روابط تلفنی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده، جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می باشد. مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی، تا 99 ضربه شلاق بوده که قابل تخفیف و تبدیل است و با توبه ساقط می شود.

با گذر زمان، شکل روابط افراد نیز تغییر کرده و این امر بر جرم انگاری های قانون گذار کشور ما که از فقه اسلامی تبعیت می کند نیز اثرگذار بوده و باعث شده اعمالی که در گذشته امکان وقوع آن ها وجود نداشته و در نتیجه در شرع اسلام نیز به عنوان جرم معرفی نشده اند، توسط قانون گذار ایران به عنوان جرم شناخته شده و قابل مجازات باشد.

یکی از این جرایم، جرم رابطه نامشروع تلفنی بوده، یعنی ارتباط غیر شرعی و از طریق تلفن میان زن و مردی که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد. در رابطه با جرم رابطه نامشروع تلفنی، نکته ای که لازم است که مورد توجه قرار گیرد آن است که سکس تلفنی اختصاص به افراد متاهل نداشته و روابط خارج از چهارچوب شرعی میان دو فرد مجرد نیز می تواند موجب وقوع جرم رابطه نامشروع تلفنی شود.  

با توجه به اینکه این جرم تحت عنوان جرم رابطه نامشروع تلفنی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، سوالی که به ذهن خطور می کند، آن است که این جرم مشمول کدام ماده قانونی بوده و مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی چیست؟ با توجه به این مساله، در این مقاله به مطالعه جرم رابطه نامشروع تلفنی پرداخته؛ ضمن تعریف این جرم، در مورد مجازات قانونی این جرم توضیح داده و در پایان، نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی را تشریح خواهیم نمود.

نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی

جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : «  هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »

بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند. 

در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی  که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟

در پاسخ به این سوال و مساله سکس تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
 

نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی

جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : «  هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »

بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند. 

در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی  که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟

در پاسخ به این سوال و مساله سکس تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
 

نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی

جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : «  هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »

بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند. 

در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی  که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟

در پاسخ به این سوال و مساله سکس تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رابطه نامشروع تلفنی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون رابطه نامشروع تلفنی پاسخ دهند.