قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در 23 اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس رسید و در خرداد همان سال اجرایی گشت. این قانون با هدف کاستن تعداد زندانیان، به کاهش یا تبدیل برخی از مجازات های ذکر شده در بخش تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، پرداخته است.
برای مشاوره در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
برای مشاوره در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قوانین کیفری با تعیین مجازات برای افعال مجرمانه، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع جرائم ایفا می کنند. اما در قوانین ایران، شاهد جرم انگاری بی رویه هستیم که این مسئله، علاه بر بالا بردن آمار جرم و جنایت در کشور، در بلند مدت باعث بالا رفتن آمار زندانیان و تحمیل هزینه های سنگین نگه داری از زندانیان به دولت و حکومت می شود.
به همین دلیل قانون گذار با هدف کاهش تعداد زندانیان، اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کرده است. تصویب این قانون از طرف مجلس شورای اسلامی، موجب ایجاد تغیرات گسترده ای در مجازات های تعزیری و کاهش قابل توجه زندانیان در سراسر کشور شده است.
با توجه به اهمیت این قانون، دراین مقاله، ابتدا به بیان تاریخچه ای از قانون تعزیرات پرداخته و در ادامه، به این سوال که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست، پاسخ می دهیم. پس از آن، با بررسی مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به مجازات های کاهش یافته و افرادی که مشمول این قانون می شوند، اشاره می کنیم. در پایان نیز فایل pdf قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را جهت دانلود ارائه خواهیم کرد.
در رابطه با این سوال که تاریخچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست، می توان گفت، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب مجلس رسید و در سال 1375 بخشی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به آن اضافه شد. در سال 1392 مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در قانون مجازات اسلامی اعمال کرد، اما کتاب پنجم آن، یعنی بخش تعزیرات، تغییری پیدا نکرد. لازم به ذکر است، تعزیرات مورد بحث، با تعزیرات حکومتی متفاوت می باشد.
در اردیبهشت سال 1399 قانون گذار، با توجه به آمار بالای محکومین به حبس، صلاح را در این مساله دید تا با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مجازات حبس برخی از جرائم را کاهش دهد، تا بلکه از قسمتی از هزینه گزافی که حکومت، بابت نگه داری از محکومین به حبس متحمل شده و همچنین، آثار سوء مجازات حبس در زندگی محکومین، کاسته شود.
قانون مجازات اسلامی ایران، از پنج بخش، کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تشکیل شده است. جرایم حدی، جرایمی هستند که توسط شرع مقدس اسلام، به عنوان فعل مجرمانه تعیین شده و مجازات مشخص و غیر قابل تغییری دارند. در مقابل این دسته از جرایم، جرایم و مجازات های تعزیری قرار دارند که توسط قانون گذار، در راستای تضمین منافع جامعه و تحکیم نظم عمومی وضع شده اند.
یکی از مجازات های پر کاربرد در بخش تعزیرات، مجازات حبس می باشد. مشکلی که در رابطه با این مجازات وجود داشته، این مساله بوده که در سال های اخیر، شاهد جرم انگاری زیاد و به تبع آن تعداد زیاد مجرمین، در کشور بوده، که تعداد قابل توجهی از آن ها به حبس محکوم می شوند. این محکومین به حبس، برای حکومت، هزینه و مشکلات زیادی به همراه دارند.
به همین علت، قانون گذار در سال 1399 اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کرده، تا بتواند، تا حدودی جمعیت زندانیان کشور را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید این است که هدف قانون گذار از تصویب این قانون، جرم زدایی از قوانین کیفری ایران بوده، یا تنها به دنبال کاهش آمار زندانیان بوده است؟
با توجه به هزینه بالای ساخت زندان جدید، استخدام نیروی انسانی و دیگر هزینه های نگه داری از محکومین به حبس، می توان گفت، هدف اصلی از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاهش آمار زندانیان است. همچنین، با توجه به آمارهای به دست آمده، افرادی که به حبس محکوم می شوند، حتی اگر جرم ارتکابی آن ها، جرمی سبک و پیش پا افتاده باشد، پس از گذراندن دوره محکومیت، مستعد ارتکاب جرائم شدید تر می شوند.
