صندوق امانات بانک

قرارداد صندوق امانات بانک ها، یک قرارداد خصوصی به موجب ماده ده قانون مدنی می باشد و حدود مسئولیت بانک، در قبال صندوق و مشتری، بستگی به مفاد عقد و تعهدات بانک، در قرارداد دارد. با این توضیح که مسئولیت جبران خسارت سرقت از صندوق، تنها در صورتی با بانک است که داری تعدی یا تقصیر بوده و یا در این خصوص، قبول مسئولیت نموده باشد. 

بانک ها، از جمله نهادهای اقتصادی موجود در جامعه هستند که نقشی پررنگ، در اقتصاد کشور، ایفا می کنند. بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، خدمات مختلفی در خصوص اعتبارات، نقل و انتقالات مالی و ارز، وصول اسناد تجاری خاص نظیر چک و مواردی از این دست را به مشتریان خود، ارائه می نمایند. از جمله خدماتی که بانک ها به مشتریان خود ارائه می دهند، نگهداری اشیا و اسناد و کالاهای ارزشمند مشتریان بانک، در صندوق امانات بانک می باشد.

اما، با توجه به شرایط و قوانین این صندوق و هزینه اجاره آن، صرفا، در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضی می تواند، از این صندوق ها، استفاده کند و در صورت بروز حادثه ای مثل سرقت از صندوق، به علت خاص بودن ماهیت قرارداد صندوق امانات، بانک، صرفا، در صورت وجود شرایط بخصوصی، مسئول جبران خسارت، می باشد. به همین علت، آشنایی با قواعد و ضوابط این صندوق ها، قبل از اجاره آن ها، ضروری است.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، ماهیت حقوقی صندوق امانات بانک ها، شرایط و قوانین آن و مسئولیت بانک‌ ها، به ویژه در جبران خسارت سرقت این صندوق ها را بررسی کرده و بگوییم که هزینه اجاره آن، به چه شکل می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

تحلیل حقوقی ماهیت صندوق امانات بانک ها

بسیاری از مردم در صندوق های زیادی مانند صندوق بازارگردانی و یا صندوق های دیگر سرمایه گذاری می کنند، اما قبل از توضیح در خصوص ماهیت حقوقی صندوق امانات بانک، شرایط و قوانین آن و هزینه اجاره این صندوق ها، لازم است تا اندکی در خصوص صندوق امانات بانک، توضیح داده و بگوییم که این صندوق ها، چه خدماتی را اراده می دهند و در خصوص چه مواردی، قبول امانت، می کنند؛ سپس، بگوییم که ماهیت حقوقی، شرایط و قوانین صندوق امانات بانک چیست.

بانک های دولتی و خصوصی، همچنین، موسسات مالی و اعتباری، تنها در زمینه نقل و انتقالات مالی یا وصول مطالباتی که در زمینه اسناد تجاری، نظیر چک، وجود دارد، ارائه خدمت نمی کنند، بلکه دامنه فعالیتی گسترده تری داشته که یکی از این فعالیت ها، قبول امانات، نگهداری اشیای قیمتی مشتریان و سهام و اوراق بهادار متعلق به آنها می باشد.

نگهداری امانات، اشیای قیمتی و اسناد مهم مشتری، نظیر عتیقه ها یا انواع چک بانکی، توسط بانک ها، پس از انعقاد قرارداد، میان مشتری و بانک، در صندوق امانات بانک، صورت می گیرد که بانک ها، در قبال این نگهداری، از مشتری، هزینه اجاره صندوق را که با توجه به فاکتورهای مختلفی، تعیین می گردد، دریافت می نمایند. 

ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات بانک ها، صرفا منحصر به اشخاص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز قادر هستند که از این امکان استفاده نمایند. هر بانکی که دارای صندوق امانات است، شرایط و مدارک مخصوص به خود را برای قبول امانت مشتری، دارد و تنها، در صورت ارائه مدارک و داشتن شرایط لازم، بر اساس قوانین بانک، مشتری می تواند، اقدام به استفاده از صندوق امانات بانک کند.

