قانون اجرای احکام مدنی

شعبه اجرای احکام مدنی ، جهت اجرا نمودن حکم دادگاه در دعاوی حقوقی و مدنی ، بر اساس ضوابطی که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده ، عمل می کند . در تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی ، قواعد کلی مربوط به نحوه اجرای حکم دادگاه از طریق توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ، به تفصیل ذکر شده است .

بر اساس قانون ، خواهان ، ابتدا می بایست به دادگاه صالح ، دادخواست تقدیم نموده و پس از اثبات خواسته خود در آن مرجع ، حکم دادگاه را در این خصوص ، دریافت دارد . پس از اینکه دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر ذی حق بودن خواهان را صادر نمود ، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد که در مورد دعاوی حقوقی و مدنی ، می بایست طبق تشریفات قانون اجرای احکام مدنی ، به اجرا درآید .

بنابراین ، بر خلاف دعاوی کیفری که طبق تشریفات نحوه اجرای احکام کیفری ، اجرا می شوند ، احکام حقوقی ، می بایست از طریق تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به اجرا درآیند ؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی، بعضا باطل بوده و خواهان به خواسته خود نخواهد رسید. لذا ، لازم است تا اشخاصی که قصد اجرای رای خود را داشته ، با قانون اجرای احکام مدنی ، آشنا شده و از مقررات  و احکام آن ، مطلع شوند .

برای پرداختن به این موضوع ، در ادامه این مقاله ، ابتدا قانون اجرای احکام مدنی و تاریخچه آن را ذکر نموده و پس از توضیح مختصری پیرامون تقسیم بندی های این قانون ، شعبه مربوط به اجرای احکام مدنی را بررسی و در خاتمه نیز ، متن آن را برای آشنایی و دانلود مخاطبان ، ارائه خواهیم کرد .

قانون اجرای احکام مدنی چیست

دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی ایران را ، می توان به دو دسته کلی دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی یا مدنی ، تقسیم بندی نمود که هر یک ، احکام و تشریفات مخصوص خود را دارند . دعاوی کیفری ، به دعاوی گفته می شود که بزه دیده از یک جرم ، در دادسرا و دادگاه های کیفری ، اقامه می کند تا در نتیجه آن ، بزهکار ، بر اساس قانون ، به مجازات عمل خود برسد . رسیدگی به این جرم ، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و اجرا نمودن مجازات نیز ، بر اساس قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری است .

در مقابل دعاوی کیفری ، دعاوی حقوقی یا مدنی قرار دارند ؛ به این معنا که ، نه ناظر بر جرم و مجازات ، بلکه ناشی از اختلافات حقوقی میان دو شخص می باشند . به عنوان مثال ، زمانی که شخصی ، از دیگری طلبکار است و به خاطر عدم پرداخت طلب خود ، در دادگاه ، طرح دعوی می کند ، یک دعوای حقوقی مطرح می گردد . دعاوی حقوقی ، بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه ، رسیدگی شده و سپس ، آرای صادره در این دعاوی ، باید بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اجرا شوند .

بنابراین ، در پاسخ به این سوال که قانون اجرای احکام مدنی چیست ، باید گفت که پس از اینکه حکم قطعی در دادگاه ، به نفع محکوم له صادر شد ، وی می تواند از دادگاه بدوی ، تقاضا کند که حکم صادر شده ، به اجرا گذاشته شود ؛ چرا که اصولا نفع افراد ، در آن است که حکم صادره ، اجرایی شود و بدون انجام این مرحله ، اصولا صدور حکم در دادگاه ، بی فایده خواهد بود . به عنوان نمونه ، اگر حکم الزام به پرداخت مبلغی به نفع خواهان صادر شد ، این حکم ، می بایست اجرایی شده و به طریقی ، محکوم علیه یا بدهکار ، ملزم به پرداخت بدهی خود شود .

اما حکم صادره در دادگاه ، طبق تشریفاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است ، به اجرا گذاشته می شود . به همین دلیل ، افرادی که ذی نفع حکم صادره هستند ، می بایست با در نظر داشتن مفاد این قانون ، تقاضای صدور اجراییه نمایند . به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، به بررسی تاریخچه و تقسیم بندی مواد این قانون ، خواهیم پرداخت ؛ اما پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی

در قسمت قبل ، اشاره شد که پس از اینکه دادگاه ، در دعاوی مدنی ، حکم قطعی صادر کرد ، این حکم ، طبق تشریفات مشخصی ، می بایست به مرحله اجرا گذاشته شود که این امر ، در قانونی ، تحت عنوان « قانون اجرای احکام مدنی » ، به تفصیل ، مشخص شده است . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم به توضیح تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم .

نکته مهمی که در خصوص تاریخچه اجرای احکام مدنی وجود دارد ، این است که برای نخستین بار ، در سال 1356 ، مجلس ، اقدام به تصویب قانونی ، تحت عنوان « قانون اجرای احکام مدنی » نمود که در یک تقسیم بندی مشخص و منضبط ، نحوه اجرایی شدن احکام لازم الاجرا را بیان نموده بود . با تصویب این قانون ، موارد مربوط به اجرای احکام که در قوانینی همچون قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات ذکر شده بود ، نسخ گردید .

البته ، در کنار قانون اجرای احکام مدنی ، قانون دیگری با عنوان « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » نیز ، در سال 1351 ، به تصویب رسیده بود که در ارتباط با پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم بود . این قانون ، در سال 1377 ، مورد بازنگری قرار گرفته و علاوه بر نحوه پرداخت جزای نقدی در دعاوی کیفری ، شامل همه مواردی شد که شخصی ، محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود .

