اجاره کارت بازرگانی

نحوه اجاره کارت بازرگانی، از طریق انعقاد قرارداد وکالت و واگذاری کارت از دارنده به صادرکننده یا واردکننده، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای می باشد. مطابق قوانین فعلی، اجاره کردن این کارت، جرم بوده و موجب اعمال جریمه نقدی و ابطال کارت شده و در صورت فرار مالیاتی، مجازت تعزیری درجه شش، بر مرتکب جرم، اعمال می گردد.

تجارت خارجی، همچون سایر فعالیت های تجاری و اقتصادی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از دولت می باشد. یکی از مجوزهایی که جهت انجام تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات، مورد نیاز بوده، کارت بازرگانی است که از طریق سامانه جامع تجارت ایران و سایت اتاق بازرگانی، دریافت می گردد. 

اما از آنجا که دارندگان این کارت، در زمان صادرات یا واردات، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بوده، برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان، در سال های اخیر، اقدام به اجاره کارت بازرگانی اشخاص دیگر کرده تا بدین وسیله از پرداخت عوارض و مالیات های مربوطه، فرار کنند. به منظور مقابله با این اقدامات، قانون گذار، در قوانین مختلف، اقدام به جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی نموده که گاه با تبعات و مجازات های سنگینی برای انجام دهندگان آن، همراه می باشد. 

با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، ابتدا به این سوال پاسخ داده که کارت بازرگانی اجاره ای چیست؛ سپس، نحوه اجاره کارت بازرگانی، هزینه و قیمت کارت اجاره ای و درآمد آن را در صادرات و واردات بررسی کرده و در پایان، به بررسی این مساله می پردازیم که آیا اجاره کارت مذکور، جرم است یا خیر.

کارت بازرگانی اجاره ای چیست

تجارت در دنیای امروز، بر خلاف گذشته، مستلزم دریافت انواع مجوزهای دولتی بوده و بدون دریافت این مجوزها، افراد، امکان انجام فعالیت تجاری مد نظر خود را نداشته و در صورت انجام، مشمول جریمه ها و مجازات های قانونی می شوند.

یکی از مجوزهایی که جهت انجام تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات، مورد نیاز بوده، کارت بازرگانی می باشد. این کارت، از طریق سامانه جامع تجارت ایران و سایت اتاق بازرگانی، قابل دریافت بوده و از اعتبار یک تا پنج ساله، برخوردار می باشد. بنابراین، پس از پایان این مدت، دارنده، باید برای تمدید کارت بازرگانی خود، اقدام نماید.

شرایط دریافت کارت بازرگانی، در آيين نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب 1373، مشخص شده و به منظور حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان، تا حد امکان نیز تسهیل گردیده است. حداقل سن 18 سال، دارا بودن کارت پایان خدمت، داشتن تحصیات دانشگاهی یا حداقل سه سال سابقه فعالیت تجاری و نداشتن سوء سابقه کیفری، از شرایط دریافت این کارت می باشد.

اما، علی رغم شرایط آسان دریافت کارت بازرگانی، در سال های اخیر، باز هم عده قابل توجهی از تجار، ترجیح داده تا به جای اقدام برای دریافت این کارت، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، استفاده کنند. بنابراین، این سوال مطرح می گردد که چرا علی رغم، آسان بودن شرایط، باز هم بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان، مشتاق اجاره کارت بازرگانی و پرداخت قیمت کارت اجاره ای می باشند؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که تمایل صادرکنندگان و وارد کنندگان، برای اجاره کارت بازرگانی و استفاده از کارت اشخاص دیگر، نه به دلیل دشواری اخذ این کارت، بلکه به دلیل فرار از مالیات ها و سایر عوارض قانونی می باشد.

با این توضیح، که برابر قوانین کشور ما، صادرکنندگان و واردکنندگان، ملزم به پرداخت حقوقی، همچون 9 درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی، بر مبنای ارزش کالای وارداتی یا صادراتی خود بوده که با توجه به حجم بالای کالاهای صادراتی و وارداتی، مبلغ قابل توجهی می باشد.

به منظور فرار از این تعهدات مالی، بسیاری از تجار، اقدام به اجاره کارت بازرگانی، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای کرده و با استفاده از این کارت ها، برای واردات و صادرات، بدون پرداخت مالیات و عوارض صاردات و واردات، اقدام می کنند. چرا که، پرداخت کننده حقوق مالی تعلق گرفته به صادرات و واردات، اعم از حقوق گمرکی و مالیات، دارنده کارت بازرگانی است که نام وی به عنوان واردکننده یا صادرکننده، به ثبت رسیده و نه واردکننده یا صادرکننده واقعی کالا.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که کارت بازرگانی اجاره ای چیست، باید گفت، کارت بازرگانی اجاره ای، یک کارت بازرگانی است که متعلق به صادرکننده یا واردکننده واقعی نبوده و به شخص دیگری، تعلق دارد. این کارت، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای، از سوی صادرکننده یا واردکننده، به دارنده کارت، از وی دریافت شده و گیرنده کارت، بی آنکه نیاز به پرداخت عوارض و مالیات گمرکی داشته باشد، با اجاره کارت بازرگانی، برای واردات یا صادرات، اقدام می کند.