سوال مهمی که در رابطه با این صندوق ها مطرح می شود این است که با توجه به اینکه بانک، در قبال نگهداری امانات در صندوق امانات بانک، اجاره دریافت می کند و با در نظر گرفتن اینکه مشتری، مال خود را برای نگهداری و مراقبت، به بانک می دهد، ماهیت حقوقی صندوق امانات بانک، چیست؟ آیا ماهیت حقوقی این صندوق ها، به موجب عقد اجاره یا ودیعه، قابل توضیح است یا برای بررسی ماهیت حقوقی آن، باید، ماده 10 قانون مدنی را مد نظر قرار داد؟

ماده 446 قانون مدنی، در تعریف عقد اجاره، مقرر می دارد: " اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. " با توجه به این ماده، می توان گفت، گرچه ماهیت حقوقی صندوق امانات بانک ها، به عقد اجاره نزدیک است اما، از آنجا که وصف ودیعه یا امانت دادن نیز مطرح می باشد، نمی توان، قرارداد فی مابین بانک و مشتری را عقد اجاره دانست. به همین جهت باید، ماهیت حقوقی صندوق امانت بانک را در عقود دیگر، از جمله عقد ودیعه نیز جست و جو کرد و مورد بررسی قرار داد.

ماده 607 قانون مدنی، عقد ودیعه را اینگونه تعریف می کند: "ودیعه، عقدی است که به موجب آن، یک نفر، مال خود را به دیگری می‌ سپارد، برای آنکه آن را مجانا، نگه دارد." بر اساس این ماده و با در نظر گرفتن این موضوع که بانک، مجانا، اقدام به نگهداری از مال مورد امانت مشتری نمی کند و مشتری، در قبال نگهداری بانک از مال، اجاره صندوق را می پردازد، باید گفت، ماهیت حقوقی صندوق امانات، در قالب عقد ودیعه نیز قابل توصیف نیست و بهتر است آن را بر اساس ماده 10 قانون مدنی، مورد بررسی قرار داد.

ماده 10 قانون مدنی، مقرر می دارد: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." بر اساس این ماده، می توان گفت، هر قرارداد خصوصی ای که میان اشخاص حقیقی و حقوقی، منعقد شود، در صورتی که با شرع و قانون، مخالف نباشد، صحیح خواهد بود، ولو اینکه آن عقد، از عقود معین و دارای نام معین و احکام پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد.

از آنجا که ماهیت حقوقی قرارداد مربوط به صندوق امانات بانک ها، در قالب هیچ یک از عقود معین، قابل توصیف نیست و با توجه به اینکه این صندوق ها و قراردادشان، کاملا، قانونی بوده و خلاف شرع و قواعد آمره نیستند، در توصیف ماهیت حقوقی قرارداد صندوق امانات بانک ها باید گفت، این قراردادها، جزو قراردادهای خصوصی بوده که بر اساس ماده 10 قانون مدنی، منعقد شده اند و کاملا قانونی و صحیح بوده و دارای اثر حقوقی می باشند.

قوانین صندوق امانات بانک ها

صندوق امانات بانک ها، برای پذیرش امانات مشتری های خود، نظیر عتیقه ها و انواع چک بانکی، شرایط و قوانین ویژه ای داشته که عموما، این قوانین و شرایط، در تمامی بانک های دارای صندوق امانت، یکسان هستند و صرفا، در برخی جزئیات، نظیر قبول پرداخت خسارت، در صورت بروز حوادث مختلف یا عدم پذیرش مسئولیت در پرداخت خسارت و مواردی از این دست، متفاوت می باشند. شرایط و قوانین صندوق امانات بانک ها، به طور کلی، عبارتند از: 

مشتری متقاضی استفاده از صندوق امانات بانک، باید، نزد بانک مورد نظر، دارای حساب باشد.

مشتری، حق اجاره صندوق اجاره ای را به دیگری ندارد.

