به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی ، اصل بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است . به همین دلیل ، در تفسیر اصل 37 قانون اساسی ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده باشد ، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات نمود . نکات اصل ۳۷ قانون اساسی ، در برخی دیگر از قوانین ، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس گردیده است .
برای مشاوره اصل ۳۷ قانون اساسی
برای مشاوره اصل ۳۷ قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور ، مادر و منبع سایر قوانین جاری در کشور بوده و اصول و خط مشی کلی نظام حقوقی هر کشور را به صورت دقیق و کامل پیش بینی می کند . بر این اساس است که هیچ کدام از قوانین عادی ، یارای مخالفت با آن را نخواهند داشت ؛ لذا اصولی که در قانون اساسی ، برای حفظ و احترام به حقوق شهروندی تدوین می شوند ، امری محتوم و محترم محسوب می شوند .
یکی از مهم ترین اصولی که در راستای احترام به حقوق شهروندان ، کرامت ذاتی و نیز آزادی های آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است ، اصل سی و هفتم قانون اساسی می باشد . لذا آنچه که در این خصوص ضروری به نظر می رسد ، توضیح و تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز تشریح نکات ضروری پیرامون آن می باشد .
این موضوع ، از آن جهت حایز اهمیت است که این اصل ، در سایر قوانین کشور به ویژه در قوانین جزایی و کیفری ، منشاء آثار فراوانی بوده و به نوعی ، نحوه تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان را تحت تاثیر قرار می دهد . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که اصل 37 قانون اساسی چیست و متن آن را ذکر نماییم و سپس ، تفسیر اصل 37 قانون اساسی و نکات مربوط به اصل 37 قانون اساسی را بررسی نماییم .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران ، در سال 1358 ، قانونی تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با کسب اکثریت آراء شهروندان ، به تصویب رسید . این قانون ، در دوره 10 ساله بعدی ، یعنی در سال 1368 ، مورد بازنگری قرار گرفت . در کل ، در خصوص اینکه قانون اساسی چیست ، باید گفت که اصول کلی و خط مشی و ضوابط کلی در هر کشور ، بر اساس یک مجموعه قانون مادر ، تحت عنوان قانون اساسی مورد پیش بینی قرار می گیرد .
خصلت کلی قوانین اساسی ، آن است که نسبت به سایر قوانین عادی در کشور ، از ارزش و احترام والاتری برخوردار بوده و کلیه قوانین عادی ، باید با این قانون مطابقت داشته باشند . در غیر این صورت ، منشاء اثر نخواهند بود . به همین دلیل است که در نظام حقوقی ایران ، شورای نگهبان ، وظیفه دارد تا انطباق قوانین عادی با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد و سرنوشت تصویب قوانین را معین نماید .
علاوه بر اینها ، معمولا در قوانین اساسی هر کشور ، اصول کلی در راستای احترام به حقوق قانونی شهروندان ، به صورت دقیقی مورد پیش بینی قرار می گیرد و از آن رو که معمولا قوانین اساسی ، کمتر مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرند و پروسه بازنگری در قانون اساسی پیچیده تر است ، حقوق اساسی شهروندان ، با درج در قانون اساسی ، به نحو بهتری تضمین می گردد . این رویه ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مشاهده است .
در واقع ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در فصل سوم خود ، حقوق ملت را به صورت دقیقی مورد پیش بینی قرار داده است . حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شامل مواردی از جمله برخورداری شهروندان از حقوق مساوی ، آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و جمعیت ها ، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، آموزش و پرورش ، حق دسترسی به دادگاه و وکیل و مواردی از این قبیل است که ضمن اصول 19 الی 42 قانون اساسی مشخص شده اند .
اما یکی از مهم ترین اصولی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است ، اصل 37 قانون اساسی می باشد . لذا بررسی اصل 37 قانون اساسی و تشریح و تفسیر نکات این اصل ، موضوعی محوری است . طبق قانون اساسی ایران ، متن اصل 37 قانون اساسی به این شرح است : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون ، مجرم شناخته نمی شود ؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد » .
بنابراین ، در پاسخ به این سوال که اصل ۳۷ قانون اساسی چیست ، باید گفت که اصل مذکور ، اصلی تحت عنوان اصل برائت یا بی گناه بودن اشخاص را در حالت کلی بیان کرده است که بر مبنای آن ، تنها در صورتی می توان افراد را مورد مجازات قرار داد که مرتکب جرمی شده باشند و ارتکاب آن جرم توسط شخص ، در یک دادگاه صلاحیت دار و با رعایت تشریفات قانونی ، به اثبات رسیده باشد که در قسمت های بعدی ، تفسیر این اصل ارائه می شود .
