قانون گذار، برای والدینی که به علت طلاق و یا به هر جهت دیگر، جدا از هم زندگی کنند، اینگونه مقرر کرده است که حضانت به یکی از آنها واگذار شده و دیگری، حق ملاقات با فرزند را داشته باشد، فردی که حضانت بر عهده او است، وظایفی را بر عهده دارد، از جمله این که نمی تواند از ملاقات فرزند با طرف دیگر جلوگیری کند. لذا، ممانعت او، دارای ضمانت اجرای قانونی می باشد و در قانون برای آن مجازات جزای نقدی، بازداشت و غیره پیش بینی شده است.
برای مشاوره جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن
برای مشاوره جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن
طلاق، یکی از طرق انحلال عقد نکاح است. اما وقوع آن، میان والدین باید به شکلی باشد که کمترین اثر را بر روی کودک داشته باشد. بنابراین، قانون گذار در قانون مدنی، این گونه مقرر کرده است، که در صورتی که والدین از یکدیگر طلاق گرفته باشند، یا به هر علت دیگری، جدا از یکدیگر زندگی کنند، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان، تصمیم گیری نموده و در نهایت حضانت کودک را به یکی از والدین واگذار می کند. از جمله حقوقی که در این مدت، برای دیگری به وجود می آید ، این حق است که حق ملاقات با فرزند خود را خواهد داشت.
اما گاهی، پیش می آید که برخی از والدین، مانع ملاقات فرزند، توسط دیگری می شوند و این امر، سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است، می گردد. به همین دلیل، در قانون، ضمانت اجراهایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش بینی شده است تا از گسترش این موضوع، جلوگیری شود.
بنابراین، با توجه به اهمیت حضانت فرزند بعد از طلاق و مشکلات احتمالی ایجاد شده در خصوص ملاقات فرزند، در این مقاله قصد داریم در ابتدا، موضوع ملاقات با فرزند پس از طلاق را توضیح دهیم و در ادامه، ممانعت از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات فرزند را بررسی کنیم.
نیاز های عاطفی کودکان، همچون نیاز های مادی آنها باید تامین و حمایت شود. کودک برای تامین نیازهای عاطفی و روانی خود، نیازمند وجود پدر و مادر هست. طلاق، نباید سبب شود که کودک در این خصوص، با مشکلاتی مواجه بشود. حضانت فرزند توسط یکی از والدین، نباید مانع شود که دیگری از ملاقات با فرزند خود محروم بماند. جلوگیری از ملاقات و دیدار با والدین ، احساسات کودکان را جریحه دار می کند و این قطعا به مصلحت طفل یا والدین محروم از ملاقات نخواهد بود .
به همین دلیل، قانون گذار در ماده 1174 قانون مدنی، در خصوص حق ملاقات با فرزند، مقرر نموده است که " در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد ". در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز در خصوص حضانت فرزند، سیاست هایی در نظر گرفته شده است و فصل پنجم این قانون، به نام حضانت و نگهداری اطفال می باشد.
بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، میان والدین توافقی باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد و در صورت بروز اختلاف در میان آنها دادگاه، زمان و مکان ملاقات را تعیین خواهد کرد؛ در این صورت، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و مصالح کودک، زمان ملاقات را این گونه تعیین می کند که یک الی دو روز در آخر هفته باشد.
بر همین اساس و برای جلوگیری از چالش هایی که ممکن است برای پدر و مادر، در خصوص ملاقات فرزند پیش بیاید، در قانون، مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن، حق ملاقات با فرزند، برای طرف دیگر حفظ شود. به عنوان مثال:
به موجب آخرین اصلاحات ماده 42 قانون حمایت از خانواده،"صغیر و دیگر محجوران را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می شود.
تبصره ۱ – مسافرت های زیارتی و یا داخل در کشور از حکم این ماده خارج است.
تبصره ۲ -هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی می توانند منع خروج طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور را از دادگاه درخواست کنند. دادگاه با بررسی ادله ارائه شده و مصلحت طفل یا نوجوان اتخاذ تصمیم می کند. اتخاذ تصمیم در مورد منع از خروج دیگر محجوران با دادستان است.