لازم به ذکر است که به دلیل اینکه اجاره کارت بازرگانی، به فرار مالیاتی و وقوع سایر جرایم مالی بسیاری از واردکنندگان و صادر کنندگان، منتهی شده و درآمدهای دولت در این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش داده، در سال های اخیر، قوانین متعددی به تصویب رسیده که با جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی، راه های استفاده از این کارت را تا حد امکان مسدود کرده اند. در بخش پایانی مقاله، در مورد جرایم کارت بازرگانی، صحبت خواهیم کرد.

نحوه اجاره کارت بازرگانی

تا پیش از توجه ویژه دولت به اجاره کارت بازرگانی کارت مرزنشینی و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد کشور، به ویژه در بخش صادرات و واردات، اجاره کارت بازرگانی و مرزنشینی، به راحتی و به صورت آشکار انجام می گرفت؛ به نحوی که بسیاری از موسسات، با انتشار آگهی مربوط به اجاره کارت بازرگانی و تعیین قیمت کارت اجاره ای، خدمات مربوط به اجاره این کارت را به واردکنندگان و صادرکنندگان، ارائه می کردند.

در این سیستم، نحوه اجاره کارت بازرگانی، بدین صورت بوده که متقاضی اجاره کارت، ابتدا، افراد ساده و با وضع اقتصادی نامطلوب را پیدا کرده و پیشنهاد خوب مالی را به آن افراد می دهد. دراین پیشنهاد، تصریح می شود که فرد، نیاز به فعالیت خاصی نداشته و فقط، کافی است تا برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید.

بدین منظور، یک دفتر صوری برای متقاضی کارت بازرگانی، از سوی صادرکننده یا واردکننده، اجاره شده و به عنوان مکان فعالی وی، به اتاق بازرگانی و سایر مراجع قانونی، معرفی می گردد.

در مرحله بعد و پس از دریافت کات بازرگانی، متقاضی و دارنده کارت، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حاضر شده و با تنظیم یک وکالت نامه رسمی و با پرداخت هزینه وکالت نامه، اقدام به اجاره کارت بازرگانی، کرده و قیمت کارت اجاره ای نیز به دارنده پرداخت می گردد.

سپس، واردکننده یا صادرکننده، با استفاده از کارت بازرگانی، عملیات مربوط به واردات یا صادرات خود را آغاز کرده، در حالی که حقوق گمرکی و مالیات صادرات و واردات مربوطه، به دارنده واقعی کارت، تعلق می گیرد. در نهایت، هنگامی که پس از تجمیع بدهی های صاحب کارت بازگانی، مراجع قانونی، جهت اخذ عوارض و مالیات به وی مراجعه می کنند، با یک دفتر صوری و شخصی مواجه شده که توانایی مالی پرداخت حقوق گمرکی را ندارد.

البته، با توجه به اینکه در سال های اخیر، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آن، در مرزهای کشور و در هنگام وارد یا صادر کردن کالا، انجام می گیرد، درخواست برای اجاره کارت بازرگانی نیز به شدت کاهش داشته و در نتیجه، قیمت کارت اجاره ای نیز کاهش یافته است.

قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی

با وجود غیر قانونی بودن اجاره کارت بازرگانی، هنوز هم افراد زیادی هستند که به دلیل عدم آگاهی از قوانین، به دنبال اجاره این کارت، بوده و بنابراین، قیمت کارت اجاره ای، یکی از سولات رایج این گروه از صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد.

پس از توضیح قیمت کارت اجاره ای برای واردات و صادرات، در بخش بعد، درآمد اجاره کارت بازرگانی را برای اشخاص عادی و موسسات مربوطه، بررسی خواهیم کرد. جهت اطلاع از هزینه کارت بازرگانی، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می شود.

درآمد اجاره کارت بازرگانی

علاوه بر قیمت کارت اجاره ای که در بخش قبل، در مورد آن، صحبت کردیم، یکی دیگر از سوالاتی که در رابطه با این کارت، مطرح می گردد، میزان درآمد اجاره کارت بازرگانی، برای اجاره دهندگان آن می باشد.

در پاسخ به این سوال، باید گفت، میزان و مبلغ درآمد اجاره کارت بازرگانی، با توجه به اینکه این کارت، مستقیما، توسط دارنده، در اختیار صادرکننده یا وارد کننده قرار گیرد، یا با واسطه، متفاوت می باشد. با این توضیح که:

چنانچه، کارت بازرگانی، مستقیما، توسط دارنده، در اختیار صادرکننده یا وارد کننده قرار گیرد، از آنجا که در این موارد، دارنده کارت، فردی ساده با درآمد پایین بوده، درآمد اجاره کارت بازرگانی، مبلغ بالایی نبوده و در حدود 1 تا 6 میلیون تومان می باشد.

