کلاهبرداری در معامله

حکم کلاهبرداری در معامله، حبس، رد مال، جزای نقدی، معادل مال کلاهبرداری شده و در مواردی، انفصال دائم یا موقت از خدمت به دولت، می باشد و این موارد، از آثار این جرم، برای متهم هستند. نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری در معامله، برای صدور حکم مجازات آن، تنظیم شکواییه کلاهبرداری و ارسال آن، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه بوده و پس از آن، مراحل رسیدگی به این جرم، از دادسرا آغاز خواهد شد.

از جرایم قدیمی که در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مورد پیش بینی قانون گذار، قرار گرفته، جرم کلاهبرداری می باشد که متاسفانه، ارتکاب به این جرم، امروزه، با پیشرفت تکنولوژی، دیگر، منحصر به کلاهبرداری سنتی، نبوده و شکل های جدیدی از آن، نظیر کلاهبرداری از طریق دستگاه اسکیمر، کلاهبرداری از طریق پیامک و مواردی از این دست نیز به وجود آمده اند و قانون گذار نیز آن ها را جرم انگاری کرده است.

 یکی از انواع کلاهبرداری، کلاهبرداری در معامله می باشد که متاسفانه، بخش زیادی از پرونده های دادگاه ها و دادسرا ها، به این نوع از کلاهبرداری، اختصاص یافته است. با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری در معامله، ارکان ویژه ای داشته، متضررین از این جرم، جهت احقاق حق خود، باید از قواعد و ارکان این جرم، آگاه بوده و بدانند که نحوه شکایت از این جرم، جهت صدور حکم کلاهبرداری در معامله چیست.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، بگوییم که حکم کلاهبرداری در معامله چیست و شرایط تحقق آن، چه می باشد و پس از صحبت در خصوص آثار آن، درباره نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به این جرم، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشد.

حکم کلاهبرداری در معامله چیست

کلاهبرداری در معامله، یعنی کسی، در انواع و اقسام معامله و قراردادها، نظیر اجاره، خرید و فروش و یا صلح ملک، ماشین، زمین و هر مال منقول یا غیر منقولی، به قصد بردن مال دیگری، به مانورهای متقلبانه، متوسل شده و بدین ترتیب، مال شخص را ببرد. برای اینکه بتوانیم بگوییم، حکم کلاهبرداری در معامله چیست و نحوه شکایت از آن، چگونه می باشد؟ ابتدا باید، جرم کلاهبرداری را تعریف کرده؛ سپس، به این پرسش که حکم کلاهبرداری در معامله چیست؟ پاسخ دهیم.

با مراجعه به قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و همچنین، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تعریف کلاهبرداری را پیدا می کنیم. کلاهبرداری، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، تعریف شده است. این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری، مقرر می دارد:

"هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقع، امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع، بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول، اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب ... می‌ شود."

 بر اساس این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری، می توان گفت، کلاهبرداری، عبارت است از فریب دادن دیگری و بردن مال وی، با رضایت صاحب مال، با توسل به فریب و مانورهای متقلبانه و دادن امیدهای واهی و استفاده کردن از اسناد جعلی و مواردی از این دست.

در واقع، رکن اصلی کلاهبرداری، بردن مال دیگری، با رضایت صاحب مال، با توسل به مانورهای متقلبانه است و بدون وجود مانور متقلبانه و فریب، باید، جرم رخ داده را در عناوین مجرمانه دیگر، نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، جست و جو کرد و اقدام به شکایت از آن عنوان مجرمانه نمود.

کلاهبرداری در معامله نیز یعنی، در عقد بیع یا صلح یا اجاره و یا سایر قراردادها، یکی از طرفین عقد، با توسل به مانورهای متقلبانه، صاحب مال را فریب داده و با رضایت او، اقدام به بردن مال وی کند. در این صورت، متضرر از جرم، می تواند، با شکایت از جرم رخ داده، خواهان صدور حکم کلاهبرداری در معامله شود. یکی از پرسش های رایج در خصوص این جرم، این است که حکم کلاهبرداری در معامله چیست؟

مجازات کلاهبرداری، در انتهای ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبردای و تبصره های آن، پیش بینی شده است و حکم کلاهبرداری در معامله نیز با استناد به این ماده، توسط قاضی، تعیین خواهد شد. بنابراین، برای اینکه بتوانیم بگوییم، حکم کلاهبرداری در معامله چیست، باید، به این ماده، مراجعه کنیم.

البته، با توجه به تغییراتی که در خصوص مجازات حبس های تعزیری، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به ویژه ماده 11 آن، ایجاد شده است، در بررسی اینکه مجازات جرم کلاهبرداری در معامله چیست، باید، این قانون و ماده 11 آن را نیز به همراه تبصره اش، مد نظر قرار داد.

انتهای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبردای، در این خصوص که حکم کلاهبرداری در معامله چیست، مقرر می دارد: کلاهبردار، "... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود" و "مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور... به انفصال دائم از خدمات دولتی و .... یا انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌ شوند."

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز مقرر می دارد: "... جرایم انتقال مال غير و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری...، به شرطی كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده(36)" قانون مجازات اسلامی، یعنی، 100 میلیون تومان، بيشتر نباشد " " قابل گذشت خواهند بود. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد: " حداقل و حداكثر مجازات های حبس تعزيری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون، براي جرایم قابل گذشت، به نصف، تقليل می يابد"

بنابراین، با در نظر گرفتن تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در خصوص حکم کلاهبرداری در معامله باید گفت، حکم کلاهبرداری در معامله، رد مال، 7 سال حبس و پرداخت جای نقدی به دولت، معادل با مالی که کلاهبرداری شده می باشد؛ اما حبس این جرم، در صورتی که کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد، به نصف تقلیل می یابد. همچنین، برای ماموران و مستخدمین دولت، مجازات انفصال دائم و یا موقت نیز وجود دارد.