در قسمت قبل ، به توضیح این مطلب پرداخته شد که اصل 37 قانون اساسی چیست و همانطور که بیان شد ، اصل سی و هفتم قانون اساسی ، تبیین کننده اصل برائت یا اصل بی گناه بودن می باشد . لازم به ذکر است که اصل برائت یا بی گناهی ، امری مسبوق به سابقه بوده و اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد .
به عبارت دیگر ، اصل برائت که اصل حقوق بشری نیز می باشد ، ریشه در قواعد فقه اسلامی دارد و سابقه اصل برائت ، به زمان های قدیم باز می گردد و در کنار قواعدی هچون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر قرار می گیرد .
اما آنچه که در این خصوص اهمیت دارد ، آن است که تفسیر اصل 37 قانون اساسی چیست و چه برداشتی می توان از اصل سی و هفتم قانون اساسی داشت . در این خصوص ، لازم به ذکر است که مرجع صالح برای ارائه تفسیر اصول قانون اساسی ، شورای نگهبان قانون اساسی می باشد .
لازم به ذکر است که در مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی قانون اساسی ، در خصوص اصل سی و هفتم ، تفسیر خاصی ارائه نشده است که این موضوع ، احتمالا به دلیل وضوح و روشنی مفهوم و تفسیر اصل مذکور بوده است . با این حال ، در بیان تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی ، می توان نکاتی را به شرح زیر بیان داشت :
مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل 37 قانون اساسی درج شده است ، حفظ کرامت ذاتی انسان ، حفظ حقوق و آزادی های بنیادین آن ها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل می باشد و بر همین اساس است که در سایر نظام های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است .
برای تفسیر اصل 37 قانون اساسی ، باید به آثار اصل برائت بر نظام حقوقی ایران ، از جمله بر محاکمات کیفری توجه ویژه ای داشت . چرا که ، همانطور که در اصل ۳۷ نیز بیان شده است ، هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، به اثبات برسد . از همین روست که در قوانین ناظر بر محاکمه و مجازات مجرمین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز این موضوع ، مورد توجه قرار گرفته است .
بنابراین ، قوانین کیفری ایران نیز اساسی سازی شده اند و برائت یا بی گناهی شهروندان را که در اصل 37 مورد پیش بینی قرار گرفته است را در خود جای داده و به آن عمل می کنند . لذا یکی از مهم ترین دفاعیاتی که متهمان ، در لوایح دفاعیه خود می توانند به آن استناد نمایند ، اصل 37 قانون اساسی یا اصل برائت است که به موجب تفسیر آن ، تا زمانی که جرم یک شخص اثبات نشده باشد ، نمی توان وی را مجرم شناخته و مجازات نمود .
برائت یا بی گناه بودن شهروندان ، در اصل 37 قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است . اما پذیرش اصل برائت در قانون اساسی ، آثار و تبعات خاصی را در پی خواهد داشت و همانطور که اشاره شد ، این موضوع ، سایر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است . به همین دلیل ، در این قسمت ، به برخی از مهم ترین نکات مربوط به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره خواهیم نمود .
از جمله ثمرات و آثار توجه به اصل برائت یا بی گناهی ، این است که در سایر اصول قانون اساسی نیز اصولی که ناظر بر پذیرش و توجه به اصل برائت هستند ، ذکر گردیده است که از جمله آن ها ، می توان به اصولی همچون اصل 22 ( مصونیت از تعرض اشخاص ) ، اصل 23 ( ممنوعیت تفتیش عقاید ) ، اصل 25 ( منع استراق سمع و هر گونه تجسس ) ، اصل 32 ( منع دستگیری افراد بدون حکم قانون ) ، اصل 36 ( اجرای مجازات صرفا به موجب حکم قانون و رای دادگاه صلاحیت دار ) ، اصل 38 ( ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار ) اشاره نمود .
در حوزه آیین دادرسی کیفری ، اصل برائت موجب ایجاد آثاری می شود ؛ از جمله اینکه شاکی برای شکایت خود باید دلیل ارائه نماید و صدور قرار بازداشت متهم توسط دادستان ، صرفا با دلایل کافی صورت می گیرد . در این صورت ، متهم ، نیازی به اثبات بی گناهی یا برائت خود نداشته و مدعی ، باید ادعای خود را با آوردن مدارک کافی ، اثبات نماید . در عین حال ، تا اثبات جرم ، متهم از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهد بود . لذا اصل برائت ، با قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نیز مرتبط است .
علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل برائت به معنای بری الذمه بودن و عدم مدیون بودن فرد در مقابل دیگران ، مورد توجه قرار گرفته است . به این صورت که بر اساس ماده 197 این قانون ، اصل بر برائت دانسته شده است و اگر کسی ، مدعی است که حق یا دینی بر عهده دیگری دارد ، باید خودش آن را اثبات نماید .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اصل 37 قانون اساسی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصل 37 قانون اساسی پاسخ دهند .
برای مشاوره اصل ۳۷ قانون اساسی
برای مشاوره اصل ۳۷ قانون اساسی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