اما، در صورتی که کارت بازرگانی، توسط واسطه و موسسه، دریافت شده و به صادرکننده یا وارد کننده داده شود، از آنجا که این واسطه ها و موسسات، دلالان حرفه ای آشنا با صادرات و واردات بوده، قیمت کارت اجاره ای و در آمد اجاره کارت بازرگانی، در این حالت، بدین صورت بوده که در ازای هر دلاری که با کارت اجاره ای، کالا صادر یا وارد می‌ شود، مبلغی در حدود 100 تا 150 تومان، از صادرکننده یا وارد کننده، دریافت می گردد.

اجاره کارت بازرگانی جهت واردات

تا قبل از افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور ما و به دنبال آن، نوسانات نامنظم ارز، در بازار خرید و فروش ارز های خارجی و تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، اجاره کارت بازرگانی جهت واردات، از رونق بیشتری، در مقایسه با اجاره کارت بازرگانی جهت صادرات، برخوردار بود.

از آنجا که بر خلاف صادرات، واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک، مشمول مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه می باشد، بسیاری از واردکنندگان، ترجیح می دادند تا به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای، اقدام به اجاره کارت بازرگانی نموده و به این ترتیب، سود بیشتری از فعالیت تجاری خود به دست می آوردند. اما، از زمان تغییر در وضعیت بازار خرید وفروش ارز خارجی، عملا تمایل به اجاره کارت بازرگانی، در بخش صادرات افزایش یافته که در قسمت بعد، به توضیح آن می پردازیم.

اجاره کارت بازرگانی جهت صادرات

در بخش قبل، در مورد اجاره کارت بازرگانی جهت واردات صحبت کرده و گفتیم که با توجه به این مساله که پس از دریافت مجوز واردات و صادرات و آغاز کار تاجر، واردات کالا، مشمول مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه می باشد، بسیاری از واردکنندگان، ترجیح می دهند تا به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای، اقدام به اجاره کارت بازرگانی و واردات کالا با هزینه کمتر کنند.

اما پس از پس افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور ما، به طور کلی، دو نوع نرخ ارز در کشور ما، شکل گرفت که تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشتند: نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در سامانه نیما.

از سوی دیگر، صادرکنندگان، ملزم بودند که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کرده و برای اثبات این امر، ملزم به رفع تعهدات ارزی خود، یعنی وارد کردن ارز به اقتصاد کشور، از طریق سامانه نیما بودند. رفع تعهدات ارزی، در این سامانه، با فروش ارز، انجام می گرفت که نرخ ارز فروشی در سامانه نیما، به مراتب پایین تر از نرخ آن در بازار آزاد بود.

در چنین شرایطی، به منظور فرار از تکلیف رفع تعهدات ارزی و با هدف فروش ارز در بازار آزد، بسیاری از صادرکنندگان، اقدام به پرداخت قیمت کارت اجاره ای و اجاره کارت بازرگانی، جهت صادرات کرده و به این ترتیب، از آنجا که صادراتی به نام آنها انجام نمی گرفت، تکلیفی نیز برای رفع تعهدات ارزی و فروش ارز در سامانه نیما نداشته و می توانستند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در حال حاضر، صادرکنندگان، ملزم بوده که مالیات صادرات خود را در هنگام صادر کردن کالا پرداخته و سپس، از آنجا که صادرات، معاف از مالیات بوده، به منظور استرداد مالیات پرداختی، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند. نتیجه‌ این رویه جدید، آن است که با توجه به الزم پرداخت مالیات صادرات در لحظه صادر کردن کالا، عملا مزایای اجاره کارت بازرگانی، به میزان قابل توجهی، کاهش یافته است.

جرم اجاره کارت بازرگانی

با توجه به تاثیرات نامطلوب اجاره کارت بازرگانی بر درآمد دولت از بخش های صادرات و واردات و در تیجه، بر اقتصاد کشور، در سال های اخیر، دولت کوشیده است تا با جرم انگاری این عمل، از وقوع آن، تا حد امکان، جلوگیری نماید که این امر، کاهش قابل توجه قیمت کارت اجاره ای را به همراه داشته است. لذا، در این بخش، به توضیح جرم اجاره کارت بازرگانی می پردازیم.

مطابق ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 1401، اجاره کارت بازرگانی که از طریق سامانه جامع تجارت ایران و سایت اتاق بازرگانی، دریافت شده و همچنین، سایر معاملات مربوط به واگذاری آن، جرم بوده و مجازات مرتکبین، به شرح زیر می باشد:

جزای نقدی، به میزان نصف ارزش کالا، ضبط آن و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال گیرنده کارت؛ جزای نقدی، به میزان یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال دهنده؛ جزای نقدی، از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، ابطال کارت بازرگانی و اعمال دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر اجاره کارت، منجر به ورود یا صدور کالا نشود.

به موجب بند 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اجاره کارت بازرگانی، به منظور فرار مالیاتی، جرم بوده و مجازات تعزیری درجه شش را برای مرتکب، به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش، شامل این موارد می باشد: « حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها»

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اجاره کارت بازرگانی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اجاره کارت بازرگانی پاسخ دهند.