ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، مستلزم رعایت مقررات نحوه اجرای رای بوده که به موجب آن، لازم است تا محکوم له، پس از ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه، برای ثبت لایحه درخواست ابلاغ اجراییه به وی اقدام نماید. زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی نیز پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و گذشت مهلت قانونی اجرای اختیاری رای و خودداری محکوم علیه، از اجرای حکم می باشد.

هدف نهایی از اقامه یک دعوای حقوقی، اجرای حکم می باشد. چرا که در غیر این صورت، رای صادره، صرفا یک برگه کاغذ بی استفاده، برای محکوم له خواهد بود. به همین دلیل است که مرحله ای تحت عنوان مرحله اجرای احکام مدنی، توسط قانون گذار، پیش بینی شده و نحوه اجرای آرا در این مرحله نیز مشخص گردیده است.

اجرای احکام دادگاه های حقوقی، توسط واحد اجرای احکام مدنی، صورت گرفته که بدین منظور، لازم است تا مطابق مقررات ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، پرونده مربوطه، به قسمت اجرا، ارسال گردد. این ارسال پرونده، در زمان مشخص، انجام گرفته و مستلزم تحقق شرایط و انجام اقداماتی بوده که بدون وجود آنها، امکان اجرای رای وجود نخواهد داشت.

لذا، در این مقاله، ابتدا، به بررسی زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، پرداخته؛ سپس، مراحل و نحوه انجام آن را توضیح داده و در پایان، یک نمونه لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی را ارائه خواهیم کرد.

لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی

هنگامی که یک دعوای حقوقی، در یک دادگاه حقوقی، مطرح می گردد، هدف نهایی خواهان از اقامه دعوا، اجرای حکم می باشد. در واقع، وی خواستار آن است تا نتیجه نهایی حکم، در قالب یک نفع قابل لمس، وارد زندگی وی شود، چرا که در غیر این صورت، رای صادره، صرفا یک برگه کاغذ بی استفاده، برای او خواهد بود.

به همین دلیل است که مرحله ای تحت عنوان مرحله اجرای احکام مدنی، توسط قانون گذار، پیش بینی شده و دو قانون مهم نیز در رابطه با آن، به تصویب رسیده است: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393.

در مرحله اجرای احکام مدنی، ابتدا، به محکوم علیه، مهلتی که در قانون، مشخص شده، برای اجرای رای، داده می شود. در صورتی که محکوم علیه، موضوع رای دادگاه و اجراییه را به میل و اراده خود، بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا نکند، اقدامات قهری اجرای احکام مدنی، نظیر توقیف اموال وی، جهت اجرای حکم صادره آغاز می گردد.

اما، از لحظه صدور رای تا زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، یک فاصله زمانی وجود داشته، که در این فاصله، لازم است تا یک سری از اقدامات، انجام گرفته تا پرونده، آماده اجرا گردد؛ به نحوی که قبل از انجام این اقدامات مقدماتی، من جمله ثبت لایحه درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی و اجرای حکم صادره وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل، ممکن است این سوال، مطرح گردد که زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، چه زمانی می باشد؟ به عبارت دیگر، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، بعد از انجام چه اقدامات و مقدماتی، می توان برای ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، اقدام نمود؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، نحوه و زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در قانون اجرای احکام مدنی، مورد پیش بینی قانون گذار، قرار گرفته است. مطابق این قانون، ثبت لایحه درخواست تشکیل پرونده اجرایی و اجرای حکم صادره، منوط به تحقق شرایط و انجام اقداماتی بوده که تنها پس از انجام این موارد، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، وجود خواهد داشت. این شرایط، عبارتند از:

حکم، باید قطعی شده و یک حکم لازم الاجرا باشد؛ ممکن است حکم دادگاه بدوی، در همان ابتدا، قطعی بوده یا به دلیل، عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، در مهلت قانونی، قطعیت یافته و یا اینکه، پس از تایید دادگاه تجدیدنظر، قطعی گردد.

