بر اساس حکم قانونی مندرج در ماده 310 قانون مجازات اسلامی، قصاص مسلمان در برابر کافر، در مواردی که مسلمان، مرتکب جنایت عمدی، بر کافر مستامن، معاهد و یا ذمی گردد، امکان پذیر است و در چنین شرایطی، عدم اسلام کافر و عدم برابری او در دین با مرتکب، سبب سقوط مجازات قصاص، نسبت به مسلمان، نمی گردد و حکم شرعی قصاص مسلمان در برابر کافر نیز در فقه امامیه، منطبق با مندرجات ماده 310 قانون مجازات اسلامی است.

یکی از مجازات های قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قتل یا جنایت عمدی ای بر جسم و جان افراد، وارد می آید و موجب از دست رفتن جان یا آسیب به اعضا و جوارح مجنی علیه، یعنی، زیان دیده از جرم، می گردد، قصاص است که تنها، در موارد رضایت مجنی علیه یا اولیای دم او، بر مصالحه به دیه یا مواردی که امکان اعمال قصاص نباشد، تبدیل به دیه خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون گذار، در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، برگرفته از شرع مقدس، برابری در دین و عقل را شرط اعمال قصاص، می داند، پرسشی که مطرح می گردد این است که قصاص مسلمان در برابر کافر، به دلیل نابرابری در دین، به چه صورت خواهد بود؟ از آنجا که با در نظر گرفتن حکم شرعی و حکم قانونی این مساله، قصاص مسلمان در برابر کافر، صرفا، در شرایط بخصوصی، امکان پذیر است، ضروری است از قواعد این امر، آگاهی داشت.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، امکان قصاص مسلمان در برابر کافر را بررسی کرده و سپس، حکم شرعی و حکم قانونی این مساله را با مراجعه به شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

آیا مسلمان در برابر کافر قصاص می شود

قبل از پاسخ به این پرسش که آیا مسلمان در برابر کافر قصاص می شود یا خیر؟ باید، اندکی در خصوص مفهوم قصاص، موارد سقوط قصاص، مصادیق، شرایط اعمال و موارد منجر به صدور حکم به آن، توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده، توضیح دهیم و سپس، امکان قصاص مسلمان در برابر کافر را بررسی کرده و درباره آن، صحبت کنیم.

قانون مجازات اسلامی، انواع مجازات را در ماده 14 خود پیش بینی کرده و آن ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، تقسیم می نماید. بر اساس ماده 16 این قانون، "قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون، اعمال می‌ شود."

با توجه به این ماده، در تعریف مجازات قصاص و موارد صدور حکم به آن، باید گفت، موارد صدور قصاص، زمانی است که کسی، مرتکب یک جنایت عمدی، بر جان و یا جسم و منافع اعضای بدن شخص دیگر می گردد و هرکس به عمد، مرتکب این گونه جنایات شود، بر اساس این ماده، مجازات وی، قصاص خواهد بود.

مجازات قصاص، به صورت گرفتن جان افراد، با اعدام و یا به صورت قصاص عضو، یعنی، وارد کردن عینا جراحت یا آسیب وارده به اعضا و منافع مجنی علیه، نسبت به عضو، منافع و جسم مرتکب جنایت عمدی می باشد که در صورت عدم امکان وارد آوردن عینا آسیب، قصاص، به دیه، تبدیل می گردد، همچنین است، در شرایطی که مجنی علیه یا ولی دم او، به جای قصاص، به دیه، مصالحه کنند.

قانون گذار، در ماده 301 قانون مجازات اسلامی، در شرایط ثبوت و تحقق قصاص، مقرر می دارد: "قصاص، در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی علیه، مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست."

بر اساس این ماده، شرایط اعمال قصاص، عاقل بودن مجنی علیه و تساوی او در دین، با مرتکب جنایت عمدی است و عدم برابری دین مجنی علیه، با مرتکب، در مواردی که مرتکب، از لحاظ دینی، برتر از مجنی علیه است یا در مواردی که مرتکب، پدر یا جد پدری مجنی علیه می باشد، سبب سقوط قصاص می گردد، اما، عکس این موضوع، یعنی، چنانچه دین مجنی علیه، از مرتکب، بالاتر باشد و در دین، برابر نباشند یا در مواردی که فرزندی، پدر یا جد پدری خود را بکشد، قصاص، ثابت خواهد بود.

البته، در خصوص عدم برابری در دین، در مواردی که مرتکب، مسلمان باشد و مجنی علیه، کافر مستامن، ذمی یا معاهد، عدم برابری در دین اسلام، سبب سقوط مجازات قصاص، نسبت به مرتکب مسلمان، نمی شود و قصاص، بر مرتکب، ولو مسلمان، اعمال خواهد شد. بعد از این توضیح، ممکن است، این پرسش، مطرح گردد که کافر مستامن، معاهد و ذمی چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت: 

مقصود از مستامن، شخص دارای امنیت در سرزمین اسلامی است. یعنی، غیر مسلمانی که وارد سرزمین اسلامی شده و با دلایل قابل قبول از منظر دین اسلام، در کشور اسلامی، دارای امان و پناه می باشد.

