مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است . حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی به مسروقه بودن نداشته و از شخص یا مکانی هم که معروف به فروش اموال دزدی هستند، خرید نکرده است . در چنین حالتی به مجازات محکوم نخواهد شد و فقط باید گوشی را به مالکش برگردانده و علیه فرشنده برای استرداد پول خود شکایت کند .

این روز ها به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، فقر و بالا رفتن قیمت دلار، افراد به دلایل مختلف ممکن است دست به سرقت یا چنین جرایمی بزنند . قانون گذار در قانون مجازات اسلامی برای حمایت از افراد متضرر از جرم سرقت، عمل سرقت را جرم دانسته و برایش مجازات در نظر گرفته است . سرقت بر حسب شرایط وقوع جرم و مجازات در نظرگرفته شده در قانون، به دو دسته تقسیم می شود : سرقت حدی و سرقت تعزیری .

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از : ربودن مال متعلق به غیر است . در سرقت حتما می بایست عمل فیزیکی ربودن اتفاق بیفتد تا بتوان آن را به عنوان جرم تعیین شده در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت . برای این که سرقت انجام شده از سوی سارق به موجب قانون، قابل مجازات باشد، می بایست موضوع جرم سرقت، مال یا شی باشد، ارزش پولی داشته باشد و مال منقول باشد، یعنی قابل حمل باشد تا سارق یا همان دزد بتواند آن را به تصرف خود در آورد .

امروزه با توجه به استفاده همگانی از گوشی های تلفن همراه در جامعه، یکی از راحت ترین اموالی که علاوه بر داشتن ارزش پولی به راحتی هم قابل حمل و فروش برای سارقین است، همین موبایل یا گوشی تلفن همراه است . با توجه به افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از مردم، دیگر قادر به خرید گوشی نو از مغازه ها نستند و به همین دلیل به خرید گوشی‌ های دست دوم روی می آورند، زیرا پرداخت قیمت گوشی های کارکرده برای آن ها راحت تر و مقرون به صرفه تر هستند .

حال با توجه این که مردم جامعه به خرید و استفاده از گوشی‌ های دست دوم روی آورده‌اند، یکی از مشکلات بزرگ این خرید و فروش می تواند خرید گوشی‌ های ربوده شده و سرقتی در بازار ‌های سیاه یا حتی از دلالان در بازار های موبایل باشد . سوالی که به وجود می آید این است که آیا خرید گوشی های دست دوم اگر سرقتی باشد برای خریدارانش هم جرم محسوب می شود یا خیر ؟ اگر خریدار از سرقتی بودن گوشی مطلع نباشند هم این عمل جرم محسوب می شود ؟

در این مقاله ضمن تعریف جزیی جرم سرقت، به بیان جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی خواهیم پرداخت، در ضمن به این سوال هم پاسخ خواهیم داد که آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است؟ همچنین کارهای قانونی که خریدار گوشی سرقتی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده باید برای پیگیری پول پرداخت شده انجام دهد چیست و خواهیم گفت چه راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد .

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت  را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت  از جمله جرم سرقت گوشی را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت  را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت  از جمله جرم سرقت گوشی را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت  را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت  از جمله جرم سرقت گوشی را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم خرید گوشی سرقتی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی تلفنی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم خرید گوشی سرقتی​ پاسخ دهند .