وضعیت معاملات محجورین

وضعیت معاملات محجورین ، بسته به اینکه صغیر ، سفیه و مجنون باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون ، باطل است . اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر غیر ممیز ، غیر نافذ بوده و ولی قهری یا قیم یا وصی ایشان ، می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند . وضعیت معاملات محجورین، قبل از صدور حکم حجر ، صحت معامله انجام شده است و معاملات محجورین، بعد از صدور حکم حجر ، بسته به سفه یا جنون ، غیر نافذ یا باطل است .

تمام اشخاص ، به محض اینکه متولد می شوند ، توانایی برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن ، اهلیت تمتع گفته می شود ؛ اما اینکه بتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند ، بسته به وجود شرایط قانونی دارد . به همین دلیل ، برخی از افراد ، اهلیت استیفا یا توانایی اعمال برخی از حقوق را ندارند که گاها، به دلیل وضعیت سنی و یا بعضا، به دلیل عدم وجود بلوغ ذهنی یا مشکلات روحی در آنها است .

بر اساس قانون مدنی ایران ، اشخاصی که اهلیت لازم برای استیفای برخی از حقوق را ندارند ، تحت عنوان محجور شناخته می شوند و به همین دلیل ، قوانین و ضوابطی برای حمایت هرچه بیشتر از آنها ، به ویژه در حوزه معاملات محجورین ، تدوین شده است تا به دلیل شرایط خاصی که دارند ، متضرر نشوند . البته ، وضعیت معاملات محجورین ، در مورد انواع محجورین اعم از اشخاص صغیر ، سفیه و مجنون ، متفاوت است و حتی قبل و بعد از صدور حکم حجر ، این وضعیت متفاوت خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که اولا معامله هایی که محجورین انجام می دهند ، ناظر بر چیست و در نظام حقوقی ایران ، چه قوانینی در خصوص معاملات افراد محجور وجود دارد . در ادامه نیز ، وضعیت معاملات محجورین قبل و بعد از صادر شدن حکم حجر را به تفکیک ، مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بررسی معاملات محجورین

قبل از اینکه به بررسی معاملات محجورین پرداخته و وضعیت حقوقی معاملات محجورین در قانون ایران را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا اندکی در مورد مفهوم حجر ، محجور و انواع آن ، صحبت کرده و سپس ، انواع معاملات آنها را توضیح خواهیم داد . به طور کلی ، حجر به معنای منع است و منظور از حجر ، آن است که برخی از اشخاص ، برای استیفای برخی از حقوق قانونی خود ، با مانع رو به رو بوده و فاقد اهلیت هستند . این موانع ، ممکن است به دلیل سن ، سلامت ذهنی یا روحی اشخاص ، به وجود آمده باشد .

بنابراین ، به طور کلی ، اشخاصی که قابلیت استفاده از برخی حقوق قانونی ، از جمله انعقاد برخی از قراردادهای مالی یا غیر مالی را ندارند را در اصطلاح ، محجور می نامند . برای توضیح بیشتر در خصوص این مفهوم ، می بایست انواع محجورین ، بر اساس قانون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد . انواع محجورین بر اساس قانون ، سه گروه کلی هستند :

1نخست ، اشخاصی هستند که صغیر می باشند . در واقع ، اشخاص صغیر ، به کسانی گفته می شود که به سن قانونی بلوغ نرسیده اند و به همین دلیل ، امکان انجام دادن برخی از معاملات را ندارند . لازم به ذکر است که سن بلوغ بر اساس قانون ایران ، در خصوص پسران و دختران ، متفاوت است . دختران ، در سن نه سال تمام قمری و پسران ، در سن پانزده سال تمام قمری ، به سن بلوغ می رسند و دیگر ، صغیر محسوب نمی شوند .

2دوم ، اشخاصی هستند که غیر رشید می باشند . منظور از افراد غیر رشید که تحت عنوان سفیه هم نامگذاری می شوند ، این است که اشخاص نامبرده ، توانایی تشخیص نفع مالی از ضرر مالی را ندارند . به عبارت دیگر ، اشخاص سفیه یا غیر رشید ، عقل معاش نداشته و در امور مالی ، قادر به تامین مصالح خود نیستند و به همین لحاظ ، محدودیت هایی برای معاملات ایشان در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که سن رشد ، در هر فردی ممکن است تغییر کند و برخی از اشخاص ، تا آخر عمرشان ، رشید نشوند و برخی هم با رسیدن به سن 18 سال ، رشید شوند .