مقصود از معاهد، شخص کافر هم عهد و هم پیمان، با مسلمانان است که امید اسلام آوردن او می رود و بدین سبب، در بلاد اسلامی، از امنیت و مصونیت، برخوردار می باشد؛ همانند مستامن، عهد و پیمانی که معاهد، به موجب آن، در سرزمین اسلامی، مصونیت دارد، باید، از لحاظ دینی، پذیرفته شده باشد.

مقصود از ذمی، اهل کتاب، یعنی، یهودیان و مسیحیان، زرتشتیان و صائبین، می باشد که در سرزمین متعلق به مسلمانان، به علت عهد و پیمانی که با آن ها بسته اند، دارای مصونیت هستند و از هرگونه تعرض، محافظت می گردند. 

حکم شرعی قصاص مسلمان در برابر کافر

پس از بررسی امکان قصاص مسلمان در برابر کافر، در قسمت قبل، در این بخش از مقاله، قصد داریم، حکم شرعی این مساله را ذکر کرده و توضیح دهیم که نظر شرع مقدس، در خصوص مساله قصاص مسلمان در برابر کافر، هنگام ارتکاب جنایت عمدی از سمت مسلمان، بر کافر، چیست. 

در شرع، برخی از فقها، معتقدند، مسلمان، در هیچ شرایطی، در ارتکاب جنایت عمدی بر کافر و قتل او، کشته و قصاص، نمی شود: استناد این دسته از فقها در شرع، بر آیه نفی سبیل است که مقرر می دارد: " لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا - 141)" به معنای اینکه، خداوند، برای کافران، نسبت به مسلمان، راه و سلطه ای قرار نمی دهد. با استناد به این آیه، برخی فقها، حقی برای اولیای دم کافر، بر تقاضای قصاص مرتکب مسلمان، نمی بینند که این مساله، خلاف قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است و با نفس عدالت خواهی دین اسلام، تناقض دارد.

در مواردی که نمی شود، حکم مساله ای را در شرع مقدس یافت، باید، به قرآن، مراجعه کرد، قرآن، در آیه 31 سوره اسرا، می فرماید: "و من قتل مظلوما، فقد جعلنا، لولیه سلطانا" یعنی، هرکس به ناحق کشته شود، وارث او را حجت قرار دادیم. همچنین، در ماده 32 سوره مائده می فرماید "من قتل نفسا بغیر نفس، او فساد فی الارض، فکانما قتل الناس جمیعا و...." هرکس جانی را بدون فساد او در زمین بکشد، گویا تمام مردم را کشته است. 

بر اساس این آیات قرآن، خداوند، در هیچ کجا، در قتل دیگری، کافر بودن مرتکب را موردی مجاز، بر به قتل رسیدن او، توسط دیگری، ولو شخصی که در دین، بالاتر از او بوده، یعنی مسلمان باشد، ندانسته و در پاسخ به این پرسش که آیا شرع با حکم قصاص مسلمان در برابر کافر موافق است یا خیر باید گفت، بر اساس قرآن، شرع نیز موافق اصل برابری و رعایت عدالت است و جان انسان ها، فارغ از دین شان، محترم می باشد.

در هم راستایی با آیات قرآن، امام علی نیز در نامه 53 نهج البلاغه، می فرمایند: " ظلم به کافری که درصدد آزار مسـلمانان نباشـد، حـرام اسـت." بر اساس این فرمایش نیز هیچ مسلمانی، مجوز آزار عمدی بر کافری که در صدد آزار مسلمانان نیست را نداشته و در صورت ارتکاب، مسئول خواهد بود. در ادامه مقاله، در خصوص حکم قانونی قصاص مسلمان در برابر کافر، از نظر قانون مجازات اسلامی، توضیح خواهیم داد.

حکم قانونی قصاص مسلمان در برابر کافر

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که امکان قصاص مسلمان در برابر کافر، وجود دارد و حکم شرعی این موضوع را نیز، توضیح دادیم. پس از بررسی امکان قصاص مسلمان در برابر کافر و ذکر حکم شرعی آن، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص حکم قانونی این مساله، از منظر قانون مجازات اسلامی، صحبت کنیم و بگوییم که آیا، قانون، در این زمینه، با شرع، هم راستا است یا نظر مخالفی داشته و قصاص کافر در برابر مسلمان را جایز نمی داند؟

ماده 310 قانون مجازات اسلامی، حکم قانونی قصاص مسلمان در برابر کافر و بالعکس را مشخص می کند. این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت عمدی غیر مسلمان بر مسلمان و بلعکس، تعیین تکلیف کرده است. ماده 310 قانون مجازات اسلامی، در خصوص این موارد، مقرر می دارد:

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قصاص مسلمان در برابر کافر در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قصاص مسلمان در برابر کافر پاسخ دهند.