دینا / کیفری / رابطه نامشروع / تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی که در نظام حقوقی ایران، مترادف با " زنای به عنف " و " لواط به عنف " می باشد ، نزدیکی جنسی با فردی است که به این نزدیکی رضایت نداشته است. تجاوز جنسی از طریق چهار مرتبه اقرار، شهادت چهار مرد و علم قاضی قابل اثبات بوده و مجازات قانونی آن، اعدام می باشد.

برای مشاوره تجاوز جنسی و مجازات و اثبات آن

هر چند نظام های حقوقی از حیث مقررات مرتبط با رابطه خارج از چهارچوب ازدواج، دیدگاه های متفاوتی را اخذ نموده اند، اما هنگامی که نوبت به رابطه جنسی اجباری و اتهام تجاوز جنسی می رسد، تمامی آن ها ، مقررات بسیار سخت گیرانه ای را در رابطه با مجازات متجاوز اعمال می کنند.

در رابطه با تجاوز جنسی دو مساله می بایست مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه با توجه به عدم ذکر عنوان تجاوز در قانون مجازات اسلامی، غالبا تجاوز جنسی به معنای زنای به عنف در نظر گرفته شده؛ حال آنکه، قربانی تجاوز جنسی ممکن است یک مرد بوده و از این نظر، لواط به عنف نیز مصداقی از تجاوز جنسی می باشد. دوم آنکه، تجاوز جنسی غالبا مترادف با آزار جنسی دانسته شده، در حالی که تجاوز جنسی تنها یکی از مصادیق آزار جنسی بوده و دامنه آزار جنسی وسیعتر از تجاوز می باشد.

با توجه به این مساله، در این مقاله به تحلیل حقوقی جرم تجاوز جنسی می پردازیم. با این توضیح که نخست، به تعریف این جرم و تحلیل ماهیت تجاوز جنسی و تفاوت آن با آزار جنسی پرداخته، سپس، روش های اثبات آن را معرفی نموده و در پایان در مورد مجازات تجاوز جنسی صحبت خواهیم کرد.

تعریف تجاوز جنسی از نظر حقوقی

هر چند در عرف عامه و ادبیات رسانه های جمعی در کشور ما، از " تجاوز جنسی " غالبا با عنوان " آزار و اذیت جنسی " یاد می شود، اما ضروری است که بدانیم که دامنه آزار جنسی بسیار وسیعتر از تجاوز بوده و تجاوز جنسی صرفا یک نمونه از نمونه های آزار جنسی می باشد. بنابراین برای درک بهتر مفهوم و محدوده تجاوز جنسی بهتر آن است که نخست، به توضیح مفهوم آزار جنسی بپردازیم.

آزار جنسی شامل تمام رفتارهایی می شود که ماهیت جنسی و توهین آمیز داشته و با وارد کردن آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد، موجبات نارحتی وی را فراهم می آورد. با توجه به این تعریف، بیان جک های جنسی ولو از طریق پیامک یا پیام رسان های اینترنتی، مورد خطاب قرار دادن عابرین در خیابان با الفاظ جنسی، لمس بدن افراد در فضاهای عمومی و اجبار فرد به برقراری رابطه جنسی ناخواسته از جمله مصادیقی است که می توانند آزار جنسی قلمداد گردند.

اما تجاوز جنسی که شامل جرایم " زنای به عنف " و " لواط به عنف " می باشد، نزدیکی جنسی با فردی است که به این نزدیکی رضایت نداشته است. به عبارت دقیق تر، از نظر حقوق کیفری کشور ما، صرفا وارد کردن آلت جنسی مرد در واژن یا مقعد زن دیگر یا مقعد مرد دیگر، بدون رضایت قربانی، تجاوز جنسی تلقی شده و سایر اشکال دیگر آزار جنسی، دارای عنوان مجرمانه و مجازات جداگانه می باشند.

نکته ای که باید در رابطه با مفهوم تجاوز جنسی مورد توجه قرار گیرد آن است که، عدم رضایت قربانی صرفا به معنای اجبار جسمانی او به برقراری رابطه جنسی تحت فشار و خشونت متجاوز نبوده و این عدم رضایت می تواند معنای بسیار وسیعتری را نسبت به اجبار جسمانی و فشار و خشونت متجاوز داشته باشد.

تبصره 2 ماده 244 قانون مجازات اسلامی در رابطه با این مساله مقرر داشته است:« هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»

قانون گذار، بیهوش کردن خود یا دیگری را به خودی خود، جرم ندانسته، اما، چنانچه فرد، عامدا، برای ارتکاب جرم، خود یا دیگری را بیهوش کند،حکم بیهوش کردن، محکومیت به مجازات جرم ارتکابی است و چنانچه شخصی، یک فرد بیهوش را در محلی رها کند، حسب مورد، به حبس یا جزای نقدی یا قصاص و دیه، محکوم می گردد

بنابراین مطابق این تبصره، چنانچه متجاوز، قربانی را بیهوش ، خواب یا مست نموده و سپس اقدام به برقراری نزدیکی جنسی نماید، یا اینکه با فریب دادن دختر نابالغ ولو با رضایت او، وارد رابطه جنسی با وی شده، یا اینکه پس از ربودن قربانی، او را در مقابل خود تسلیم کرده و بدون اعمال خشونت با وی نزدیکی نماید، باز هم عنوان تجاوز جنسی محقق شده و متجاوز تحت عنوان تجاوز جنسی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

