اگر شخصی برای پرداخت بدهی های خود ، اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد ، دادگاه ، حکم به تقسیط بدهی صادر می کند . اما بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، آثار عدم پرداخت اقساط اعسار ، این است که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود ، طلبکار می تواند درخواست کند که بدهکار حبس یا زندانی می شود . در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت اقساط اعسار ، می توان دادخواست تعدیل اقساط اعسار را به دادگاه ارائه نمود .

پرداخت مبلغی که فرد به دیگران ، بدهکار است ، امری الزام آور تلقی می شود ؛ با این وجود ، گاهی شخص ، برای پرداختن بدهی های خود ، دچار مشکل می شود و به دلیل اینکه مال و اموال کافی برای پرداخت بدهی های خود نداشته و یا اینکه به صورت موقتی ، به اموال خود دسترسی ندارد ، می تواند به دادگاه ، دادخواست اعسار بدهد که در صورت پذیرش ادعای اعسار فرد ، معمولا دادگاه ها ، حکم به تعیین پیش قسط ، برای پرداخت بدهی داده و مابقی آن را نیز قسط بندی می کنند .

زمانی که پرداخت بدهی ، قسط بندی شد ، شخص مدیون یا بدهکار ، باید در مهلت های تعیین شده ، اقدام به پرداخت اقساط اعسار نماید ؛ چرا که در موقع تعیین اقساط در دادگاه ، توانایی مالی فرد ، مد نظر قرار گرفته و فرض بر آن است که مدیون ، می تواند در مهلت های تعیین شده ، اقساط را بپردازد . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که اگر اقساط اعساری که دادگاه تعیین کرده پرداخت نشود ، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد ؟

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قانون حاکم بر نپرداختن قسط های تعیین شده اعسار را توضیح داده و سپس ، آثار ناشی از عدم پرداخت قسط اعسار را بررسی می کنیم . در خاتمه نیز ، به این سوال پاسخ می دهیم که اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، می توان حکم جلب شخص محکوم را گرفت یا خیر .

آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار می توان جلب گرفت

قبل از اینکه قانون عدم پرداخت اعسار را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر شخصی ، به دیگری بدهکار بوده و توانایی پرداخت آن بدهی را داشته باشد ، می بایست آن بدهی را به طلبکار پرداخت نماید . همچنین ، اگر پس از صدور حکم دادگاه ، از اجرای حکم ، خودداری کند ، در صورتی که بدهی وی ، عین معین باشد ، آن مال ، اخذ شده و به طلبکار پرداخت می شود .

اما در صورتی که رد آن مال معین، امکان پذیر نباشد یا بدهی مدیون ، عین معین نباشد ،  بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اموال بدهکار ، توقیف شده و از محل توقیف اموال محکوم علیه یا مبلغ حاصل از فروش آن ، بدهی وی پرداخت می شود . البته ، صرفا اموالی را می توان توقیف کرد که جزء مستثنیات دین نباشد . مستثنیات دین ، به اموالی گفته می شود که جزء ضروریات زندگی هر فرد محسوب می شوند و به ازای بدهی طلبکار ، قابل توقیف نیستند ؛ مثل منزل شخصی ، ابزار کار و غیر اینها .

در غیر این صورت ، یعنی در حالتی که فرد بدهکار ، به جز مستثنیات دین ، مال و اموال دیگری برای پرداخت بدهی های خود نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و احکام قانونی مربوط به اعسار ، در خصوص وی جاری خواهد شد ؛ به این معنا که اگر فردی ، به دلیل نداشتن مالی ، غیر از مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به آنها ، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و می تواند در دادگاه ، ادعای اعسار نماید .

ادعای اعسار ، منوط به ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده است ؛ اما اگر ادعای اعسار فرد ، توسط دادگاه ، به تایید برسد ، این اثر را دارد که پرداخت بدهی ها ، قسط بندی می شود . بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، پس از اثبات اعسار فرد ، دادگاه ، با ملاحظه وضعیت بدهکار ، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین کرده یا حکم به قسط بندی شدن بدهی صادر می کند .

