راه های اثبات رابطه نامشروع ، عبارتند از یک مرتبه اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد و علم قاضی. برخی مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع، نظیر فیلم دوربین های مداربسته، عکس ها، پرینت تماس ها و مکالمات و فایل های صوتی ضبط شده، اگرچه از اماره های قضایی بوده و دلایل قانونی نمی باشند، اما در شرایطی می تواند موجب علم قاضی به وقوع رابطه نامشروع گردیده و به اثبات جرم رابطه نامشروع منتهی شوند.
برای مشاوره راه های اثبات رابطه نامشروع
برای مشاوره راه های اثبات رابطه نامشروع
برای اینکه در مورد متهم به جرمی، حکم محکومیت کیفری صادر شده و مجازات مربوطه نسبت به او اجرا شود، لازم است تا این اتهام از طریق ادله آن جرم، به اثبات برسد. ادله و راه های اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی.
جرم رابطه نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اثبات آن صرفا با استفاده از دلایل و راه های اثبات مقرر شده در قانون امکان پذیر می باشد. البته در میان ادله نام برده شده، راه های اثبات رابطه نامشروع ، محدود به سه مورد اقرار، شهادت و علم قاضی بوده و دو مورد دیگر را در بر نمی گیرد.
با توجه به اینکه، راه های اثبات رابطه نامشروع ، محدود بوده و هم چنین، با در نظر گرفتن اهمیت این مساله که چنانچه شاکی جرم رابطه نامشروع، موفق به اثبات این اتهام نشده، با خطر شکایت کیفری افترا و اعاده حثیت مواجه می گردد، در این مقاله به بررسی راه های اثبات رابطه نامشروع پرداخته، در مورد اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار، شهادت، علم قاضی و پرینت مکالمات و تماس ها توضیح داده و در پایان، در مورد مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع صحبت خواهیم نمود.
جرم رابطه نامشروع، در حقوق کیفری کشور ما دارای معنای وسیعی بوده که مجموعه ای از جرایم حدی زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ و جرایم تعزیری مادون این موارد از جمله بوسیدن و تماس های فیزیکی غیر شرعی را در بر می گیرد.
جرم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است . به موجب این ماده: « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »
بنابراین، با توجه به ماده مذکور، در بیان فرق رابطه نامشروع و زنا می توان گفت، هر نوع رابطه غیر شرعی که عنوان جرایم حدی زنا و نظایر آن را نداشته باشد، جرم رابطه نامشروع مادون زنا و مستوجب مجازات تا 99 ضربه شلاق، برای انجام دهندگان آن اعم از زن و مرد می باشد.
نکته ای که در رابطه با ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل ذکر است، آن است که در این ماده قانون گذار صرفا چند مصداق از مصادیق رابطه نامشروع را ذکر کرده و تعیین سایر مصادیق را به نظر قضات واگذار نموده است؛ با توجه به این مساله، در حال حاضر، رویه عمومی محاکم کیفری کشور ما، رابطه نامشروع غیر فیزیکی از طریق تماس تلفنی و پیامکی و چت را نیز با حصول شرابطی، مصداق رابطه نامشروع و قابل مجازات بر اساس ماده مزبور می داند.
با توجه به توضیحاتی که در مورد جرم رابطه نامشروع مادون زنا و تعزیری بودن آن ارائه دادیم، اکنون به توضیح راه های اثبات رابطه نامشروع در این معنا می پردازیم. مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، دلایل و راه های اثبات جرم، عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی. در میان این راه های اثبات جرم، قسامه اختصاص به جنایات وارد بر جسم داشته و سوگند نیز اثبات کننده جرایم تعزیری نمی باشد. در نتیجه، راه های اثبات رابطه نامشروع عبارتند از : اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی.
پرینت تماس ها و مکالمات و پرینت پیام های تلگرام برای اثبات رابطه نامشروع، مطابق قانون کشور ما جزء دلایل اثبات جرم رابطه نامشروع نبوده و به طور مستقیم، از راه های اثبات رابطه نامشروع نمی باشد. اما از آنجا که یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع، علم قاضی است، در صورتی که پرینت مکالمات و تماس ها دلالت بر وجود رابطه خارج از چهارچوب شرعی میان دو نفر داشته و این امر، موجب ایجاد علم در قاضی رسیدگی کننده به پرونده شود،چنین اسنادی، نیز به طور غیر مستقیم از مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع خواهد بود.
همانطور که توضیح دادیم، یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع، اقرار متهم پرونده می باشد. اقرار عبارت است از اینکه متهم پرونده، وقوع جرم توسط خود او را نزد مقام قضایی پذیرفته و در اصطلاح به انجام آن اعتراف نماید.
مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی: « در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است... » بنابراین چنانچه متهم یا متهمین پرونده رابطه نامشروع، به انجام آن اعتراف نموده ولو اینکه این اقرار، تنها یک مرتبه انجام گیرد، اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار صورت گرفته و متهم یا متهمین رابطه نامشروع، بر اساس اقرار خود که از دلایل اثبات جرم بوده، محکوم و مجازات خواهند شد.
اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار، منوط به آن است که اقرارکننده، در لحظه اقرار، محجور نبوده و عاقل، بالغ، قاصد بوده و با اختیار کامل، اقرار به انجام رابطه نامشروع نماید. همچنین دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع نیز در اثبات این جرم موثر است .