تبصره۳ – در صورت انتقال طفل یا نوجوان به محل دیگر با رعایت ترتیبات این ماده، دادگاه زمان و مکان ملاقات و شخصی که باید طفل یا نوجوان را حاضر ،کند بر اساس مصلحت وی و وضعیت جدید طرفین تعیین می کند. در صورت انتقال طفل نوجوان با دیگر محجوران به خارج از کشور، حسب مورد دادگاه یا دادستان می تواند نظارت بر امور راجع به حضانت یا نگهداری طفل یا نوجوان و یا دیگر محجوران را به سفارت خانه کنسولگری و یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واگذار کند.
تبصره ۴- هرگاه در اجرای ماده (۱۷) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند سجلی فرزند با نام خانوادگی مادر صادر شود، صدور گذرنامه و خروج از کشور طفل، نوجوان یا محجور صاحب سند سجلی موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به درخواست مادر و به همراه وی بلامانع است."
براساس متن ماده بالا، پدر و مادری که حضانت طفل بر عهده آنها است، نمی توانند وی را از محل حضانت او خارج کنند، مگر این که این کار با اجازه دادگاه، صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، اگر محل سکونت والدین در شهر تهران باشد، کسی که حضانت بر عهده او است، نمی تواند طفل را به اصفهان ببرد، زیرا در این صورت، حق ملاقات برای طرف دیگر دشوار می شود.
فرزندان، باید در یک محیط شاد و آرام رشد کنند و امنیت معنوی آنها، علاوه بر نیازهای مادی آنها تضمین شود. جلوگیری از ملاقات با فرزند، صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی به بار خواهد گذاشت. بنابراین، در قانون حمایت از خانواده، ضمانت اجراهایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند در نظر گرفته شده است و می توان از طریق ارائه نمونه متن شکایت کیفری ممانعت از ملاقات فرزند ، از این موضوع شکایت کرد . ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند، در این قانون، شامل موارد ذیل است :
به موجب آخرین اصلاحات ماده 41 قانون حمایت از قانون مصوب 1391، " صغیر و دیگر محجوران را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می شود.
تبصره ۱- تصمیمات راجع به حضانت، ملاقات، نگهداری، استرداد و تحویل طفل یا نوجوان به ترتیبی که دادگاه مقتضی بداند از طریق مرکز مشاوره خانواده، مأمور اجرا، کارمند دفتر و یا پلیس ویژه اطفال نوجوانان اجرا می شود.
تبصره ۲ : اجرای حکم حضانت و ملاقات تا زمان معین شده توسط دادگاه استمرار دارد. در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند یا تمایلی به زندگی با والد دیگر ندارد، واحد اجرای احکام به منظور جلب تمایل طفل به اجرای حکم یا دستور موقت مبنی بر حضانت و ملاقات، ضمن هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را از قبیل ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده اتخاذ می کند.
تبصره ۳- چنانچه دادگاه احراز کند اجرای تصمیم دادگاه به سلامت روحی و روانی، عاطفی و یا اخلاقی طفل آسیب وارد خواهد کرد دستور تأخیر اجرای حکم یا دستور موقت را تا فراهم شدن زمینه آن و آمادگی طفل صادر می کند همچنین در صورتی که اجرای احکام قرار دادن طفل در اختیار کسی که حق ملاقات دارد را با بیم آسیب روحی روانی عاطفی و یا اخلاقی برای طفل همراه بداند با اخذ موافقت دادگاه ملاقات را در ساعات محدودتر و تحت نظارت مراکز تعیین شده توسط دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اجرا می کند.
تبصره ۴- قوه قضاییه مکلف است با استفاده از امکانات موجود و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و شهرداری ها، برای ملاقات والدین با طفل یا نوجوان سازکار مناسب با مصالح خانواده و طفل یا نوجوان را فراهم آورد و در هر حوزه قضایی مکان یا مکانهایی متناسب با روحیه اطفال و نوجوانان با حضور مددکار اجتماعی و ضابط دادگستری ترجیحاً زن تهیه و تجهیز کند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه با همکاری وزرای دادگستری کشور و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
به موجب ماده 54 قانون حمایت از خانواده، "هرگاه مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود."
براساس آخرین اصلاحات ماده 40 قانون حمایت از خانواده، "هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. در صورت تکرار، دادگاهی که رأی دادگاه زیر نظر آن اجرا می شود می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت نگهداری و ملاقات طفل یا نوجوان مقتضی بداند اتخاذ کند."
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن پاسخ دهند .
برای مشاوره جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن
برای مشاوره جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