موضوع حکم باید معین باشد؛ به عنوان مثال، در ضمن حکم صادره، محکوم علیه به پرداخت 50 میلیون تومان، وجه نقد، به محکوم له، محکوم شده باشد. بنابراین، حکمی که موضوع آن، مبهم بوده را نمی توان اجرا کرد.

حکم قطعی، به محکوم علیه(کسی که حکم به ضرر او صادر شده)، ابلاغ شده باشد.

محکوم له(کسی که حکم به نفع او صادر شده) یا وکیل یا نماینده قانونی وی،درخواست اجرای رای و صدور اجراییه را به دادگاه داده باشند.

اجراییه به محکوم علیه، ابلاغ گریده و وی در مهلت قانونی مقرر، برای اجرای موضوع رای، اقدام نکرده باشد.

پس از اینکه، محکوم علیه، در مهلت مقرر قانونی، از اجرای اختیاری رای صادره، خودداری نمود، در این زمان، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، محکوم له می تواند با ثبت لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، برای ارسال پرونده خود به قسمت اجرای احکام دادگاه، اقدام نماید.

لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی

هنگامی که یک دعوای حقوقی، در یک دادگاه حقوقی، مطرح می گردد، هدف نهایی خواهان از اقامه دعوا، اجرای حکم می باشد. در واقع، وی خواستار آن است تا نتیجه نهایی حکم، در قالب یک نفع قابل لمس، وارد زندگی وی شود، چرا که در غیر این صورت، رای صادره، صرفا یک برگه کاغذ بی استفاده، برای او خواهد بود.

به همین دلیل است که مرحله ای تحت عنوان مرحله اجرای احکام مدنی، توسط قانون گذار، پیش بینی شده و دو قانون مهم نیز در رابطه با آن، به تصویب رسیده است: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393.

در مرحله اجرای احکام مدنی، ابتدا، به محکوم علیه، مهلتی که در قانون، مشخص شده، برای اجرای رای، داده می شود. در صورتی که محکوم علیه، موضوع رای دادگاه و اجراییه را به میل و اراده خود، بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا نکند، اقدامات قهری اجرای احکام مدنی، نظیر توقیف اموال وی، جهت اجرای حکم صادره آغاز می گردد.

اما، از لحظه صدور رای تا زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، یک فاصله زمانی وجود داشته، که در این فاصله، لازم است تا یک سری از اقدامات، انجام گرفته تا پرونده، آماده اجرا گردد؛ به نحوی که قبل از انجام این اقدامات مقدماتی، من جمله ثبت لایحه درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی و اجرای حکم صادره وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل، ممکن است این سوال، مطرح گردد که زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، چه زمانی می باشد؟ به عبارت دیگر، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، بعد از انجام چه اقدامات و مقدماتی، می توان برای ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، اقدام نمود؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، نحوه و زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در قانون اجرای احکام مدنی، مورد پیش بینی قانون گذار، قرار گرفته است. مطابق این قانون، ثبت لایحه درخواست تشکیل پرونده اجرایی و اجرای حکم صادره، منوط به تحقق شرایط و انجام اقداماتی بوده که تنها پس از انجام این موارد، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، وجود خواهد داشت. این شرایط، عبارتند از:

حکم، باید قطعی شده و یک حکم لازم الاجرا باشد؛ ممکن است حکم دادگاه بدوی، در همان ابتدا، قطعی بوده یا به دلیل، عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، در مهلت قانونی، قطعیت یافته و یا اینکه، پس از تایید دادگاه تجدیدنظر، قطعی گردد.

موضوع حکم باید معین باشد؛ به عنوان مثال، در ضمن حکم صادره، محکوم علیه به پرداخت 50 میلیون تومان، وجه نقد، به محکوم له، محکوم شده باشد. بنابراین، حکمی که موضوع آن، مبهم بوده را نمی توان اجرا کرد.

حکم قطعی، به محکوم علیه(کسی که حکم به ضرر او صادر شده)، ابلاغ شده باشد.

محکوم له(کسی که حکم به نفع او صادر شده) یا وکیل یا نماینده قانونی وی،درخواست اجرای رای و صدور اجراییه را به دادگاه داده باشند.

