منظور از عواقب اجرا گذاشتن مهریه از ثبت و دادگاه، آثاری است که پس از مطالبه مهریه توسط زوجه، ایجاد می شوند. از عواقب ارائه درخواست اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت، می توان به ایجاد زمان کافی، برای انتقال اموال و خودداری از پرداخت مهریه توسط زوج، اشاره کرد و عواقب ارائه دادخواست مهریه به دادگاه نیز شامل توقیف اموال و گاها صدور حکم جلب زوج، می شود.

یکی از آثار وقوع عقد نکاح، متعهد شدن زوج به پرداخت مهریه است. مهریه زوجه، دینی است که تا زمان پرداخت آن، بر ذمه زوج بوده و ملزم به پرداخت آن می باشد. در برخی مواقع، به دلیل بروز اختلاف میان طرفین عقد نکاح، یا ادعای نداشتن مال توسط زوج، ممکن است، زوج از پرداخت مهریه زوجه، خودداری کرده و مالی که به موجب قانون و شرع، حق او می باشد را به وی ندهد.

در چنین مواقعی، زوجه می تواند با استناد به قوانین، به طرح خواسته خود در مراجع ذی صلاح پرداخته و به اصطلاح، مهریه خود را به اجرا بگذارد. اجرا گذاشتن مهریه، از طریق ثبت یا دادگاه انجام می شود و بی شک، عواقبی را برای زوج به همراه دارد که از جمله این عواقب، می توان به ممنوع الخروجی یا گاها توقیف اموال زوج، اشاره کرد.

در راستای روشن تر شدن عواقب این اقدام زوجه، در این مقاله، ابتدا عواقب اجرا گذاشتن مهریه از ثبت و دادگاه خانواده را بررسی خواهیم کرد و در ادامه، توضیح می دهیم که در شرایطی که زوج، ادعای اعسار نموده و دعوای اعسار از پرداخت مهریه را، در دادگاه مطرح کند، چه عواقبی در انتظار او می باشد سپس در انتها به ارائه توضیحاتی در خصوص معایب مطالبه از اجرای ثبت و تفاوت اجرای مهریه از طریق ثبت و دادگاه خواهیم پرداخت. در ادامه برای مطالعه بیشتر در خصوص معایب مطالبه از اجرای ثبت و تفاوت مطالبه مهریه از اجرای ثبت با تفاوت با دادگاه با ما همراه باشید.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه در صورت اعسار شوهر

در گذشته، نحوه اجراگذاشتن مهریه به این صورت بود که زن می توانست با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواستی تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه، تنظیم کرده و بعد از تقدیم این دادخواست به دادگاه، از طریق تامین خواسته، توقیف اموال شوهر را درخواست نماید. در چنین حالتی، به دلیل اینکه دادگاه در بیشتر موارد، ابتدا توقیف اموال را انجام داده و سپس، قرارتامین خواسته را به شوهر ابلاغ می نمود، زن معمولا موفق به توقیف اموال شوهر می شد.

اما رویه ذکر شده، در سال 1399 و به موجب بخشنامه «چگونگی رسیدگی به دادخواست‌ های مطالبه مهریه در محاکم»، دستخوش تغییر و تحولاتی شد که عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت را، تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه تصویب بخشنامه مذکور، زنانی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارند، باید ابتدا، به اداره ثبت اسناد و املاک، مراجعه کرده و درخواست خود، مبنی بر اجرا گذاشتن مهریه را ثبت نمایند.

پس از انجام این مرحله، زوجه باید به دفترخانه ای که محل وقوع عقد نکاح وی بوده، مراجعه کند و نامه تاییدیه ای از آن جا دریافت نماید. نکته قابل توجه، این است که دفترخانه، علاوه بر تحویل تاییدیه به زوجه، نسخه ای از آن را برای زوج نیز ارسال می کند و به این وسیله، وی را از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، مطلع می کند.

زوجه پس از دریافت نامه از دفترخانه، مجددا باید به اداره ثبت مراجعه کند که در این مرحله نیز اداره ثبت، اجرائیه ای برای شوهر ارسال نموده و او را از درخواست زوجه، برای توقیف اموال او مطلع کرده و مهلتی را برای اجرای موضوع اجرائیه به وی می دهد. در نهایت، زمانی که جواب ابلاغیه مشخص شود، زوجه می تواند اقدام به شروع مراحل اجرایی، نماید.

متاسفانه در چنین رویه ای، زوج پس از اطلاع از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، با وجود زمان کافی، می تواند اقدام به منتقل کردن اموال خود کرده و معاملاتی را به قصد فرار از دین انجام دهد و شکایت زن، مبنی بر معامله فرار از دین نیز، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

چرا که، به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/98، یکی از شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین، صدور رای محکومیت قطعی مرتکب، در نظر گرفته شده است و از آن جا که عموما انتقال اموال توسط زوج، پس از ابلاغیه و قبل از صدور حکم قطعی صورت می گیرد، مشمول این نوع از معامله نمی شود و نمی توان ضمانت اجرای آن را در خصوص زوج، اجرایی کرد.

