اصل ۳۷ قانون اساسی

به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی ، اصل بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است . به همین دلیل ، در تفسیر اصل 37 قانون اساسی ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده باشد ، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات نمود . نکات اصل ۳۷ قانون اساسی ، در برخی دیگر از قوانین ، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس گردیده است .

قانون اساسی هر کشور ، مادر و منبع سایر قوانین جاری در کشور بوده و اصول و خط مشی کلی نظام حقوقی هر کشور را به صورت دقیق و کامل پیش بینی می کند . بر این اساس است که هیچ کدام از قوانین عادی ، یارای مخالفت با آن را نخواهند داشت ؛ لذا اصولی که در قانون اساسی ، برای حفظ و احترام به حقوق شهروندی تدوین می شوند ، امری محتوم و محترم محسوب می شوند .

 یکی از مهم ترین اصولی که در راستای احترام به حقوق شهروندان ، کرامت ذاتی و نیز آزادی های آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است ، اصل سی و هفتم قانون اساسی می باشد . لذا آنچه که در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، توضیح و تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز تشریح نکات ضروری پیرامون آن می باشد .

این موضوع ، از آن جهت حایز اهمیت است که این اصل ، در سایر قوانین کشور به ویژه در قوانین جزایی و کیفری ، منشاء آثار فراوانی بوده و به نوعی ، نحوه تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان را تحت تاثیر قرار می دهد . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که اصل 37 قانون اساسی چیست و متن آن را ذکر نماییم و سپس ، تفسیر اصل 37 قانون اساسی و نکات مربوط به اصل 37 قانون اساسی را بررسی نماییم .

اصل ۳۷ قانون اساسی چیست

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران ، در سال 1358 ، قانونی تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با کسب اکثریت آراء شهروندان ، به تصویب رسید . این قانون ، در دوره 10 ساله بعدی ، یعنی در سال 1368 ، مورد بازنگری قرار گرفت . در کل ، در خصوص اینکه قانون اساسی چیست ، باید گفت که اصول کلی و خط مشی و ضوابط کلی در هر کشور ، بر اساس یک مجموعه قانون مادر ، تحت عنوان قانون اساسی مورد پیش بینی قرار می گیرد .

خصلت کلی قوانین اساسی ، آن است که نسبت به سایر قوانین عادی در کشور ، از ارزش و احترام والاتری برخوردار بوده و کلیه قوانین عادی ، باید با این قانون مطابقت داشته باشند . در غیر این صورت ، منشاء اثر نخواهند بود . به همین دلیل است که در نظام حقوقی ایران ، شورای نگهبان ، وظیفه دارد تا انطباق قوانین عادی با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد و سرنوشت تصویب قوانین را معین نماید .

علاوه بر اینها ، معمولا در قوانین اساسی هر کشور ، اصول کلی در راستای احترام به حقوق قانونی شهروندان ، به صورت دقیقی مورد پیش بینی قرار می گیرد و از آن رو که معمولا قوانین اساسی ، کمتر مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرند و پروسه بازنگری در قانون اساسی پیچیده تر است ، حقوق اساسی شهروندان ، با درج در قانون اساسی ، به نحو بهتری تضمین می گردد . این رویه ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مشاهده است .

در واقع ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در فصل سوم خود ، حقوق ملت را به صورت دقیقی مورد پیش بینی قرار داده است . حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شامل مواردی از جمله برخورداری شهروندان از حقوق مساوی ، آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و جمعیت ها ، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، آموزش و پرورش ، حق دسترسی به دادگاه و وکیل و مواردی از این قبیل است که ضمن اصول 19 الی 42 قانون اساسی مشخص شده اند .

اما یکی از مهم ترین اصولی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است ، اصل 37 قانون اساسی می باشد . لذا بررسی اصل 37 قانون اساسی و تشریح و تفسیر نکات این اصل ، موضوعی محوری است . طبق قانون اساسی ایران ، متن اصل 37 قانون اساسی به این شرح است : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون ، مجرم شناخته نمی شود ؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد » .

بنابراین ، در پاسخ به این سوال که اصل ۳۷ قانون اساسی چیست ، باید گفت که اصل مذکور ، اصلی تحت عنوان اصل برائت یا بی گناه بودن اشخاص را در حالت کلی بیان کرده است که بر مبنای آن ، تنها در صورتی می توان افراد را مورد مجازات قرار داد که مرتکب جرمی شده باشند و ارتکاب آن جرم توسط شخص ، در یک دادگاه صلاحیت دار و با رعایت تشریفات قانونی ، به اثبات رسیده باشد که در قسمت های بعدی ، تفسیر این اصل ارائه می شود .

تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی

در قسمت قبل ، به توضیح این مطلب پرداخته شد که اصل 37 قانون اساسی چیست و همانطور که بیان شد ، اصل سی و هفتم قانون اساسی ، تبیین کننده اصل برائت یا اصل بی گناه بودن می باشد . لازم به ذکر است که اصل برائت یا بی گناهی ، امری مسبوق به سابقه بوده و اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد .

به عبارت دیگر ، اصل برائت که اصل حقوق بشری نیز می باشد ، ریشه در قواعد فقه اسلامی دارد و سابقه اصل برائت ، به زمان های قدیم باز می گردد و در کنار قواعدی هچون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر قرار می گیرد .

اما آنچه که در این خصوص اهمیت دارد ، آن است که تفسیر اصل 37 قانون اساسی چیست و چه برداشتی می توان از اصل سی و هفتم قانون اساسی داشت . در این خصوص ، لازم به ذکر است که مرجع صالح برای ارائه تفسیر اصول قانون اساسی ، شورای نگهبان قانون اساسی می باشد .

لازم به ذکر است که در مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی قانون اساسی ، در خصوص اصل سی و هفتم ، تفسیر خاصی ارائه نشده است که این موضوع ، احتمالا به دلیل وضوح و روشنی مفهوم و تفسیر اصل مذکور بوده است . با این حال ، در بیان تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی ، می توان نکاتی را به شرح زیر بیان داشت :

مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل 37 قانون اساسی درج شده است ، حفظ کرامت ذاتی انسان ، حفظ حقوق و آزادی های بنیادین آن ها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل می باشد و بر همین اساس است که در سایر نظام های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

برای تفسیر اصل 37 قانون اساسی ، باید به آثار اصل برائت بر نظام حقوقی ایران ، از جمله بر محاکمات کیفری توجه ویژه ای داشت . چرا که ، همانطور که در اصل ۳۷ نیز بیان شده است ، هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، به اثبات برسد . از همین روست که در قوانین ناظر بر محاکمه و مجازات مجرمین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز این موضوع ، مورد توجه قرار گرفته است .

بنابراین ، قوانین کیفری ایران نیز اساسی سازی شده اند و برائت یا بی گناهی شهروندان را که در اصل 37 مورد پیش بینی قرار گرفته است را در خود جای داده و به آن عمل می کنند . لذا یکی از مهم ترین دفاعیاتی که متهمان ، در لوایح دفاعیه خود می توانند به آن استناد نمایند ، اصل 37 قانون اساسی یا اصل برائت است که به موجب تفسیر آن ، تا زمانی که جرم یک شخص اثبات نشده باشد ، نمی توان وی را مجرم شناخته و مجازات نمود .

نکات مربوط به اصل ۳۷ قانون اساسی

برائت یا بی گناه بودن شهروندان ، در اصل 37 قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است . اما پذیرش اصل برائت در قانون اساسی ، آثار و تبعات خاصی را در پی خواهد داشت و همانطور که اشاره شد ، این موضوع ، سایر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است . به همین دلیل ، در این قسمت ، به برخی از مهم ترین نکات مربوط به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره خواهیم نمود .

از جمله ثمرات و آثار توجه به اصل برائت یا بی گناهی ، این است که در سایر اصول قانون اساسی نیز اصولی که ناظر بر پذیرش و توجه به اصل برائت هستند ، ذکر گردیده است که از جمله آن ها ، می توان به اصولی همچون اصل 22 ( مصونیت از تعرض اشخاص ) ، اصل 23 ( ممنوعیت تفتیش عقاید ) ، اصل 25 ( منع استراق سمع و هر گونه تجسس ) ، اصل 32 ( منع دستگیری افراد بدون حکم قانون ) ، اصل 36 ( اجرای مجازات صرفا به موجب حکم قانون و رای دادگاه صلاحیت دار ) ، اصل 38 ( ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار ) اشاره نمود .

در حوزه آیین دادرسی کیفری ، اصل برائت موجب ایجاد آثاری می شود ؛ از جمله اینکه شاکی برای شکایت خود باید دلیل ارائه نماید و صدور قرار بازداشت متهم توسط دادستان ، صرفا با دلایل کافی صورت می گیرد . در این صورت ، متهم ، نیازی به اثبات بی گناهی یا برائت خود نداشته و مدعی ، باید ادعای خود را با آوردن مدارک کافی ، اثبات نماید . در عین حال ، تا اثبات جرم ، متهم از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهد بود . لذا اصل برائت ، با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نیز مرتبط است .

علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل برائت به معنای بری الذمه بودن و عدم مدیون بودن فرد در مقابل دیگران ، مورد توجه قرار گرفته است . به این صورت که بر اساس ماده 197 این قانون ، اصل بر برائت دانسته شده است و اگر کسی ، مدعی است که حق یا دینی بر عهده دیگری دارد ، باید خودش آن را اثبات نماید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اصل 37 قانون اساسی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصل 37 قانون اساسی پاسخ دهند .