3سوم ، اشخاصی هستند که به لحاظ روحی و روانی ، دارای سلامتی نبوده و از قوه عقل کافی ، برخوردار نیستند . این دسته از محجوران را ، تحت عنوان اشخاص مجنون ، نامگذاری می کنند و به همین دلیل ، معاملات محجورین مجنون ، ممکن است باطل و غیر صحیح باشد . لازم به ذکر است که گاهی جنون ، ادواری یا دوره ای است و صرفا در برخی زمان ها ، شخص ، دیوانه می شود . اما گاهی هم جنون ، اطباقی است و در همه حالات ، شخص ، مجنون محسوب می شود .

حال که به بررسی انواع محجوران پرداخته شد ، می بایست این نکته را نیز توضیح دهیم که منظور از معاملات محجورین چیست . معمولا ، زمانی که بحث از معاملات محجورین می شود ، منظور ، معاملات یا قراردادهایی هستند که افراد محجور ، با دیگران منعقد می کنند که این معاملات ، پاره ای آثار مالی ، به دنبال دارند . مانند انعقاد بیع یا خرید و فروش ، اجاره دادن و مواردی از این قبیل .

اما منظور از معاملات ، صرفا معاملات معوض که در آنها ، پول پرداخت می شود نیست ؛ بلکه گاهی منظور از معاملات محجورین ، معاملات بلاعوض یا مجانی است که نیازی به پرداخت ما به ازا نیست . به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، وضعیت انواع معاملات محجورین را به تفکیک افراد صغیر و سفیه و مجنون بررسی کرده و تفاوت معاملات قبل از صدور حکم حجر و بعد از صدور حکم حجر را توضیح خواهیم داد .

وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران

بر اساس ماده 190 قانون مدنی ایران ، یکی از مهم ترین شرایط صحت معاملات ، داشتن اهلیت برای انجام دادن معامله است و منظور از اهلیت داشتن ، آن است که افراد ، بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا نمایند . لذا اشخاصی که اهلیت نداشته و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می شوند ، بر اساس این حکم کلی ، امکان انعقاد قرارداد و معامله صحیح را ندارند .

اما برای فهم وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران ، نمی توان به این حکم کلی استناد نموده و در همه حالات ، معاملات محجوران را باطل دانست ؛ چرا که در مواد بعدی قانون مدنی ، وضعیت معاملات محجورین ، در خصوص انواع محجورین ، اعم از اشخاص صغیر و سفیه و مجنون ، بیان شده است که بر این اساس ، برخی از معاملات محجورین ، صحیح ، برخی از معاملات محجوران ، غیر نافذ و برخی از معاملات محجوران ، باطل می باشد . لذا وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران به شرح زیر است :

معاملات محجورانی که صغیر هستند ، بسته به اینکه صغیر ممیز یا صغیر غیر ممیز باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز ، یعنی شخص صغیری که هنوز به سن تمییز نرسیده است - چه معامله معوض و چه غیر معوض باشد - کاملا باطل است و اثر حقوقی بر جای نمی گذارد ( معمولا سن تمییز را سن 7 سالگی در نظر می گیرند ) . به همین دلیل ، صغیر غیر ممیز ، برای اینکه بتواند معاملات مالی  انجام دهد ، حتما باید ولی ، وصی یا قیم ، به جای وی اقدام نمایند .

در خصوص معاملات صغیر ، ماده 1212 قانون مدنی ، حکم نموده است که اعمال صغیر ، تا حدودی که در ارتباط با اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل است ؛ اما با این حال ، صغیر ممیز ( یعنی کسی که به سن تمییز رسیده و می تواند خوب را از بد تشخیص بدهد ) ، می تواند با اذن و اجازه ولی قهری خود ، معاملات مالی معوض یا غیر معوض را انجام دهد ، ولی اگر ولی قهری ، معامله را قبول نداشته باشد ، می تواند آن را رد کند .

فلذا ، معاملات مالی صغیر ممیز ، به جای اینکه باطل باشد ، غیر نافذ است . علاوه بر این ، صغیر ممیز ، می تواند اموالی را که به صورت رایگان به وی داده می شود ، تملک کند . مثلا ، اگر ضمن عقد هبه ، مالی به کودک ممیز ، به عنوان هدیه ، داده شود ، می تواند خودش آن را تملک کند و نیازی هم به گرفتن اجازه از ولی قهری ، وصی یا قیم خود نخواهد داشت ؛ چون معامله ، به نفع فرزند است و ضرری در آن متصور نیست .