تمام این موارد باعث شده، قانون گذار به تصویب قوانینی در راستای، کاهش تعداد زندانیان بپردازد، تا علاوه بر موارد ذکر شده، از وقوع شرایطی که محکومین پس از اتمام دوران حبس، با آن روبه رو می شوند، مانند ناکامی در یافتن شغل مناسب، به علت داشتن سوء پیشینه، نیز جلوگیری کند که نمونه بارز این قوانین، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در 15 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تغیراتی در مجازات های قبلی اعمال کرده است. بر خلاف اینکه قانون گذار، در عنوان این قانون کلمه «کاهش» را به کار برده، در برخی مواد این قانون شاهد تبدیل مجازات ها هستیم. در ادامه، به بررسی مواد این قانون و تغییرات اعمال شده، در مجازات ها می پردازیم.
۱
در ماده 1 این قانون، مجازات جرم، ضرب و جرح عمدی، به حبس درجه شش و مجازات جرم تخریب محصول، به حبس درجه شش کاهش یافته است و مجازات جرم آدم ربایی، به درجه چهار (درصورت ارتکاب جرم به عنف یا تهدید) و درجه پنج تغییر یافته است، مجازات تخریب عمدی، در صورتی که میزان خسارت کمتر از یک میلیون ریال باشد، به جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده و مجازات افترا و توهین، به جزای نقدی درجه شش، تبدیل شده است.
۲
بر اساس ماده 2 این قانون، در مواردی که قاضی، لازم بداند مجازات متهم، بیشتر از حداقل مجازات درج شده در قانون باشد، موظف است تا ادله خود را در حکم ذکر کند.
۳
بر اساس ماده 3، تمام مجازات های تعزیری (به غیر از مجازات های حدی) حبس ابد، به مجازات درجه یک، یعنی حبس بالای 25سال کاهش یافتند.
۴
در ماده 4، قانون گذار به اصلاح ماده 23 قانون مجازات اسلامی، پرداخته است. مطابق این ماده، از این پس دادگاه می تواند بدون در نظر گرفتن درجه مجازات، هریک از مجازات های تکمیلی مذکور در ماده را در خصوص فردی که به مجازات حد، قصاص یا تعزیر محکوم شده، تعیین نماید.
۵
ماده 5 قانون، تغییر خاصی، نسبت به قانون مجازات نداشته؛ اما در ماده 6، قانون گذار، ضمن اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی و افزودن به بندهای مجازات های جایگزین، تبصره ای نیز ذیل ماده اضافه کرده است. طبق این تبصره، چنانچه در نتیجه تخفیف مجازات، حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، حکم حبس، به مجازات جایگزین مربوطه، تبدیل می شود.
۶
در ماده 7، قانون گذار ضمن افزودن تبصره ای به ماده 47 قانون مجازات اسلامی، با توجه به موارد عدم تعلیق مجازات، تعلیق جرائم مذکور در ماده 47 را با شرایطی، مانند، همکاری متهم، بلامانع دانسته است.
متن ماده 47 بدین شرح می باشد: «صدور حکم و اجرای مجازات، در مورد جرائم زیر و شروع به آنها، قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسید پاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.»
۷
در ماده 8، در تبصره الحاقی به ماده 57 قانون مجازات اسلامی، حکم شده که از این پس محکومین به حبس تعزیری درجه 2 تا 4 ، پس از گذشت یک چهارم از مدت حبس خود و با رعایت شرایط ماده 57، می توانند تحت نظام نیمه آزادی قرار بگیرند.
۸
در ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون گذار با الحاق 2 تبصره به ماده 62 قانون مجازات اسلامی، به دادگاه، این اختیار را داده است تا در صورت موافقت محکومین به حبس تعزیری درجه 2 تا 4، آن ها را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
۹
ماده 10 قانون کاهش مجازت حبس تعزیری، در اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامی، مقرر داشته که از این پس، در تعدد جرائم عمدی که حداقل مجازات آن ها یک سال حبس است (در گذشته، حداقل مجازات شش ماه، مد نظر بود)، دادگاه نمی تواند مجازات جایگزین صادر کند.
