رابطه نامشروع تلفنی

روابط تلفنی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده، جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می باشد. مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی، تا 99 ضربه شلاق بوده که قابل تخفیف و تبدیل است و با توبه ساقط می شود.

با گذر زمان، شکل روابط افراد نیز تغییر کرده و این امر بر جرم انگاری های قانون گذار کشور ما که از فقه اسلامی تبعیت می کند نیز اثرگذار بوده و باعث شده اعمالی که در گذشته امکان وقوع آن ها وجود نداشته و در نتیجه در شرع اسلام نیز به عنوان جرم معرفی نشده اند، توسط قانون گذار ایران به عنوان جرم شناخته شده و قابل مجازات باشد.

یکی از این جرایم، جرم رابطه نامشروع تلفنی بوده، یعنی ارتباط غیر شرعی و از طریق تلفن میان زن و مردی که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد. در رابطه با جرم رابطه نامشروع تلفنی، نکته ای که لازم است که مورد توجه قرار گیرد آن است که سکس تلفنی اختصاص به افراد متاهل نداشته و روابط خارج از چهارچوب شرعی میان دو فرد مجرد نیز می تواند موجب وقوع جرم رابطه نامشروع تلفنی شود.  

با توجه به اینکه این جرم تحت عنوان جرم رابطه نامشروع تلفنی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، سوالی که به ذهن خطور می کند، آن است که این جرم مشمول کدام ماده قانونی بوده و مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی چیست؟ با توجه به این مساله، در این مقاله به مطالعه جرم رابطه نامشروع تلفنی پرداخته؛ ضمن تعریف این جرم، در مورد مجازات قانونی این جرم توضیح داده و در پایان، نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی را تشریح خواهیم نمود.

جرم رابطه نامشروع تلفنی

جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : «  هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »

بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند. 

در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی  که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟

در پاسخ به این سوال و مساله سکس تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
 

مجازات رابطه نامشروع تلفنی

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی که در بخش قبل بیان گردید، مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع بوده، تا نود و نه ضربه شلاق می باشد. در رابطه با این مجازات، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

قانون گذار در این ماده، حداکثر مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی را بیان کرده است. به این معنا که قاضی رسیدگی کننده به پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی می تواند مجازات مرتکبین این جرم را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین نماید که در صورت وجود شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع ، اعمال می شود .

این مجازات از نوع مجازات تعزیری بوده، به این معنا که برخلاف حدود، مقدار و نحوه اجرای آن در شرع اسلام مشخص نگردیده و قانون گذار در مورد آن تصمیم گیری می کند.

بر اساس درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی، مجازات در نظر گرفته شده برای جرم سکس تلفنی مجازات تعزیری درجه 6 می باشد.

مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی تا حداکثر ده ضربه شلاق قابل تخفیف ویا قابل تبدیل به جزای نقدی از 2 میلیون تا 8 میلیون تومان می باشد.

جرم رابطه نامشروع پیامکی از جرایم غیر قابل گذشت بوده، بنابراین، چنانچه شاکی گذشت نماید، رسیدگی به جرم متوقف نشده، بلکه برای مرتکبین مجازات تعیین می گردد.

مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه مرتکب در جرم رابطه نامشروع تلفنی باعث ساقط شدن مجازات می شود، مشروط بر اینکه ندامت مرتکب برای قاضی پرونده اثبات شود.

نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی

قاعده در رسیدگی به جرایم کیفری آن است که این جرایم، ابتدا در دادسرا مطرح گردیده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری ارسال می گردد. با این وجود، در برخی از جرایم، به دلایل خاص هم چون حفظ آبروی مرتکبین و یا جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی، قانون گذار، مرحله دادسرا را در روند رسیدگی به جرم حذف کرده و بنابراین به این جرایم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.

یکی از جرایمی که مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، جرم رابطه نامشروع است. به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن: «  به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. »

با این وجود باید دانست که این ماده اختصاص به جرم رابطه نامشروع فیزیکی داشته و در جرم رابطه نامشروع تلفنی، رسیدگی به پرونده از مرحله دادسرا آغاز شده و پس از جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده، پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی برای دادگاه ارسال می گردد.

استناد به پرینت مکالمات و پیامک های متهم پرونده، تنها دلیل ممکن برای اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی نبوده و شاکی پرونده می تواند با استناد به ادله دیگر یعنی اقرار خود متهم و هم چنین شهادت شهودی که ممکن است ناظر بر رابطه تلفنی خارج از چهارچوب شرعی بوده و یا شنونده آن بوده اند، ادعای خود را به اثبات برساند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رابطه نامشروع تلفنی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون رابطه نامشروع تلفنی پاسخ دهند.