لازم به ذکر است که اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت، مستلزم پرداخت هزینه از طرف زوجه نمی باشد و تنها در صورتی که زوجه، موفق شود مالی را از شوهر توقیف کند، اداره ثبت، مبلغی معادل نیم عشر از ارزش کل مال را تحت عنوان حق ثبت، دریافت می کند.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه در صورت اعسار شوهر

در گذشته، نحوه اجراگذاشتن مهریه به این صورت بود که زن می توانست با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواستی تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه، تنظیم کرده و بعد از تقدیم این دادخواست به دادگاه، از طریق تامین خواسته، توقیف اموال شوهر را درخواست نماید. در چنین حالتی، به دلیل اینکه دادگاه در بیشتر موارد، ابتدا توقیف اموال را انجام داده و سپس، قرارتامین خواسته را به شوهر ابلاغ می نمود، زن معمولا موفق به توقیف اموال شوهر می شد.

اما رویه ذکر شده، در سال 1399 و به موجب بخشنامه «چگونگی رسیدگی به دادخواست‌ های مطالبه مهریه در محاکم»، دستخوش تغییر و تحولاتی شد که عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت را، تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه تصویب بخشنامه مذکور، زنانی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارند، باید ابتدا، به اداره ثبت اسناد و املاک، مراجعه کرده و درخواست خود، مبنی بر اجرا گذاشتن مهریه را ثبت نمایند.

پس از انجام این مرحله، زوجه باید به دفترخانه ای که محل وقوع عقد نکاح وی بوده، مراجعه کند و نامه تاییدیه ای از آن جا دریافت نماید. نکته قابل توجه، این است که دفترخانه، علاوه بر تحویل تاییدیه به زوجه، نسخه ای از آن را برای زوج نیز ارسال می کند و به این وسیله، وی را از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، مطلع می کند.

زوجه پس از دریافت نامه از دفترخانه، مجددا باید به اداره ثبت مراجعه کند که در این مرحله نیز اداره ثبت، اجرائیه ای برای شوهر ارسال نموده و او را از درخواست زوجه، برای توقیف اموال او مطلع کرده و مهلتی را برای اجرای موضوع اجرائیه به وی می دهد. در نهایت، زمانی که جواب ابلاغیه مشخص شود، زوجه می تواند اقدام به شروع مراحل اجرایی، نماید.

متاسفانه در چنین رویه ای، زوج پس از اطلاع از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، با وجود زمان کافی، می تواند اقدام به منتقل کردن اموال خود کرده و معاملاتی را به قصد فرار از دین انجام دهد و شکایت زن، مبنی بر معامله فرار از دین نیز، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

چرا که، به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/98، یکی از شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین، صدور رای محکومیت قطعی مرتکب، در نظر گرفته شده است و از آن جا که عموما انتقال اموال توسط زوج، پس از ابلاغیه و قبل از صدور حکم قطعی صورت می گیرد، مشمول این نوع از معامله نمی شود و نمی توان ضمانت اجرای آن را در خصوص زوج، اجرایی کرد.

لازم به ذکر است که اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت، مستلزم پرداخت هزینه از طرف زوجه نمی باشد و تنها در صورتی که زوجه، موفق شود مالی را از شوهر توقیف کند، اداره ثبت، مبلغی معادل نیم عشر از ارزش کل مال را تحت عنوان حق ثبت، دریافت می کند.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه در صورت اعسار شوهر

در گذشته، نحوه اجراگذاشتن مهریه به این صورت بود که زن می توانست با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواستی تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه، تنظیم کرده و بعد از تقدیم این دادخواست به دادگاه، از طریق تامین خواسته، توقیف اموال شوهر را درخواست نماید. در چنین حالتی، به دلیل اینکه دادگاه در بیشتر موارد، ابتدا توقیف اموال را انجام داده و سپس، قرارتامین خواسته را به شوهر ابلاغ می نمود، زن معمولا موفق به توقیف اموال شوهر می شد.

اما رویه ذکر شده، در سال 1399 و به موجب بخشنامه «چگونگی رسیدگی به دادخواست‌ های مطالبه مهریه در محاکم»، دستخوش تغییر و تحولاتی شد که عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت را، تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه تصویب بخشنامه مذکور، زنانی که قصد به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارند، باید ابتدا، به اداره ثبت اسناد و املاک، مراجعه کرده و درخواست خود، مبنی بر اجرا گذاشتن مهریه را ثبت نمایند.

پس از انجام این مرحله، زوجه باید به دفترخانه ای که محل وقوع عقد نکاح وی بوده، مراجعه کند و نامه تاییدیه ای از آن جا دریافت نماید. نکته قابل توجه، این است که دفترخانه، علاوه بر تحویل تاییدیه به زوجه، نسخه ای از آن را برای زوج نیز ارسال می کند و به این وسیله، وی را از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، مطلع می کند.