مشتری می تواند، با تصریح موضوع وکالت در وکالت نامه، به شخص دیگری، در خصوص استفاده از صندوق، وکالت دهد و اصل وکالت نامه را تحویل بانک نماید.

اجاره صندوق امانات، به طور معمول، حداقل برای یک سال بوده و در اجاره کمتر از یک سال نیز اجاره بهای یک سال، دریافت خواهد شد.

ودیعه ای که معمولا، 8 برابر اجاره سالانه صندوق می باشد، بابت خسارت های احتمالی ای که از سمت مشتری، ممکن است، به صندوق وارد آید، از وی، اخذ می گردد.

صرفا اسناد، مدارک و اشیا مجاز و قانونی و فاسد نشدنی و غیر محترقه، قابل قرار دادن در صندوق هستند.

هر صندوق، دارای دو کلید بوده که هر دو، تحویل مشتری شده و هیچ کلیدی، نزد بانک، نخواهد ماند و به همین سبب، مشتری، در صورت گم شدن کلیدها، مسئول خسارت وارده به بانک، برای باز کردن صندوق و شکستن قفل آن، می باشد.

پس از توضیح در خصوص شرایط صندوق امانات بانک ها و قوانین آن، در ادامه مقاله، قصد داریم، مسئولیت بانک ها در قبال صندوق امانات را مورد بررسی قرار دهیم و بگوییم که آیا جبران خسارت سرقت از صندوق امانات، برعهده بانک است یا خیر؟

مسئولیت بانک‌ ها در قبال صندوق امانات چیست؟

سوالی که برای اکثر مشتریان متقاضی استفاده از صندوق امانات بانک ها، مطرح می گردد، این است که مسئولیت بانک‌ ها، در قبال صندوق امانات چیست و درچه صورتی، بانک ها، مسئول جبران خسارت های وارده به اشیا و سندهای رسمی و غیر رسمی و مدارک داخل صندوق امانات هستند.

در این قسمت از مقاله، حدود مسئولیت بانک ها، در قبال صندوق امانات را بررسی کرده و به این پرسش که مسئولیت بانک‌ ها، در قبال صندوق امانات چیست؟ پاسخ خواهیم داد. بر اساس قانون مدنی، حدود مسئولیت افراد، در عقود و قراردادهای منعقد شده میان آن ها، منحصر به موارد مندرج در قرارداد فی مابین شان و مواردی است که در قانون، در خصوص آن عقد، پیش بینی شده است.

همانطور که در قسمت های قبل گفتیم، با توجه به اینکه ماهیت حقوقی قرارداد صندوق امانات، در قالب هیچ یک از عقود معین، نمی گنجد و باید، آن را بر اساس ماده ده قانون مدنی، جزو قراردادهای خصوصی محترم میان افراد، بر شمرد، مسئولیت بانک‌ ها در قبال صندوق امانات، صرفا، منحصر به موارد مندرج در قرارداد فی مابین مشتری و بانک است و در صورت انجام هر عملی، خلاف تعهد فی مابین یا در صورت تعدی و تفریط و تقصیر در بروز خسارت، مسئول خواهد بود. 

آیا جبران خسارت سرقت از صندوق امانات برعهده بانک است؟

با توجه به اینکه حدود مسئولیت بانک ها، در قبال صندوق امانات، صرفا، منحصر به موارد پیش بینی شده در قرارداد فی مابین آن ها و مشتری بوده، سوالی که به ذهن مشتری، متبادر می گردد، این است که در صورت وقوع سرقت تعزیری یا حدی از صندوق امانات، آیا جبران خسارت سرقت از صندوق امانات، برعهده بانک است یا خیر و شرایط و قوانین آن، به چه شکل می باشد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا جبران خسارت سرقت از صندوق امانات، برعهده بانک است یا خیر؟ باید گفت، چنانچه بانک، در قرارداد فی مابین خود و مشتری، خود را از هرگونه مسئولیت، در خصوص بروز حوادث و اتفاقات مختلف، مبرا کرده و هیچ گونه تعهدی، در این زمینه به مشتری نداده باشد، در صورت بروز سرقت، مسئول جبران خسارت، نخواهد بود، مگر اینکه در نگهداری و محافظت از صندوق امانت، تعدی و تفریط کرده یا دارای تقصیر باشد.

