وضعیت معاملات محجورین، بسته به اینکه صغیر، سفیه و مجنون باشند، متفاوت است. معاملات صغیر غیرممیز و مجنون باطل است. اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر ممیز، غیرنافذ بوده و ولی قهری، قیم یا وصی ایشان می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند. وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر، صحت معامله انجام شده است و معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر، بسته به سفه یا جنون، غیرنافذ یا باطل است.
برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین
برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین
تمام اشخاص، به محض اینکه متولد می شوند، توانایی برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن اهلیت تمتع گفته می شود؛ اما اینکه بتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند، بسته به وجود شرایط قانونی دارد. به همین دلیل، برخی از افراد اهلیت استیفا یا توانایی اعمال برخی از حقوق را ندارند که گاه به دلیل وضعیت سنی و یا بعضا به دلیل عدم وجود بلوغ ذهنی یا مشکلات روحی در آن ها است.
بر اساس قانون مدنی ایران، اشخاصی که اهلیت لازم برای استیفای برخی از حقوق را ندارند، تحت عنوان محجور شناخته می شوند و به همین دلیل، قوانین و ضوابطی برای حمایت هرچه بیشتر از آن ها، به‌ویژه در حوزه معاملات محجورین، تدوین شده است تا به دلیل شرایط خاصی که دارند، متضرر نشوند. البته وضعیت معاملات محجورین در مورد انواع محجورین، اعم از اشخاص صغیر، سفیه و مجنون، متفاوت است و حتی قبل و بعد از صدور حکم حجر، این وضعیت متفاوت خواهد شد.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که اولا معامله هایی که محجورین انجام می دهند، ناظر بر چیست و در نظام حقوقی ایران، چه قوانینی در خصوص معاملات افراد محجور وجود دارد. در ادامه نیز، وضعیت معاملات محجورین قبل و بعد از صادر شدن حکم حجر را به تفکیک، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آخر نیز مطالبی در خصوص چگونگی ثبت معاملات محجورین در دفاتر اسناد رسمی ارائه شده است.
قبل از اینکه به بررسی معاملات محجورین پرداخته و وضعیت حقوقی معاملات محجورین در قانون ایران را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا اندکی در مورد مفهوم حجر، محجور و انواع آن صحبت کرده و سپس انواع معاملات آن ها را توضیح خواهیم داد. به‌طور کلی، حجر به معنای منع است و منظور از حجر آن است که برخی از اشخاص برای استیفای برخی از حقوق قانونی خود با مانع رو به رو بوده و فاقد اهلیت هستند. این موانع ممکن است به دلیل سن، سلامت ذهنی یا روحی اشخاص به وجود آمده باشد.
بنابراین، به طور کلی، اشخاصی که قابلیت استفاده از برخی حقوق قانونی، از جمله انعقاد برخی از قرارداد های مالی یا غیرمالی را ندارند، در اصطلاح محجور می نامند. برای توضیح بیشتر در خصوص این مفهوم، می بایست انواع محجورین بر اساس قانون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد. انواع محجورین بر اساس قانون سه گروه کلی هستند:
نخست، اشخاصی هستند که صغیر می باشند. در واقع، اشخاص صغیر به کسانی گفته می شود که به سن قانونی بلوغ نرسیده اند و به همین دلیل امکان انجام دادن برخی از معاملات را ندارند. لازم به ذکر است که سن بلوغ بر اساس قانون ایران، در خصوص پسران و دختران متفاوت است. دختران در سن نه سال تمام قمری و پسران در سن پانزده سال تمام قمری به سن بلوغ می رسند و دیگر صغیر محسوب نمی شوند.
دوم، اشخاصی هستند که غیررشید می باشند. منظور از افراد غیررشید که تحت عنوان سفیه هم نام گذاری می شوند، این است که اشخاص نامبرده توانایی تشخیص نفع مالی از ضرر مالی را ندارند. به عبارت دیگر، اشخاص سفیه یا غیررشید عقل معاش نداشته و در امور مالی قادر به تامین مصالح خود نیستند و به همین لحاظ محدودیت هایی برای معاملات ایشان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که سن رشد در هر فردی ممکن است تغییر کند و برخی از اشخاص تا آخر عمرشان رشید نشوند و برخی هم با رسیدن به سن ۱۸ سال رشید شوند.
سوم، اشخاصی هستند که به لحاظ روحی و روانی دارای سلامتی نبوده و از قوه عقل کافی برخوردار نیستند. این دسته از محجوران را تحت عنوان اشخاص مجنون نام‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل، معاملات محجورین مجنون ممکن است باطل و غیرصحیح باشد. لازم به ذکر است که گاهی جنون، ادواری یا دوره ای است و صرفا در برخی زمان ها شخص دیوانه می شود. اما گاهی هم جنون اطباقی است و در همه حالات، شخص مجنون محسوب می شود.