البته ، هنگامی که دادگاه ، شرایط ارائه درخواست اعسار را احراز نموده و بدهی فرد را قسط بندی می کند ، میزان درآمد و دارایی های مدیون را مد نظر قرار داده و تعیین اقساط اعسار را به نحوی انجام می دهد که به معیشت و زندگی شخصی بدهکار ، لطمه ای وارد نشود تا اینکه بتواند اقساط اعسار را در مهلت مقرر ، پرداخت نماید . با این وجود ، در مواردی ، ممکن است که فرد بدهکار ، بنا به دلایلی ( موجه یا غیر موجه ) ، اقساط اعسار را پرداخت نکند .

لذا در خصوص اینکه قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار چیست ، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار توسط بدهکار ، امری غیر قابل پذیرش است ؛ چرا که در زمان تعیین پیش قسط و اقساط اعسار ، توانایی مالی فرد ، مدنظر قرار گرفته و قسط ها ، به نحوی تعیین شده اند که فرد ، بتواند آنها را سر موقع پرداخت کند . بنابراین ، عدم پرداخت اقساط اعسار ، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ممنوع شده و اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، ضمانت های اجرایی نیز برای بدهکار نظر گرفته شده است .

به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، حکم عدم پرداخت اقساط اعسار ، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال ، پاسخ داده می شود که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود ، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد . این آثار عدم پرداخت اقساط بدهی ، عمدتا ناظر بر جلب یا زندانی شدن بدهکار است ؛ بنابراین ، لازم است به صورت دقیق ، به آن توجه شود .

آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار می توان جلب گرفت

قبل از اینکه قانون عدم پرداخت اعسار را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر شخصی ، به دیگری بدهکار بوده و توانایی پرداخت آن بدهی را داشته باشد ، می بایست آن بدهی را به طلبکار پرداخت نماید . همچنین ، اگر پس از صدور حکم دادگاه ، از اجرای حکم ، خودداری کند ، در صورتی که بدهی وی ، عین معین باشد ، آن مال ، اخذ شده و به طلبکار پرداخت می شود .

اما در صورتی که رد آن مال معین، امکان پذیر نباشد یا بدهی مدیون ، عین معین نباشد ،  بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اموال بدهکار ، توقیف شده و از محل توقیف اموال محکوم علیه یا مبلغ حاصل از فروش آن ، بدهی وی پرداخت می شود . البته ، صرفا اموالی را می توان توقیف کرد که جزء مستثنیات دین نباشد . مستثنیات دین ، به اموالی گفته می شود که جزء ضروریات زندگی هر فرد محسوب می شوند و به ازای بدهی طلبکار ، قابل توقیف نیستند ؛ مثل منزل شخصی ، ابزار کار و غیر اینها .

در غیر این صورت ، یعنی در حالتی که فرد بدهکار ، به جز مستثنیات دین ، مال و اموال دیگری برای پرداخت بدهی های خود نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و احکام قانونی مربوط به اعسار ، در خصوص وی جاری خواهد شد ؛ به این معنا که اگر فردی ، به دلیل نداشتن مالی ، غیر از مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به آنها ، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و می تواند در دادگاه ، ادعای اعسار نماید .

ادعای اعسار ، منوط به ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده است ؛ اما اگر ادعای اعسار فرد ، توسط دادگاه ، به تایید برسد ، این اثر را دارد که پرداخت بدهی ها ، قسط بندی می شود . بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، پس از اثبات اعسار فرد ، دادگاه ، با ملاحظه وضعیت بدهکار ، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین کرده یا حکم به قسط بندی شدن بدهی صادر می کند .

البته ، هنگامی که دادگاه ، شرایط ارائه درخواست اعسار را احراز نموده و بدهی فرد را قسط بندی می کند ، میزان درآمد و دارایی های مدیون را مد نظر قرار داده و تعیین اقساط اعسار را به نحوی انجام می دهد که به معیشت و زندگی شخصی بدهکار ، لطمه ای وارد نشود تا اینکه بتواند اقساط اعسار را در مهلت مقرر ، پرداخت نماید . با این وجود ، در مواردی ، ممکن است که فرد بدهکار ، بنا به دلایلی ( موجه یا غیر موجه ) ، اقساط اعسار را پرداخت نکند .

