اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه ، به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود که منوط به گزارش برخی مقامات قضایی و یا درخواست متقاضی می باشد . از جمله مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 ، می توان به مدارک هویتی متقاضی ، تصویر دادنامه مورد اعتراض و وکالتنامه وکیل ( در صورت داشتن وکیل ) اشاره نمود .

تمامی دادگاه ها و مراجع قضایی ، بر اساس تشریفات قانونی ، به پرونده های جاری ، رسیدگی و حکم صادر کرده و اصل بر آن است که رای صادره ، به صورت صحیح و عادلانه ، صادر شده است . با این وجود ، از آن جهت که احتمال نقص ، خطا و اشتباه را نمی توان از نظر دور داشت ، در قوانین ، روش هایی نیز برای اعتراض به احکام صادره توسط دادگاه ها ، پیش بینی شده است تا حقوق اصحاب دعوی ، تضییع نشود .

یکی از روش های پیش بینی شده در قانون ، که به موجب آن ، می توان به حکم صادره از دادگاه که بر خلاف شرع صادر شده است ، اعتراض نمود ، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به موجب آن ، اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه تجویز می شود و دیوان عالی کشور ، رای خلاف بین شرع را نقض کرده و حکم مقتضی صادر می نماید . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که برای درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه چه مدارکی لازم است ؟

برای پاسخ دادن به این سوال ، در ادامه این مقاله ، ابتدا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که اعمال ماده 477 توسط رئیس قوه قضاییه به چه معنا است و پس از بررسی مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 ، نکات مربوط به نحوه ارائه این مدارک را نیز توضیح خواهیم داد .

نکات مربوط به مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ، قانون آیین دادرسی کیفری ، انواع روش های اعتراض به حکم دادگاه ، مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این روش ها ، می توان به تقاضای تجدید نظر خواهی ، تقاضای واخواهی برای احکام غیابی ، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی اشاره نمود که هر یک از این روش ها ، شرایط و احکام خاص خود را دارند که طرفین دعوی ، باید به نحو دقیق ، به آن توجه کنند .

همانطور که اشاره شد ، اعاده دادرسی ، یکی از روش های اعتراض به حکم قطعی دادگاه است و در مواردی ، مورد استفاده قرار می گیرد که حکم صادره ، به لحاظ دلایل ذکر شده در قانون ، قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد . به عنوان نمونه ، اعاده دادرسی حقوقی ، در شرایطی ، قابل انجام است که حکم صادره ، مستند به اسناد جعلی ، صادر شده یا در مفاد حکم ، تضاد و تناقض وجود داشته باشد و همچنین ، در حالتی که حکم صادره ، مورد تقاضای خواهان نبوده و به میزان بیشتر از خواسته ، صادر شده باشد .

در این میان ، یکی از مهم ترین جهات درخواست اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به حکم صادره از دادگاه ، زمانی است که حکم صادره ، به تشخیص رئیس قوه قضاییه ، خلاف بیّن شرع باشد و به عبارت دیگر ، حکم صادره از دادگاه ، به لحاظ شرعی ، واجد ایراد باشد و این مساله ، سبب تجویز اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه می شود . این موضوع ، در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، به تفصیل ، ذکر گردیده است . بنابراین ، در این قسمت ، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که اعمال ماده 477 به چه معنا است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، در شرایطی که رئیس قوه قضاییه ، تشخیص بدهد که هر یک از آرای قطعی مراجع قضایی ، همچون دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری ، دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادسراها و نیز شوراهای حل اختلاف ، خلاف بین شرع است ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نماید و پرونده را نیز به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص دیوان ، مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و حکم جدیدی صادر شود .

بنابراین ، اعمال ماده 477 ، به معنای تجویز اعاده دادرسی ، توسط رئیس قوه قضاییه می باشد . همچنین ، بر اساس این ماده ، در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان ها ، در انجام وظایف خود ، با رای قطعی مواجه شوند که خلاف بین شرع است ، می توانند با ارائه مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 ، موضوع را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تجویز وی ، اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور ، انجام شود .

نکات مربوط به مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ، قانون آیین دادرسی کیفری ، انواع روش های اعتراض به حکم دادگاه ، مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این روش ها ، می توان به تقاضای تجدید نظر خواهی ، تقاضای واخواهی برای احکام غیابی ، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی اشاره نمود که هر یک از این روش ها ، شرایط و احکام خاص خود را دارند که طرفین دعوی ، باید به نحو دقیق ، به آن توجه کنند .