در خصوص معاملات سفیه یا غیر رشید نیز ، اصل بر عدم نفوذ یا غیر نافذ بودن معاملات انجام شده است . البته ، چون حجر سفیه ، محدود به مسائل مالی است ، ازدواج سفیه ، هرچند آثار مالی ( برای پرداخت مهریه زن دارد ) ، بدون اجازه ولی قهری نیز بلا اشکال و صحیح است . اما در مورد معاملات و قراردادهای مالی اشخاص سفیه ، نیاز است که ولی قهری ، قیم یا وصی ، اذن بدهند و این افراد ، می توانند معامله انجام شده توسط سفیه را تنفیذ یا رد کنند . البته ، بر اساس ماده 1214 قانون مدنی ، تملکات بلاعوض سفیه ، بدون اجازه هم ، نافذ و صحیح هستند .

در مورد وضعیت معامله اشخاصی که مجنون یا دیوانه هستند ، ماده 1213 قانون مدنی ایران ، تعیین تکلیف نموده که بر اساس آن ، اگر شخصی دارای جنون اطباقی یا دائمی باشد ، نمی تواند هیچگونه تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و معاملات مجنون دائمی ، ( چه معوض و چه غیر معوض ) ، به صورت کامل ، باطل هستند و حتی با تنفیذ ولی قهری نیز ، صحیح نمی شوند . اما اشخاصی که جنون ادواری دارند ، در زمانی که سالم هستند ، می توانند معاملات مورد نظر را انجام دهند و معاملات مجنون در حال بهبودی ، صحیح هستند .

وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر

در قسمت های قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجوران در حقوق ایران به چه صورت است و همانطور که گفته شد ، وضعیت معامله اشخاص محجور ، اعم از صغیر ، سفیه و مجنون ، ممکن است صحیح ، غیر نافذ و یا در مواردی ، باطل باشد . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر چیست ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که حکم حجر ، حکمی است که دادگاه خانواده ، در خصوص تعیین وضعیت حجر افراد صادر می کند و در آن ، نوع حجر و تاریخ شروع آن ، قید می شود . صدور حکم حجر ، این اثر را دارد که بسته به نوع حجر ، یعنی سفیه یا شدن ، امکان انجام برخی از معاملات ، از وی سلب شده یا منوط به رضایت قیم وی خواهد شد .

اما اصولا تا زمانی که حجر فردی در دادگاه ثابت نشده و حکم حجر صادر نشده باشد ، اصل صحت عقود و قراردادها ، ایجاب می کند که کلیه معاملات فرد ، به صورت صحیح ، انجام شده و مانند آن است که یک فرد سالم و دارای اهلیت ، آن را انجام داده است . البته ، گاهی ممکن است که تاریخ شروع حجر ، زودتر از زمان صدور حکم حجر تعیین شده باشد که در این صورت ، کلیه معاملات انجام شده ، از تاریخ شروع حجر ، بسته به مورد ، باطل یا غیر نافذ خواهد بود .

وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر

در قسمت قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجورین ، قبل از صدور حکم حجر چگونه است . همانطور که گفته شد ، قبل از اینکه حکم حجر فردی صادر شده باشد ، اصل بر آن است که کلیه عقود و قراردادهایی که انجام شده ، صحیح و معتبر می باشد و مانند کلیه اشخاص غیر محجور و دارای اهلیت ، حکم به صحت معاملات وی داده می شود .

اما در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع نیز بپردازیم که وضعیت معاملات محجورین ، بعد از صدور حکم حجر چیست ؟ ثمره پاسخ به این سوال ، آن است که گاهی ، افرادی که ورثه شخصی بوده یا در اموال وی ذی نفع هستند ، به دلیل اینکه با معاملات محجورین ، حقوق ایشان تضییع نشود ، در دادگاه ، تقاضای صدور حکم حجر وی را نموده و به این ترتیب ، قصد باطل کردن معاملات انجام شده توسط فرد سفیه یا مجنون را دارند .

در پاسخ ، باید گفت که اصولا وقتی حکم حجر برای فردی صادر می شود ، وضعیت صحت معاملات وی ، بعد از صدور حکم حجر ، تحت تاثیر آن حکم ، دستخوش تغییر می شود . به عبارت دیگر ، اگر فردی ، دچار جنون شده باشد و حکم حجر وی صادر شده باشد ، کلیه معاملات وی از تاریخی که برای شروع محجوریت فرد ، تعیین شده است ، باطل و بلا اثر خواهد بود ؛ نه از تاریخی که دادگاه ، حکم حجر را صادر کرده است . چون ممکن است حکم حجر فردی ، در سال 1400 صادر شده ؛ اما از سال ها پیش ، دچار بیماری و جنون بوده است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت معاملات محجورین در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وضعیت معاملات محجورین پاسخ دهند .