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت رابطه نا مشروع و اعمال منافی عفت، می توانند نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، با همین عنوان آمده است، اقدام نمایند. در ادامه، پیرامون اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت، توضیح خواهیم داد.
راه دوم اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود می باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی، منظور از شهادت آن است که شخصی غیر از طرفین پرونده کیفری، بر انجام جرم رابطه نامشروع یا عدم انجام آن، نزد قاضی خبر دهد. به موجب ماده 199 قانون مجازات اسلامی: « نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است... »
بنابراین چنانچه دو شاهد مرد نزد مقام قضایی، شهادت دهند که وقوع جرم رابطه نامشروع را میان متهمین پرونده مشاهده کرده اند و شرایط شهادت شاهد نیز مطابق قانون فراهم باشد، اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت محقق شده و متهمین پرونده به ارتکاب رابطه نامشروع محکوم خواهند شد.
اگرچه از جمله شرایط شهود آن است که عاقل و بالغ باشند، ولی اولا، شهادت مجنون ادواری ( یعنی شخصی که به صورت دوره ای و متناوب، سالم و مجنون شده ) در حالتی که سالم بوده و به اصطلاح در حالت افاقه، پذیرفته می شود. ثانیا، هرگاه شاهد در زمان دیدن شهادت، غیر بالغ بوده، اما در زمان ادای شهادت نزد مقام قضایی، بالغ شده باشد، شهادت او پذیرفته می شود.
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات رابطه نامشروع مقرر داشته: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. » بنابراین با توجه به این ماده می توان علم قاضی را این گونه تعریف نمود: اطمینان و یقینی که در قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به وقوع جرم ایجاد شده و مستند این یقین، اماره هایی است که در پرونده کیفری وجود دارد.
در رابطه با جرم رابطه نامشروع، زمانی که دلایل گفته شده همچون شهادت شهود در پرونده موجود نبوده اما اماره هایی نظیر فیلم دوربین مدار بسته یا پیامک های رد و بدل شده میان متهمان پرونده، موجب شکل گیری یقین در قاضی پرونده نسبت به وقوع جرم رابطه نامشروع گردد، اثبات رابطه نامشروع از طریق علم قاضی حاصل شده و در نتیجه قاضی پرونده می تواند به استناد این علم، حکم محکومیت متهمان پرونده رابطه نامشروع را صادر نماید
مواردی همچون نظریه کارشناسی، اظهارت افرادی که مطلع از وقوع جرم بوده اما شاهد بر وقوع آن نبوده، معاینه محل، گزارش ضابطین دادگستری و فیلم های ضبط شده از دوربین های مدار بسته می تواند موجب ایجاد یقین در قاضی شده و به عنوان مستند علم قاضی مطرح شوند.
رابطه نامشروع همواره شکل فیزیکی و تماس جسمی نداشته، بلکه بر اساس رویه شکل گرفته در محاکم کیفری ایران، این رابطه می تواند از طریق ارتباطات مجازی که خارج از چهارچوب های شرعی بوده، شکل بگیرد. به علاوه، در مواردی نیز ، اگرچه رابطه نامشروع، در قالب رابطه جسمی و فیزیکی به وقوع پیوسته، اما پرینت تماس ها و مکالمات می تواند قرینه ای بر تماس های مکرر و نامشروع متهمین پرونده باشد.
در این موارد، پرینت تماس ها و مکالمات متهمین پرونده، اگرچه دلیل قاطع اثبات رابطه نامشروع نبوده، اما به عنوان یکی از اماره های قابل استناد، می تواند مستند علم قاضی در صدور حکم محکومیت قرار گیرد، به ویژه زمانی که دلایل دیگر، که به تنهایی کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع نبوده، همچون شهادت یک شاهد، به پرینت تماس ها و مکالمات اضافه شود.
از آنجا که اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات، تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات مورد استفاده کاربران خود می باشند، چنانچه شاکی پرونده قصد استناد به این اطلاعات را داشته باشد، ضروری است که حداکثر ظرف 6 ماه از وقوع تماس های تلفنی، اقدام به طرح شکایت رابطه نامشروع نماید؛ در غیر این صورت، امکان استناد به پرینت تماس ها و مکالمات در مرجع قضایی برای وی وجود نخواهد داشت.
با توجه به آنچه در مورد راه های اثبات رابطه نامشروع و دلایل مربوط به آن در بخش های گذشته گفتیم، در این بخش به توضیح مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع می پردزیم. مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع بر اساس راه های اثبات رابطه نامشروع عبارتند از:
۱استشهادیه:
چنانچه دلیل اثبات کننده رابطه نامشروع، شهادت شهود باشد، این شهادت می تواند در قالب یک استشهادیه رسمی یا غیر رسمی به مقام قضایی ارائه شود
۲فیلم دوربین های مداربسته، عکس ها، پرینت تماس ها و مکالمات و فایل های صوتی ضبط شده:
پیش از این نیز گفتیم که این موارد، از اماره های قضایی بوده و دلیل قانونی نمی باشند؛ با این وجود، چنانچه تعداد این اماره های اثبات کننده رابطه نامشرع زیاد بوده یا دلایل دیگر موجود در پرونده، آن ها را همراهی نماید، به نحوی که موجب یقین قاضی به وقوع جرم رابطه نامشروع گردد، به اثبات جرم رابطه نامشروع ختم می شوند.
برای مشاوره راه های اثبات رابطه نامشروع
برای مشاوره راه های اثبات رابطه نامشروع
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