در نهایت ، در سال 1393 نیز ، « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » ، اصلاح شده و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که بر اساس مفاد این قانون ، هر کس بر اساس حکم دادگاه ، ملزم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شده و از اجرای حکم خودداری نماید ، شعبه اجرای احکام ، اقدام به اخذ مال و تسلیم آن به طلبکار نموده و اگر این امر ، ممکن نباشد ، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، با رعایت مستثنیات دین ، اموال وی توقیف می شود .

تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی

در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر مخاطبین محترم ، به بررسی مفاد و محتوای قانون اجرای احکام مدنی ، که در راستای نحوه اجرایی نمودن احکام حقوقی و مدنی دادگاه ها تدوین شده است ، بپردازیم و تقسیم بندی آن قانون را بیان کنیم .

نخست آنکه ، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، شامل 9 فصل می باشد که بر اساس این تقسیم بندی ، فصل اول این قانون ، شامل قواعد عمومی در خصوص مقدمات صدور اجراییه ، دادورزها یا ماموران اجرای حکم و نیز ، ترتیب اجرای حکم می باشد .

در فصل دوم این قانون ، تشریفات و مقررات مربوط به توقیف مال ، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که بر اساس آن ، نحوه صورت برداری ، ارزیابی و حفظ اموال منقول ، ذکر گردیده و احکام مربوط به توقیف اموال منقول که نزد شخص ثالث است و نیز ، توقیف حقوق کارمندان ، مقرر شده است . همچنین ، به این موضوع نیز اشاره شده که توقیف ، صورت برداری ، ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ، به چه صورت است .

در فصل سوم این قانون ، نحوه فروش اموالی که توقیف شده است ، به تفکیک ، در مورد اموال منقول و غیر منقول ، مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این قانون ، فروش اموال ، از طریق فرایند مزایده ( فروش به بالاترین نرخ پیشنهادی ) مقرر شده است . در فصل چهارم این قانون ، مطلبی ذکر نشده است ( احتمالا تقسیم بندی مفاد این قانون ، به لحاظ شکلی ، اشتباه شده است ) .

در فصل پنجم این قانون ، قواعدی در مورد اعتراض شخص ثالثی غیر از بدهکار ، نسبت به توقیف اموال ، پیش بینی شده است . به این معنا که ، اگر شخص ثالثی ، مدعی حقی در خصوص اموال توقیف شده باشد ، می تواند با ارائه اسناد و مدارک لازم ، رفع توقیف آن اموال را تقاضا نماید .

در فصل ششم این قانون ، موارد حق تقدم ، پیش بینی شده است . به این معنا که اگر از شخص بدهکار ، افراد متعددی طلبکار باشند ، برخی بر دیگری ، اولویت خواهند داشت ؛ مانند اولویت خدمه خانه نسبت به حقوق و دستمزد خود و نیز ، تقدم زن ، نسبت به نفقه و مهریه اش .

در فصل هفتم ، نحوه پرداخت طلب به طلبکار یا محکوم له ، مقرر شده و فصل هشتم قانون نیز ، احکامی در مورد هزینه های اجرایی ، بیان نموده است که بر اساس آن ، پنج درصد مبلغ طلب یا محکوم به ، بابت حق اجرای حکم ، وصول می گردد . در فصل نهم نیز ، ترتیب اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی در ایران ، مقرر شده است که متن کامل این تقسیم بندی را در قسمت های بعد ، برای مشاهده و دانلود ، ارائه خواهیم نمود .

شعبه اجرای احکام مدنی

همانگونه که اشاره شد ، در هر حال ، اجرای احکام مدنی ، نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که در قوانین مربوطه ، مقرر شده است . اما آنچه که در این خصوص اهمیت دارد ، آن است که شعبه اجرای احکام مدنی چیست و محکوم له یا ذی نفع حکم ، چگونه می تواند از طریق این شعبه ، مبادرت به اجرایی نمودن حکم کند ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در کنار هر یک از دادگاه ها ، شعبه ای تحت عنوان شعبه اجرای احکام مدنی وجود دارد که در ارتباط با اجرایی نمودن احکام ، عمل می کند . اما در خصوص اینکه شعبه اجرای احکام مدنی ، چگونه اقدام به اجرایی نمودن حکم صادره توسط دادگاه می نماید ، باید گفت که ابتدا ، محکوم له ، به دفتر شعبه دادگاه بدوی مراجعه می کند و با تنظیم یک لایحه ، تقاضای صدور اجراییه و ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام را ارائه می کند .

در صورتی که طبق تشخیص مدیر دفتر و قاضی شعبه دادگاه ، شرایط صدور اجراییه و ارسال پرونده برای اجرای حکم وجود داشته باشد ، ابتدا اجراییه ، صادر و به محکوم علیه ابلاغ شده و سپس ، دادگاه ، اقدام به ارسال پرونده به واحد اجرا می نماید . در مرحله بعد ، سایر اقدامات لازم در خصوص پرونده ، توسط شعبه اجرای احکام مدنی ، صورت خواهد گرفت . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات کامل تر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز ، مطالعه نمایید .

دانلود قانون اجرای احکام مدنی

در حال حاضر ، اجرای احکام مدنی ، با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 ، از طریق شعبه اجرای احکام مدنی در دادگستری انجام می گیرد .

با این حال ، آشنایی با تشریفات اجرای حکم ، نیازمند بررسی قوانین مذکور می باشد ؛ چرا که مراحلی همچون توقیف اموالی جز مستثنیات دین و فروش آنها و یا حتی حبس بدهکار ، در این قوانین ، مقرر شده است . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم فایل دانلود قانون اجرای احکام مدنی را نیز ، برای آشنایی مخاطبین محترم ، ارائه نماییم .

در ادامه بخوانید: سایت نوبت دهی اجرای احکام مدنی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند .