قانون سفته چیست

سفته یکی از اسناد تجاری پر کاربرد است که عموما جهت پرداخت مبلغی در آینده مورد استفاده قرار می گیرد . قانون سفته را می توان با مراجعه به قانون تجارت مورد بررسی قرار داد . طبق قانون اجرای سفته ، نحوه اجرای سفته صرفا محدود به اجرای سفته از طریق دادگاه می باشد ؛ فلذا اجرای سفته از طریق ثبت مانند چک امکان پذیر نیست .

یکی از اسناد تجاری که در قانون تجارت از آن نام برده شده است ، سفته یا فته طلب می باشد که با استفاده از آن ، صادر کننده سفته متعهد می شود که مبلغ مشخص شده در سفته را ظرف مهلت زمانی تعیین شده و یا هر زمان که گیرنده سفته بخواهد ، در وجه وی یا به حواله کرد او پرداخت کند که البته پرداخت سفته می تواند به صورت در وجه حامل نیز باشد .

هر چند امروزه استفاده از سند تجاری چک رواج بیشتری یافته است ، اما به هر حال سفته نیز در موارد متعددی جهت پرداخت در آینده و یا انجام ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل آشنایی با قانون سفته الزامی می باشد ؛ خصوصا به این دلیل که سفته نیز سند تجاری الزام آوری است که نحوه اجرا گذاشتن سفته ، قانون و شرایط مخصوص خود را دارد .

به همین مناسبت در این مقاله ابتدا به بررسی اینکه قانون سفته چیست می پردازیم و سپس اجرای سفته از طریق اجرای ثبت در قانون سفته و اجرای سفته از طریق دادگاه در قانون سفته را توضیح خواهیم داد .

قانون سفته چیست

در حال حاضر سفته یا فته طلب در کنار چک ، یکی از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می شود که احکام مربوط به سفته در قانون تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته است ؛ لذا مهم ترین مستند قانونی مربوط به قانون سفته در حال حاضر همان قانون تجارت است که در ضمن مواد 307 ، 308 و 309 خود ، قواعد مربوط به شکل سفته و مندرجات آن را ذکر نموده است .

بر اساس ماده 307 قانون تجارت سفته تعریف شده است که بر اساس آن ، سفته سندی است که به موجب آن ، امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در زمان مشخص شده و یا به صورت عند المطالبه ، در وجه حامل و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید . علاوه بر این ، سفته حسن انجام کار نیز در حال حاضر بسیار مرسوم است که در قراردادهای استخدامی مورد استفاده طرفین قرار می گیرد .

بر اساس ماده 308 قانون تجارت نیز نحوه نوشتن سفته مشخص شده است که بر اساس آن ، سفته علاوه بر مهر و امضا باید دارای تاریخ صدور بوده و مواردی همچون گیرنده وجه سفته ، تاریخ پرداخت سفته و مبلغی که باید پرداخت شود ( با تمام حروف ) قید شده باشد ؛ در غیر این صورت دارنده نمی تواند از مقررات قانونی سفته استفاده نماید .

البته در حال حاضر ورقه سفته به صورت چاپ شده قابل تهیه و استفاده است که قیمت خرید سفته به موجب مصوبه سال 1395 مجلس شورای اسلامی ، به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ اسمی سفته ، 500 تومان است .

نکته مهمی که در خصوص قانون سفته وجود دارد آن است که هرچند سفته و برات با یکدیگر تفاوت دارند ، اما به موجب ماده 309 قانون تجارت ، تمامی مقررات قانونی در خصوص برات در مورد سفته نیز مورد استناد قرار می گیرد که یکی از مقررات قانون سفته ، نحوه اجرای سفته است که در ادامه به توضیح روش های آن خواهیم پرداخت . البته بر خلاف برات، درج محل پرداخت سفته از موارد الزامی برای تنظیم سفته نمی باشد.

اجرای سفته از طریق دادگاه در قانون سفته

یکی از موضوعات مهم قانون سفته ، اجرای سفته می باشد که به یک روش یعنی مراجعه به دادگاه امکان پذیر می باشد . با این توضیح ، اگر شخصی بخواهد سفته خود را از طریق دادگاه اجرا گذاشته و وجه آن را مطالبه نماید ، در اولین مرحله بهتر است در مرحله اول اقدام به واخواست سفته نماید ؛ هرچند برای اجرای سفته از طریق دادگاه لزوما نیازی به واخواست سفته نمی باشد .

واخواست سفته که شبیه برگشت زدن چک می باشد ، به این معناست که پس از رسیدن موعد پرداخت وجه سفته ، دارنده باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ سر رسید به اداره واخواست سفته مراجعه نماید و واخواست نامه سفته را تکمیل کند . لازم به ذکر است که واخواست نامه چاپ شده را هم می توان از بانک ها و هم از دادگاه ها دریافت نمود و پس از تکمیل ، آن را به همراه دادخواست به دادگاه ارائه کرد که یک نسخه از این واخواست نامه به صادر کننده سفته ارسال می شود .

لازم به ذکر است که اگر واخواست سفته ظرف مهلت تعیین شده انجام نشود ، سفته خاصیت تجاری خود را از دست می دهد و اجرا گذاشتن آن مانند اسناد تجاری یاد شده در قانون تجارت نبوده و صرفا مانند یک بدهی عادی مستند به سند عادی قابل مطالبه است .