۱۰
در ماده 11، قانون گذار با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرائمی را به عنوان جرائم قابل گذشت اعلام کرده، که شامل جرائم موضوع مواد: 536، 596، 608، 609، 622، 623، 633، 641، 647، 648، 668، 669، 673، 674، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690 (در مواردی که املاک و اراضی مربوط به شخص خصوصی باشد)، 692، 693، 694، 697، 698، 699، 700، 716، 717 و 744 قانون مجازات اسلامی، می شود و در تبصره، حکم شده، حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 تا 8، در جرائم قابل گذشت، نصف می شود.
۱۱
ماده 12 با افزودن 4 تبصره به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، احکامی را در خصوص تعدد جرائم بیان کرده است. در تعدد جرائم، از یک عمل واحد، عنوان های مجرمانه متعدد حاصل می شود.
۱۲
ماده 13، در راستای اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی، بیان می دارد، افرادی که پس از محکومیت به مجازات های درجه 1 تا 5، مرتکب جرم عمدی درجه 1 تا 6 شوند، حداقل مجازات آن، به میانگین حداقل و حداکثر مجازات آن جرم تبدیل می شود. همچنین، قاضی می تواند تا یک چهارم بیش از حداکثر آن مجازات حکم دهد.
۱۳
در ماده 14، ماده 139 قانون مجازات اسلامی، اصلاح و مطابق آن، در صورت تکرار جرائم تعزیری و عدم وجود جهات تخفیف، طبق مواد 37 و 38 همان قانون عمل می شود.
۱۴
در ماده 15 که آخرین ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد، متنی به ماده 728 اضافه گردیده و در ادامه آن ماده، حکم به نسخ یا حذف موارد دیگری از قوانین خاص داده شده است.
در پاسخ به این سوال که هدف قانون گذار از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست، باید گفت، همان طور که پیش تر بررسی کردیم، هدف اصلی این قانون، کم کردن مجازات حبس تعزیری و کاهش آمار زندانیان می باشد، اما در برخی مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بر خلاف این رویه، عمل شده و مجازات هایی ضمن تغییر یافتن، افزایش پیدا کرده اند. که این مسئله، انتقاداتی را به همراه داشته است.
در حقوق کیفری، قاعده ای وجود دارد، تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین»؛ مطابق این قاعده، قوانین تنها در خصوص، متهمینی که پس از تصویب آن قانون، مرتکب جرم می شوند، لازم الاجرا هستند و شامل محکومین پیش از آن، نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تصویب شده به نفع متهم باشد. در چنین مواردی، قانون جدید، مشمول متهمان جدید و محکومین قبل از تاریخ تصویب آن قانون می شود.
در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از آن جا که، این قانون در راستای کاهش مجازات برخی جرائم قانون تعزیرات وضع شده و به نفع متهمان می باشد، در مورد محکومین پیش از تصویب این قانون نیز قابل اجرا است. بنابراین تمام افرادی که مرتکب جرائم مذکور در این قانون هستند، با استفاده از مواد این قانون، می توانند مجازات خود را کاهش دهند.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف کاهش آمار محکومین به حبس در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در 15 ماده اصلاحاتی را در برخی مجازات های تعزیری اعمال کرده است. از آنجا که این قانون می تواند در بسیاری از پرونده های حقوقی مورد استفاده حقوق دانان و افراد عادی قرارگیرد، لذا در این بخش فایل pdf قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جهت استفاده خوانندگان محترم برای دانلود pdf قرارداده شده است.
برای دانلود pdf قانون کاهش حبس مجازات تعزیری بر روی دکمه دانلود فایل در باکس زیر کلیک نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پاسخ دهند.
برای مشاوره در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
برای مشاوره در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©