همانطور که اشاره شد ، اعاده دادرسی ، یکی از روش های اعتراض به حکم قطعی دادگاه است و در مواردی ، مورد استفاده قرار می گیرد که حکم صادره ، به لحاظ دلایل ذکر شده در قانون ، قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد . به عنوان نمونه ، اعاده دادرسی حقوقی ، در شرایطی ، قابل انجام است که حکم صادره ، مستند به اسناد جعلی ، صادر شده یا در مفاد حکم ، تضاد و تناقض وجود داشته باشد و همچنین ، در حالتی که حکم صادره ، مورد تقاضای خواهان نبوده و به میزان بیشتر از خواسته ، صادر شده باشد .

در این میان ، یکی از مهم ترین جهات درخواست اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به حکم صادره از دادگاه ، زمانی است که حکم صادره ، به تشخیص رئیس قوه قضاییه ، خلاف بیّن شرع باشد و به عبارت دیگر ، حکم صادره از دادگاه ، به لحاظ شرعی ، واجد ایراد باشد و این مساله ، سبب تجویز اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه می شود . این موضوع ، در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، به تفصیل ، ذکر گردیده است . بنابراین ، در این قسمت ، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که اعمال ماده 477 به چه معنا است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، در شرایطی که رئیس قوه قضاییه ، تشخیص بدهد که هر یک از آرای قطعی مراجع قضایی ، همچون دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری ، دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادسراها و نیز شوراهای حل اختلاف ، خلاف بین شرع است ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نماید و پرونده را نیز به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص دیوان ، مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و حکم جدیدی صادر شود .

بنابراین ، اعمال ماده 477 ، به معنای تجویز اعاده دادرسی ، توسط رئیس قوه قضاییه می باشد . همچنین ، بر اساس این ماده ، در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان ها ، در انجام وظایف خود ، با رای قطعی مواجه شوند که خلاف بین شرع است ، می توانند با ارائه مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 ، موضوع را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تجویز وی ، اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور ، انجام شود .

نکات مربوط به مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ، قانون آیین دادرسی کیفری ، انواع روش های اعتراض به حکم دادگاه ، مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این روش ها ، می توان به تقاضای تجدید نظر خواهی ، تقاضای واخواهی برای احکام غیابی ، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی اشاره نمود که هر یک از این روش ها ، شرایط و احکام خاص خود را دارند که طرفین دعوی ، باید به نحو دقیق ، به آن توجه کنند .

همانطور که اشاره شد ، اعاده دادرسی ، یکی از روش های اعتراض به حکم قطعی دادگاه است و در مواردی ، مورد استفاده قرار می گیرد که حکم صادره ، به لحاظ دلایل ذکر شده در قانون ، قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد . به عنوان نمونه ، اعاده دادرسی حقوقی ، در شرایطی ، قابل انجام است که حکم صادره ، مستند به اسناد جعلی ، صادر شده یا در مفاد حکم ، تضاد و تناقض وجود داشته باشد و همچنین ، در حالتی که حکم صادره ، مورد تقاضای خواهان نبوده و به میزان بیشتر از خواسته ، صادر شده باشد .

در این میان ، یکی از مهم ترین جهات درخواست اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به حکم صادره از دادگاه ، زمانی است که حکم صادره ، به تشخیص رئیس قوه قضاییه ، خلاف بیّن شرع باشد و به عبارت دیگر ، حکم صادره از دادگاه ، به لحاظ شرعی ، واجد ایراد باشد و این مساله ، سبب تجویز اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه می شود . این موضوع ، در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، به تفصیل ، ذکر گردیده است . بنابراین ، در این قسمت ، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که اعمال ماده 477 به چه معنا است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، در شرایطی که رئیس قوه قضاییه ، تشخیص بدهد که هر یک از آرای قطعی مراجع قضایی ، همچون دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری ، دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادسراها و نیز شوراهای حل اختلاف ، خلاف بین شرع است ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نماید و پرونده را نیز به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص دیوان ، مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و حکم جدیدی صادر شود .

بنابراین ، اعمال ماده 477 ، به معنای تجویز اعاده دادرسی ، توسط رئیس قوه قضاییه می باشد . همچنین ، بر اساس این ماده ، در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان ها ، در انجام وظایف خود ، با رای قطعی مواجه شوند که خلاف بین شرع است ، می توانند با ارائه مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 ، موضوع را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تجویز وی ، اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور ، انجام شود .