البته واخواست سفته مشمول هزینه نسبتا زیادی است که عبارت است از دو درصد ارزش سفته ؛ به عنوان مثال اگر ارزش سفته ای صد میلیون تومان باشد ، دو درصد آن یعنی دو میلیون تومان باید برای واخواست سفته هزینه پرداخت شود . اما واخواست سفته سبب می شود که شخص از مزایای تجاری بودن سند خود بهره ببرد ؛ هر چند بدون واخواست سفته نیز می توان اقدام به اجرای سفته از طریق دادگاه نمود .

مزایای واخواست سفته این است که می توان به استناد آن تقاضای صدور تامین خواسته نمود ؛ اما در حالت عادی تقاضای صدور تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است . همچنین در صورتی که سفته ظرف ده روز واخواست شده باشد ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست آن محاسبه می شود و در غیر این صورت ، تاریخ ثبت دادخواست قانونی برای اجرای سفته ملاک محاسبه است .

بعد از واخواست سفته ظرف مهلت ده روز ، می توان به مدت یک سال برای اجرای سفته از طریق دادگاه اقدام نمود که این اقدام به معنای طرح دعوی جهت مطالبه وجه سفته در دادگاه صالح برای مطالبه سفته یعنی دادگاه حقوقی می باشد . البته پس از گذشت یک سال از تاریخ سررسید سفته دیگر نمی توان به طرفیت ظهرنویسان سفته اقامه دعوا نمود .

لازم به ذکر است که بر اساس قانون شورای حل اختلاف ، این شورا صلاحیت رسیدگی قانونی اجرای سفته های تا بیست میلیون تومان را دارد و اگر مبلغ سفته بیشتر از بیست میلیون تومان بود ، دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می کند . هزینه دادرسی اجرا گذاشتن سفته از طریق دادگاه سه و نیم درصد مبلغ سفته است .

برای اجرای سفته از طریق دادگاه ، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ارائه دادخواست مطالبه وجه سفته نمود که در قسمت خوانده ، می توان نام صادر کننده و ضامنین سفته را نیز قید کرد . در قسمت تعیین خواسته و بهای آن ، باید عبارت مطالبه وجه سفته تا مبلغ مورد نظر ، به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته را قید کرد .

در قسمت دلایل و منضمات دادخواست نیز می توان به کپی برابر اصل سفته ، کپی برابر اصل واخواست نامه سفته ( در صورت وجود ) و مدارک هویتی خواهان اشاره نموده و آنها را ضمیمه دادخواست نموده و به مرجع رسیدگی کننده ارائه داد . اگر اموالی از صادر کننده سفته سراغ دارید آنها را به دادگاه معرفی نموده و در غیر این صورت می توانید برای اعلام اموال وی تقاضای استعلام نمایید .

در این مرحله دادگاه یا شورای حل اختلاف به دادخواست مطالبه سفته رسیدگی کرده و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی حکم به پرداخت وجه سفته صادر می نماید . اگر صادر کننده سفته بدهی خود را نپردازد و اموالی داشته باشد ، می توان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمود و در غیر این صورت با درخواست خواهان ، صادر کننده سفته بازداشت می شود . مگر اینکه درخواست اعسار نماید که در صورت احراز عدم توانایی وی برای پرداخت سفته ، بدهی وی قسط بندی خواهد شد .

اجرای سفته از طریق اجرای ثبت در قانون سفته

در قسمت قبل در خصوص اجرای سفته غیر الکترونیک و سفته الکترونیک بانک ملی یا سایر بانک ها از طریق دادگاه نکاتی مطرح شد . اما علاوه بر آن ، گاهی این سوال مطرح می شود که آیا اجرای سفته از طریق اجرای ثبت نیز امکان پذیر است ؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سررسید تعیین شده ، می توان برای اجرا گذاشتن و وصول سفته از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نمود ؟

این سوال به این دلیل مطرح می شود که چک نوعی سند لازم الاجرا محسوب می شود و برای اجرا گذاشتن چک نیازی نیست که حتما ابتدا به دادگاه مراجعه نمود و وصول چک از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است ؛ اما علیرغم سند تجاری چک ، مطالبه و وصول سفته از طریق اجرای ثبت در قانون سفته لحاظ نشده است و اصولا با این روش نمی توان اقدام به اجرای سفته نمود .

بنابراین اجرای سفته از طریق دایره اجرای ثبت امکان پذیر نیست و در صورت عدم پرداخت سفته ، خواهان صرفا می تواند با ارائه دادخواستی حقوقی ، اجرای سفته از طریق دادگاه در قانون سفته را تقاضای نماید و  پس از صدور حکم در دادگاه می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، توقیف اموال صادر کننده سفته را تقاضا نموده و در صورت انجام  پشت نویسی سفته توسط ضامن ، از ضامن سفته نیز اجرای سفته را تقاضا نماید .

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، قانون نحوه اجرای سفته آن است که هر کس بر اساس حکم دادگاه محکوم به پرداخت عین مالی به دیگری شود و از پرداخت آن خودداری کند ، آن مال از وی گرفته می شود و به طلبکار ارائه می شود و در غیر این صورت ، با رعایت مستثنیات دین ، اموال وی توقیف شده و بدهی وی پرداخته می شود ؛ مگر اینکه ادعای اعسار وی به اثبات برسد که در این صورت به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را به صورت اقساط بپردازد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون سفته در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون سفته پاسخ دهند .