چنانچه سرقت، بر اثر تعدی بانک، در رعایت نکات امنیتی و حافظتی، رخ دهد و یا در بروز سرقت، شریک جرم باشد، با توجه به احکام مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت و زیان و ضرر وارده ناشی از تعدی و تفریط خود خواهد بود و در صورت مشارکت در سرقت نیز علاوه بر رد مال و جبران خسارت، به مجازات این جرم، محکوم خواهد شد.

هزینه اجاره صندوق امانات بانک

استفاده از صندوق امانات بانک ها، رایگان نبوده و همانند هر خدمات اجاره ای دیگری، بانک نیز از مشتری متقاضی استفاده از صندوق امانات بانک، اقدام به دریافت هزینه این امر، در قالب هزینه اجاره صندوق امانات، می نماید. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص هزینه اجاره صندوق امانات بانک صحبت کنیم.

همانطور که در توضیح شرایط صندوق امانات بانک و قوانین آن، گفتیم، علی رغم یکی بودن قواعد و ضوابط کلی صندوق های امانات، آن ها، در برخی جزئیات، با یکدیگر، تفاوت دارند که تفاوت در نرخ و هزینه اجاره ای که برای استفاده از صندوق امانات، در نظر می گیرند، یکی از این تفاوت های جزئی است.

بنابراین، نمی توان نرخ و تعرفه ای ثابت، برای هزینه اجاره صندوق امانات بانک ها ذکر کرد، اما، به طور معمول، این هزینه، مبلغی در حدود 200 تا 300 هزار تومان، برای اجاره یک سال است و باید، در کنار ودیعه ای که 8 برابر مبلغ اجاره بوده و جهت تضمین، برای خسارت های احتمالی وارده از سمت مشتری، گرفته می شود، به بانک، پرداخت گردد.

بیمه صندوق امانات بانک ها

با توجه به اینکه هنوز در کشور ما، قانون خاص و جامعی در رابطه با صندوق امانات بانک ها، به تصویب نرسیده و در نبود چنین قانونی، بسیاری از مشتریان بانکی، دغدغه جبران خسارت اموال امانت گذاشته خود را در صورت سرقت یا وقوع سایر حوادث داشته، بیمه مرکزی تصمیم گرفته است تا با اجرای طرح بیمه صندوق امانات بانک ها، به این دغدغه مشتریان، پایان دهد. خرید و دریافت این بیمه، تابع شرایط و قوانین خاصی بوده که در ادامه، به توضیح این شرایط خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، فقط دو شرکت بیمه ای، با عنوان بیمه ما و بیمه پارسیان، دارای مجوز لازم برای بیمه صندوق امانات بانک ها بوده، اما بر اساس اعلام بیمه مرکزی ایران، در آینده ای نزدیک، دو شرکت بیمه ای دیگر نیز به این لیست اضافه خواهند شد.

در جریان صدور بیمه صندوق امانات بانک، قوانین مربوط به محرمانگی رعایت شده و در نتیجه، بیمه گذاران، الزامی برای توضیح در مورد ماهیت و ارزش واقعی اموال موجود در صندوق امانات نداشته و پرداخت هزینه صدور بیمه نامه و جبران خسارات وارده، صرفا بر اساس رقم اعلام شده از سوی بیمه گذار، انجام می گیرد.

در قرارداد بیمه صندوق امانات بانک، بیمه گر، موظف به جبران خسارات وارده بر اموال موجود در صندوق که ناشی از سه گروه حادثه و اتفاق، باشد، خواهد بود. این سه گروه حادثه، عبارتند از: آتش‌ سوزی، انفجار و سرقت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صندوق امانات بانک​ در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون صندوق امانات بانک​ پاسخ دهند.