دیوان بین المللی دادگستری و صلاحیت آن

 در سطح بین المللی، رسیدگی به دعاوی میان دولت ها با دیوان بین المللی دادگستری است و صلاحیت دیوان در سه حوزه‌ شخصی، ترافعی و مشورتی بررسی می‌شود. صلاحیت شخصی، ناظر به این مساله است که دیوان در مقابل چه اشخاصی، صالح به رسیدگی است و صلاحیت ترافعی به رضایت دول طرف دعوا نسبت به رسیدگی دیوان مربوط بوده و صلاحیت مشورتی نیز ناظر به اظهار نظر در مسائل حقوقی ارکان سازمان ملل و دیگر سازمان‌ های بین المللی است.

در محدوده‌ مرزهای یک کشور، با وقوع اختلاف در مسائل گوناگون حقوقی، طرفین در دادگاه های داخلی آن کشور طرح دعوا می کنند. در این فرآیند، آغاز رسیدگی منوط به این است که دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوا مورد نظر را داشته باشد . صلاحیت به این معنا است که دادگاه، اختیار رسیدگی به دعوا را داشته باشد و تعیین صلاحیت دادگاه نیز در حیطه‌ وظایف قانونگذار است.  

حال باید ببینیم در صورت بروز اختلافات بین المللی ، آیا کشور ها خودشان صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند یا اینکه یک مرجع خاصی برای رسیدگی به اختلافات میان کشور ها صالح است و چنانچه بین کشور ها در موضوعات حقوقی اختلافی به وجود آید، در چه صورتی برای رسیدگی صلاحیت دارد و ساز و کار و مراحل رسیدگی در آن به چه صورت است؟ آیا آرای صادر شده توسط این مرجع الزام آور است؟

در ادامه مقاله، برای پاسخ به این پرسش به بررسی دیوان بین المللی دادگستری که مرجع بین المللی برای رسیدگی به شکایت های میان کشورها بوده پرداخته و  انواع صلاحیت دیوان که شامل صلاحی​ت شخصی ، صلاحیت ترافعی و در نهایت صلاحیت مشورتی است، توضیح داده شده است.

دیوان بین المللی دادگستری چیست

 در سطح بین المللی، مرجع رسیدگی به اختلافات میان کشور ها دیوان بین‌ المللی دادگستری است که طبق منشور سازمان ملل متحد از ارکان اصلی سازمان محسوب می شود. این دیوان در سال ۱۹۴۶ جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی شد. دیوان از ۱۵ قاضی پیشنهاد شده توسط گروه‌های ملی دیوان دائمی داوری که با رای مجمع عمومی و شورای امنیت برگزیده می شوند به مدت ۹ سال، سازمان می یابد.

درباره‌ مسائل حقوقی فی‌ مابین دولت ها، باید افزود کشورها به عنوان اشخاص حقوقی، تنها دارای مسئولیت حقوقی هستند و انتساب مسئولیت کیفری به آن ها امکان پذیر نمی باشد. آنچه مورد بحث و بررسی است، تعیین صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری، در رسیدگی به امور غیر کیفری در سطوح خارجی و میان دولت ها است.

همچنین دادگاه باید از حد و حدود صلاحیتی خویش آگاه باشد. در حقوق بین الملل، مأخذی که فرآیند احراز و اعمال صلاحیت دیوان را نشان دهد، وجود ندارد و تنها بر پایه‌ یک سری از اصول حقوقی داخلی برگرفته از عقل سلیم، مجموعه هایی برای احراز صلاحیت تدوین شده است.

وفق بند یک و دو ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری :

دیوان بین المللی دادگستری، در مورد تمام اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می کنند و نیز نسبت به موارد خاصی که طبق منشور ملل متحد یا عهدنامه و قرارداد های جاری پیش‌ بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و دولت های امضا کننده‌ اساسنامه می توانند قضاوت اجباری دیوان را در مورد همه اختلافاتی که جنبه قضایی داشته، در برابر هر کشور دیگری که این تعهد را قبول کند، به خودی خود و بدون قرارداد خاصی در موارد زیر قبول می کنند :

«تفسير يک عهدنامه» ؛

«هر مساله كه موضوع حقوقی بين المللی باشد» ؛

«حقیقت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود» ؛

«نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بين المللی داده شود» .

صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی دادگستری

صلاحیت شخصی دیوان بین المللی دادگستری، تنها محدود به کشور ها است و افراد و سازمان های بین المللی مجاز نیستند که اختلاف خود را به دیوان ارجاع دهند. البته افراد توسط کشوری که تابعیت آن را دارند قادر به طرح دعوا هستند که در این فرض نیز کشور متبوع فرد، جانشین او در طرح دعوا خواهد بود. سازمان های بین المللی نیز با توجه به شرایطی که شرح آن خواهد آمد، امکان تقاضای صدور نظر مشورتی را دارند.

کشور هایی که دارای صلاحیت مراجعه به دیوان هستند، به سه دسته تقسیم می شوند:

1کشور هایی که هم عضو سازمان ملل هستند و هم عضو اساسنامه دیوان

2کشور های غیر عضو سازمان ملل متحد که عضو اساسنامه دیوان هستند و طبق شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به مجمع عمومی توصیه می کند پذیرفته می شوند.

3کشور های غیر عضو ملل متحد و غیر عضو دیوان که موظفند بیانیه ای را نزد دیوان ثبت کنند و همچنین شرایطی را که شورای امنیت در این زمینه مقرر داشته است جامه عمل بپوشانند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری

در این مورد، از آن‌ جایی که رجوع به دیوان بین المللی دگستری، نیازمند مبنای صلاحیتی است، کشورها باید به طریقی رضایت خود را برای پذیرش صلاحیت دیوان ابراز کنند و بدون اعلام رضایت، دیوان مجاز به حل و فصل اختلافات نمی باشد. صلاحیت ترافعی دیوان به دو دسته صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری تقسیم می شود:

۱صلاحیت اختیاری: در این نوع از صلاحیت، کشور ها پس از بروز اختلاف، رضایت خود را برای ارجاع منازعات به دیوان اعلام می دارند. بر این اساس، طرفین با تنظیم یک موافقت‌ نامه خاص ( Comprise ) که منعکس کننده‌ توافقشان است، به دیوان صلاحیت رسیدگی، اعطا می کنند.

۲صلاحیت اجباری: در این قسم از صلاحیت، دولت‌ها پیش از بروز مشاجره به دیوان برای رسیدگی، صلاحیت می بخشند که به طرق ذیل صورت می پذیرد:

قبول صلاحیت اجباری از طریق شرط اختیاری که با صدور” اعلامیه‌ی پذیرش” و تسلیم آن به دبیر کل سازمان ملل انجام می پذیرد. از پنج عضو دائم شورای امنیت، فقط انگلستان اعلامیه‌ صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرده است. در این اعلامیه ها معمولا صلاحیت به صورت نسبی پذیرفته می شود.

در صورت اختلاف، اصل بر صلاحیت اختیاری است و صلاحیت اجباری دیوان، استثنا محسوب می شود.

پذیرش صلاحیت، ضمن معاهدات و کنوانسیون‌هایی که طرفین قبلا به صورت خاص آن را امضا کرده و پذیرفته اند مانند ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری و منع نسل زدایی یا کنوانسیون حقوق دریاها که مکانیزم حل و فصل اختلافات در آن ها پیش‌ بینی شده است و یا معاهداتی که در آن ها صلاحیت اجباری دیوان، شرط شده است.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

صلاحیت مشورتی دیوان، طبق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد اختصاص به مجمع عمومی و شورای امنیت دارد و سایر ارکان و نیز سازمان های تخصصی در صورت تصویب و موافقت مجمع عمومی، می توانند اقدام به تقاضای نظر مشورتی از دیوان نمایند. باید توجه داشت که کشور ها در زمینه‌ درخواست نظر مشورتی محق نیستند. در این زمینه، دیوان حکم صادر نمی کند و خود را صالح به اظهار نظر در مورد سوالات حقوقی که بر اختلاف موجود تاثیر عمده و چشم گیری می گذارد، نمی داند.

نظر مشورتی دیوان بر خلاف آرایی که در زمینه‌ ترافعی صادر می کند الزام آور نیست، مگر این که در این زمینه از قبل شرط خلاف آن شده باشد. با وجود این، معمولا ارکان سازمان و همچنین، سازمان های بین المللی دیگر از نظرات مشورتی دیوان تبعیت کرده و بدین صورت نظرات مشورتی در حل و فصل اختلافات، مفید واقع شده‌ اند .