در پاسخ به این سوال که عنصر قانونی جرم چیست ، باید گفت که اصولا باید در قوانین جزایی فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم پیش بینی شده باشد تا بتوان مرتکب را بر اساس آن مجازات نمود و بدون وجود رکن قانونی ، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد . از جمله نتایج رکن قانونی یا عنصر قانونی جرائم ، عطف به گذشته نشدن قوانین کیفری و تفسیر مضیق یا محدود قوانین جزایی است .
برای مشاوره عنصر قانونی جرم
برای مشاوره عنصر قانونی جرم
رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است ، صرفا تحت شرایط بخصوصی امکان پذیر می باشد ؛ به این معنا که رفتار مرتکبان باید عنوانی مجرمانه در قانون داشته باشد تا بتوان وی را بازداشت و یا محاکمه کرد و به عبارت دیگر ، هر عملی که از نظر ما خلاف عرف و عادت یا خلاف اخلاقیات بوده و یا دلخواه ما نباشد را نمی توان به عنوان جرم مورد رسیدگی قرار داد .
از این روست که یکی از مهم ترین عناصر یا ارکان سه گانه جرایم را رکن قانونی جرم دانسته اند که وجود آن به اندازه رکن معنوی و رکن مادی اهمیت دارد . به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که عنصر قانونی جرم چیست و تحت چه شرایطی عنصر یا رکن قانونی جرم محقق می باشد ؟ علاوه بر این ، پرداختن به این سوال نیز ضروری است که نتایج عنصر قانونی جرائم چیست ؟
بر همین اساس ، پس از اینکه عنصر قانونی جرم چیست را بررسی نمودیم ، نتایج عنصر قانونی جرم و زایل شدن عنصر قانونی جرم را توضیح خواهیم داد و در ادامه نیز تفاوت عنصر قانونی جرم با سایر عناصر جرم را ارائه خواهیم نمود .
امروزه رسیدگی به جرایم و اعمال انواع مجازات ها به خلاف دوران گذشته ، بر اساس اصول و موازین حقوق بشری و انسان دوستانه صورت می گیرد که به موجب آن ، صرفا اشخاصی را می توان در دادگاه های کیفری به مجازات محکوم نمود که مرتکب یکی از رفتارهایی شده باشند که در قوانین و مقررات جزایی ، جرم محسوب شده و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد .
لذا هر رفتاری را نمی توان مجازات کرد و شرط اعمال مجازات بر رفتار مرتکبان ، آن است که قانونگذار قبلا آن رفتار را جرم انگاری نموده باشد . این موضوع ، یکی از مهم ترین عناصر یا ارکان جرائم را تشکیل می دهد که اصطلاحا به آن رکن قانونی یا عنصر قانونی جرم می گوییم . لذا وجود عنصر قانونی جرم در کنار عنصر مادی و عنصر معنوی برای مجازات نمودن اشخاص امری لازم و ضروری تلقی می شود .
عنصر قانونی جرم بر مبنای " قاعده قبح عقاب بلا بیان " است که بر اساس آن ، هیچ کس را نمی توان به جهت ارتکاب رفتاری مجازات کرد ؛ مگر اینکه آن رفتار قبلا ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد که این موضوع ، به لحاظ شرعی و فقهی نیز پذیرفته شده است ؛ یعنی اینکه خداوند متعال نیز بدون اینکه حکم شرعی و قاعده ای را بیان نکرده باشد و فعلی را به عنوان عمل حرام مقرر ننموده باشد ، بندگان خود را از بابت آن مورد سرزنش و عقوبت اخروی قرار نخواهد داد .
در حقوق کیفری امروزین ، عنصر و یا رکن قانونی بودن جرم را به صورت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز شناسایی می کنند . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که هیچ شخصی را نمی توان مجرم دانست ، مگر اینکه در قانون برای رفتار وی مجازات تعریف شده باشد که این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز امری پذیرفته شده و بدیهی است .
با این حال ، بر اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر شده است که قاضی باید تلاش نماید که حکم هر دعوی را در قوانین مدون پیدا نموده و حکم صادر نماید ؛ در غیر این صورت باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها حکم دعوا را پیدا نماید . در هر صورت ، قاضی نمی تواند به بهانه عدم پیش بینی حکم و قاعده در قانون ، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید .
برخی با استناد به این اصل قانون اساسی ، معتقدند که در نظام حقوقی ایران اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و لزوم وجود رکن قانونی برای جرم مخدوش شده است ؛ چرا که قضات هر چند اگر موضوعی به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده باشد ، می توانند با استناد به فتاوای فقها ، حکم صادر و اشخاص را به مجازات محکوم نمایند .