روش های اثبات تجاوز جنسی

در حقوق کیفری، ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تجاوز جنسی که شامل زنای به عنف و لواط به عنف بوده، به سه طریق قابل اثبات می باشد:

روش اول اثبات تجاوز جنسی : اقرار متهم

ماده 172 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقرار متهم در جرم تجاوز جنسی چنین مقرر داشته است که: « در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه... »

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، مطابق این ماده، برای اینکه اتهام تجاوز جنسی به اثبات رسیده و قاضی اقدام به صدور رای مجازات نماید، لازم است که متهم، چهار مرتبه علیه خود اقرار نماید؛ چرا که تجاوز جنسی، همان زنای به عنف و لواط به عنف بوده و زنای به عنف و لواط به عنف، زیرمجموعه زنا و لواط و مشمول بند (الف) این ماده می باشد.

روش دوم اثبات تجاوز جنسی: شهادت شهود

تجاوز جنسی از جمله دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود می باشد. به موجب مواد 199 و 200 قانون مجازات اسلامی: « نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد...» و « درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد.»

همانطور که ملاحظه می شود، طبق این مواد قانونی، برای اینکه جرم تجاوز جنسی از طریق شهادت شهود به اثبات برسد، لازم است که:

اولا، شهود حداقل، چهار نفر باشند. بنابراین اتهام تجاوز جنسی بر خلاف جرایمی مانند قتل و سرقت، با شهادت دو شاهد و حتی سه شاهد نیز اثبات نمی گردد.

ثانیا، تمامی شهود، مرد باشند. در نتیجه، اتهام تجاوز جنسی با شهادت زنان، ولو اینکه بیش از چهار نفر هم باشند، به اثبات نمی رسد.

ثالثا، شهود، عمل تجاوز جنسی را حضورا دیده باشند. بنابراین، اگر شهود، فیلم تجاوز را دیده، یا اظهارات قربانی تجاوز جنسی را شنیده و در دادگاه بر این امور شهادت دهند، شهادت آن ها تجاوز را اثبات نخواهد کرد.

روش سوم اثبات تجاوز جنسی: علم قاضی

ماده 211 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در تعریف علم قاضی مقرر داشته اند:« علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود...

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد...»

به موجب این ماده چنانچه از روش هایی مانند تحقیقات محلی، گزارش نیروی انتظامی و نظریه کارشناسی، قاضی پرونده به وقوع جرم علم و اطمینان حاصل نماید، می تواند به استناد این علم خود، اقدام به صدور رای محکومیت نماید.

در رابطه با اتهام تجاوز جنسی، مهم ترین روشی که می تواند در قاضی ایجاد علم نموده و وی را مجاب به صدور رای محکومیت به تجاوز جنسی نماید، نظریه پزشکی قانونی است، مشروط بر اینکه در لحظات پس از وقوع زنای به عنف یا لواط به عنف صادر شده باشد.

با این توضیح که چنانچه قربانی تجاوز جنسی در لحظات بعد از وقوع تجاوز، به پزشکی قانونی مراجعه نموده و تحت معاینات تخصصی قرار گیرد، نظریه پزشکی قانونی که حاوی اطلاعاتی نظیر وجود کبودی و خونمردگی در قسمت پایین تنه قربانی به ویژه ران های وی بوده و وجود اسپرم متجاوز در قسمت واژن یا مقعد، می تواند تا حد زیادی، قاضی پرونده را مجاب به وقوع تجاوز جنسی نماید.

به همین دلیل است که اکیدا به قربانیان تجاوز جنسی توصیه می گردد تا بعد از وقوع تجاوز از استحمام و شست و شو خودداری نموده و بلافاصله به مراجع مربوطه و پزشکی قانونی مراجعه نمایند.

مجازات تجاوز جنسی چیست

مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی، مجازات متجاوز در تجاوز جنسی را در نظام حقوقی کشور ما مشخص نموده است. ماده 224: « حد زنا در موارد زیر اعدام است: ... ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.» ماده 234:« حد لواط برای فاعل، درصورت عنف و اکراه ... اعدام... است»

بنابراین چنانچه فردی، به زن یا مرد دیگری تجاوز نموده و این اتهام از طریق اقرار یا شهادت یا علم قاضی به اثبات برسد، متجاوز جنسی به اعدام محکوم خواهد شد و از آنجا که این مجازات از نوع مجازات حدی بوده، قاضی حق تخفیف، تبدیل و یا تعلیق آن را نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که چنانچه عمل متهم، عنوان تجاوز جنسی را نداشته و صرفا آزار جنسی باشد، مجازات این عمل مجرمانه، مطابق مواد 140 و 141 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تعیین خواهد گردید. در ادامه می توانید متن این دو ماده را ملاحظه نمایید.

ماده 140: « هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه‌ شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌ شود.»

ماده 141: « هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( 74 )‌ ضربه شلاق محکوم می ‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه ‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تجاوز جنسی و مجازات آن در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تجاوز جنسی و مجازات آن پاسخ دهند.