حال که به بررسی انواع محجوران پرداخته شد، می‌بایست این نکته را نیز توضیح دهیم که منظور از معاملات محجورین چیست. معمولا زمانی که بحث از معاملات محجورین می شود، منظور معاملات یا قرارداد هایی هستند که افراد محجور با دیگران منعقد می کنند که این معاملات پاره ای آثار مالی به دنبال دارند، مانند انعقاد بیع یا خرید و فروش، اجاره دادن و مواردی از این قبیل.
اما منظور از معاملات، صرفا معاملات معوض که در آنها پول پرداخت می شود نیست؛ بلکه گاهی منظور از معاملات محجورین، معاملات بلاعوض یا مجانی است که نیازی به پرداخت ما به ازا نیست. به همین مناسبت، در قسمت های بعد وضعیت انواع معاملات محجورین را به تفکیک افراد صغیر، سفیه و مجنون بررسی کرده و تفاوت معاملات قبل از صدور حکم حجر و بعد از صدور حکم حجر را توضیح خواهیم داد.
بر اساس ماده 190 قانون مدنی ایران، یکی از مهم ترین شرایط صحت معاملات، داشتن اهلیت برای انجام دادن معامله است و منظور از اهلیت داشتن آن است که افراد بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا نمایند. لذا اشخاصی که اهلیت نداشته و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می شوند، بر اساس این حکم کلی، امکان انعقاد قرارداد و معامله صحیح را ندارند.
اما برای فهم وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران، نمی توان به این حکم کلی استناد نموده و در همه حالات، معاملات محجوران را باطل دانست؛ چرا که در مواد بعدی قانون مدنی، وضعیت معاملات محجورین در خصوص انواع محجورین، اعم از اشخاص صغیر، سفیه و مجنون، بیان شده است که بر این اساس، برخی از معاملات محجورین صحیح، برخی از معاملات محجوران غیرنافذ و برخی از معاملات محجوران باطل می‌باشد. لذا وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران به شرح زیر است:
معاملات محجورانی که صغیر هستند، بسته به اینکه صغیر ممیز یا صغیر غیرممیز باشند، متفاوت است. معاملات صغیر غیرممیز، یعنی شخص صغیری که هنوز به سن تمییز نرسیده است - چه معامله معوض و چه غیرمعوض باشد - کاملاباطل است و اثر حقوقی بر جای نمی گذارد (معمولا سن تمییز را سن 7 سالگی در نظر می گیرند). به همین دلیل، صغیر غیرممیز برای اینکه بتواند معاملات مالی انجام دهد، حتما باید ولی، وصی یا قیم به جای وی اقدام نمایند.
در خصوص معاملات صغیر، ماده 1212 قانون مدنی حکم نموده است که اعمال صغیر، تا حدودی که در ارتباط با اموال و حقوق مالی او باشد، باطل است؛ اما با این حال، صغیر ممیز (یعنی کسی که به سن تمییز رسیده و می‌تواند خوب را از بد تشخیص بدهد) می تواند با اذن و اجازه ولی قهری خود، معاملات مالی معوض یا غیرمعوض را انجام دهد، ولی اگر ولی قهری معامله را قبول نداشته باشد، می تواند آن را رد کند.
فلذا، معاملات مالی صغیر ممیز، به جای اینکه باطل باشد، غیرنافذ است. علاوه بر این، صغیر ممیز می تواند اموالی را که به‌صورت رایگان به وی داده می شود، تملک کند. مثلا اگر ضمن عقد هبه، مالی به کودک ممیز به‌عنوان هدیه داده شود، می تواند خودش آن را تملک کند و نیازی هم به گرفتن اجازه از ولی قهری، وصی یا قیم خود نخواهد داشت؛ چون معامله به نفع فرزند است و ضرری در آن متصور نیست.
در خصوص معاملات سفیه یا غیررشید نیز، اصل بر عدم نفوذ یا غیرنافذ بودن معاملات انجام شده است. البته چون حجر سفیه محدود به مسائل مالی است، ازدواج سفیه، هرچند آثار مالی (برای پرداخت مهریه زن دارد)، بدون اجازه ولی قهری نیز بلااشکال و صحیح است. اما در مورد معاملات و قراردادهای مالی اشخاص سفیه، نیاز است که ولی قهری، قیم یا وصی اذن بدهند و این افراد می توانند معامله انجام شده توسط سفیه را تنفیذ یا رد کنند. البته بر اساس ماده 1214 قانون مدنی، تملکات بلاعوض سفیه، بدون اجازه هم نافذ و صحیح هستند.
در مورد وضعیت معامله اشخاصی که مجنون یا دیوانه هستند، ماده 1213 قانون مدنی ایران تعیین تکلیف نموده که بر اساس آن، اگر شخصی دارای جنون اطباقی یا دائمی باشد، نمی تواند هیچ گونه تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و معاملات مجنون دائمی (چه معوض و چه غیرمعوض) به‌صورت کامل باطل هستند و حتی با تنفیذ ولی قهری نیز صحیح نمی شوند. اما اشخاصی که جنون ادواری دارند، در زمانی که سالم هستند، می‌توانند معاملات موردنظر را انجام دهند و معاملات مجنون در حال بهبودی صحیح هستند.