اجراییه به محکوم علیه، ابلاغ گریده و وی در مهلت قانونی مقرر، برای اجرای موضوع رای، اقدام نکرده باشد.

پس از اینکه، محکوم علیه، در مهلت مقرر قانونی، از اجرای اختیاری رای صادره، خودداری نمود، در این زمان، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، محکوم له می تواند با ثبت لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، برای ارسال پرونده خود به قسمت اجرای احکام دادگاه، اقدام نماید.

لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی

هنگامی که یک دعوای حقوقی، در یک دادگاه حقوقی، مطرح می گردد، هدف نهایی خواهان از اقامه دعوا، اجرای حکم می باشد. در واقع، وی خواستار آن است تا نتیجه نهایی حکم، در قالب یک نفع قابل لمس، وارد زندگی وی شود، چرا که در غیر این صورت، رای صادره، صرفا یک برگه کاغذ بی استفاده، برای او خواهد بود.

به همین دلیل است که مرحله ای تحت عنوان مرحله اجرای احکام مدنی، توسط قانون گذار، پیش بینی شده و دو قانون مهم نیز در رابطه با آن، به تصویب رسیده است: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393.

در مرحله اجرای احکام مدنی، ابتدا، به محکوم علیه، مهلتی که در قانون، مشخص شده، برای اجرای رای، داده می شود. در صورتی که محکوم علیه، موضوع رای دادگاه و اجراییه را به میل و اراده خود، بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا نکند، اقدامات قهری اجرای احکام مدنی، نظیر توقیف اموال وی، جهت اجرای حکم صادره آغاز می گردد.

اما، از لحظه صدور رای تا زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، یک فاصله زمانی وجود داشته، که در این فاصله، لازم است تا یک سری از اقدامات، انجام گرفته تا پرونده، آماده اجرا گردد؛ به نحوی که قبل از انجام این اقدامات مقدماتی، من جمله ثبت لایحه درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی و اجرای حکم صادره وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل، ممکن است این سوال، مطرح گردد که زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، چه زمانی می باشد؟ به عبارت دیگر، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، بعد از انجام چه اقدامات و مقدماتی، می توان برای ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، اقدام نمود؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، نحوه و زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در قانون اجرای احکام مدنی، مورد پیش بینی قانون گذار، قرار گرفته است. مطابق این قانون، ثبت لایحه درخواست تشکیل پرونده اجرایی و اجرای حکم صادره، منوط به تحقق شرایط و انجام اقداماتی بوده که تنها پس از انجام این موارد، امکان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، وجود خواهد داشت. این شرایط، عبارتند از:

حکم، باید قطعی شده و یک حکم لازم الاجرا باشد؛ ممکن است حکم دادگاه بدوی، در همان ابتدا، قطعی بوده یا به دلیل، عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، در مهلت قانونی، قطعیت یافته و یا اینکه، پس از تایید دادگاه تجدیدنظر، قطعی گردد.

موضوع حکم باید معین باشد؛ به عنوان مثال، در ضمن حکم صادره، محکوم علیه به پرداخت 50 میلیون تومان، وجه نقد، به محکوم له، محکوم شده باشد. بنابراین، حکمی که موضوع آن، مبهم بوده را نمی توان اجرا کرد.

حکم قطعی، به محکوم علیه(کسی که حکم به ضرر او صادر شده)، ابلاغ شده باشد.

محکوم له(کسی که حکم به نفع او صادر شده) یا وکیل یا نماینده قانونی وی،درخواست اجرای رای و صدور اجراییه را به دادگاه داده باشند.

اجراییه به محکوم علیه، ابلاغ گریده و وی در مهلت قانونی مقرر، برای اجرای موضوع رای، اقدام نکرده باشد.

پس از اینکه، محکوم علیه، در مهلت مقرر قانونی، از اجرای اختیاری رای صادره، خودداری نمود، در این زمان، مطابق مقررات نحوه اجرای حکم، محکوم له می تواند با ثبت لایحه درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، برای ارسال پرونده خود به قسمت اجرای احکام دادگاه، اقدام نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی پاسخ دهند.