لذا در خصوص اینکه قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار چیست ، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار توسط بدهکار ، امری غیر قابل پذیرش است ؛ چرا که در زمان تعیین پیش قسط و اقساط اعسار ، توانایی مالی فرد ، مدنظر قرار گرفته و قسط ها ، به نحوی تعیین شده اند که فرد ، بتواند آنها را سر موقع پرداخت کند . بنابراین ، عدم پرداخت اقساط اعسار ، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ممنوع شده و اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، ضمانت های اجرایی نیز برای بدهکار نظر گرفته شده است .

به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، حکم عدم پرداخت اقساط اعسار ، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال ، پاسخ داده می شود که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود ، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد . این آثار عدم پرداخت اقساط بدهی ، عمدتا ناظر بر جلب یا زندانی شدن بدهکار است ؛ بنابراین ، لازم است به صورت دقیق ، به آن توجه شود .

آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار می توان جلب گرفت

قبل از اینکه قانون عدم پرداخت اعسار را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر شخصی ، به دیگری بدهکار بوده و توانایی پرداخت آن بدهی را داشته باشد ، می بایست آن بدهی را به طلبکار پرداخت نماید . همچنین ، اگر پس از صدور حکم دادگاه ، از اجرای حکم ، خودداری کند ، در صورتی که بدهی وی ، عین معین باشد ، آن مال ، اخذ شده و به طلبکار پرداخت می شود .

اما در صورتی که رد آن مال معین، امکان پذیر نباشد یا بدهی مدیون ، عین معین نباشد ،  بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اموال بدهکار ، توقیف شده و از محل توقیف اموال محکوم علیه یا مبلغ حاصل از فروش آن ، بدهی وی پرداخت می شود . البته ، صرفا اموالی را می توان توقیف کرد که جزء مستثنیات دین نباشد . مستثنیات دین ، به اموالی گفته می شود که جزء ضروریات زندگی هر فرد محسوب می شوند و به ازای بدهی طلبکار ، قابل توقیف نیستند ؛ مثل منزل شخصی ، ابزار کار و غیر اینها .

در غیر این صورت ، یعنی در حالتی که فرد بدهکار ، به جز مستثنیات دین ، مال و اموال دیگری برای پرداخت بدهی های خود نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و احکام قانونی مربوط به اعسار ، در خصوص وی جاری خواهد شد ؛ به این معنا که اگر فردی ، به دلیل نداشتن مالی ، غیر از مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به آنها ، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد ، معسر محسوب می شود و می تواند در دادگاه ، ادعای اعسار نماید .

ادعای اعسار ، منوط به ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده است ؛ اما اگر ادعای اعسار فرد ، توسط دادگاه ، به تایید برسد ، این اثر را دارد که پرداخت بدهی ها ، قسط بندی می شود . بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، پس از اثبات اعسار فرد ، دادگاه ، با ملاحظه وضعیت بدهکار ، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین کرده یا حکم به قسط بندی شدن بدهی صادر می کند .

البته ، هنگامی که دادگاه ، شرایط ارائه درخواست اعسار را احراز نموده و بدهی فرد را قسط بندی می کند ، میزان درآمد و دارایی های مدیون را مد نظر قرار داده و تعیین اقساط اعسار را به نحوی انجام می دهد که به معیشت و زندگی شخصی بدهکار ، لطمه ای وارد نشود تا اینکه بتواند اقساط اعسار را در مهلت مقرر ، پرداخت نماید . با این وجود ، در مواردی ، ممکن است که فرد بدهکار ، بنا به دلایلی ( موجه یا غیر موجه ) ، اقساط اعسار را پرداخت نکند .

لذا در خصوص اینکه قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار چیست ، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار توسط بدهکار ، امری غیر قابل پذیرش است ؛ چرا که در زمان تعیین پیش قسط و اقساط اعسار ، توانایی مالی فرد ، مدنظر قرار گرفته و قسط ها ، به نحوی تعیین شده اند که فرد ، بتواند آنها را سر موقع پرداخت کند . بنابراین ، عدم پرداخت اقساط اعسار ، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ممنوع شده و اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، ضمانت های اجرایی نیز برای بدهکار نظر گرفته شده است .

به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، حکم عدم پرداخت اقساط اعسار ، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال ، پاسخ داده می شود که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود ، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد . این آثار عدم پرداخت اقساط بدهی ، عمدتا ناظر بر جلب یا زندانی شدن بدهکار است ؛ بنابراین ، لازم است به صورت دقیق ، به آن توجه شود .