شرایط کلاهبرداری در معامله

برای توضیح شرایط جرم کلاهبرداری در معامله، باید، ارکان تحقق این جرم را با در نظر گرفتن ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، بررسی کرد. بر اساس ماده 1 قانون فوق الذکر، شرایط کلاهبرداری در معامله یا به عبارتی، ارکانی که سبب تحقق این جرم می شوند، عبارتند از:

وجود مانور متقلبانه و فریب و امید به امور واهی و یا استفاده از اسناد مجعول، در راستای فریب دیگران، برای بردن مال آن ها

داشتن سوء قصد

بردن مال

تسلیم مال با رضایت به کلاهبردار، توسط صاحب مال یا فریب خورده از مانور متقلبانه

شایان ذکر است که صرف دروغ گفتن و بردن مال دیگری با دروغ، بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری نبوده و بر اساس قانون، عنوان مجرمانه دیگری، به جرم رخ داده، تعلق خواهد گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاهبرداری در خرید و فروش ماشین که یکی از انواع کلاهبرداری در معامله است، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید آمده است، پیشنهاد می گردد.

آثار حکم کلاهبرداری در معامله

اعمال مجازات جرم کلاهبرداری در معامله، بر مرتکب آن، آثاری را برای وی، به همراه خواهد داشت؛ به طوری که در مواقعی، فرد کلاهبردار، باید باقی عمر، تاوان سنگینی را که ناشی از حکم کلاهبرداری در معامله است، بپردازد. از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص آثار حکم کلاهبرداری در معامله، صحبت کرده و بگوییم که آثار آن چیست. آثار این جرم، با در نظر گرفتن مواد مرتبط با جرم کلاهبرداری، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری، عبارت است از:

قرار گرفتن در معرض مجازات 

درج جرم رخ داده، در سوء پیشینه کیفری فرد، بسته به میزان حبس، به مدت دو یا سه سال و محرومیت از برخی، حقوق اجتماعی

باطل شدن معامله منعقد شده

کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن، یکی از انواع کلاهبرداری در معامله است که علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، مقاله ای را که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید، آمده است، مطالعه نمایند.

نحوه شکایت از کلاهبرداری در معامله

پس از صحبت از اینکه حکم کلاهبرداری در معامله چیست و آثار و شرایط آن، چه می باشد، در این بخش از مقاله، قصد دایم، درباره نحوه شکایت از این جرم، صحبت کرده و بگوییم که شاکی یا همان متضررین این جرم، چگونه باید، اقدام به شکایت از کلاهبردار نمایند.

نحوه شکایت از کلاهبرداری در معامله، تا حد زیادی، از حیث مراحل ابتدایی و کلیت امر، همانند نحوه شکایت از کلاهبرداری اینترنتی، بوده و شاکی باشد، با تنظیم شکواییه کلاهبرداری در معامله و ذخیره فایل آن، در یک فایل ورد یا سی دی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت و به دادگاه، ارسال کند. شایان ذکر است، شاکی می تواند، برای شکایت از کلاهبرداری در معامله، از وکیل نیز کمک گیرد.

از آنجا که داشتن حساب کاربری سامانه ثنا نیز از ضروریات اطلاع از جلسات رسیدگی و رای های صادره در خصوص پرونده شکایت از کلاهبرداری در معامله می باشد، چنانچه شاکی، از حساب کاربری این سامانه و نام کاربری و رمز عبور آن، برخوردار نبوده، باید، در مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت نام سامانه ثنا کند یا در صورت دسترسی به اینترنت، با مراجعه به آدرس sana.adliran.ir، به صورت اینترنتی و شخصا، اقدام به ایجاد حساب کاربری نماید.

نحوه رسیدگی به کلاهبرداری در معامله

نحوه رسیدگی به کلاهبرداری در معامله، بدین صورت می باشد که پس از ثبت شکواییه این جرم، توسط شاکی و ارسال آن به دادگاه، توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده جرم واقع شده، در دادسرا، تشکیل می گردد و مراحل رسیدگی به پرونده و جرم در دادسرا، آغاز می شود.

ابتدا، مسئول تحقیق، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و به بررسی ادله اثبات ارائه شده، توسط شاکی، برای وقوع جرم می پردازد و در صورتی که ادله را برای انتساب اتهام، به متهم کلاهبرداری در معامله، کافی نداند، منع تعقیب و در غیر این حالت، قرار جلب به دادرسی را صادر کرده و پرونده را جهت صدور کیفر خواست، نزد دادستان، ارسال می کند و دادستان، ظرف سه روز، باید، با بررسی پرونده، در صورت موافقت، کیفر خواست را صادر کند.

پس از صدور کیفر خواست، توسط دادستان، پروند از دادسرا، به دادگاه کیفری دو، فرستاده خواهد شد تا قاضی پرونده، به دلایل شاکی و اتهام وارده، رسیدگی کرده و حکم کلاهبرداری در معامله را صادر نماید. شایان ذکر است، علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در این مرحله نیز متهم می تواند، از خود، دفاع کند و ادله ای، مبنی بر بی گناهی خود ارائه نماید تا حکم بر برائت او صادر گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلاهبرداری در معامله در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا از طریق مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون کلاهبرداری در معامله پاسخ دهند.