در حالی که رکن قانونی جرم به این معناست که تا زمانی که رفتاری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین به عنوان جرم تعریف نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد ، نمی توان مرتکب را به مجازات محکوم نمود . به همین دلیل ، به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی ، ناظر بر جرایم و مجازات ها نبوده و در خصوص سایر دعاوی حقوقی است و قاضی در دعاوی حقوقی باید در هر صورت رفع اختلاف نماید . اما در دعاوی کیفری ، اگر رفتاری در قانون جرم محسوب نشده باشد ، نمی تواند به استناد موازین فقهی متهم را مجازات نماید .
در قسمت قبل به تعریف معنا و مفهوم عنصر قانونی یا رکن قانونی جرم پرداخته و بیان شد که برای مجازات یک رفتار ، حتما باید در قانون جرم انگاری صورت گرفته باشد تا بتوان متهم را مجازات نمود . اما در ارتباط با لزوم وجود عنصر قانونی جرم ، مسئله مهمی مطرح می شود و آن نتایج حاصل از عنصر یا رکن قانونی جرم است ؛ به این معنا که در نظر گرفتن عنصر قانونی برای جرم چه نتایج و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت ؟
اولین نتیجه عنصر قانونی جرم مربوط به عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری است ؛ به این معنا که زمانی که در قوانین کیفری ، یک فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم مورد پیش بینی قرار می گیرد که تا قبل از آن ، به عنوان جرم شناخته نمی شده است ، نمی توان اثر این قانون را به گذشته نیز سرایت داد و کسانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون جدید آن فعل را انجام داده اند ، مجرم دانست . بنابراین ، قوانین کیفری عطف به گذشته نمی شوند و صرفا ناظر بر آینده هستند .
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی در نظام حقوقی ایران به موجب اصل 169 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این اصل ، هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است ، نمی توان جرم محسوب کرده و مجازات نمود .
از دیگر نتایج عنصر قانونی جرائم آن است که قوانین کیفری باید به صورت مضیق تفسیر شوند . اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به این معناست که باید قوانین کیفری را به اندازه ای محدود نمود که صرفا مجازات در همان محدوده پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود و به عبارت دیگر ، نمی توان جرم پیش بینی شده در قانون را به اندازه ای توسعه داد که فراتر از منظور قانونگذار ، بتوان افراد را مجازات کرد .
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به عنوان یکی از نتایج عنصر قانونی جرم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که قضات در مقام تفسیر قانون و اعمال مجازات ها بر مرتکبان ، قانون را کاملا در همان محدوده الفاظ و عبارت های بیان شده توسط قانونگذار اعمال نموده و فراتر از آن گام برنداشته و اعمالی که قانونگذار جرم ندانسته است را مجازات نکنند . این اصل ، مطابق اصل برائت یا بی گناهی افراد بوده و برای حفظ حقوق و آزادی های آنان می باشد .
در تکمیل مباحث مربوط به عنصر قانونی جرم ، گاهی بحث از آن است که در چه مواردی عنصر قانونی جرم زایل می شود و از بین می رود تا در نتیجه آن ، مرتکب قابل مجازات نباشد ؟ در حقوق کیفری ، مواردی را که باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می شود تحت عنوان علل موجهه جرم تعبیر می نمایند .
بر این اساس ، در صورت دفاع مشروع ، وجود اضطرار ، رضایت مجنی علیه و امر قانون یا امر مقام صلاحیت دار ، مرتکب علاوه بر اینکه برای جرم ارتکابی مسئولیت کیفری ندارد ، بلکه مسئولیت مدنی یا لزوم به جبران خسارت نیز نخواهد داشت که در ادامه ، زایل شدن عنصر قانونی جرم با توجه به موارد مذکور را شرح می دهیم .
1دفاع مشروع بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این معناست که شخص ، برای دفع خطری که علیه وی ایجاد شده است ، هیچ راهی ندارد جز اینکه با ارتکاب جرمی از خود دفاع نماید . حق دفاع مشروع به عنوان یکی از موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم ، به این معناست که اگر شخصی برای دفاع از جان ، مال ، آبرو یا ناموس خود ، در هنگام تجاوز یا خطر حتمی جرمی را انجام داد ، قابل مجازات نیست .
البته برای تحقق دفاع مشروع و رهایی از مسئولیت کیفری ناشی از آن ، باید شرایطی وجود داشته باشد ؛ از جمله اینکه خطر حتمی باشد و دفاع ضرورت داشته باشد ؛ مثلا شخص الف به شخص ب با چاقو حمله کرده و قصد کشتن وی را دارد . در این صورت با رعایت تناسب دفاع و حمله ، شخص ب می تواند اقدام به زدن وی با چاقو یا دور کردن وی نماید ؛ مشروط به اینکه نتواند فرار کند یا به نحو دیگری از خود دفاع نماید .