در قسمت های قبل، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجوران در حقوق ایران به چه صورت است و همان طور که گفته شد، وضعیت معامله اشخاص محجور، اعم از صغیر، سفیه و مجنون، ممکن است صحیح، غیرنافذ و یا در مواردی باطل باشد. اما سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که وضعیت معاملات محجور قبل از صدور حکم حجر چیست؟
در پاسخ به این سوال، باید گفت که حکم حجر، حکمی است که دادگاه خانواده در خصوص تعیین وضعیت حجر افراد صادر می کند و در آن، نوع حجر و تاریخ شروع آن قید می شود. صدور حکم حجر این اثر را دارد که بسته به نوع حجر، یعنی سفیه یا مجنون شدن، امکان انجام برخی از معاملات از وی سلب شده یا منوط به رضایت قیم وی خواهد شد.
اما اصولا تا زمانی که حجر فردی در دادگاه ثابت نشده و حکم حجر صادر نشده باشد، اصل صحت عقود و قرارداد ها ایجاب می کند که کلیه معاملات فرد به‌صورت صحیح انجام شده و مانند آن است که یک فرد سالم و دارای اهلیت آن را انجام داده است. البته، گاهی ممکن است که تاریخ شروع حجر زودتر از زمان صدور حکم حجر تعیین شده باشد که در این صورت، کلیه معاملات انجام شده از تاریخ شروع حجر، بسته به مورد، باطل یا غیرنافذ خواهد بود.
در قسمت قبل، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجورین، قبل از صدور حکم حجر چگونه است. همانطور که گفته شد، قبل از اینکه حکم حجر فردی صادر شده باشد، اصل بر آن است که کلیه عقود و قرارداد هایی که انجام شده، صحیح و معتبر می باشد و مانند کلیه اشخاص غیر محجور و دارای اهلیت، حکم به صحت معاملات وی داده می شود.
اما در این قسمت، قصد داریم به بررسی این موضوع نیز بپردازیم که وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر چیست؟ ثمره پاسخ به این سوال، آن است که گاهی، افرادی که ورثه شخصی بوده یا در اموال وی ذی نفع هستند، به دلیل اینکه با معاملات محجورین، حقوق ایشان تضییع نشود، در دادگاه، تقاضای صدور حکم حجر وی را نموده و به این ترتیب، قصد باطل کردن معاملات انجام شده توسط فرد سفیه یا مجنون را دارند.
در پاسخ، باید گفت که اصولا وقتی حکم حجر برای فردی صادر می شود، وضعیت صحت معاملات وی، بعد از صدور حکم حجر، تحت تاثیر آن حکم، دستخوش تغییر می شود. به عبارت دیگر، اگر فردی، دچار جنون شده باشد و حکم حجر وی صادر شده باشد، کلیه معاملات وی از تاریخی که برای شروع محجوریت فرد، تعیین شده است، باطل و بلااثر خواهد بود؛ نه از تاریخی که دادگاه، حکم حجر را صادر کرده است. چون ممکن است حکم حجر فردی، در سال 1400 صادر شده؛ اما از سال ها پیش، دچار بیماری و جنون بوده است.
بر اساس قوانین ایران، معاملات محجورین تنها در شرایط خاص و با رعایت مقررات قانونی قابلیت ثبت در دفاتر اسناد رسمی را دارند. محجورین شامل صغار، غیررشید (سفیه) و مجانین هستند که به دلیل فقدان یا نقص در اهلیت استیفا، امکان انجام معاملات مالی را به‌طور مستقل ندارند. به همین جهت، دفاتر اسناد رسمی موظف اند پیش از ثبت هرگونه معامله ای که توسط محجورین یا به نفع آنان انجام می شود، وضعیت حجر فرد را بررسی کرده و در صورت لزوم، مجوزهای قانونی لازم را مطالبه نمایند.
اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باید مطابق با قوانین باشد، لذا در خصوص چگونگی ثبت معاملات محجورین در دفاتر اسناد رسمی، ارائه حکم انتصاب ولی، وصی یا قیم از سوی مراجع ذی صلاح الزامی است. همچنین، قیم یا ولی نمی تواند اموال محجور را بدون اخذ اجازه از دادستان به فروش رسانده یا معامله کند و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند هنگام ثبت چنین معاملاتی، مجوز رسمی از دادستان یا شورای سرپرستی را اخذ و ضمیمه سند نمایند.
علاوه بر این، در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی آمده است که معاملات غیررشید نسبت به اموال و حقوق مالی خود، غیرنافذ محسوب می شود، مگر آنکه ولی یا قیم وی آن را تنفیذ کند. بنابراین، چگونگی ثبت معاملات محجورین در دفاتر اسناد رسمی به این صورت است که در مواردی که معامله نیاز به تایید سرپرست قانونی داشته باشد، دفاتر موظف اند ضمن احراز هویت طرفین و بررسی مستندات مربوط به حجر، اجازه ولی، قیم یا رای دادگاه را اخذ نمایند. در غیر این صورت، هرگونه سندی که بدون رعایت این الزامات تنظیم گردد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت معاملات محجورین در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وضعیت معاملات محجورین پاسخ دهند .
برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین
برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