زوجه پس از دریافت نامه از دفترخانه، مجددا باید به اداره ثبت مراجعه کند که در این مرحله نیز اداره ثبت، اجرائیه ای برای شوهر ارسال نموده و او را از درخواست زوجه، برای توقیف اموال او مطلع کرده و مهلتی را برای اجرای موضوع اجرائیه به وی می دهد. در نهایت، زمانی که جواب ابلاغیه مشخص شود، زوجه می تواند اقدام به شروع مراحل اجرایی، نماید.

متاسفانه در چنین رویه ای، زوج پس از اطلاع از اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه، با وجود زمان کافی، می تواند اقدام به منتقل کردن اموال خود کرده و معاملاتی را به قصد فرار از دین انجام دهد و شکایت زن، مبنی بر معامله فرار از دین نیز، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

چرا که، به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/98، یکی از شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین، صدور رای محکومیت قطعی مرتکب، در نظر گرفته شده است و از آن جا که عموما انتقال اموال توسط زوج، پس از ابلاغیه و قبل از صدور حکم قطعی صورت می گیرد، مشمول این نوع از معامله نمی شود و نمی توان ضمانت اجرای آن را در خصوص زوج، اجرایی کرد.

لازم به ذکر است که اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت، مستلزم پرداخت هزینه از طرف زوجه نمی باشد و تنها در صورتی که زوجه، موفق شود مالی را از شوهر توقیف کند، اداره ثبت، مبلغی معادل نیم عشر از ارزش کل مال را تحت عنوان حق ثبت، دریافت می کند.

معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

پیش از این به ارائه توضیحات کاملی در خصوص عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت و دادگاه پرداخته و در رابطه با عواقب اجرا گذشتن مهریه در صورت اعسار شوهر مطالبی ارائه شد. اکنون در این بخش قصد داریم به بررسی معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بپردازیم. 

نحوه مطالبه مهریه از اجرای ثبت بدین صورت است که زوجه باید ابتدا به دفتر ازدواجی که عقد نکاح را به ثبت رسانده مراجعه کرده و در خواست صدور اجرائیه بدهد و در نهایت اجرائیه و سایر مدارک را به اداره ثبت ببرد و درخواست توقیف اموال کند. بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از شروع عملیات اجرایی مرد می تواند اقدام به انتقال اموال خود به دیگران نموده و مال را با سند قطعی انتقال دهد. در این صورت اثبات معامله به قصد به فرار از دین بر عهده زوجه می باشد.

این امر یکی از معایب مطالبه از اجرای ثبت​ می باشد. چراکه زوجه می توانست با درخواست مطالبه از دادگاه و گرفتن تامین خواسته بدون اطلاع شوهر اقدام به توقیف اموال او نماید. لازم به ذکر است امروزه بر اساس قوانین موجود در صورتی می توان برای وصول مهریه به دادگاه مراجعه نمود که مراحل فوق طی شده ولی مالی از مرد یافت نشده باشد.

تفاوت اجرای مهریه از طریق ثبت و دادگاه

پس از ارائه توضیحاتی در خصوص معایب مطالبه از اجرای ثبت، اکنون قصد داریم توضیحاتی در خصوص تفاوت اجرای مهریه از طریق ثبت و دادگاه ارائه کنیم. فرایند مطالبه مهریه از دادگاه با مطالبه مهریه از اداره ثبت از زوایا مختلفی با یکدیگر متفاوتند. البته این تفاوت در نهایت به یک امر یعنی پرداخت مهریه ختم می شود.

یکی از مهمترین تفاوت های مطالبه مهریه از طریق دادگاه و ثبت مربوط به سرعت رسیدگی است. همانطور که پیش از این نیز بیان نمودیم رسیدگی به درخواست مطالبه مهریه در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست، تعیین شعبه، تعیین وقت رسیدگی، برگزاری جلسه رسیدگی و... می باشد، حال انکه درخواست اجرای مهریه از اداره ثبت با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد نکاح را به ثبت رسانده ودرخواست اجرائیه شروع می شود. طی شدن تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده منجر به طولانی شدن فرایند دادرسی و افزایش بی رویه دعاوی حقوقی می شود.

یکی دیگر از تفاوت های مهم مطالبه مهریه از ثبت با مطالبه از دادگاه مربوط به امکان ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه می باشد. وق ماده 17 قانون گذرنامه: «دولت می‌ تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌ شود جلوگیری نماید.» بنابراین چنانچه زوجه اقدام به صدور اجرائیه و دریافت برگ لازم الاجرای مبنی بر محکومیت زوجه به پرداخت مهریه نموده ولی زوج از پرداخت امتناع کند وفق ماده مذکور می تواند شوهر را ممنوع الخروج کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عواقب اجرا گذاشتن مهریه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عواقب اجرا گذاشتن مهریه، پاسخ دهند.