2حکم قانون و امر مقامات صلاحیتدار از دیگر موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم است ؛ در توضیح این مطلب باید گفت که بر اساس ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، گاهی ارتکاب رفتاری که بر اساس قانون جرم محسوب می شود ، قابل مجازات کیفری نخواهد بود و در واقع ، عنصر قانونی جرم وجود نخواهد داشت . از جمله این موارد می توان به حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار اشاره کرد .
بر اساس بند الف این ماده ، در صورتی که ارتکاب رفتاری به حکم یا اجازه قانون باشد ، اگر جرمی رخ دهد ، مرتکب قابل مجازات نیست و بر اساس بند پ این ماده نیز مقرر شده است که اگر ارتکاب رفتاری به دستور یا به امر مقام صلاحیت دار بوده و آن دستور مخالف شرع نباشد ، مرتکب قابل مجازات نیست ؛ مثلا در حالتی که مقام مافوق دستور تیر اندازی به شخصی که در حال فرار است را صادر نماید ، هرچند تیر اندازی و قتل دیگران جرم است ، مرتکب قابل مجازات نیست .
3اضطرار یکی دیگر از عوامل زوال عنصر قانونی جرم است ؛ اضطرار یک حالت درونی است که به موجب آن در شرایطی ، شخص مرتکب رفتاری می شود که طبق قانون جرم است ؛ اما مجازات نمی شود . این موضوع در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که به موجب آن هرکس در هنگام وجود خطر شدید یا خطر قریب الوقوع مانند سیل و طوفان و زلزله و آتش سوزی یا بیماری ها ، برای حفظ جان و مال خود جرمی انجام دهد ، قابل مجازات نخواهد بود .
البته استناد به اضطرار به عنوان یکی از عوامل زایل کننده عنصر یا رکن قانونی جرم باید به صورتی باشد که رفتار یا جرم ارتکابی ، متناسب با خطر ایجاد شده باشد و برای دفع خطر ضرورت داشته باشد . به علاوه اینکه خود شخص ، نباید برای خود خطری ایجاد کرده باشد و به استناد آن جرمی مرتکب شود .
4علاوه بر اینها ، رضایت مجنی علیه ( شخصی که مورد جرم قرار گرفته است ) ، سبب زایل شدن عنصر قانونی جرم می شود ؛ رضایت مجنی علیه به این معناست که شخص قبل از وقوع جرم ، رضایت خود را برای ارتکاب احتمالی جرم بر خودش اعلام می نماید که این مورد ، تفاوت دارد با حالتی که پس از وقوع جرم ، در جرایم قابل گذشت ، شاکی یا بزه دیده از مجرم گذشت نماید .
هرچند موارد رضایت بزه دیده بسیار کم و نادر است ، اما در مواردی که شخصی قصد عمل جراحی دارد ، با امضای برگه رضایت نامه ، بیمار یا اولیای وی می پذیرند که در صورتی که پزشک صدمه ای به بیمار وارد نماید ، قابل مجازات نخواهد بود ؛ هرچند پزشک باید همه موازین فنی و علمی را رعایت نماید .
به طور کلی ، هر جرم متشکل از سه رکن قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی می باشد که وجود همزمان هر سه این عناصر یا ارکان برای مسئولیت کیفری مجرم ، ضروری و الزامی است . در قسمت های قبل ، مفهوم عنصر قانونی و نتایج رکن قانونی جرائم را بررسی نموده و موارد زوال عنصر قانونی را نیز شرح دادیم . اما سوال مهمی که در این خصوص ممکن است مطرح شود آن است که عنصر قانونی جرم چه تفاوتی با سایر عناصر جرم دارد ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که عنصر قانونی به معنای پیش بینی فعل یا ترک فعل در قانون به عنوان یک جرم می باشد ؛ اما عنصر مادی جرم ناظر بر مجموعه عملیات و اقداماتی است که در عالم واقع انجام می شود تا جرم پیش بینی شده در قانون ، محقق گردد . به عنوان مثال ، عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 ذکر شده است ؛ اما لازم است که در عمل ، متهم مالی را ربوده باشد تا عنصر مادی سرقت نیز احراز شود .
همچنین ، عنصر معنوی یا روانی جرم به معنای وجود اراده و نیز قصد و نیت مجرمانه برای ارتکاب یک رفتار می باشد و به همین دلیل ، فرد باید در حال ارتکاب جرم کاملا هوشیار بوده و مثلا در حالت خواب و مستی و بیهوشی نباشد و قصد و سوء نیت برای ارتکاب فعل مجرمانه را داشته و یا اینکه مرتکب تقصیر گردد ؛ که این متفاوت است با عنصر قانونی جرم .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عنصر قانونی جرم چیست در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عنصر قانونی جرم چیست پاسخ دهند .
برای مشاوره عنصر قانونی جرم
برای مشاوره عنصر قانونی جرم
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
